موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثانی: فیما یتعلّق بصیغة الأمر /المبحث الخامس فی ظهور صیغة الأمر فی التعبّدی أو التوصّلی

متن کتاب: إن قلت‌ نعم (1) (2)، لكن هذا كله‌ إذا كان اعتباره (3) فی المأمور به بأمر واحد (4)

    1. ای نعم، لا یمکن اخذ الداعی و قصد الأمر فی متعلّق الأمر لا شطراً و جزءً و لا شرطاً؛

امّا لا یمکن شطراً و جزءً، لکون قصد الأمر غیر اختیاریٍّ، و الّا تسلسلت الإرادات، فیلزم دخول امرٍ غیر اختیاریّ فی متعلّق الأمر و یکون المأمور به، غیر اختیاریٍّ و هو محالٌ و لکون دخوله جزءً للمأمور به، موجباً لکون الأمر بالکلّ، داعیّاً علی داعویّته للفعل و هو محالٌ؛

و امّا لا یمکن اخذ الداعی و قصد الأمر فی متعلّق الأمر شطراً و جزءً، لما سبق من کون المأمور به المرکّب من ذات المقیّد و القید، واحداً فی نظر العرف، فلا ینحلّ الامر المتعلّق بالمقیّد، الی الامر المتعلّق بالقید و الامر و المتعلّق بذات المقیّد، فلا یمکن للمکلّف، امتثال ذات المقیّد بداعی امره، لعدم تعلّق امرٍ به و لو تحلیلاً، فیکون بالآخرة اخذ قصد القربة بمعنی قصد الأمر فی متعلّق الأمر محالاً، لکونه من التکلیف بما لا یطاق.

    2. مرحوم مصنّف تا اینجا در صدد بیان و ردّ نظریّه مشهور متأخّرین در ماهیّت واجب توصّلی و تعبّدی بودند که متعلّق امر در واجب توصّلی را نفس فعل و متعلّق امر در واجب تعبّدی را فعل مقیّد به قصد قربت، جزءً یا شرطاً می دانستند.

ایشان در این قسمت، در صدد بیان و ردّ نظریّه محقّق رشتی[1] و شیخ انصاری[2] «رحمة الله علیهما» بر می آیند که تفاوت واجب تعبّدی و توصّلی را به وحدت امر در واجب توصّلی و تعدّد امر در واجب تعبّدی می دانند و در واجب تعبّدی معتقدند یک امر به نفس فعل و امر بعدی به اتیان فعل به قصد امر اوّل تعلّق گرفته است.

    3. ای اعتبار قصد الأمر.

    4. ای الأمرین.

متن کتاب: و أما إذا كان‌ (1) بأمرین، تعلق أحدهما (2) بذات الفعل‌ و ثانیهما (2) بإتیانه (3) بداعی أمره (4)،‌ فلا محذور أصلا كما لا یخفى، فللآمر أن یتوسل‌ بذلك (5)‌ فی الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده‌ (6) بلا منعة (7).

قلت‌ مضافا إلى القطع‌ بأنه‌ لیس فی العبادات‌ إلا أمر واحد كغیرها (8) من الواجبات و المستحبات (9) (10)، غایة الأمر یدور مدار الامتثال وجودا و عدما فیها (11) المثوبات‌ و العقوبات (12)،‌ بخلاف ما عداها (13)، فیدور فیه خصوص المثوبات‌ (14) و أما العقوبة، فمترتبه على ترك الطاعة و مطلق‌ الموافقة (15)،

    1. ای اعتبار قصد الأمر.

    2. بأن قلنا بتعلّق الأمر فی الواجب العبادی بالفعل بقصد الأمر کما قال به مشهور المتأخّرین.

    3. ای اتیان الفعل.

    4. ای بداعی الامر الاوّل المتعلّق بنفس الفعل، لا بداعی هذا الأمر الثانی.

    5. ای بتعدّد الأوامر.

    6. و هو اتیان الفعل متقرّباً به الی الآمر.

    7. ای بلا مُنعَةٍ و اشکالٍ من الاشکالات السابقة الواردة علی نظریّة مشهور المتأخّرین من تقدّم الأمر علی نفسه او التکلیف بما لا یطاق.

