موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثانی: فیما یتعلّق بصیغة الأمر /المبحث الخامس فی ظهور صیغة الأمر فی التعبّدی أو التوصّلی

متن کتاب: المبحث الخامس‌ أن إطلاق الصیغة (1) هل یقتضی كون الوجوب‌ توصلیا، فیجزی‌ إتیانه (2) مطلقا و لو بدون قصد القربة أو لا، فلا بد من الرجوع فیما شك فی تعبدیته و توصلیته إلى الأصل‌ (3) (4).

لا بد فی تحقیق ذلك من تمهید مقدمات‌:

إحداها (6) أنّ الوجوب التوصلی‌ هو ما كان الغرض منه‌ (7) یحصل بمجرد حصول الواجب‌ و یسقط (7) بمجرد وجوده (8) (9) بخلاف‌ التعبدی (10)،‌

    1. ای صیغة الأمر.

    2. ای اتیان الواجب.

    3. باید توجّه داشت که بحث در ما نحن فیه در دو مقام مطرح می گردد: یکی مقتضای اصل لفظی و دیگری مقتضای اصل عملی، همچنین در مقتضای اصل لفظی، بحث تعبّدی و توصّلی، شامل تمامی واجبات می گردد، چه مدلول صیغه امر باشند، چه مدلول مادّه امر و چه مدلول جمله خبریّه، در حالی که مرحوم مصنّف در بررسی مقتضای اصل لفظی، صرفاً به واجبی که مدلول صیغه امر باشد پرداخته و مقتضای اصل لفظی در سایر واجبات را بیان ننموده اند، زیرا بررسی واجباتی که مدلول صیغه امر نیستند، شأن فقهاء بوده و لذا فقهاء در صدد بیان مقتضای اصل لفظی در واجباتی که مدلول صیغه امر نیستند نیز بر آمده اند[1] .

    4. باید توجّه داشت که محلّ نزاع در این بحث، واجباتی است که مدلول صیغه امر بوده و شکّ در تعبّدیّت یا توصّلیّت آنها وجود دارد مثل کفّاره عتق و یا خمس.

    5. ای احدی تلک المقدّمتین.

    6. ای الوجوب.

    7. ای وجود الواجب.

    8. مثل وجوب کفن المیّت و دفنه و وجوب الإنفاق علی الزوجة و وجوب صلة الرحم.

    9. ای الوجوب التعبّدی.

متن کتاب: فإن الغرض منه‌ (1) لا یكاد یحصل بذلك‌ (2)، بل لا بد فی سقوطه‌ (3) و حصول غرضه (4) من الإتیان به (5)‌ متقربا به (5) منه‌ تعالى‌ (6) (7).

    1. ای من الوجوب التعبّدی.

    2. ای بمجرّد حصول الواجب.

    3. ای الوجوب التعبّدی.

    4. ای حصول غرض المولی من الوجوب.

    5. ای بالواجب.

    6. مثل الصلاة و الصوم و الحجّ.

    7. مرحوم مصنّف، بحث توصّلی و تعبّدی را به عنوان یکی از تقسیمات وجوب مطرح کرده اند و لذا در مقام تعریف، وجوب توصّلی را وجوبی معرّفی نموده اند که غرض از آن وجوب، مجرّد اتیان واجب باشد و در مقابل، وجوب تعبّدی را وجوبی معرّفی نموده اند که غرض از آن وجوب، اتیان واجب متقرّباً به الی الله باشد؛

ولی به نظر می رسد توصّلیّت و تعبّدیّت، از صفات و تقسیمات وجوب نیست، بلکه از صفات و تقسیمات واجب می باشد و غرض از وجوب در واجب تعبّدی و واجب توصّلی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد، بلکه این غرض از واجب است که در این دو متفاوت می باشد، زیرا غرض از وجوب چه در واجب تعبّدی و چه در واجب توصّلی، صرفاً بعث و تحریک مکلّف به متعلّق خود و مأمورٌ به می باشد، بله، غرض از متعلّق امر، مأمورٌ به و به عبارتی واجب در واجب توصّلی، مجرّد اتیان واجب بوده و غرض از متعلّق امر، مأمورٌ به و به عبارتی واجب در واجب تعبّدی، اتیان واجب متقرّباً به الی الله می باشد؛

بر این اساس، این بحث مربوط به واجب بوده و محلّ نزاع در آن، اطلاق مادّه صیغه أمر و عدم وجود قرینه بر اراده قصد قربت در مادّه صیغه امر یا عدم اراده آن می باشد، نه اطلاق نفس صیغه امر؛ مثلاً در «إغتسل» بحث می شود که آیا اطلاق مادّه ای که صیغه امر یعنی وزن و هیئت «إفتَعِل» بر سر آن در آمده است یعنی اطلاق «غسل»، مقتضی آن است که واجب و آنچه وجوب به آن تعلّق گرفته است، «مجرّد غسل» باشد و یا آنکه مقتضی آن است که واجب و متعلّق وجوب، «غسل متقرّباً الی الله» باشد.

