موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /

شرایط جریان اصالة البرائة

البته لایخفی که در این حدیث لاضرر چهار قول مطرح است:

۱. مرحوم شیخ می‌فرماید: نفی سبب به لسان نفی مسبب می‌باشد، یعنی حکمی که سبب ضرر شود در اسلام نیست که به این مجاز در کلمه می‌گویند.

۲. مرحوم فاضل تونی: ایشان می‌فرماید در این روایت صفت یا قید مقدر است یعنی لاضرر غیرمتدارک فی الاسلام، این تعبیر غیرمتدارک تارةً صفت و أخری قید تلقی شده است.

۳. مرحوم سید فتاح: در این روایت لای نافیه به معنای ناهیه است، یعنی لاضرر بمعنای یحرم الضرر می‌باشد.

۴. مرحوم آخوند می‌فرماید: در این روایت نفی حکم به لسان نفی موضوع می‌باشد مثل لا ربا بین الولد و الوالد فلذا در ما نحن فیه (قاعده لاضرر) هم می‌گوید اصلا ضرری در اسلام نیست که مقصود آن عبارتست از اینکه حکم ضرری در اسلام نیست.

لایخفی که به نظر مرحوم آخوند آن سه نظریه مردود هستند و فقط دیدگاه خودشان حق می‌باشد یعنی در حدیث لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع می‌باشد.

اینک می‌گوییم بر اساس این قاعده احکامی که روی نفس عنوان ضرر بار شده است را نمیتوانید نفی کند مثل اینکه مولی فرمود اگر اسلام در ضرر و خطر واقع شد جهاد واجب است که در اینجا حکم وجوب جهاد روی عنوان ضرر اسلام بار شده است فلذا در اینجا نمیتوان از حدیث لاضرر استفاده کرد و گفت این جهاد برای ما ضرر و خطر دارد و حدیث لاضرر حکم ضرری را از ما برداشته است پس در این جا هم وجوب جهاد از ما برداشته شده است.

خیر حدیث لاضرر شامل اینجا نمی‌شود چون اصلاً موضوع وجوب جهاد برای زمانی است که خطر و ضرر برای اسلام پیش آمده باشد.

نکته: قاعده لاضرر از عناوین ثانویه است، اینک بحث در اینست که اگر عناوین ثانویه با عناوین اولیه در تعارض واقع شد تکلیف چه می‌باشد ؟

قلنا(مقدمه جواب) لاضرر قطعاً بر کتب علیکم الصیام مقدم است و در این تقدم شکی نیست لکن در چگونگی تقدم بحث است فلذا این بحث ثمره عملی ندارد بلکه صرفاً ثمره علمی دارد.

اینک عرض میکنیم که در این رابطه سه نظریه مطرح است:

۱. برخی‌ها مثل مرحوم صاحب ریاض فرموده‌اند بین لاضرر و کتب علیکم الصیام عام و خاص مطلق برقرار است و لاضرر مخصص کتب علیکم الصیام است و به همین خاطر مقدم است.

۲. مرحوم شیخ می‌فرماید لاضرر حاکم بر کتب علیکم الصیام است و بخاطر حکومت مقدم است.

۳. لکن مرحوم آخوند می‌فرماید بین آنها عام و خاص من وجه برقرار است که در عام و خاص من وجه دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع نیاز است مثل اکرم العلما و لاتکرم الشعرا

ماده افتراق اول عالم غیر شاعر است که محکوم به وجوب اکرام می‌باشد

ماده افتراق دوم شاعر غیر عالم است که محکوم به حرمت اکرام است

و اما ماده اجتماع مثل کسی که عالم شاعر است که در اینجا قاعده اولی اقتضا می‌کند که تعارضا و تساقطا فلذا قهرا رجوع به دلیل دیگری می‌شود اینک در اینجا هم لاضرر با کتب علیکم الصیام دو ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع.

بیان ذلک:

ماده افتراق اول روزه شخص سالم است که این شخص محکوم به وجوب صوم است

ماده افتراق دوم یعنی ضرر غیرروزه‌ای که این محکوم به اجتناب است

ماده اجتماع روزه ضرری است که در اینجا هم طبق قاعده اولیه باید تعارض و تساقط باشد لکن مرحوم آخوند می‌فرماید اینجا استثنائاً لاضرر مقدم بر کتب علیکم الصیام می‌باشد.

خلاصه اینکه در همه این عناوین ثانویه (چه نفی‌ای چه اثباتی) جایگاه و شانشان اینست که بر عناوین اولیه حکم بر تقدم می‌شود البته این حکم به تقدم برای جایی است که حکم اولی به نحو الاقتضا بوده باشد مثل کذب که مقتضی قبح است فلذا اگر نافع باشد حسن خواهد بود.

بنابراین اگر عنوان اولی به نحو علیت تامه باشد مثل ظلم که علت تامه قبح است.