    8. ای غیر العبادات.

    9. ای الواجبات التوصّلیّة و المستحبّات التوصّلیّة.

    10. مثال برای واجبات توصّلی سابقاً ذکر گردید، ولی مستحّب توصّلی مثل نکاح مستحبّ و حسن خلق.

    11. ای فی العبادات.

    12. یعنی در عبادات، ثواب دائر مدار وجود امتثال و اتیان فعل به قصد أمر و عقاب دائر مدار عدم امتثال و عدم اتیان فعل به قصد امر می باشد.

    13. ای ما عدا العبادات.

    14. ای فیدور مدار وجود الإمتثال و إتیان االفعل بقصد الأمر، خصوص المثوبات.

    15. واو در عبارت «و مطلق الموافقة»، واو تفسیری بوده و مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد تفسیر «طاعت» هستند، زیرا معنای ظاهری طاعت، امتثال و اتیان به قصد امر است، در حالی که مراد ایشان از طاعت در اینجا، مطلق موافقت و لو بدون قصد امتثال امر می باشد.

متن کتاب: إن‌ الأمر الأول‌ (1) (2) إن كان یسقط بمجرد موافقته و لو لم یقصد به الامتثال‌ (3) كما هو قضیة الأمر الثانی (4)،‌ فلا یبقى مجال‌ لموافقة الثانی‌ (5) مع موافقة الأول‌ (6) بدون قصد امتثاله (7) (8)،‌ فلا یتوسل‌ الآمر إلى غرضه (9) بهذه الحیلة و الوسیلة (10)؛ و إن‌ لم یكد یسقط بذلك‌ (11) (12)، فلا یكاد یكون له‌ (13) وجه‌ إلا عدم‌ حصول غرضه‌ بذلك (14) من أمره‌ (15)،

    1. عبارت «إنّ الأمر الأوّل الخ»، مقول «قلت مضافا الخ» بوده و بیان اشکال دوّم مرحوم مصنّف بر ادّعای تعدّد امر در واجب تعبّدی می باشد.

    2. ای الأمر الاوّل المتعلّق بنفس الفعل.

    3. ای و لو لم یقصد به امتثال الأمر الاوّل.

    4. در رابطه با عبارت «کما هو قضیّة الأمر الثانی»، تفاسیر مختلفی ذکر شده است:

برخی این عبارت را تشبیه برای عبارت «کان یسقط بمجرّد موافقته و لو لم یقصد به الإمتثال» می دانند ای: «کما أنّ قضیّة الأمر الثانی هو سقوط الأمر الثانی بمجرّد موافقته و لو لم یقصد به إمتثال الأمر الثانی، لأن الأمر الثانی لا یقتضی اتیان قصد الأمر و داعی الأمر بداعی الأمر الثانی کما هو واضح، و الّا یلزم داعویّة الأمر الثانی لداعویّته و هو مستلزمٌ لعلّیّته لعلّیّته و هو محالٌ کما سبق»[3] .

امّا برخی این تشبیه را، تشبیه برای منفی یعنی امتثال دانسته اند ای: «کما قصد الامتثال، قضیّة الأمر الثانی»[4] .

    5. ای الأمر الثانی.

    6. ای الأمر الأوّل.

    7. لسقوط الأمر الأوّل بمجرّد الاتیان بالفعل لا بداعی امره.

    8. ای امتثال الأمر.

    9. و هو اتیان الفعل متقرّباً به الی الآمر.

    10. ای بالأمر مرّتین، مرّةً بنفس الفعل و مرّةً بالاتیان بقصد الأمر الأوّل.

    11. عبارت «و إن لم یکد یسقط بذلک» عطف بر عبارت «إن کان یسقط بمجرّد موافقته» می باشد ای: «و إن لم یکد یسقط الأمر الأوّل بمجرّد موافقته و لو لم یقصد به الامتثال».

    12. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در شقّ دوّم استدلال خود برای ردّ فرمایش مرحوم محقّق رشتی و مرحوم شیخ انصاری یعنی تعدّد امر در واجب تعبّدی آن است که اگر بگویید امر اوّل یعنی امر به ذات فعل، امری تعبّدی بوده و به مجرّد فعل و بدون قصد امتثال امر، ساقط نمی شود، هیچ وجهی برای عدم سقوط امر در این صورت وجود ندارد مگر اینکه غرض آمر محقّق نشده باشد و لذا عقل حکم به وجوب تحصیل غرض آمر با اتیان فعل به قصد قربت می نماید و برای تحصیل غرض آمر یعنی اتیان به قصد امتثال امر، همین حکم عقل کافی بوده و نیازی به امر دوّم وجود نخواهد داشت.

مرحوم حکیم، این بخش از فرمایش مرحوم مصنّف را صحیح ندانسته و در مقام اشکال به آن می فرمایند: این فرمایش مرحوم مصنّف تنها در صورتی صحیح است که علم به عدم حصول غرض آمر به مجرّد اتیان فعل بدون قصد امتثال امر وجود داشته باشد یا آنکه شکّ در حصول غرض به مجرّد اتیان فعل بدون قصد امتثال داشته باشیم و قائل شویم عقل در صورت شکّ، حکم به احتیاط می نماید، امّا در صورتی که شکّ در حصول غرض به مجرّد اتیان فعل بدون قصد قربت وجود داشته باشد و قائل شویم شکّ در اینجا از قبیل شکّ در اصل تکلیف بوده و عقل در صورت شکّ در اصل تکلیف، حکم به برائت می نماید، مولی برای تحصیل غرض خود یعنی اتیان فعل به قصد امتثال امر نمی تواند به امر اوّل اکتفا نموده و نیازمند امر دوّم خواهد بود تا حاکم بر حکم عقل در موضع شکّ بوده و قصد امتثال امر را واجب نماید[5] .

ولی به نظر می رسد این اشکال مرحوم حکیم، وارد نباشد، زیرا در فرض شکّ در حصول غرض به مجرّد اتیان فعل بدون قصد قربت، اگرچه در ابتدا از قبیل شکّ در اصل تکلیف به نظر می رسد، ولی با دقّت روشن می شود از قبیل شکّ در محصِّل غرض بوده و شکّ در محصِّل غرض، مجرای احتیاط می باشد، زیرا شکّ در محصِّل غرض از قبیل شکّ در اصل تکلیف نیست، بلکه از قبیل شکّ در اقلّ و اکثر ارتباطی است و لذا در حکم شکّ در متباینین بوده و عقل در این صورت، حکم به احتیاط و تحصیل غرض آمر اوّل به اتیان فعل به قصد امتثال امر می نماید و برای تحصیل غرض آمر، نیازی به امر دوّم وجود نخواهد داشت.

    13. ای لعدم سقوط الأمر الأوّل بمجرّد موافقته و لو لم یقصد به الامتثال.

    14. ای بمجرّد موافقته و لو لم یقصد به الامتثال.

    15. «من امره» جار و مجرور و متعلّق به «غرضه» می باشد ای: «عدم حصول غرض المولی من امره الأوّل، بمجرّد موافقته و لو لم یقصد به الامتثال».

متن کتاب: لاستحالة سقوطه‌ (1) مع عدم حصوله (2) و إلا (3) لما كان‌ (4) موجبا لحدوثه (5) و علیه (6)‌ فلا حاجة فی الوصول إلى غرضه (7) إلى وسیلة تعدد الأمر، لاستقلال‌ العقل‌ مع عدم حصول غرض‌ الآمر بمجرد موافقة الأمر (8) بوجوب‌ الموافقة (9) على نحو یحصل به‌ غرضه‌ (7)، فیسقط أمره (10).

    1. ای سقوط الأمر.

    2. ای مع عدم حصول غرضه.

    3. ای ان لم یکن سقوط الأمر مع عدم حصول غرض الآمر محالاً.

    4. ای لما کان غرض الآمر.

    5. ای حدوث الأمر.

    6. ای علی هذا الفرض الثانی من عدم سقوط الأمر الأوّل بمجرّد موافقته، لعدم حصول غرض الآمر من الأمر الأوّل و هو اتیانه بقصد امتثال الأمر.

    7. ای غرض الآمر من الاتیان بقصد امتثال الأمر.

    8. ای بمجرّد موافقة الأمر و اتیان المأمور به من دون قصد الأمر.

    9. ای موافقة الأمر.

    10. ای امر الآمر.