موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثانی: فیما یتعلّق بصیغة الأمر /المبحث الخامس فی ظهور صیغة الأمر فی التعبّدی أو التوصّلی

متن کتاب: و توهم إمكان تعلق‌ الأمر بفعل الصلاة بداعی الأمر و إمكان‌ الإتیان‌ بها (1) بهذا الداعی‌ (2)، ضرورة (3) إمكان تصور الأمر بها (4) مقیدة (5) (3) و التمكن‌ من إتیانها (4) كذلك‌ (5) بعد (6) تعلق الأمر بها (7) (8) و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا فی صحة الأمر إنما هو فی حال الامتثال‌، لا حال الأمر، واضح‌ الفساد (9)؛

    1. ای الصلاة.

    2. ای بداعی الأمر.

    3. فلا مانع من تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعی الأمر.

    4. ای الصلاة.

    5. ای بداعی الأمر.

    6. عبارت «بعد تعلّق الأمر بها» هم قید برای «امکان تصوّر الأمر بها مقیّدةً» می باشد و هم قید برای «التمکّن من اتیانها کذلک» یعنی اگرچه قبل از تعلّق امر به نماز به داعی أمر، نه امکان تصوّر امر به صلاة به داعی امر وجود دارد و نه امکان اتیان آن، ولی پس از تعلّق امر به نماز به داعی امر، هم امکان تصوّر امر به صلاة به داعی امر وجود دارد و هم امکان اتیان آن.

    7. عبارت «ضرورة امکان تصوّر الامر الخ»، تعلیل برای «امکان تعلّق الأمر بفعل الصلاة الخ» می باشد.

    8. ای و ضرورة التمکّن من اتیان الصلاة بداعی الأمر بعد تعلّق الأمر بها فی مقام الإمتثال و ان لم یتمکّن من الاتیان بالصلاة بداعی الأمر فی مقام انشاء الأمر.

    9. «واضح الفساد»، خبر برای «توهّم امکان تعلّق الأمر الخ» می باشد.

متن کتاب: ضرورة (1) أنه‌ و إن كان تصورها كذلك‌ (2) بمكان من الإمكان‌ (3)، إلا أنه‌ لا یكاد یمكن‌ الإتیان بها (4) بداعی أمرها (4) (5)، لعدم‌ الأمر بها (6)، فإن الأمر حسب الفرض (7) تعلق بها (4) مقیدة بداعی الأمر و لا یكاد، یدعو الأمر إلى ما تعلق به (8)،‌ لا إلى غیره‌ (9).

إن قلت (10)‌: نعم (11) و لكن‌ نفس‌ الصلاة أیضا صارت مأمورة بها بالأمر بها مقیدة (12) (13).

    1. عبارت «ضرورة أنّه و ان کان تصوّرها الخ»، تعلیل برای فساد توهّم امکان امر به صلاة به داعی امر و امکان اتیان صلاة به داعی امر حتّی به لحاظ زمان امتثال و پس از تعلّق امر می باشد.

    2. ای تصوّر الأمر بالصلاة مقیّدةً بداعی الأمر.

    3. فلا یلزم تعلّق الأمر بالفعل بقصد الأمر، تقدّم الشیء علی نفسه.

    4. ای الصلاة.

    5. ای لا یکاد یمکن الاتیان بالصلاة بداعی امرها و لو فی مقام الامتثال و بعد تعلّق الأمر بالصلاة بداعی الأمر.

    6. ای لعدم تعلّق الامر بمجرّد الصلاة حتّی یقصد أمرها.

    7. ای حسب الفرض من کون الواجب تعبّدیّاً.

    8. و هی الصلاة بداعی الأمر فیما نحن فیه علی حسب الفرض.

    9. ای غیر ما تعلّق به الأمر، فلا یدعو الامر فیما نحن فیه علی حسب الفرض الی الصلاة مجرّدةً حتّی یُفعَل الصلاة و یُقصَدُ امره.

