موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثانی: فیما یتعلّق بصیغة الأمر /المبحث الخامس فی ظهور صیغة الأمر فی التعبّدی أو التوصّلی

متن کتاب: و توهم (1) إمكان تعلق‌ الأمر بفعل الصلاة بداعی الأمر و إمكان‌ الإتیان‌ بها (2) بهذا الداعی‌ (3)،

    1. مرحوم مصنّف از این قسمت از عبارت در صدد آن بر می آیند تا پاسخ هایی که ممکن است از ادّعای ایشان مبنی بر استحاله اخذ قصد امتثال أمر در متعلّق أمر داده شود را بیان نموده و مورد نقد قرار دهند.

پاسخی که مرحوم مصنّف در این راستا ذکر می نمایند آن است که برای اثبات ادّعای استحاله اخذ قصد أمر در متعلّق أمر، دو استدلال ذکر گردید: استدلال اوّل، لزوم تقدّم الشیء علی نفسه از اخذ قصد أمر در متعلّق أمر بود و استدلال دوّم، استلزام تعلّق تکلیف به ما لا یطاق که هر دو محال هستند، ولی به نظر می رسد هر دو استدلال نتیجه خلط میان مقام جعل و تشریع و مقام امتثال می باشند.

در مورد استدلال اوّل گفته می شود: مُستَدِلّ در این استدلال، میان مقام جعل و تشریع و مقام امتثال خلط نموده است. توضیح مطلب آن است که بحث از متعلَّق أمر، بحث از أمر در مقام جعل و تشریع می باشد و أخذ قصد أمر در مقام جعل و تشریع، مستلزم تحقّق خارجی قصد أمر در زمان جعل و تشریع و صدور امر نیست تا لازمه آن، تقدّم الشیء علی نفسه بوده و مستلزم آن باشد که أمر، قبل از صدور در واقع وجود داشته باشد، زیرا در این صورت لازم می آید امر به وجود خارجی قصد أمر تعلّق گرفته و تحصیل حاصل لازم می آید، بلکه در مقام جعل و تشریع، تحقّق خارجی أمر متوقّف بر تصوّر قصد أمر و به عبارتی متوقّف بر وجود ذهنی قصد أمر بوده و مولی برای اینکه قصد أمر را داخل در متعلّق أمر خود قرار داده و بتواند أمر خود را به فعل به قصد أمر تعلّق دهد نیازمند آن است که قبل از آن، بتواند متعلّق أمر خود از جمله قصد أمر را در عالم ذهن تصوّر نماید و واضح است که تصوّر قصد أمر و وجود ذهنی آن حتّی قبل از تحقّق أمر در خارج نیز ممکن بوده و مستلزم تقدّم الشیء علی نفسه نمی باشد، زیرا اگرچه وجود خارجی أمر به فعل به قصد أمر متوقّف بر وجود ذهنی قصد أمر می باشد، ولی وجود ذهنی قصد أمر متوقّف بر وجود خارجی امر نیست و لازم نیست حتماً ابتدا در خارج أمری صادر شده باشد تا تصوّر قصد این أمر در ذهن ممکن شود، بلکه وجود ذهنی قصد أمر صرفاً متوقّف بر وجود ذهنی أمر و تصوّر أمر در ذهن می باشد و لذا نه تقدّم أمر علی نفسه در خارج لازم می آید و نه در ذهن، بلکه مولی می تواند قبل از جعل و صدور أمر، أمر خود را تصوّر نموده و به تبع آن، قصد أمر خود را نیز تصوّر نماید و سپس در مقام جعل حکم شرعی، أمر خود را به فعل به قصد أمر متوجّه نماید.

خلاصه آنکه وجود ذهنی قصد أمر در مقام جعل و تشریع، متوقّف بر وجود خارجی أمر نبوده مستلزم تقدّم الشیء علی نفسه نیست؛ بله، وجود خارجی قصد أمر در مقام امتثال، متوقّف بر وجود خارجی أمر می باشد، ولی این توقّف نیز مستلزم تقدّم الشیء علی نفسه نمی باشد، زیرا قصد أمر در مقام امتثال متوقّف بر وجود خارجی أمر است، در حالی که وجود خارجی أمر در مقام جعل و تشریع متوقّف بر وجود خارجی قصد أمر نیست، بلکه متوقّف بر وجود ذهنی آن می باشد.

