موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /شرائط جریان اصاله البرائه

شرایط جریان اصالة البرائة

خلاصه اینکه به نظر مرحوم شیخ براساس این سبک استدلال در أقل و أکثر نسبت به فرد أکثر ما مکلف به برائت هستیم و وجهی برای عطف آن و قیاس آن به متباینین نیست (که از این طریق بخواهیم همان احتیاط را در اینجا هم ثابت کنیم)، خیر این قیاس باطل است از دو جهت:

۱. در متباینین برای احتیاط هم مقتضی موجود بود و هم مانع مفقود بود چراکه علم اجمالی در آنجا حدوثاً و بقائاً موجود بوده و منحل نشده است (چراکه با انجام هیچ‌یک از آن دو طرف برای ما علم تفصیلی حاصل نمی‌شود) پس قهراً حکم به احتیاط در جای خودش محفوظ است.

برخلاف أقل و أکثر که در آنجا با انجام أقل علم اجمالی منحل می‌شود چون با انجام أقل ما نسبت به آن علم تفصیلی برایمان حاصل می‌شود پس نسبت به اکثر که فرد باقیمانده است (همان جزء مشکوک) قهراً شک بدوی خواهیم داشت و تبعاً مجرای برائت خواهد بود.

۲. در خصوص أقل و أکثر ما علم تفصیلی داریم که قطعا أقل واجب است به گونه‌ای که اگر مکلف قیام به اتیان أقل نکند، حتماً عقاب می‌شود و هکذا ما می‌دانیم که وجوب أقل (چه به صورت استقلالی و نفسی باشد و چه به صورت ضمنی و مقدِمی باشد) هیچ تفاوتی در حکم عقل ندارد و در هر صورت حکم عقاب با ترک أقل بر ما مترتب خواهد بود.

فلذا آن چه که اینجا مهم است این است که ما در هرحال مکلف به اتیان أقل هستیم و قطعاً با ترک أقل مستحق عقاب خواهیم بود، حالا این أقل چه مقدمه أکثر باشد و چه حتی نباشد.

در حالیکه در متباینین مسئله به اینصورت نیست چراکه در اینجا (متباینین) اگر حکم به احتیاط نشود یا مبتلای به مخالفت عملیه‌ی قطعیه شده‌ایم یا مخالفت عملیه‌ی اجمالی که در هرحال این مخالفت جایز نیست.