موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /نظرات استاد

نظر استاد پیرامون مبحث احتیاط

به نظر حقیر (بر خلاف فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم میرزای نائینی) مباحث کتاب احتیاط از دو جهت قابل تقسیم هستند.

بیان ذلک:

تقسیم اول: شک یا در اصل تکلیف بود که به آن شبهه بدویه می‌گفتند و عقلاً و نقلاً محل برایت بود و یا آنکه شک در مکلفٌ‌به می‌باشد که در اینجا قهراً این چنین شکی با علم اجمالی همراه است.

تذکر: لایخفی که تعبیر علم اجمالی با نوعی مسامحه همراه است چون علم که همان قطع است و با مجمل بودن جمع نمی‌شود ،فلذا قهراً مراد المعلومُ بالإجمال خواهد بود یعنی چیزی که متعلق آن مجمل است.)

اینک این شک در مکلفٌ‌به یا وجوبیه است و یا تحریمیه ، چون مکلفٌ‌به یا دائرمدار بین واجب و غیر حرام است که در اینصورت شبهه‌ی وجوبیه است و یا آنکه مکلفٌ‌به دائر مدار بین حرام و غیر واجب است که در اینصورت شبهه‌ی تحریمیه است.

و منشأ شک در هر یک از دو قسم مذکور (شبهه وجوبیه و تحریمیه) یا فقدان نص است یا اجمال نص است و یا تعارض نصین می‌باشد و البته گاهی اوقات هم منشأ شک اشتباه در امور خارجیه است که معروف به شبهه‌ی موضوعیه است.

اینک از این منظر تمام این اقسام در کتاب احتیاط قابل بحث و تعقیب هستند.

تقسیم دوم:

شک در مکلفٌ‌به یا از جهت تردید بین متباینین است، یعنی دو طرف شک در مکلفٌ‌به گاهی اوقات دو امری هستند که هیچ ربطی به هم ندارند، که به آنها متباینین می‌گویند، مثل اینکه می‌دانم در ظهر روز جمعه نمازی به من واجب است ولی نمی‌دانم که آیا آن نماز ظهر است یا جمعه؟ که این دو هیچ ربطی به هم ندارند یا مثل اینکه می‌دانم یک نجسی در این بین وجود دارد که واجب الاجتناب است ولی نمی‌دانم آیا در ظرف الف است یا در ظرف ب می‌باشد (همانطور که ملاحظه فرمودید در این جا هم شک در مکلفٌ‌به با علم اجمالی همراه بود).

و یا آنکه شک در مکلفٌ‌به در جایی است که دو طرف آن با هم مرتبط هستند که به آن شک در مکلفٌ‌به از جهت تردید بین أقل و أکثر می‌گویند.

اینک شک در أقل و أکثر هم یا استقلالی است (مثل شک در مقدار بدهی به زید که نمیدانم آیا ده تومان است یا دوازده تومان؟) و یا ارتباطی است

(مثل اینکه می‌دانم نمازی به من واجب است ولی نمی‌دانم آیا نه جزئی است یا ده جزئی؟).

عمده‌ی فرق بین أقل و أکثر استقلالی و ارتباطی در این است که در أقل و أکثر استقلالی به تعداد افراد و مصادیق مکلفٌٌ‌به، حکم متکثر و متعدد می‌باشد یعنی هر یک از آن افراد حکم مستقل دارند، برخلاف أقل و أکثر ارتباطی که حکم، متعدد و متکثر نیست بلکه کل آن افراد فقط یک حکم دارند فلذا برای همین است که اگر اتیان به أقل شود و کشف خلاف شود آن حکم کلاً امتثال نشده است و برای اتیان أکثر لازم است کل افراد قبل (یعنی مجموعه أقل) تکرار شوند.

بنابراین فقط شک در أقل و أکثر ارتباطی جزء شک در مکلفٌ‌به است ،فلذا أقل و أکثر استقلالی به لحاظ حکم مستقل در تک تک افراد آن برگشت به شک در اصل تکلیف دارد.

خلاصه اینکه شک در مکلفٌ‌به از این جهت هم در دو قسم مذکور در کتاب احتیاط قابل بحث و تعقیب می‌باشد.