امّا در مورد استدلال دوّم گفته می شود قدرتی که از شروط عامّه تکلیف لحاظ شده است، قدرت در مقام امتثال و عند الامتثال است، نه قدرت در مقام جعل و تشریع و عند الجعل و التشریع و در صورت تعلّق أمر به فعل به قصد أمر، اگرچه مکلّف در زمان جعل و تشریع، به جهت عدم تعلّق أمر، قدرت بر امتثال خارجی و اتیان قصد أمر ندارد، ولی در زمان امتثال و پس از تعلّق أمر، قدرت بر امتثال خارجی و اتیان قصد أمر داشته و تعلّق أمر به فعل به قصد أمر و دخول قصد أمر در متعلّق أمر به هیچ وجه مستلزم تکلیف بما لا یطاق در مقام امتثال نخواهد بود.

توضیح مطلب آن است که زمان جعل و زمان امتثال، متفاوت از یکدیگر هستند، مثلاً در حجّ، ممکن است مولی دو ماه مانده به ذی القعده یعنی در ماه مبارک رمضان، حجّ را واجب کرده باشد، ولی زمان امتثال این واجب را ماه ذی القعده و ذی الحجّه قرار داده است، لذا اگر کسی در زمان امتثال یعنی ذی القعده و ذی الحجّه، قدرت بر امتثال حجّ داشته باشد، ولی در زمان جعل حکم یعنی ماه مبارک رمضان، قدرت بر حجّ نداشته، جعل حکم وجوب حجّ برای او در ماه رمضان، تکلیف بما لا یطاق نخواهد بود، کما اینکه اگر کسی در زمان جعل حکم یعنی ماه رمضان می توانسته مناسک حجّ را انجام دهد، ولی در زمان امتثال یعنی ذی القعده و ذی الحجّة نمی تواند مناسک حجّ را انجام دهد، جعل حکم وجوب حجّ برای او تکلیف بما لا یطاق می باشد.

با توجّه به این مقدّمه در ما نحن فیه گفته می شود در صورت تعلّق أمر به فعل به قصد أمر، وجوب فعل به قصد أمر تنها در صورتی مستلزم تکلیف بما لا یطاق می باشد که مکلّف در زمان امتثال یعنی بعد از تعلّق أمر نتواند قصد أمر نماید، در حالی که مکلّف در زمان امتثال یعنی بعد از تعلّق أمر می تواند قصد امتثال أمر آن را نماید و لذا تکلیف او به فعل به قصد أمر، تکلیف بما لا یطاق نمی باشد، اگرچه در مقام جعل و تشریع و قبل از تعلّق أمر به فعل به قصد أمر، قدرت بر قصد أمر نداشته است.

    2. ای الصلاة.

    3. ای بداعی الأمر.

متن کتاب: ضرورة (1) إمكان تصور الأمر بها (2) مقیدة (3) (1) و التمكن‌ من إتیانها (2) كذلك‌ (3) بعد (4) تعلق الأمر بها (5) (6) و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا فی صحة الأمر إنما هو فی حال الامتثال‌، لا حال الأمر، واضح‌ الفساد (7)؛

    1. فلا مانع من تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعی الأمر.

    2. ای الصلاة.

    3. ای بداعی الأمر.

    4. عبارت «بعد تعلّق الأمر بها» هم قید برای «امکان تصوّر الأمر بها مقیّدةً» می باشد و هم قید برای «التمکّن من اتیانها کذلک» یعنی اگرچه قبل از تعلّق امر به نماز به داعی أمر، نه امکان تصوّر امر به صلاة به داعی امر وجود دارد و نه امکان اتیان آن، ولی پس از تعلّق امر به نماز به داعی امر، هم امکان تصوّر امر به صلاة به داعی امر وجود دارد و هم امکان اتیان آن.

    5. عبارت «ضرورة امکان تصوّر الامر الخ»، تعلیل برای «امکان تعلّق الأمر بفعل الصلاة الخ» می باشد.

    6. ای و ضرورة التمکّن من اتیان الصلاة بداعی الأمر بعد تعلّق الأمر بها فی مقام الإمتثال و ان لم یتمکّن من الاتیان بالصلاة بداعی الأمر فی مقام انشاء الأمر.

    7. «واضح الفساد»، خبر برای «توهّم امکان تعلّق الأمر الخ» می باشد.