موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثانی: فیما یتعلّق بصیغة الأمر /المبحث الخامس فی ظهور صیغة الأمر فی التعبّدی أو التوصّلی

متن کتاب: قلت‌ مع‌ امتناع اعتباره كذلك‌ (1)، فإنه‌ (1) یوجب تعلق الوجوب‌ بأمر غیر اختیاری‌، فإن الفعل‌ و إن كان بالإرادة اختیاریا (2)، إلا أن إرادته (3)‌ حیث لا تكون بإرادة أخرى‌ و إلا لتسلسلت (4) (5)،‌ لیست باختیاریة كما لا یخفى (6)، إنما یصح (7) الإتیان‌ بجزء الواجب بداعی وجوبه (8) فی ضمن إتیانه (9) بهذا الداعی (10)‌ و لا یكاد یمكن الإتیان بالمركب‌ من‌ قصد الامتثال‌ بداعی امتثال أمره‌ (11).

    1. ای اعتبار قصد إمتثال الأمر شطراً و جزءً للمأمور به بأن تعلّق الأمر بالمرکّب ای الصلاة مع قصد الإمتثال.

    2. ای فإنّ ذات الفعل و ان کان اختیاریّاً بسبب وجود الإرادة.

    3. ای ارادة الفعل و قصد الإمتثال التی هو جزءٌ متمّمٌ للواجب المرکّب.

    4. ای لتسلسلت الإرادات.

    5. لأن اختیاریة الإرادة تقتضی أن تكون موضوعا للإرادة ثانیا، و هكذا فی الإرادة الثانیة، فلا بد من الانتهاء إلى ما لیس بالاختیار و إذا كانت الإرادة غیر اختیاریة، امتنع تعلق التكلیف بها عقلا.

    6. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا اگر این اشکال در ما نحن فیه یعنی فرض تعلّق تکلیف به اراده یا همان قصد امتثال امر بنا بر جزئیّت قصد امتثال در متعلّق امر، وارد باشد، بنا بر شرطیّت قصد امتثال برای متعلّق امر نیز عین همین اشکال لازم خواهد بود، زیرا همانطور که تکلیف به امر غیر اختیاری جایز نیست، تکلیف به فعل مقیّد به امر غیر اختیاری نیز جایز نمی باشد؛ بلکه لازم می آید عین این اشکال بنا بر آنکه اراده یا همان قصد امتثال امر، صرفاً عقلاً شرط و قید برای اطاعت باشد نیز وارد شود، زیرا تفاوتی میان حکم شرعی و حکم عقلی در اشتراط اختیاری بودن متعلّق آنها وجود نداشته و همانطور که تکلیف شرعی به امر غیر اختیاری، جایز نیست، عقل نیز تکلیف به امر غیر اختیاری را قبیح و ممتنع می داند در حالی که واضح است مستشکل، این اشکال را صرفاً بنا بر جزئیّت قصد امتثال امر در متعلّق امر وارد می داند، نه بنا بر شرطیّت آن برای متعلّق امر شرعی یا شرطیّت آن برای تحقّق اطاعت عقلاً و هر پاسخی که از این اشکال در این دو مورد داده شود، پاسخ از این اشکال در ما نحن فیه یعنی فرض جزئیّت اراده و قصد امتثال امر در متعلّق امر نیز خواهد بود[1] .

لذا در پاسخ از این اشکال گفته می شود آنچه در متعلّق أمر اخذ شده است، اصل اراده نیست تا گفته شود اصل اراده، غیر اختیاری بوده و اخذ آن در متعلّق امر مستلزم تعلّق امر به امر غیر اختیاری بوده و قبیح و صدور آن از مولای حکیم، محال می باشد، بلکه آنچه در متعلّق امر اخذ شده است، فرد اراده یعنی داعی و اراده امر در مقابل اراده ریاء و امثال آن می باشد و فرد اراده، امری اختیاری بوده و تعلّق امر به آن اشکالی ندارد، زیرا اختیاری بودن اراده و اختیار، همچون سفیدی رنگ سفید و شوری نمک می باشد، زیرا در و دیوار برای سفید شدن، نیاز به رنگ دارند، ولی نفس رنگ سفید، برای سفید بودن نیاز به علّتی ندارد و خود بذاته سفید می باشد، همانطور که غذا برای شور شدن نیاز به نمک دارد، ولی شوری نمک ذاتی آن بوده و نیازمند علّت نیست، به همین وزان گفته می شود اختیاری بودن افعالی مثل صلاة، نیاز به اراده و اختیار دارد، ولی اختیاری بودن خود اراده و اختیار، ذاتی آن بوده و نیازمند علّت نیست تا تسلسل ارادات لازم آید[2] .