    10. حاصل اشکال مرحوم مصنّف آن است که اگرچه امر به خصوص صلاة بما هی صلاة تعلّق نگرفته است، بلکه به صلاة مقیّدةً بداعی الأمر تعلّق گرفته است و به عبارتی اگرچه واجب، نفس «صلاة بما هی صلاة» نیست، بلکه «صلاة بداعی الأمر» می باشد، ولی «صلاة بداعی الأمر» مرکّب بوده و امر به مرکّب، منحلّ به اوامر متعدّده به تعداد اجزاء مرکّب می گردد، در نتیجه أمر به «صلاة بداعی الأمر» به دو امر می شود: یکی امر به نفس «صلاة» و دیگری امر به امتثال صلاة به داعی امر و لذا مکلّف به این لحاظ می تواند در مقام امتثال، صلاة را به داعی أمر آن امتثال نماید.

    11. ای نعم، لا یکون الأمر متعلّقاً بنفس الصلاة اذا کان الفرض تعلّق الأمر بالصلاة مقیّدةً بداعی الأمر.

    12. ای بالأمر بالصلاة مقیّدةً بداعی الأمر.

    13. لأنّ الامر بالمرکّب، منحلٌّ الی الاوامر المتعدّدة بکلٍ من أجزائه، فیکون الأمر بالصلاة المقیّدة بداعی الأمر بمعنی الأمر بالصلاة.

متن کتاب: قلت‌: كلا (1)، لأن ذات المقید (2) لا یكون مأمورا بها، فإن الجزء التحلیلی‌ العقلی لا یتصف بالوجوب أصلا، فإنه‌ (3) لیس‌ إلا وجود واحد (4) واجب بالوجوب النفسی‌ كما ربما یأتی فی باب المقدمة (5) (6).

    1. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که اگرچه در مرکّب مثل صلاة مرکّب از رکوع و سجود که اجزاء آن در نظر عرف، مستقلّ از یکدیگر لحاظ می شوند و از وجودات خارجی مستقلّ برخوردار هستند، انحلال امر متعلّق به مرکّب به اوامر متعدّده متعلّق به اجزاء مرکّب صحیح و عرفی است و مکلّف می تواند در مقام امتثال، جزء مرکّب مثل رکوع را به قصد امر متعلّق به مرکّب یعنی صلاة یا امر انحلالی متعلّق به همان جزء یعنی رکوع انجام دهد، ولی مقیّد مثل صلاة مقیّد به داعی امر اگرچه به لحاظ تحلیل عقلی، مرکّب از قید و مقیّد می باشد، امّا در نظر عرف، یک وجود خارجی بیشتر نداشته و عرف، ذات مقیّد مثل صلاة و قیدی مثل داعی أمر را مستقلّ از یکدیگر لحاظ ننموده و برخوردار از وجودات خارجی مستقلّ نمی داند، لذا انحلال امر متعلّق به مقیّدی مثل صلاة مقیّد به داعی امر به دو امر یعنی امر به ذات مقیّد مثل صلاة و امر به قید مثل داعی امر، صحیح و عرفی نبوده و و در امر به صلاة مقیّد به داعی امر، مجرّد صلاة، صرف نظر از تقیّد آن به داعی أمر، اساساً امری ندارد. در نتیجه اتیان صلاة به داعی أمر برای مکلّف در زمان امتثال نیز همچون زمان جعل، مقدور نبوده و تکلیف به آن به حسب مقام امتثال نیز تکلیف بما لا یطاق خواهد بود.

    2. ای ذات المقیّد بما هو هو، لا بما انّه مقیّدٌ.

    3. ای المأمور به فی الواجبات المقیّدة.

    4. ای وجودٌ واحدٌ مرکّبٌ من جزئین عقلیّین لا عرفیّین مثل «الصلاة بداعی الأمر» التی هی وجودٌ واحدٌ مرکّبٌ من الصلاة و من کونها بداعی امرها.

    5. ای مقدّمة الواجب.

    6. مرحوم مصنّف در بحث مقدّمه واجب بیان می فرمایند که اجزاء تحلیلی عقلی مثل جنس و فصل، وجوب و امر مقدّمی ندارند.

