موضوع: فقه الاسره/صله الارحام و قطیعتها /بررسی تقدم حق رحم بر سائر حقوق

حکم دوران امر بین حق رحم و سایر حقوق :

در جلسه گذشته بیان شد که حق رحم بر تمام حقوق حتی حق اسلام و ایمان مقدم است و حتی در ادله روایی نیز وجود دارد.

اما بر اساس ادله دیگر ، یک حق بر حق رحم مقدم است که در جلسه قبل مجملا بیان شد.

بین شد که حقی که مقدم است بر حق رحم ، حق زوج به عنوان زوجیت است. چرا قید «به عنوان زوجیت» را اضافه میکنیم؟ چون بعضی ازواج ، ارحام هستند ، اما در ما نحن این مساله ملاک ما نیست ، ملاک ما صرف رابطه زوجیت است و لو زوجین رحم بالاصاله نباشند (مثلا پسر عمو ، دختر عمو)

این تقدیم مطلق است ، حتی بر رحم مهمی مثل پدر که در دوران پیش از ازدواج ولایت بر دختر داشته است.

یک مورد از روایات را در جلسه گذشته بیان کردیم.

پیش از ذکر تفصیلی و تشریح مفصل صحیحه محمد بن مسلم ، استاد محترم تاکید دارند که بر اساس آیات و روایاتی که از ابتدای مبحث تا به اینجا گذشت به لحاظ مجموع این ادله برای ما محرز شد که حق رحم بر سایر حقوق مثل حق اسلام و حق ایمان و ... مقدم است. الا در یک مورد و آن هم زمانی است که دوران بین حق زوج و حق رحم صورت بگیرد که در اینجا بر زوجه لازم است حق زوج را بر حق سایر ارحام خود مقدم بدارد هرچند آن ارحام پدر یا مادرش بوده باشند.

دلیل این مدعا نص معتبری از امام باقر علیه السلام است :

صحیحه محمدبن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال :

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ‌ وَ لَا تَعْصِيَهُ‌ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَ فَقَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً.[1]

[زنی محضر رسول خدا رسید و عرض کرد : یا رسول الله حق زوج بر زوجه چیست؟ حضرت فرمود : اطاعت از زوج کند و نافرمانی او را نکند ، بدون اجازه زوج از منزل او احسانی به کسی نکند. ، بدون اجازه همسر روزه مستحبی نگیرد. مرد را از میل خودش ، محروم نکند حتی اگر در پشت شتر سوار بود ، بدون اجازه او از منزل خارج نشود و اگر بیرون رفت بدون اجازهزوج ، ملائکه اسمان و زمین و غضب و رحمت او را لعنت می کنند تا زمانی که به خانه برگردد. آن زن به رسول خدا عرض کرد : چه کسی بالاترین حق را بر مرد دارد؟ فرمود : پدرش. عرض کرد : چه کسی بالاترین حق را بر زن دارد؟ فرمود : همسرش. زن عرض کرد : آیا شبیه حق مردم بر زن ، زن بر مرد ندارد؟ فرمود : حتی یکی از صد ها را ندارد. زن عرض کرد : به خدایی که شما را به نبوت مبعوث کرد ، گردن خود را در ملک هیچ مردی نخواهم گذاشت.]

این روایت در مقام بیان وظیفه زن در مقابل مرد است. البته در جلسه گذشته بیان شد که در واقع این روایت وظیفه مرد را سنگین میکند.

در ادامه روایت سخن از روزه دارد ، باید توجه داشت که حقوق واجب متوقف بر اذن شوهر نیست و به عهده زن است که واجبات را امتثال کند. همچنین حضرت در مقام بیان حق اعظم بر عهده مرد ، حق پدر را بالاترین حق بر عهده مرد می داند. این حق که حق پدر باشد ، اعم از این است که مرد متاهل باشد یا مجرد باشد که بیان ان در جلسه سابق گذشت. شاهد روایت که دال بر تقدیم حق زوج بر سایر حقوق است ، قسمتی است که حضرت بالاترین حق بر عهده زن را حق زوج می داند.

تذکر مهم : درایت حدیث ، بسیار مهم است. یکی از مدالیل التزامی این حدیث وظیفه مرد در رابطه با زن که جنس لطیف است ، می باشد که مقداری از این ملب را در جلسه قبل بیان کردیم و تفصیل آن در جای خودش بیان خواهد شد.

روایت دیگر ما رواه عبدالله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام قال :

إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا قَدْ مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- تَسْتَأْذِنُهُ أَنْ تَعُودَهُ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي‌ زَوْجَكِ قَالَ فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ثَانِياً بِذَلِكَ فَقَالَ اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ أَنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ.[2]

فلذا به وسیله این دو روایت صحیحه ، عموم ادله ای که حکم به وجوب صله رحم می کنند تخصیص می خورد مثل ما رواه جهم بن حمید قال :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ‌ لِيَ‌ الْقَرَابَةُ عَلَى‌ غَيْرِ أَمْرِي‌ أَ لَهُمْ عَلَيَّ حَقٌّ قَالَ نَعَمْ حَقُّ الرَّحِمِ لَا يَقْطَعُهُ شَيْ‌ءٌ وَ إِذَا كَانُوا عَلَى أَمْرِكَ كَانَ لَهُمْ حَقَّانِ حَقُّ الرَّحِمِ وَ حَقُّ الْإِسْلَام[3] ‌

طبق این روایت شریف ، رحم مسلمان و مومن ، حق مضاعف بر ذمه ارحام دیگر دارد.

خلاصه اینکه هرچند بر اساس این روایت جهم ، حق رحم حقی است که هیچ حقی بر آن مقدم نمی شود حتی حق اسلام و ایمان ، فلذا رعایت حق رحم بااید در همه این شرایط ملاحظه و رعایت شود الا اینکه در تعارض همین حق رحم با حق زوج ، استثنا خورده است و بر اساس صحیحه محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان در بستر رابطه زن و شوهری حق زوج بر حق رحم همسرش (هرچند پدر او بوده باشد) مقدم می شود.