موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /وجوب موافقت قطعیه[1]

وجوب موافقت قطعیه در اعلم اجمالی از نظر مرحوم شیخ(ره)

بعبارةٍ أخری: مرحوم شیخ در نگاهی دیگر جواب مرحوم میرزای قمی و هکذا مرحوم نراقی را اینگونه میدهند که:

«حکم شبهه محصوره از دو حالت خارج نیست:

یا آنکه علم اجمالی در شبهه محصوره منجز تکلیف هست و یا آنکه منجز تکلیف نیست، اگر منجز تکلیف نباشد پس باید ارتکاب همه اطراف علم اجمالی جایز باشد (چرا شما فقط به بعض از آن اطراف حکم جواز میدهید؟!)

و اما اگر منجز تکلیف هست اینجا باید از همه اطراف علم اجمالی اجتناب کرد (فلذا اینجا هم نباید حکم به اجتناب از بعضی از اطراف نمود).

خلاصه آنکه از ادلّه اصول عملیه نمی‌توان برداشت کرد که ارتکاب یکی جایز و دیگری حرام باشد بلکه یا هر دو جایز الارتکاب هستند یا هر دو واجب الاجتناب هستند».

لایخفی که استدلال مرحوم علامه نراقی به این بیان است که:

«تا زمانی که مکلف فقط یک طرف شبهه را مرتکب می‌شود خطاب کل شئ لک حلال شامل حال او خواهد بود، و قهراً آن یک طرف برایش حلال می‌باشد لکن چون طرف دیگر شبهه را هم مرتکب می‌شود من حیث المجموع حرام است هر چند که حرمت مجموع وابسته به حرمت یک جزء غیر معین است، فلذا تا به مرز مجموع نرسیم حرمتی ما را تهدید نخواهد کرد.

بعبارة أُخری می توان اینگونه ادعا کرد که در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره کل فهما بشرط الانفراد، مجهول‌الحرمه است و کل شئ لک حلال آن را شامل می‌شود لکن کل من هما بشرط الانضمام مع الآخر حرام است و حق ارتکاب را نداریم چه به استناد حرمت شرط که انضمام است و چه به استناد حرمت مشروط که خمر است».

اینک همانطور که ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ دیدگاه و استدلال مرحوم فاضل نراقی را قبول ندارند و رد کردند چرا که مرحوم شیخ معتقد است نفس انضمام سبب حرمت نیست هرچند که انضمام علم به ارتکاب، حرام را معلوم التحقق می‌کند ولی به هر حال انضمام علت اصلی تحقق خود حرام نیست و حرمت ساز نمی‌باشد.

بعبارة أُخری: مرحوم شیخ گویا این سوال را از مرحوم نراقی می‌پرسد که آیا شرط انضمام در ارتکاب حرام نقش دارد یا در علم به ارتکاب موثر است؟

آری ناگفته پیداست که در علم نقش دارد نه در اصل ارتکاب حرام زیرا بدون این شرط هم اگر این ظرف خمر واقعی باشد ارتکاب حرام رخ می‌دهد. آری علم به انجام حرام بدون انضمام حاصل نمی‌شود، فقط همین!

در ادامه مرحوم شیخ به نقل دلیل دوم میرزای قمی و فاضل نراقی می‌پردازد که این دو بزرگوار برای اثبات جواز مخالفت احتمالیه استناد کرده اند به برخی از روایات.

بیان ذلک: در برخی از روایات ارتکاب شبهه محصوره را جایز می‌داند مثل موثقه سماعه:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ هُوَ يَقُولُ- إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ‌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَ‌ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ لَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ بِالْحَرَامِ فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَا يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ[2] ».

شاهد مثال ذیل کلام حضرت است که فرمودند إن کان خلط الحلال بالحرام ... فلابأس که دلالت دارد بر جواز ارتکاب همه اطراف شبهه که به هم مشتبه شده‌اند و هیچ یک قابل تمییز نیست، خلاصه اینکه در این روایت جواز ارتکاب همه اطراف شبهه ثابت می‌شود.

و از طرف دیگر دلیل حرمت (مثل إجتنب عن الخمر) مکلف را وادار و ملزم به دوری از اطراف آن شبهه می‌کند که جمع بین این دو دسته از روایات همین است که ارتکاب برخی از اطراف جایز باشد و برخی دیگر ممنوع باشد.

نظیر این مطلب در کتاب صلاة در جاییکه مصلِی جهت قبله را نمی‌داند که قاعدتاً باید به چهار جهت نماز بخواند، لکن اگر وقت تنگ باشد به دو جهت هم که نماز بخواند کفایت می‌کند.

خلاصه اینکه از نظر این آقایان بهترین وجه جمع بین آن روایات (که دال بر ارتکاب همه اطراف شبهه است) و بین خطاباتی مثل إجتنب عن الخمر همین است که ما بگوییم آنچه که حرام است ارتکاب همه اطراف شبهه است فلذا ارتکاب بعض اطراف اشکال ندارد، فثبت المطلوب.

مرحوم شیخ در رد استدلال این آقایان می‌فرماید جواب الجواب، یعنی همانطور که گفتیم با استناد به آن روایات نمی‌توان بر خلاف قاعده عقلی عمل کرد چرا که آن روایات باب حِل تبعیض بردار نیستند یعنی یا هر دو طرف شبهه را شامل می‌شوند و یا اینکه هیچ یک را شامل نمی‌شوند.

و از طرفی هم طبق قاعده عقلی دفع ضرر واجب است و تبعیت از امر مولی نیز واجب است بنابراین در اطراف شبهه محصوره باید اجتناب بکنیم برای امتثال این امر و دفع ضرر مربوطه هیچ راهی جز احتیاط و اجتناب از همه اطراف نداریم بنابراین وَقَعی و وجهی برای استناد به آن اخبار حِل باقی نمی‌ماند.