موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط/دیدگاه مرحوم میرزای نائینی

ادامه مبحث احتیاط

تذکر: مرحوم شیخ پس از نقد و رد دو دلیل مرحوم میرزای قمی و فاضل نراقی در پایان اشاره‌ای به برخی از روایات دارند که آنها مفاد دلیل عقلی مذکور و استدلال ایشان را تایید می کنند مثل:

۱.عن النبيّ (صلّ الله عليه وآله) ، أنّه قال : «ما اجتمع الحلال والحرام ، إلّا غلب الحرام الحلال[1] ».

۲.اترک ما لا بأس به حذرا عما به الباس[2]

البته لایخفی هرچند که این دو روایت مرسله هستند لکن عمل اصحاب جابر ضعف سند است و همانطور که ملاحظه می فرمایید مفاد هر دو روایت دیدگاه مرحوم شیخ را بر وجوب موافقت قطعیه در اطراف علم اجمالی تایید و اثبات می‌کند.

دیدگاه مرحوم میرزای نائینی

تذکر: لایخفی با لحاظ اینکه محور اصلی مباحث ما در اصول فرمایشات مرحوم آخوند است ما عمده مطالب را همان جا مطرح می‌کنیم فلذا در تبیین دیدگاه مرحوم شیخ و نائینی عمدتاً و نوعاً قصد داریم به بیان مطالب جدید و گفته نشده البته با اقتضای حال بپردازیم انشالله.

مرحوم میرزای نائینی مثل مرحوم آخوند کتاب احتیاط را ابتدائاً به دو بخش کلی تقسیم می‌کند:

بخش اول: تردد مکلفٌ‌به بین المتباینین

بخش دوم: دوران امر بین أقل و أکثر

اما در بخش اول از سه مبحث سخن می‌گوید: مبحث اول: مربوط به شک در مکلفٌ‌به در شبهه موضوعیه تحریمیه است.

مبحث دوم: مربوط به شک در مکلفٌ‌به در شبهه حکمیه تحریمیه است.

مبحث سوم: مربوط به شک در مکلفٌ‌به در شبهه وجوبیه است.

و اما در مبحث اول، بحث در دو مقام مطرح می‌شود:

المقام الاول: فی الشبهة المحصورة

المقام الثانی‌: فی الشبهة غیرالمحصورة

مرحوم میرزای نائینی می‌فرماید:

و اما مقام اول که مربوط به شبهات محصوره است در اینجا از دو جهت بحث خواهیم کرد:

جهت اولی: در رابطه با حرمت مخالفت قطعیه است، که به نظر ما اگر در اطراف علم اجمالی مثل إنائین مشتبهین بالنجاسة ،نزاع شود که تکلیف چه می‌باشد؟ آیا ارتکاب همه اطراف جایز هست یا خیر؟ از نظر ما (مراد از ما مرحوم میرزای نائینی است) آنچه که اقتضای ادله است، این است که خیر، ما نمی‌توانیم به این علم اجمالی بی اعتنا بوده و هرچند به صورت تدریجی همه آن اطراف را مرتکب شویم ،چرا که بالقطع حرام فی البین را مرتکب شده ایم که قهراً جایز نیست.

البته لایخفی که در اطراف علم اجمالی مذکور اصول تنزیلیه جاری نمی شوند، یعنی ما در تک‌تک آن إنائین مشتبهین نمی‌توانیم علی‌حِده استصحاب حالت سابقه را جاری کنیم و بعد در نهایت حکم به طهارت همه اطراف کنیم و از این طریق ارتکاب همه اطراف آن علم اجمالی را ثابت کنیم [خیر اینچنین نیست] چرا که در این صورت اجرای آن استصحاب در همه اطراف مخالف است با علم به نجاست قطعی که در این میان موجود است.

و هکذا اصول غیر تنزیلیه هم در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود ،البته نه اینکه خود آن أصول مانع داشته باشند ،خیر مراد این نیست، چرا که ما مثلاً می‌توانیم اصالةالطهارة را جدا جدا و علی‌حِده در همه اطراف علم اجمالی جاری کنیم و در اجرای تک تک آنها مانعی نداریم و لذا مانع اصلی از اجرای اصول غیر تنزیلیه (مثل اصالةالطهارة) آن نتیجه نهایی است که عبارت است از مخالفت با علم و قطع به نجاستی که دربین وجود دارد.

خلاصه اینکه مرحوم میرزای نائینی معتقد هستند که در اطراف علم اجمالی مخالفت قطعیه حرام است و از هیچ راهی (نه اصول تنزیلیه و نه اصول غیر تنزیلیه) نمی‌توان ارتکاب اطراف علم اجمالی را ثابت کرد.

و اما جهت ثانیه، در رابطه با وجود موافقت قطعی است که مرحوم میرزای نایینی می‌فرمایند:

أقوی این است که از کل اطراف علم اجمالی در شبهه موضوعیه تحریمیه اجتناب شود، بنابراین قهراً قائل به وجوب موافقت قطعیه هستند به دلیل اینکه ایشان می‌فرماید:

عقل به ما حکم می‌کند که از عهده‌ی تکلیف در معلوم بالإجمال باید خارج و برئ‌الذمه شد و این خروج از عهده تکلیف و برائت ذمه حاصل نمی‌شود مگر آنکه از همه اطراف اجتناب شود چرا که در صورت ارتکاب بعض این احتمال هست که کماکان برئ‌الذمه نباشیم».

تذکر: لایخفی که مرحوم میرزای نائینی در پایان مقام اول به جهت تکمیل مباحث به ۶ تنبیه اشاره می کنند که در ضمن این تنبیهات به شرائط تنجز علم اجمالی (مثل محل ابتلاء بودن و مشکوک الإبتلاء بودن و رابطه‌ی اضطرار با تنجز علم اجمالی و ...) می‌پردازند.