موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثانی: فیما یتعلّق بصیغة الأمر /المبحث الثانی فی أنّ الصیغة حقیقةٌ فی الوجوب

متن کتاب: المبحث الثانی‌ فی أن الصیغة (1) (2) حقیقة فی الوجوب أو فی الندب‌ أو فیهما (3) أو فی‌ المشترك بینهما (4) وجوه‌ بل أقوال‌ و لا یبعد تبادر الوجوب‌ عند استعمالها (1) بلا قرینة (5)

    1. ای صیغة الأمر.

    2. باید توجّه داشت که محلّ نزاع در مبحث ثانی، مطلق صیغه أمر می باشد، چه صیغه أمر عالی به سافل، چه صیغه أمر سافل به عالی و چه صیغه أمر مساوی به مساوی.

    3. فتکون مشترکاً لفظیّاً.

    4. ای فی المعنی الجامع المشترک بین الوجوب و الندب و هو الطلب، فتکون مشترکاً معنویّاً.

    5. روشن است که عبارت «و لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینةٍ»، همانطور که نظریّه اوّل یعنی حقیقت بودن صیغه امر در خصوص وجوب را اثبات می نماید، سه نظریّه دیگر را ردّ می کند؛

امّا نظریّه دوّم یعنی حقیقت بودن صیغه امر در ندب را ردّ می نماید، زیرا اگر صیغه امر حقیقت در ندب بود، در صورت استعمال صیغه بلا قرینه، باید خصوص ندب تبادر می نمود، نه وجوب؛

امّا نظریّه سوّم یعنی اشتراک لفظی صیغه امر در وجوب و ندب را ردّ می نماید، زیرا در این صورت باید در صورت عدم قرینه، هیچکدام از این دو معنا تبادر نمی نمودند؛

و امّا نظریّه چهارم یعنی اشتراک معنوی صیغه امر میان وجوب و ندب و وضع آن برای جامع طلب را ردّ می نماید، زیرا در این صورت باید در صورت عدم قرینه، معنای طلب تبادر می نمود، نه خصوص وجوب؛

ولی به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد، زیرا صیغه أمر به دلالت وضعیّه، دلالت بر وجوب ندارد، بلکه وضعاً به دلالت مطابقی دلالت بر نسبت طلبیّه و به دلالت التزامی دلالت بر إعلام إراده مولی نسبت به متعلّق صیغه أمر دارد و صرف إعلام إراده دلالت بر وجوب نخواهد داشت، زیرا وجوب متوقّف بر دو إمر است، یکی إراده بر فعل و دیگری عدم ترخیص ترک؛ بله، در صورتی که دلیلی بر ترخیص ترک وجود نداشته باشد، بناء عقلاء بر عدم ترخیص در ترک بوده و وجوب ثابت می شود؛ بنا بر این دقیق تر آن است که گفته شود صیغه أمر، بر یکی از منشأ های وجوب یعنی إعلام إراده دلالت دارد و با وجوب و ندب، هر دو سازگار است، اگرچه بناء عقلاء در موارد عدم قرینه بر حمل صیغه أمر بر وجوب بوده و ظهور در وجوب دارد، نه اینکه برای وجوب وضع شده باشد؛ در نتیجه استعمال أمر در ندب، مجاز نخواهد بود[1] .

متن کتاب: و یؤیده (1) عدم صحة الاعتذار عن المخالفة (2) باحتمال‌ إرادة الندب‌ مع الاعتراف‌ بعدم دلالته علیه‌ (3) بحال أو مقال (4)

    1. ای یؤیّد تبادرَ الوجوب عند استعمال صیغة الأمر بلا قرینةٍ.

    2. ای المخالفة بصیغة الأمر.

    3. ای دلالة الآمر علی إرادة الندب.

    4. وجه اینکه مرحوم مصنّف عدم صحّت اعتذار مخالفت با صیغه أمر به سبب احتمال اراده ندب در صورت عدم وجود قرینه حالیّه یا مقالیّه بر اراده ندب را صرفاً مؤیّد بر تبادر وجوب از صیغه أمر دانسته اند، دلیل بر آن این است که ممکن است عدم صحّت این اعتذار، به جهت تبادر وجوب از صیغه أمر نباشد، بلکه به جهت انصراف صیغه امر به خصوص وجوب بوده باشد به این بیان که صیغه أمر، برای مطلق نسبت طلبیّه وضع شده باشد، ولی به جهت آن که کثرت استعمالی در وجوب دارد، در موارد اطلاق و عدم قرینه، انصراف به وجوب داشته باشد و همانطورکه واضح است، اطلاق و انصراف به وجوب با وضع برای وجوب متفاوت می باشد[2] ؛

گذشته از این مطلب، به نظر می رسد اساساً همانطور که گذشت، تبادری وجود نداشته و قول حقّ، قول چهارم یعنی اشتراک معنوی صیغه امر و وضع آن برای مطلق طلب باشد، زیرا وضع صیغه امر برای وجوب مستلزم آن است که استعمال آن در ندب، با عنایت و رعایت علاقه باشد، در حالی که بالوجدان، این استعمال، بالعنایة نبوده و هیچ علاقه ای در آن رعایت نشده است، لذا صیغه امر برای مطلق طلب وضع شده و نهایتاً عند الاطلاق و عدم القرینة، اطلاق آن بر اساس بناء عقلاء، انصراف به خصوص وجوب دارد، نه تبادر به وجوب[3] .