موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /أقل و أکثر ارتباطی[1]

بخش دوم از کتاب احتیاط

در ابتدای کتاب احتیاط عرض شد که در بحث احتیاط ما شک در مکلفٌ‌به داریم و در اینجا مکلفٌ‌به دارای دو طرف است که به دو صورت قابل تصور هستند:

۱. صورت اول: جاییست که رابطه دو طرف مکلفٌ‌به متباینین بود.

تا به اینجا ما در بخش اول کتاب احتیاط از همین مقوله متباینین بحث کردیم.

۲. صورت دوم: برای جاییست که رابطه دو طرف مکلفٌ‌به أقل و أکثر ارتباطی است که انشاالله از این به بعد در این بخش دوم از این مقوله أقل و أکثر ارتباطی سخن خواهیم گفت، فلذا نقول:

دیدگاه مرحوم آخوند

ایشان می‌فرماید در بخش دوم کتاب احتیاط که أقل و أکثر ارتباطی است سه قول مطرح است:

۱. مرحوم شیخ آن را ملحق به أقل و أکثر استقلالی کرده است و قائل به اجرای برائت شده است، مطلقاً (هم برائت شرعی و هم برائت عقلی)

۲. مرحوم صاحب فصول و برادرش و مرحوم بهبهانی و فاضل سبزواری آن را ملحق به متباینین کرده‌اند و قائل به احتیاط شده‌اند مطلقاً (هم احتیاط شرعی و هم احتیاط عقلی)

۳. لکن از نظر ما (یعنی مرحوم آخوند) در مسئله تفصیل وجود دارد و آن عبارتست از اینکه عقلا‌ً احتیاط جاری است ولی شرعاً برائت جاری می‌شود.

اینک مرحوم آخوند برای اثبات مدعایش (یعنی احتیاط عقلی) دو دلیل اقامه کرده است:

دلیل اول: علم اجمالی نسبت به اتیان أکثر منجز شده است فلذا احتیاط لازم است.

نقد مرحوم شیخ علیه مرحوم آخوند

مرحوم شیخ اشکال میکند که علم اجمالی در اینجا منحل شده است فلذا دیگر منجز نیست و بالنتیجه احتیاط ثابت نمی‌شود.

بیان ذلک: من نسبت به وجوب أقل علم تفصیلی دارم و نسبت به أکثر شک بدوی دارم فلذا برائت جاری می‌شود.

پاسخ و دفاع مرحوم آخوند از اشکال مذکور:

ایشان در رد اشکال مرحوم شیخ می‌فرماید: ادعای انحلال علم اجمالی دو محذور دارد:

الف) خلف فرض

ب) یلزم من وجوده عدمه

و کلاهما باطلٌ، البته لایخفی که محذور دومی به اولی برمیگردد و در واقع ما اینجا یک محذور بیشتر نداریم.

بیان ذلک:

(مقدمه بحث) وجوب مقدمه از وجوب ذی‌المقدمه ترشح یافته است فلذا اگر ذی‌المقدمه‌ای نباشد و وجوبی هم نداشته باشد بالتبع مقدمه هم وجوبی نخواهد داشت با توجه به این مقدمه مرحوم آخوند می‌فرماید: فرمایش شمای جناب شیخ (ادعای انحلال) زمانی صحیح است که أقل وجوب نفسی داشته باشد نه وجوب مقدمی و حال آنکه در اینجا أقل و أکثر ارتباطی هستند و قطعاً أقل وجوب مقدمی دارد چرا که برای اتیان أکثر لازم است که از کانال و طریق أقل عبور کنیم تا به إتیان أکثر برسیم پس أقل وجوب مقدمی دارد. اینک اگر شما بگویید أکثر شک بدوی است و با برائت آن را نفی کنید و با نفی وجوب أکثر که ذی‌المقدمه است وجوب أقل که مقدمه است خودبه‌خود نفی می‌شود و این خلف فرض است چون فرض بر این بود که أقل در هرحال قطعاً وجوب دارد.

دلیل دوم: عبارت است از اینکه اگر در احکام شرعی أکثر را إتیان نکنیم شک در حصول غرض مولی داریم (چون فرض بر اینست که مصلحت در خود فعل است و ای چه بسا این فعلی که ما بدون أکثر آن را آورده‌ایم آن مصلحت مدنظر مولی را نداشته باشد پس شک در حصول غرض مولی داریم) یعنی از قبیل شک در مُحَصِل غرض می‌شود و همه علما در شک در مُحَصِل قائل به احتیاط هستند.

تا به اینجا مرحوم آخوند ادعای احتیاط عقلی خود را با دو دلیل ثابت کرد.

اینک از اینجا به بعد در مقام اثبات برائت شرعی هستند چرا که ایشان ادعا کردند در أقل و أکثر ارتباطی به حسب عقلی احتیاط جاری می‌شود لکن به حسب شرعی برائت جاری می‌شود.

بیان ذلک: عموم حدیث رفع در فقره‌ی مالایعلمون جزئیت چیزی را که در جزء بودنش شک داریم برمی‌دارد بنابراین در أقل و أکثر ارتباطی مثل نماز که نمی‌دانیم آیا ۹ جزئی است (که سوره در آن واجب نیست) یا ۱۰ جزئی است (که سوره در آن واجب است) حکم به برایت در جزء مشکوک می‌کند و وجوب سوره را برمیدارد.

نکته: در این که نسبت به سوره برائت جاری می‌شود، بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اتفاق‌نظر است و هر دو قبول دارند که نماز با أقلِ آن واجب است و اکثرش (سوره) واجب نیست و همچنین هر دو بزرگوار به حدیث رفع استدلال می‌کنند، لکن مرحوم شیخ می‌فرماید: حدیث رفع نفی وجود سوره می‌کند ولی مرحوم آخوند می‌فرماید: حدیث رفع نفی جزئیت سوره می‌کند.

که البته این نزاع ثمره عملی ندارد بلکه ثمره علمی دارد و منشأ اختلاف این است که: حدیث رفع چیزی را رفع می‌کند که مجعول شارع بوده باشد، اینک در جزئیت بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اختلاف است که مرحوم شیخ می‌فرماید: جزئیت چون حکم وضعی است مجعول شارع نیست پس حدیث رفع آن را بر نمیدارد، ولی مرحوم آخوند می‌فرماید: خیر، جزئیت مجعول شارع است پس به وسیله حدیث حرف قابل رفع است.

تذکر: مرحوم آخوند در نهایت در أقل و أکثر ارتباطی قائل به برائت شرعی می‌شوند، یعنی: برائت شرعی را بر احتیاط عقلی مقدم می‌کنند.