لکن به لحاظ اینکه محور مباحث ما در اصول فرمایشات و مبانی مرحوم آخوند است ما هم بر اساس تقسیم ایشان عرایض خودمان را تنظیم کرده و تقدیم می‌کنیم انشاالله.

فلذا نقول:

شک در مکلفٌ‌به در فرض دوران بین متباینین به دو صورت تصور می‌شود.

الف: یا در فرض شبهات محصوره است.

ب: یا در فرض شبهات غیرمحصوره است.

تذکر در ملاک و مناط تشخیص محصور از غیرمحصور هرچند حضرات اصولی تعاریف و مطالبی را فرموده‌اند، لکن باید دقت داشت که این دو عنوان (محصور و غیرمحصور) مأخوذ در لسان خطابات و نصوص ادله نمی‌باشد بلکه صرفاً در کلمات و فرمایشات اصحاب و فقها وارد شده است بنابراین قهراً این تعاریف منتزع از تصورات ذهنی خود حضرات خواهد بود.

علی ایّ حالٍ بنظر حقیر ملاک تشخیص محصور و غیرمحصور عرف تخصصی (نه عرف عام) در هر مقوله‌ای است، البته همانطور که مرحوم میرزای نائینی فرمودند به لحاظ حالِّ استعمال یعنی اولاً در تشخیص محصور و غیرمحصور باید هر مورد و هر مقوله‌ای را در عرف مخصوص و مختص همان مقوله جستجو کرد و ثانیاً باید آن را به لحاظ کیفیت و مقام استعمالش سنجید چرا که ممکن است چیزی در یک نحوه‌ی مصرف عرفاً غیر محصور باشد در حالی که همان چیز به لحاظ کیفیت مصرف دیگری به همان تفاوت عرفی مذکور، محصور به حساب آید. مثلاً اجمالاً علم داریم در بین این ۲۰۰ عدد گردو یک دانه حرام است و اجتناب از آن لازم است اینک اگر این ۲۰۰ عدد را به صورت مصرف شخصی در وعده صبحانه کنار پنیر ملاحظه شود، عرف این جا حکم به غیر محصور می‌کند ولی اگر کل این ۲۰۰ عدد گردو را یک خورشت فسنجان برای یک مهمانی مصرف شود در اینجا عرف می‌گوید این ظرف خورشت مثلاً نجس یا حرام است و قهراً در اینجا نگاه عرف به آن نگاه محصور خواهد بود.

و اما پس از روشن شدن ملاک محصور و غیرمحصور در این مقام می‌پردازیم به بیان حکم هریک از این دو، بیان ذلک:

در شبهات محصوره به نظر حقیر هم (کما قالهُ المشهور) هم حرمت مخالفت قطعیه داریم و هم محکوم به وجوب موافقت قطعیه هستیم.

توضیح ذلک: شک در مکلفٌ‌به فرع بر علم در اصل تکلیف است یعنی هر جا که شک در مکلفٌ‌به بود حتماً به طور قهری ما مکلفِ به یک تکلیفی هستیم و در واقع قطع به تکلیفی داریم فلذا اگر شرائطی حاصل شود که این قطع به تکلیف حفظ شود با توجه به حجیت ذاتی قطع ما قدرت مخالفت با آن را نداریم.

اینک در شبهات محصوره فرض بر همین است که آن قطع به اصل تکلیف موجود است و خودنمایی می‌کند (که معنای تنجز علم اجمالی در شبهات محصوره غیر از این هم نمی‌باشد) پس به لحاظ وجود آن قطع به اصل تکلیف برای ما ارتکاب همه اطراف آن شبهه‌ی محصوره جایز نخواهد بود ،چرا که نقض این قطع مذکور می‌باشد پس قهراً مکلف به حرمت مخالفت قطعیه هستیم.

از طرف دیگر هم ارتکاب بعض اطراف جایز نیست چرا که پس از حصول قطع به اصل تکلیف» عقل حکم می‌کند با اشتغال ذمه‌ی یقینی مأمور به تحصیل فراغ یقینی هستیم و این فراغ هم حاصل نمی‌شود مگر زمانیکه از همه اطراف اجتناب کنیم.

پس ما همانطور که مکلف به حرمت مخالفت قطعیه بودیم مأمور به وجوب موافقت قطعیه هم هستیم.