بنا بر این طرح بحث از تعبّدی و توصّلی در مبحث صیغه امر و به عنوان تقسیمات وجوب، مشتمل بر تسامح می باشد[2] .

متن کتاب: ثانیتها (1) (2) أن التقرب‌ المعتبر فی‌ التعبدی (3) إن كان‌ بمعنى‌ قصد الامتثال‌ و الإتیان بالواجب‌ بداعی أمره (4)، كان‌ (5) مما یعتبر فی الطاعة عقلا، لا مما أخذ فی نفس العبادة شرعا و ذلك‌ لاستحالة أخذ ما لا یكاد یتأتى‌ إلا من قبل الأمر بشی‌ء فی‌ متعلق ذاك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا (6) (7) (8)، فما لم تكن (9) نفس الصلاة متعلقة للأمر لا یكاد یمكن‌ إتیانها (10) بقصد امتثال أمرها (10) (11).

    1. ای ثانیة تلک المقدّمتین.

    2. در مورد تفاوت توصّلی و تعبّدی سه نظریّه وجود دارد:

از بیان مرحوم مصنّف در مقدّمه اوّل روشن می شود که ایشان، تفاوت این دو را به غرض از امر می دانند، نه به متعلّق امر، یعنی متعلّق امر را در هر دو، نفس فعل به حساب می آورند، ولی غرض آمر از امر به نفس فعل را در واجب توصّلی، صرف اتیان فعل و غرض او را از امر به نفس فعل در واجب تعبّدی، اتیان فعل متقرّباً به الی الله می دانند؛

امّا مشهور متأخّرین تفاوت این دو را به متعلّق امر می دانند، یعنی متعلّق امر در توصّلی را نفس فعل و متعلّق امر در تعبّدی را فعل مقیّد به قصد قربت، شرطاً یا جزءً می دانند؛

و امّا محقّق رشتی[3] «رحمة الله علیه» نه تفاوت این دو را به غرض از امر می داند و نه به متعلّق امر، بلکه به خود امر می داند و قائل است واجب توصّلی مشتمل بر یک امر است که به ذات فعل تعلّق گرفته ولی واجب تعبّدی مشتمل بر دو امر است که یکی به ذات فعل و دیگری به انجام فعل با قصد قربت تعلّق گرفته است.

مرحوم مصنّف در این مقدّمه ثانیه در صدد اثبات نظریّه خود و نقد دو نظریّه دیگر می باشند.

    3. مرحوم مصنّف در این فقره از عبارت، در صدد ردّ قول مشهور متأخّرین در فرق واجب تعبّدی و توصّلی بر می آیند که عبارت بود از دخول قصد قربت در متعلّق امر در واجب تعبّدی.

    4. ای امر الواجب.

    5. ای التقرّب.

    6. ای جزءً.

    7. تفاوت شرط و جزء در آن است که شرط، خارج از مشروط می باشد، ولی جزء داخل در کلّ است.

    8. حاصل استدلال اوّل مرحوم مصنّف آن است که از طرفی قصد امتثال و تبعیّت از یک امر، فرع بر وجود امر، قبل از قصد امتثال است یعنی تا امری وجود نداشته باشد، قصد امتثال امر ممکن نیست؛ و از طرفی دیگر متعلّق امر رتبةً مقدّم بر خود امر است یعنی تا متعلّق امر وجود نداشته باشد، تعلّق امر به آن ممکن نخواهد بود؛ با توجّه به این دو مقدّمه، اخذ قصد امتثال امر که متأخّر از خود امر می باشد، در متعلّق امر که مقدّم بر امر می باشد، مستلزم تقدّم شیء یعنی امر بر خودش بوده و محال است.

    9. عبارت «فما لم تکن الخ»، تتمه عبارت قبل نبوده و بلکه دلیل مستقلّ دیگری بر استحاله اخذ قصد امر در متعلّق امر می باشد. حاصل این استدلال آن است که لازمه اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلّق امر، تکلیف بما لا یطاق است، زیرا همانطور که گذشت، متعلّق أمر رتبةً مقدّم بر خود امر می باشد و لذا باید تحقّق آن قبل از تعلّق امر، ممکن باشد، در حالی که فرض آن است که تا قبل از تعلّق امر، امری وجود ندارد تا مکلّف قادر به اتیان فعل به قصد آن امر باشد[4] .

    10. ای الصلاة.

    11. فیکون من التکلیف بما لا یطاق و هو قبیحٌ یستحیل صدوره من المولی الحکیم.