متن کتاب: إن قلت (1): نعم (2)، لكنه‌ إذا أخذ قصد الامتثال‌ شرطا (3) و أما إذا أخذ (4) شطرا (5)، فلا محالة نفس الفعل الذی تعلق الوجوب به مع هذا القصد (4) یكون متعلقا للوجوب،

    1. حاصل اشکال مرحوم مصنّف آن است که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر به دو صورت می تواند در متعلّق امر اخذ گردد: یکی به نحو شرطیّت که جزء عقلی و تحلیلی و قید برای مأمور به می باشد و در نتیجه مأمور به، مرکّب عقلی خواهد بود که از مجموعه قید و مقیّد تشکیل شده است و دیگری به صورت جزئیّت که جزء خارجی و در ردیف دیگر اجزاء مأمور به می باشد و در نتیجه مأمور به مرکّب خارجی و عرفی خواهد بود که از مجموعه اجزاء مختلف تشکیل شده است؛

اگر قصد قربت به نحو شرطیّت در مأمور به اخذ گردد، ایراد شما وارد می باشد، چون امر به مقیّد مانند ذات صلات و قید یعنی قصد قربت تعلّق نگرفته و از قابلیّت انحلال برخوردار نمی باشد بلکه امر به صلات مقیّد به قصد قربت تعلّق گرفته است لذا ذات صلات نمی تواند مورد قصد به عنوان مأمور به قرار گیرد تا امکان قصد قربت به معنای قصد امتثال امر فراهم گردد.

اما اگر قصد قربت به نحو جزئیّت در مأمور به اخذ گردد، ایراد شما وارد نیست چون همانطور که گذشت، اجزاء مرکّب در نظر عرف، مستقلّ از یکدیگر لحاظ می شوند و از وجودات خارجی مستقلّ برخوردار هستند و لذا اگر داعی امر، جزء مأمورٌ به در نظر گرفته شود، ذات فعل یعنی صلاة در مثل صلاة به داعی امر از نظر عرف، جزئی از اجزاء مرکّب همچون رکوع در نظر گرفته می شود که در خارج، وجودی مستقلّ از جزء دیگر دارد و لذا انحلال امر متعلّق به مرکّب یعنی صلاة به داعی امر به اوامر متعدّده متعلّق به اجزاء مرکّب از جمله نفس صلاة، صحیح و عرفی است و مکلّف می تواند در مقام امتثال، جزء این مرکّب یعنی صلاة را به قصد امر آن اتیان نماید کما اینکه می توانست رکوع را به قصد امر آن اتیان نماید و لذا تکلیف او به صلاة به داعی امر، تکلیف بما لا یطاق نخواهد بود.

    2. ای نعم، ذات المقیّد بما هو هو، لا بما انّه مقیّدٌ، لا یکون مأموراً بها.

    3. ای شرطاً فی المأمور به بأن تعلّق الأمر بذات الصلاة، لکن بشرط قصد الامتثال بحیث لا یکون الصلاة مأموراً بها ان لم یقصد الإمتثال؛ فإنّه فی هذا الفرض یکون القید شرطاً للوجوب، فیکون وجوب ذات المقیَّد مشروطاً بالقید، فینتفی الوجوب عند انتفاء القید.

    4. ای قصد الإمتثال.

    5. ای جزءً للمأمور به بأن تعلّق الأمر بالمرکّب ای الصلاة بقصد الإمتثال.

متن کتاب: إذ المركب‌ لیس إلا نفس الأجزاء بالأسر و یكون تعلقه‌ (1) بكلٍ (2) بعین تعلقه بالكل (3) و یصح أن یؤتى به (4) بداعی ذاك الوجوب (5)، ضرورة صحة الإتیان بأجزاء الواجب (6) بداعی وجوبه (7).

قلت‌ مع‌ امتناع اعتباره كذلك‌ (8)، فإنه‌ (8) یوجب تعلق الوجوب‌ بأمر غیر اختیاری‌، فإن الفعل‌ و إن كان بالإرادة اختیاریا (9)، إلا أن إرادته (10)‌ حیث لا تكون بإرادة أخرى‌ و إلا لتسلسلت (11) (12)،‌ لیست باختیاریة كما لا یخفى (13)،

    1. ای تعلّق الوجوب.

    2. ای بکلٍّ من اجزاء المرکّب.

