موضوع: المقدّمة/السابع: علامات الحقیقة و المجاز /التبادر

متن کتاب: ثم‌ إن هذا (1) فیما لو علم استناد الانسباق (2)‌ إلى نفس اللفظ، و أما فیما احتمل استناده (3)‌ إلى قرینة، فلا یجدی‌ أصالة عدم القرینة فی إحراز كون الاستناد إلیه (4) لا إلیها (5) كما قیل (6) (7)، لعدم الدلیل‌ على اعتبارها (8) إلا فی‌ إحراز المراد لا الاستناد (9) (10).

                1. ای علامیّة التبادر للوضع.

                2. ای انسباق المعنی.

                3. ای الانسباق.

                4. ای فی احراز کون استناد انسباق المعنی الی نفس اللفظ.

                5. ای الی القرینة.

                6. ای کما قیل بکفایة اصالة عدم القرینة فی احراز کون استناد الانسباق الی نفس اللفظ، لا الی القرینة.

                7. قائل این قیل، صاحب قوانین و صاحب فصول «رحمة الله علیهما» می باشد.

                8. ای اعتبار اصالة عدم القرینة.

                9. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در عدم اجرای اصالة عدم القرینه در ما نحن فیه آن است که مراد از اصل عدم قرینه یا استصحاب عدم حادث است و یا یک اصل عقلائی بوده و از قبیل بناء عملی عقلاء می باشد؛

امّا در صورتی که مراد از اصل عدم قرینه، استصحاب عدم حادث باشد گفته می شود استصحاب، اصلی تعبّدی بوده و تنها در احکام شرعیّه و یا موضوعات احکام شرعیّه جاری می گردد، در حالی که قرینه نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، لذا استصحاب عدم قرینه جاری نشده و مراد از اصل عدم قرینه نمی تواند استصحاب عدم قرینه باشد؛

و امّا در صورتی که مراد از اصل عدم قرینه، بناء عملی عقلاء بر عدم وجود قرینه در صورت شکّ بوده باشد گفته می شود بناء عملی عقلاء از قبیل لفظ نیست و لسان ندارد تا به عموم و یا اطلاق آن تمسّک شود، بلکه دلیلی لبّی بوده و باید به قدر متیقّن از آن اکتفاء شود و قدر متیقّن از بناء عقلاء بر عدم قرینه، صورت علم به وضع و شکّ در مراد جدّی متکلّم است، یعنی اینکه سامع معنای حقیقی و معنای مجازی لفظ را بداند، ولی شکّ داشته باشد آیا قرینه ای در کار نبوده و متکلّم معنای حقیقی را اراده نموده است یا آنکه متکلّم قرینه ای نصب نموده و معنای مجازی را اراده نموده است، در این صورت، یقیناً بناء عقلاء بر عدم قرینه به معنای عدم وجود قرینه بوده و حکم به حقیقی بودن استعمال متکلّم می نمایند، امّا در صورتی که اساساً شکّ ما در وضع و موضوعٌ له لفظ باشد و ندانیم آیا تبادر معنا از لفظ، مستند به نفس لفظ است تا علامت وضع لفظ برای معنا باشد و یا مستند به ما یحتمل القرینیّة است تا تبادر، علامت وضع نبوده باشد، جریان بناء عقلاء بر عدم قرینه به معنای عدم استناد تبادر به ما یحتمل القرینیّة موجود، متیقَّن نیست و نمی توان به استناد اصل عدم قرینه در این موارد، تبادر را مستند به نفس لفظ دانسته و علامت وضع قرار داد؛ شاهد بر این مدّعا این جمله مشهور میان علماء می باشد که می فرمایند: «الاستعمال اعمٌّ من الحقیقة»[1] .

                10. مرحوم مشکینی می فرمایند: برخی علماء، همانطور که تبادر از حاقّ لفظ را علامت حقیقت دانسته اند، عدم تبادر از حاقّ لفظ را علامت مجاز دانسته اند؛ ولی به نظر می رسد این مدّعی صحیح نباشد، زیرا در الفاظ مشترک که برای چندین معنی وضع شده اند نیز لفظ بدون قرینه، به هیچکدام از معانی موضوعٌ له تبادر ندارد، ولی این عدم تبادر دلیل بر مجازی بودن این معانی نمی باشد، به عبارت دیگر، اگرچه تبادر از حاقّ لفظ، علامت وضع است، ولی عدم تبادر از حاقّ لفظ لزوماً دلیل و علامت بر عدم وضع نمی باشد[2] .

به نظر می رسد این اشکال مرحوم مشکینی وارد نباشد، زیرا همانطور که در بررسی معنای انسباق و اینکه آیا مراد از آن، صرف خطور معنی به ذهن می باشد و یا سبقت یک معنی از میان معانی مختلف گذشت، در الفاظ مشترک، لفظ بدون قرینه به همه معانی، تبادر داشته و همه معانی با شنیدن لفظ، به ذهن سامع خطور می نمایند، لذا در اینجا عدم تبادر محقّق نیست تا گفته شود عدم تبادر، علامت عدم وضع نبوده و شامل موارد وضع نیز می گردد.