موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /وجوب موافقت قطعیه[1]

ادامه نظرات شیخ در بحث وجوب موافقت قطعیه

البته لایخفی که در این مقام در کل ۴ دیدگاه وجود دارد:

۱. موافقت قطعیه با علم اجمالی مطلقا واجب است.(نظر مرحوم شیخ)

۲. برخی قائل به تفصیل (در مقابل مطلقا) شده‌اند.

۳. موافقت احتمالیه هم کافی است و احتیاط مطلقا واجب نیست.

۴. قرعه(سید بن طاووس)

اینک مرحوم شیخ معتقدند که همان دیدگاه اول صحیح و قول حق است و تقریبا مهمترین دلیل ایشان برای اثبات وجوب موافقت قطعیه اجماع است، فلذا برای تایید این ادعای اجماع اقوالی را نقل می کنند مثل ادعای مرحوم سید محمد عاملی صاحب المدارک که فرموده اند: «علما بر وجوب موافقت قطعیه اجماع دارند[2] ».

و هکذا محقق بهبهانی ادعای اجماع را منسوب به اصحاب می دانند.

و همینطور مرحوم کاظمی در شرح وافیه صراحتاً ادعای اجماع بر وجوب موافقت قطعیه کرده‌اند.

و هکذا مرحوم حاج آقا رضا همدانی فرموده اند: «همراهی نکردن تعداد اندکی از علمایی که آنها را می شناسیم مثل مرحوم میرزای قمی و محقق بهبهانی به اجماع مذکور آسیبی نمی رساند».

سپس در ادامه مثل اثبات حرمت مخالفت قطعیه برای اثبات وجوب موافقت قطعیه ادعای حصول علت تامه دارند یعنی برای این وجوب هم مقتضی موجود هست و هم مانع مفقود است چرا که همانطور که گفتیم الفاظ برای معانی واقعیه وضع شده‌اند و علم و جهل مکلف دخالتی ندارد و از آن طرف هر گونه مانع عقلی و شرعی برای این وجوب مفقود است.

مضاف بر آنکه علم اجمالی در شبهه محصوره منجز تکلیف است فلذا ارتکاب هر یک از اطراف شبهه به خیال آنکه بر دیگری ترجیح دارد باطل است.

مثلاً اگر مولی به عبدش هشدار داد که یکی از این دو مایع خمر است و باید اجتناب شود کما اینکه خطاب إجتنب الخمر هم موجود است، پس در این جا که علم اجمالی به وجود خمر دارد و خطاب منجز و قطعی هم صادر شده است باید از حرام واقعی اجتناب کند و تنها راه اجتناب از حرام واقعی هم این است که هر دو طرف شبهه را رها کند و الّا یقین نداریم که از حرام واقعی اجتناب شده است، که این همان اقتضای اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است.

سپس مرحوم شیخ در ادامه استدلال دیدگاه مرحوم میرزای قمی را برای اثبات جواز موافقت احتمالیه نقل می‌کند و بعد نقد می‌کند.

بیان ذلک: (استدلال میرزای قمی) «در اطراف علم اجمالی اگر از آن علم چشم‌پوشی شود اصالت الحل در هر دوطرف جاری شده است و جواز هر دو طرف را ثابت می‌کند، لکن بالاخره اینجا علم وجود دارد و من یقین دارم که یکی قطعاً حرام است پس جمع بین این دو اقتضا می کند که موافقت احتمالی جایز باشد و ارتکاب یکی از آنها مجاز باشد».