    7. عبارت «انّما یصحّ الاتیان الخ»، مقول قول در عبارت «قلت مع امتناع اعتباره کذلک» بوده و بیانگر پاسخ دوّم مرحوم مصنّف از اشکال امکان اخذ قصد امر در متعلّق امر به نحو جزء بعد از بیان پاسخ اوّل ایشان از این اشکال با عبارت «مع امتناع اعتباره کذلک» می باشد.

حاصل پاسخ دوّم مرحوم مصنّف آن است که انحلال امر به کلّ به اوامر متعدّده به اجزاء به جهت آن است که کلّ، همان مجموعه اجزاء بوده و چیزی به غیر از اجزاء خود نمی باشد و این مطلب مقتضی آن است که داعویّت هر یک از اوامر تحلیلیّه متعلّق به اجزاء، عین داعویّة امر به کلّ باشد، در نتیجه در صورتی که قصد امر، داخل در متعلّق امر بوده و امر، به مجموعه مرکّب از صلاة و اتیان آن به قصد امر تعلّق گرفته باشد، داعی بر جزء یعنی داعی بر داعی بودن أمر در ظاهر، امر تحلیلی متعلّق به جزء یعنی داعی بودن امر و در واقع، امر متعلّق به کلّ یعنی صلاة به داعی امر است و امر متعلّق به کلّ نمی تواند داعی بر داعویّت خود باشد، زیرا واضح است که داعی، علّت غایی بوده و یک شیء نمی تواند علّت تحقّق علّیّت خود باشد؛ در نتیجه قصد امتثال أمر، جزء واجب نیست و وقتی جزء نبود، قهراً شرط می باشد و همانطور که گذشت، امر به مقیّد، منحلّ به امر به ذات مقیَّد و امر به قید نمی شود و ذات مقیّد یعنی صلاة بما هی صلاة، امری ندارد تا مکلّف بتواند آن را قصد نموده و تکلیف به صلاة مقیّد به قصد امر را امتثال نماید[3] .

ولی به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف نیز وارد نباشد، زیرا مبنای این اشکال آن است که امر متعلّق به واجب مرکّب یعنی نماز به قصد امر، نسبت به هر دو جزء تعبّدی بوده و لازم باشد هر دو جزء، به قصد امر آنها اتیان گردد، در حالی که در امر تعبّدی، امر صرفاً نسبت به جزء اوّل مرکّب یعنی اصل فعل، تعبّدی بوده و لازم است به قصد امر آن انجام شود، امّا نسبت به جزء دوّم مرکّب یعنی قصد امر و به داعی امر انجام شدن، تعبّدی نبوده و لازم نیست، خود قصد امر نیز به قصد امر متعلّق به آن انجام شود تا امر محال یعنی داعویّت امر بر داعویّت خود و علّیّت آن برای علّیّت خود لازم آید[4] ؛

البتّه باید توجّه داشت که استدلال مرحوم مصنّف بر مبنای خود یعنی تعبّدی بودن امر متعلّق به واجب مرکّب نسبت به هر دو جزء آن است که امر واحد به حسب توصّلیّت و تعبّدیّت، تجزیه پذیر نبوده و نمی تواند نسبت به برخی اجزاء متعلّق خود، تعبّدی بوده و نسبت به برخی دیگر تعبّدی باشد[5] ؛

امّا همانطور که گذشت این مبنا صحیح نیست، زیرا نه تنها ادّعایی بلا دلیل بوده و هیچ برهان و استدلالی بر آن وجود ندارد، بلکه عقلاً ممکن بوده و حتّی شرعاً نیز واقع شده است، مثل صومی که نیّت آن فراموش شده ولی مکلّف قبل از ظهر، متذکّر نیّت شده و نیّت صوم می کند، زیرا تروکی که قبل از تذکّر نیّت انجام داده است، به قصد قربت نیست ولی تروک بعد از آن به قصد قربت می باشد و با این حال، شارع مقدّس، آن را متعلّق امر صوم دانسته و باعث سقوط این امر به حساب می آورد، در نتیجه در این مثال، امر متعلّق به مرکّب، نسبت به برخی اجزاء، تعبّدی بوده و نسبت به برخی دیگر، تعبّدی می باشد[6] .

    8. ای وجوب جزء الواجب.

    9. ای اتیان الواجب المرکّب من الفعل و قصد الامتثال.

    10. ای بداعی وجوبه.

    11. ای امر المرکّب من الفعل و قصد الامتثال.