    3. ای بعین تعلّق الوجوب بالمرکّب کلِّه.

    4. ای بذات المقیّد الذی هو جزءٌ من المرکّب المأمور به.

    5. ای بداعی ذلک الوجوب المتعلّق بالمرکّب کلِّه.

    6. ای اجزاء الواجب المرکّب.

    7. ای بداعی وجوب الواجب المرکّب.

    8. ای اعتبار قصد إمتثال الأمر شطراً و جزءً للمأمور به بأن تعلّق الأمر بالمرکّب ای الصلاة مع قصد الإمتثال.

    9. ای فإنّ ذات الفعل و ان کان اختیاریّاً بسبب وجود الإرادة.

    10. ای ارادة الفعل و قصد الإمتثال التی هو جزءٌ متمّمٌ للواجب المرکّب.

    11. ای لتسلسلت الإرادات.

    12. لأن اختیاریة الإرادة تقتضی أن تكون موضوعا للإرادة ثانیا، و هكذا فی الإرادة الثانیة، فلا بد من الانتهاء إلى ما لیس بالاختیار و إذا كانت الإرادة غیر اختیاریة، امتنع تعلق التكلیف بها عقلا.

    13. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا اگر این اشکال در ما نحن فیه یعنی فرض تعلّق تکلیف به اراده یا همان قصد امتثال امر بنا بر جزئیّت قصد امتثال در متعلّق امر، وارد باشد، بنا بر شرطیّت قصد امتثال برای متعلّق امر نیز عین همین اشکال لازم خواهد بود، زیرا همانطور که تکلیف به امر غیر اختیاری جایز نیست، تکلیف به فعل مقیّد به امر غیر اختیاری نیز جایز نمی باشد؛ بلکه لازم می آید عین این اشکال بنا بر آنکه اراده یا همان قصد امتثال امر، صرفاً عقلاً شرط و قید برای اطاعت باشد نیز وارد شود، زیرا تفاوتی میان حکم شرعی و حکم عقلی در اشتراط اختیاری بودن متعلّق آنها وجود نداشته و همانطور که تکلیف شرعی به امر غیر اختیاری، جایز نیست، عقل نیز تکلیف به امر غیر اختیاری را قبیح و ممتنع می داند در حالی که واضح است مستشکل، این اشکال را صرفاً بنا بر جزئیّت قصد امتثال امر در متعلّق امر وارد می داند، نه بنا بر شرطیّت آن برای متعلّق امر شرعی یا شرطیّت آن برای تحقّق اطاعت عقلاً و هر پاسخی که از این اشکال در این دو مورد داده شود، پاسخ از این اشکال در ما نحن فیه یعنی فرض جزئیّت اراده و قصد امتثال امر در متعلّق امر نیز خواهد بود[1] .

لذا در پاسخ از این اشکال گفته می شود آنچه در متعلّق أمر اخذ شده است، اصل اراده نیست تا گفته شود اصل اراده، غیر اختیاری بوده و اخذ آن در متعلّق امر مستلزم تعلّق امر به امر غیر اختیاری بوده و قبیح و صدور آن از مولای حکیم، محال می باشد، بلکه آنچه در متعلّق امر اخذ شده است، فرد اراده یعنی داعی و اراده امر در مقابل اراده ریاء و امثال آن می باشد و فرد اراده، امری اختیاری بوده و تعلّق امر به آن اشکالی ندارد، زیرا اختیاری بودن اراده و اختیار، همچون سفیدی رنگ سفید و شوری نمک می باشد، زیرا در و دیوار برای سفید شدن، نیاز به رنگ دارند، ولی نفس رنگ سفید، برای سفید بودن نیاز به علّتی ندارد و خود بذاته سفید می باشد، همانطور که غذا برای شور شدن نیاز به نمک دارد، ولی شوری نمک ذاتی آن بوده و نیازمند علّت نیست، به همین وزان گفته می شود اختیاری بودن افعالی مثل صلاة، نیاز به اراده و اختیار دارد، ولی اختیاری بودن خود اراده و اختیار، ذاتی آن بوده و نیازمند علّت نیست تا تسلسل ارادات لازم آید[2] .