موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /حجیت استصحاب

ادامه فرمایشات مرحوم شیخ انصاری

۲. عبارت (فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ)که صغرای قیاس است بجای جزای مقدر نشسته است و دلالت بر مقدر دارد که دلیل بر این مطلب در روایات و آیات زیاد است مثل (إن تکفروا فانه غنی عن العالمین) که جزای إن مقدر است و عبارتست از (فلا یضر کفرکم) که عبارت (فانه غنی عن العالمین) بجای جزای مقدر نشسته است و بر آن دلالت دارد.

(اخباری‌ها این دو مقدمه اول را قبول دارند لکن دو مقدمه بعدی را خیر، قبول ندارند)

۳. (مقدمه) قاعده‌ای داریم که می‌گوید «فی العلل المنصوصة العبرة بعموم التعلیل لا بخصوصیة المورد» مثل قول طبیب لاتأکل الرمان لأنّه حامض پس هرچیز ترشی را نباید بخوریم.

با توجه به این مقدمه و مثال اینک در مانحن‌فیه هم بخاطر جزای مقدر نباید به وضو در عبارت ( فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ) نگاه بکنیم و بحث را مخصوص همین مورد (یعنی وضو) بدانیم، بلکه باید کلی نگاه کنیم و بگوییم تو یقین‌دار هستی.

۴. با توجه به قاعده مذکور که با عموم تعلیل نباید به خصوصیت مورد نگاه کرد در کبرای قیاس هم الف و لام الیقین باید جنس باشد تا با عمومیت تعلیل هماهنگ باشد.

مضاف بر آنکه لغویین تصریح کرده‌اند اصل در الف و لام جنس است فلذا قهراً دلالت بر شمول و عموم دارد.

با در نظر گرفتن این مقدمات چهارگانه حجیت مطلق استصحاب از روایت مذکور استفاده می‌شود.

در ادامه مرحوم آخوند مبنای مرحوم شیخ را محل نقد و بررسی قرار می‌دهد که چرا ایشان (مرحوم شیخ) فرموده‌اند (استصحاب فقط در شک در رافع حجت است و در شک در مقتضی حجت نیست) ؟!

منشأ فرمایش مرحوم شیخ معنای کلمه «نقض» است که عبارتست از رفع ید از امری که دارای ثبات و استحکام است فلذا باید متعلّق نقض چیزی باشد که دارای استحکام باشد فلذا نقض به امر غیرمستحکم تعلق نمی‌گیرد.

اینک مرحوم شیخ فرموده‌اند: باید نقض به یقین به طهارت بار شود که طهارت امری است دارای ثبات و استحکام فلذا استصحاب برای جاییست که ثبات آن محرز باشد و در وجود رافع شک بکنیم، یعنی استصحاب در شک در رافع جاری است بنابراین اگر در چیزی که در مقتضی آن شک کردیم و ندانستیم آیا اصلاً اقتضاء بقاء دارد یا ندارد، در اینجا چون ثبات و استحکام آن محرز نیست با معنای نقض قابل جمع نمی‌باشد فلذا استصحاب در آن جاری نخواهد بود.

اینک مرحوم آخوند در رد مرحوم شیخ اینچنین می‌فرماید: ما هم قبول داریم که نقض برای امری است که ثبات و استحکام دارد لکن لازم نیست که متعلَّق نقض را یقین به طهارت در نظر بگیریم بلکه خود یقین را هم که در نظر بگیریم کافی است چون یقین هم دارای ثبات و استحکام است هر چند متعلَّق یقین ثبات و استحکام نداشته باشد یعنی در میزان اقتضای آن شک داشته باشیم، در اینجا باز هم نقض بر آن مترتب است و استصحاب جاری خواهد بود.

با این بیان ثابت می‌شود که استصحاب هم در شک در رافع و هم در شک در مقتضی، در هر دو جاری است.

در ادامه مستشکلی در مقابل مرحوم آخوند از مرحوم شیخ دفاع می‌کند، بیان ذلک:

جناب آقای آخوند! آری حرف شما صحیح است که نقض به خود یقین بار می‌شود و اسناد نقض به یقین کافی است لکن صحت حرف شما مربوط به قاعده یقین است نه در باب استصحاب، فلذا حرف مرحوم شیخ که نقض را به متعلَّق یقین بار کرد، آن هم صحیح است که البته این ادعا مربوط به استصحاب می‌باشد.

توضیح ذلک: در قاعده یقین (شک ساری) لازم است که زمان یقین و شک حتماً مختلف باشد ولی زمان متیقن و مشکوک باید متحد باشد مثل من روز جمعه به عدالت زید یقین داشتم و روز شنبه به عدالت روز جمعه زید شک کردم، در اینجا چون شک من به خود یقین برمی‌گردد فلذا نقض هم به خود یقین بار می‌شود و حرف شمای مرحوم آخوند برای اینجا صحیح است لکن در باب استصحاب (شک طاری) حرفتان صحیح نیست.

