موضوع: فقه الاسره/صله الارحام و قطیعتها /تتمه بررسی واژه رحم در کلمات فقها

از جلسه سابق وارد واژه‌شناسی «رحم» در کلمات فقها شدیم.

در ادامه همان مباحث چند قول دیگر را بیان می‌کنیم.

قول پنجم:

برخی دیگر ادعا کرده‌اند که رحم و قرابت مختص به محارم است؛ یعنی فقط شامل حال کسانی می‌شود که نکاح با آن‌ها حرام است.

مرحوم شیخ طوسی ره این قول را منسوب به علمای اهل‌تسنن مثل ابوحنیفه می‌داند[1]

قول ششم:

برخی دیگر ادعا کرده‌اند که رحم و قرابت مختص به وارث است؛ یعنی صرفاً هرکسی وارث هست، فقط همان جزء اقرباء می‌باشد. مرحوم شیخ طوسی این قول را هم منسوب به علمای اهل‌تسنن مثل مالک بن انس (معروف به امام مالک که از فقهای اربعه هل تسنن است) می‌داند. [2]

قول هفتم:

برخی دیگر گفته‌اند رحم آن قرابتی است که صرفاً از جهت والد یا ولد اتصال داشته باشد نه از جهت اخوان و اخوات، آن هم فقط تا ۴ واسطه و ۴ طبقه، رحم به‌حساب می‌آید. (ظاهراً مستند ادعای اینها این است که پیامبر عظیم الشان در تقسیم خمس سهم ذوی‌القربی بیشتر از ۴ واسطه تجاوز نکردند.) قائل این نظریه جناب ابن جنید اسکافی ره است. مرحوم علامه حلی ره این قول را در کتاب المختلف (مختلف الشیعه فی احکام الشریعه) ج ۶ ص ۳۲۰ از زبان ابن جنید اسکافی نقل می کند.

نکاتی در باب مرحوم ابن جنید ره: نسبت به ابن جنید خوب برخورد نشده است متأسفانه. معروف این است که ایشان اهل‌تسنن بوده است و بعد به تشیع گرویده است. اما از نظر ما ایشان از ابتدا شیعه بوده است. وجه آن قول مشهور هم این است که اولاً با شخصی از اهل‌تسنن به نام ابن جنید اشتباه گرفته شده است و ثانیاً جناب ابن جنید فتاوای شاذ و نزدیک به عامه دارد که وجه این فتاوا شرایط سخت و شدید تقیه‌ای دوران حیات این فقیه بزرگ بوده است.

قول هشتم:

برخی دیگر از فقها فرموده‌اند رحم به مطلق قرابت و خویشاوندان انسان گفته می‌شود چه از طرف پدری و چه از طرف مادری فلذا شامل همه اقارب که از طریق نسبی اتصال دارند می‌شود چه از محارم باشند یا نباشند و هکذا چه از وارث باشند چه نباشند لکن لازم است از جهت قرابت و نسب صدق عرفی داشته باشند فلذا اگر خیلی بعید و بافاصله باشند که در عرف صدق رحم نداشته باشد قهراً شامل آن‌ها نمی‌شود. [3] [4] [5] [6]

مرحوم شهید ثانی ادعاکردند که اکثر فقها طرف‌دار همین قول اخیر هستند. [7]

مختارنا:

به نظر می‌رسد باتوجه‌به اینکه رحم حقیقت شرعیه نیست و نص خاصی هم برای تحدید آن یافت نشده است قاعدتاً ارجاع به لغت و عرف داده شده است و آن چه که مطابق با عرف است همین دیدگاه اخیر می‌باشد فلذا از نظر ما اشتراط مسلمان بودن و محرم بودن و وارث بودن خارج از درک و شهادت عرف می‌باشد فلذا معتبر نمی‌باشند.

موید این ادعا صحیحه بزنطی است که از امام رضا علیه‌السلام نقل کرده که در جلسه بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت.