موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثانی: فیما یتعلّق بصیغة الأمر /المبحث الثانی فی أنّ الصیغة حقیقةٌ فی الوجوب

متن کتاب: و كثرة الاستعمال‌ (1) فیه‌ (2) فی الكتاب و السنة و غیرهما لا یوجب‌ نقله إلیه‌ (3) أو حمله علیه (4) (5)، لكثرة استعماله (6) فی الوجوب‌ أیضا،

    1. ای کثرة استعمال صیغة الأمر.

    2. ای الندب.

    3. ای نقل صیغة الأمر الی الندب و هجره عن معنی الوجوب بعد أن کان موضوعاً فی اصل اللغة للوجوب.

    4. ای حمل صیغة الأمر علی إرادة الندب مجازاً بدون ان یکون موضوعاً للندب.

    5. عبارت «و کثرة الاستعمال فیه الخ»، ردّ بر کلام صاحب معالم «رحمة الله علیه» می باشد، لذا برای فهم آن لازم است ابتدا فرمایش مرحوم صاحب معالم مطرح گردد.

مرحوم صاحب معالم، پس از پذیرش حقیقت بودن اصل صیغه أمر در وجوب لغةً و عرفاً، در خصوص أوامر وارد از ائمّه (ع) راجع به ظهور این اوامر در وجوب، توقّف نموده اند و دلیل این توقّف ایشان، کثرت استعمال این اوامر در ندب می باشد به گونه ای که این کثرت، استعمال أوامر وارد در کلام ائمّه اطهار (ع) در ندب را از مجازات راجحی قرار می دهد که احتمال اراده آن با احتمال اراده معنای حقیقی و موضوعٌ له، برابری می نماید و لذا مانع از ظهور اوامر وارد در کلام ائمّه (ع) در وجوب می گردد[1] .

فهم کلام مرحوم صاحب معالم متوقّف بر ذکر یک مقدّمه است و آن اینکه مجاز بر پنج قسم می باشد:

اوّل مجاز متعارف و آن مجازی است که استعمال آن کثیر نیست.

دوّم مجاز راجح و آن مجازی است که استعمال آن نسبت به سایر مجازات بیشتر است، اگرچه استعمال آن نسبت به حقیقت مساوی است؛

سوّم مجاز مشهور و آن مجازی است که استعمال آن نسبت به حقیقت بیشتر است و علما در مورد آن اختلاف نموده اند، برخی آن را مقدّم بر حقیقت می دانند، برخی حقیقت را مقدّم بر آن می دانند و برخی قائل به توقّف شده اند؛

چهارم مجازی که کثرت استعمال آن به حدّی است که به حد وضع می رسد، اگرچه معنای موضوعٌ له اصلی نیز باقی مانده و مهجور نمی گردد که به آن لفظ مرتجل گویند؛

و پنجم مجازی که کثرت استعمال آن به حدّی است که نه تنها به حدّ وضع می رسد، بلکه معنای موضوعٌ له اصلی را نیز مهجور می نماید که به آن لفظ منقول گویند.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مراد صاحب معالم نمی تواند دو صورت اوّل یا صورت پنجم باشد، زیرا دو صورت اوّل بلا اشکال، حمل بر حقیقت شده و وجهی برای توقّف در آنها وجود ندارد، کما اینکه صورت پنجم بلا اشکال، حمل بر مجاز شده و وجهی برای توقّف در آن وجود نخواهد داشت و اینکه مرحوم صاحب معالم قائل به توقّف شده اند، یا مراد ایشان صورت سوّم است و یا صورت چهارم در صورتی که کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی که به حدّ وضع رسیده است، با کثرت استعمال لفظ در معنای موضوعٌ له اصلی خود برابر بوده و قرینه ای بر تعیین هیچکدام وجود نداشته باشد.

مرحوم مصنّف در عبارت «و کثرة الاستعمال فیه الخ» از این فرمایش مرحوم صاحب معالم به سه وجه پاسخ داده اند که باید هر کدام به صورت جداگانه مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

پاسخ اوّل، پاسخی است که با عبارت «و کثرة الاستعمال فیه الخ» مطرح نموده اند. حاصل فرمایش ایشان آن است که کثرت استعمال مجازی صیغه أمر در کلام ائمّه اطهار (ع) در معنای ندب تنها در صورتی موجب وضع صیغه أمر برای ندب یا ظهور آن در ندب می گردد که استعمال صیغه أمر در کلام ائمّه اطهار (ع) در معنای موضوعٌ له خود یعنی وجوب، کثرت نداشته باشد، در حالی که استعمال صیغه أمر در کلام ایشان در معنای وجوب نیز کثرت داشته و این کثرت، مانع از آن خواهد شد که ادّعای شود صیغه أمر در کلام ائمّه (ع) برای معنای ندب، به حدّ وضع رسیده است و یا آنکه مجاز مشهوری است که در دوران بین آن و بین حقیقت، صیغه أمر حمل بر معنای مجازی یعنی ندب می گردد.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف نه تنها پاسخ از فرمایش مرحوم صاحب معالم نیست، بلکه همانطور که واضح است، تقریری قویّ برای فرمایش مرحوم صاحب معالم می باشد، زیرا مرحوم صاحب معالم برای اثبات ادّعای توقّف در حمل صیغه امر در کلام ائمّه (ع) بر وجوب، به کثرت استعمال صیغه امر در کلام ائمّه (ع) در ندب و قلّت استعمال آن در وجوب تمسّک نمی نمایند، و الّا باید قائل به ظهور صیغه امر در کلام ائمّه (ع) در ندب می شدند، نه توقّف در حمل آن بر وجوب یا ندب، بلکه صرفاً مدّعی کثرت استعمال آن در ندب می شوند که حتّی در صورت کثرت استعمال آن در وجوب، ادّعای ایشان یعنی توقّف در حمل صیغه امر در کلام ائمّه (ع) بر وجوب را اثبات می نماید؛

لذا بهتر این بود که مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به مرحوم صاحب معالم بفرمایند: اینطور نیست که استعمال حقیقی صیغه أمر در کلام ائمّه اطهار (ع) در معنای وجوب، همچون استعمال مجازی آن در معنای ندب کثیر بوده باشد تا تعارض این دو کثرت استعمال، موجب توقّف گردد، بلکه موارد واجبات نسبت به موارد مندوبات، بسیار کم بوده و واضح است که با وجود کثرت استعمال مجازی صیغه أمر در کلام ائمّه اطهار (ع) در ندب نسبت به وجوب، توقّف معنایی نداشته و اگر این کثرت، موجب وضع صیغه أمر برای ندب به وجه لفظ مرتجل یا لفظ منقول نباشد، حدّ اقل موجب ظهور صیغه أمر در موارد عدم قرینه در معنای ندب خواهد گردید.

البتّه این پاسخ نیز صحیح نیست، زیرا صرف اقلّ بودن تعداد واجبات نسبت به مندوبات دلیل بر اقل بودن استعمال صیغه امر در کلام ائمّه (ع) در معنای وجوب نسبت به معنای ندب نمی باشد، بلکه اوّلاً به جهت اهمّیّت واجبات، سؤالاتی که از ایشان در زمینه واجبات می شده، کمتر از سؤالات در زمینه مندوبات نبوده و لذا حضرت به جهت پاسخ به این سؤالات، صیغه امر را کثیراً در معنای وجوب استعمال نموده اند؛ و ثانیاً اکثر بودن مندوبات نه به جهت کثرت استعمال صیغه امر در ندب است، بلکه کثرت استعمال صیغه امر در وجوب ای چه بسا بیشتر از ندب باشد، ولی به جهت ضعف سند بسیاری از این احادیث و به ضمیمه ادلّه تسامح در ادلّه سنن، حمل بر ندب شده اند.

پاسخ دوّم، پاسخی است که مرحوم مصنّف با عبارت «مع انّ الاستعمال الخ» مطرح نموده اند. حاصل فرمایش ایشان آن است که مجاز مشهور، مجازی است که به حدّی از شهرت رسیده که دیگر نیازی به قرینه متّصله نداشته و همین شهرت، قرینه منفصله بر اراده مجاز مشهور و موجب حمل لفظ بر این معنای مجازی مشهور خواهد بود، در حالی که استعمال صیغه امر در کلام ائمّه اطهار (ع) در معنای ندب، علی رغم کثرت آن، در تمامی موارد به همراه قرینه متّصله است و لذا مجاز مشهور نیست تا ادّعا شود در تقدّم آن بر حقیقت یا توقّف، اختلاف شده است.

به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف فی حدّ نفسه و بر فرض تسلیم کثرت استعمال صیغه امر در ندب نسبت به وجوب، صحیح است.

پاسخ سوّم پاسخی است که مرحوم مصنّف با عبارت «کیف و قد کثر استعمال العامّ فی الخاصّ الخ» مطرح نموده اند. این پاسخ در واقع، تتمّه پاسخ دوّم بوده و برهان خلف برای اثبات پاسخ دوّم می باشد. حاصل فرمایش ایشان آن است که اگر کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی به همراه قرینه متّصله، موجب شود مجاز، مجاز مشهور گردیده و در صورت عدم قرینه متّصله، نسبت به حمل آن بر معنای مجازی یا توقّف اختلاف شود، تمامی عمومات حتّی در صورت عدم وجود قرینه بر تخصیص باید اجمالاً حمل بر تخصیص شده یا نسبت به ظهور آنها در عموم توقّف شود و به هر حال، ظهور عمومات عند عدم القرینه بر تخصیص، حجّت نباشد،

زیرا تخصیص عمومات به همراه قرینه به حدّی کثیر است که مشهور شده: «ما من عامٍّ الّا و قد خصّ» و اگر کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی به همراه قرینه موجب شود آن معنا، مجاز مشهور گردیده و در موارد عدم قرینه، در حمل لفظ بر معنای مجاز مشهور یا توقّف در آن، اختلاف گردد، لازم می آید هیچ عمومی عند عدم القرینه بر تخصیص، حجّت نباشد و هو کما تری.

به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف نیز صحیح نباشد، زیرا اوّلاً بنا بر مبنای خود مرحوم مصنّف، تخصیص مستلزم تجوّز و استعمال عامّ در باقی نیست، بلکه از باب تعدّد دالّ و مدلول بوده و در موارد تخصیص، عامّ در همان معنای عموم استعمال شده است و مجازی وجود ندارد تا بحث شود آیا مجاز مشهور هست یا نه تا در صورت مشهور بودن، حمل عامّ بر باقی یا توقّف، مورد اختلاف قرار گیرد؛ و ثانیاً بر فرض آنکه تخصیص مستلزم تجوّز و استعمال عامّ در باقی باشد، قرائن موجود برای تخصیص، غالباً منفصله هستند و کفایت قرائن منفصله بر تخصیص برای حمل عامّ بر معنای مجازی خود یعنی عامّ مخصَّص نمی تواند نقضی بر ادّعای کفایت کثرت استعمال با قرینه متّصله در معنای مجازی برای مجاز مشهور شدن آن معنا و اختلاف در حمل بر معنای مجازی مشهور عند عدم القرینة یا توقّف محسوب شود.

بعد از بیان فرمایش مرحوم مصنّف و نقد و بررسی آن گفته می شود صرف نظر از اشکالاتی که بر پاسخ اوّل و سوّم مرحوم مصنّف وارد گردید، اشکالی مشترک بر همه پاسخ های ایشان وارد می باشد و آن اینکه صرف کثرت مندوبات در شرع مقدّس نسبت به واجبات، مستلزم کثرت استعمال صیغه أمر در مندوبات و قلّت استعمال آن در واجبات نیست، زیرا اوّلاً اساساً اینطور نیست که از مندوبات همواره با صیغه امر تعبیر شده باشد تا ادّعا شود اکثر بودن مندوبات نسبت به واجبات، مستلزم اکثر بودن استعمال صیغه امر در مندوبات نسبت به واجبات می باشد، بلکه در بسیاری موارد از مندوبات با جملات خبریّه تعبیر شده است؛ و ثانیاً همانطور که گذشت، در اکثر موارد صیغه امر در وجوب استعمال شده، ولی به جهت ضعف سند بسیاری از این احادیث و به ضمیمه ادلّه تسامح در ادلّه سنن، حمل بر ندب شده اند؛ و ثالثاً بر فرض آنکه کثرت استعمال صیغه امر در مندوبات ثابت گردد، این کثرت نهایتاً در زمان متشرّعه یعنی زمان صادقَین «علیهما السلام» و بعد از ایشان ثابت بوده و قبل از ایشان این کثرت ثابت نیست تا بتواند قرینه بر حمل صیغه امر وارد در کلام الهی و کلام معصومین قبل از ایشان بر ندب قرار گیرد[2] .

متن کتاب: مع‌ أن الاستعمال (1) و إن كثر فیه‌ (2) إلا أنه (3) كان مع القرینة المصحوبة و كثرة الاستعمال كذلك‌ (4) فی المعنى المجازی‌ لا یوجب صیرورته (5)‌ مشهورا فیه (6)‌ (7) لیرجح‌ (8) أو یتوقف‌ (9) على الخلاف فی المجاز المشهور، كیف‌ (10) و قد كثر استعمال العام‌ فی الخاص‌ حتى قیل ما من عام‌ إلا و قد خص‌ و لم ینثلم به‌ (11) ظهوره‌ (12) فی العموم، بل یحمل‌ (13) علیه (14)‌ ما لم تقم قرینة بالخصوص‌ على إرادة الخصوص‌.

    1. ای کثرة استعمال صیغة الأمر.

    2. ای استعمال صیغة الأمر.

    3. ای الندب.

    4. ای استعمال صیغة الأمر فی الندب.

    5. ای مع القرینة المصحوبة.

    6. ای صیرورة اللفظ.

    7. ای فی تلک المعنی المجازی المستعمل فیه کثیراً مع القرینة.

    8. زیرا در مجاز مشهور، شهرت مجاز باعث می شود استعمال مجازی از قرینه متّصله و به عبارت مرحوم مصنّف، قرینه مصحوبه بی نیاز گردیده و قرینه منفصله یعنی شهرت این مجاز برای اراده مجاز، کافی بوده باشد، در حالی که استعمال مجازی صیغه امر در ندب، در تمامی موارد، به همراه قرینه متّصله بوده و به حدّ شهرت نرسیده است تا متکلّم برای دلالت بر اراده مجاز، به همین شهرت به عنوان قرینه منفصله تکیه نموده و نیازی به نصب قرینه متّصله نداشته باشد.

    9. ای لیرجّح تلک المعنی المجازی المستعمل فیه کثیراً مع القرینة علی المعنی الموضوع له عند عدم القرینة.

    10. ای یتوقّف عند عدم القرینة فی ترجیح تلک المعنی المجازی المستعمل فیه کثیراً مع القرینة أو ترجیح المعنی الموضوع له.

    11. ای کیف یوجب کثرة استعمال اللفظ فی المعنی المجازی مع القرینة المتّصلة، ترجیح تلک المعنی المجازی علی المعنی الموضوع له أو التوقّف عند عدم القرینة.

    12. ای بهذه الکثرة الاستعمالیّة.

    13. ای اللفظ العامّ.

    14. ای علی العموم.