بیان ذلک: در باب استصحاب زمان یقین و شک لازم نیست حتماً مختلف باشند بلکه اگر متحد هم بودند اشکالی ندارد لکن زمان متیقن و مشکوک باید مختلف باشند مثل اینکه روز جمعه به عدالت زید یقین داشتم و روز شنبه در بقاء و استمرار آن عدالت در امروز شک دارم، در اینجا شک به یقین نخورده است بلکه به استمرار یقین خورده است فلذا نقض بر خود یقین بار نمی‌شود بلکه بر متعلق آن بار می‌شود، اینک اگر متعلق یقین اقتضای استمرار داشته باشد نقض بر آن بار می‌شود و صحیح است ولی اگر متعلق یقین اقتضای استمرار نداشت (یعنی شک در مقتضی داشتیم) نقض بر آن حمل نمی‌شود و این هم چیزی جز مبنای مرحوم شیخ نیست، پس حق با مرحوم شیخ است.

مرحوم آخوند به مستشکل جواب می‌دهد که: اینک که حرف ما را در قاعده یقین پذیرفتی و قبول کردی که در قاعده یقین اسناد نقض به خود یقین است »»»» ما تمام روایات باب استصحاب را به قاعده یقین برمی‌گردانیم فلذا وقتی که حرف ما در قاعده یقین درست باشد (پس از ارجاع مذکور) حرف ما در همه جا صحیح خواهد بود.

بیان ذلک:

(مقدمه) در بحث استعاره و تشبیه مثل زیدٌ کالاسد، اگر ملاک تشبیه دقت عقلی باشد لازم است مشبه و مشبهٌ‌به در تمام خصوصیات مثل هم باشند، یعنی در تشبیه مذکور هم باید در بخرُ الفمّی (بوی بد دهان) و هم در شجاعت و هم در چهار دست و پا داشتن و هم در یال و کوپال داشتن و... در همه موارد مثل هم باشند.

لکن بالبداهة دقت عقلی در باب تشبیه ملاک نیست و این فرض باطل است بلکه باید ملاک باب تشبیه مسامحات عرفیه بوده باشد، فلذا از یک جهت و در یک خصوصیت شباهت کفایت می‌کند.

اینک می‌گوییم اگر ملاک تشبیه استصحاب به قاعده یقین دقت عقلی بوده باشد، آری امکان رجوع وجود ندارد، چون همانطور که گذشت ملاک‌های این دو قاعده‌ (قاعده یقین و استصحاب) متفاوت می‌باشند، لکن ما قائل هستیم که ملاک تشبیه مسامحات عرفیه است، یعنی عرف در روایات باب استصحاب مثل لاتنقض الیقین بالشک می‌گوید این شک به خود یقین می‌خورد فلذا مثل قاعده یقین می‌شود بنابراین همه استصحابات به قاعده یقین رجوع کرد، فلذا حرف ما برای همه جا صحیح و مقبول است.

تذکر: لایخفی که جواب مرحوم آخوند پذیرفتنی نیست چون ایشان در این جوابشان ناخواسته به مبنای مرحوم سید مرتضی رجوع کرده‌اند که ایشان فرموده‌اند ما اصلاً چیزی به نام استصحاب نداریم، فلذا منکر حجیت مطلق استصحاب شده‌اند، اینک نتیجه تشبیه مرحوم آخوند اینست که ما هم در عمل چیزی به نام استصحاب نداشته باشیم »»»» و هو کما هو ظاهر

آنچه که تا اینجا بحث شد در رابطه با ماده لانقض بود و اما در رابطه با هیئت لاتنقض »»»» در این رابطه مرحوم شیخ در راستای مبنایشان که در بحث ماده داشتند اینجا اینچنین می‌فرمایند: اخذ به معنای ظاهری لاتنقض الیقین بالشک محال و باطل است، چراکه با آمدن شک خودبه‌خود یقین نقض شده است و حفظ آن مقدور و مختار ما نیست و حال آنکه شرط صحت نهی آنست که نهی به شئ غیرمقدور تعلق نگیرد ولی در اینجا با توجه به معنای ظاهری نهی به امر غیرمقدور تعلق گرفته است چون با آمدن شک خودبه‌خود یقین زائل می‌شود و حفظ آن تحت قدرت و اختیار ما نیست فلذا چاره‌ای نداریم که مجاز استعمال کنیم، حالا یا مجاز در کلمه، یعنی بگوییم مراد از لاتنقض الیقین »»»» لاتنقض المتیقن می‌باشد (اشاره به مبنای قبلی خود)

یا آنکه قائل به مجاز در حذف شویم و بگوییم مراد آثار یقین است که مثلاً صحت اقتدا باشد.

لکن مرحوم آخوند می‌فرماید خیر هیچ احتیاجی به این حرفهای نیست بلکه ما می‌گوییم نقض به خود یقین خورده است و فقط یک قید عملاً اضافه می‌کنیم، یعنی می‌گوییم مقصود اینست که لاتنقض الیقین بالشک عملاً، یعنی در عمل باز هم به زید اقتدا کن.