موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط/ تنبیهات

نقل فتوای برخی از فقها توسط مرحوم شیخ در مقام اول[1] (یعنی شبهه‌ی محصوره):

۱. مرحوم علامه مجلسی می‌فرماید اگر ارتکاب اطراف علم اجمالی مذکور به‌صورت تدریجی باشد جایز است (نه دفعی).

۲. مشهور، مخالفت قطعیه را حرام می‌دانند و موافقت قطعیه را هم واجب می‌دانند.

۳. مرحوم میرزای قمی می‌فرماید ارتکاب بعضُ الأطراف در شبهه‌ی مذکور جایز است ولی بعض دیگر حرام می‌باشد.

ادله‌ی قول اول:

قول اول که مربوط به مرحوم علامه مجلسی است، برای اثبات جواز ارتکاب تدریجی تمام اطراف علم اجمالی ۳ دلیل اقامه شده است:

دلیل اول: برخی از علما و اصولیون فرموده‌اند که الفاظ برای معانیِ معلومِ بتفصیل وضع شده‌اند و شارع نیز قید علم را در خطاب خود لحاظ کرده است، فلذا خمر برای مایعی وضع شده است که بدانیم خمر است بنابراین در مانحن‌فیه (اطراف علم اجمالی) چون فرض بر این است که خمر را تفصیلاً نمی‌شناسیم پس ارتکاب همه‌ی اطراف جایز خواهد بود.

دلیل دوم: استناد به روایت «کل شیءٕ هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه[2] » است که قید بعینه ظهور و بلکه صراحت در این دارد که شرط اجتناب از حرام آن است که مشخصاً و معلومِ بتفصیل آن را بشناسیم پس شامل حال مانحن‌فیه در اطراف علم اجمالی نمی‌شود، بنابراین ارتکاب همه‌ی اطراف علم اجمالی جایز خواهد بود.

دلیل سوم: در همان روایت مذکور یعنی «کل شیءٍ هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» بین مدلول غایت و مغییٰ تعارض برقرار است، چرا که در مغییٰ حضرت به‌صراحت می‌فرماید هر چیزی برای تو حلال است که این شامل مشکوک‌ها هم می‌شود، حالا چه شبهه بدویه باشد و چه علم اجمالی.

بنابراین در قسمت مغییٰ بالمنطوق همه چیز از جمله اطراف علم اجمالی حلال هستند.

ولکن در قسمت غایت (حتی تعلم أنه حرام بعینه) در اینجا بالمفهوم شامل اطراف علم اجمالی هم می‌شود.

بنابراین اطراف علم اجمالی بحسب منطوق (مغییٰ) حلال هستند ولی بحسب مفهوم (غایت) حرام هستند.

و ازآنجایی‌که بالبداهه منطوق بر مفهوم مقدم است، پس اطراف علم اجمالی محکوم به إباحه و حلیت است.

نقد و بررسی و پاسخ‌های مرحوم شیخ:

مرحوم شیخ طرف‌دار دیدگاه مشهور هستند فذا قائل به حرمت مخالفت قطعیه می‌باشند فلذا به‌صورت ضمنی و تلویحی، هم دیدگاه مرحوم علامه مجلسی و هم دیدگاه مرحوم میرزای قمی را رد می‌کند درحالی‌که حرمت مخالفت قطعیه را هم ثابت می‌کند.