موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثانی: فیما یتعلّق بصیغة الأمر /المقدّمة الثالثة: امتناع التمسّک باطلاق الأمر
متن کتاب: هذا كله (1) إذا كان التقرب المعتبر فی العبادة بمعنى قصد الامتثال (2)؛ و أما إذا كان (3) بمعنى الإتیان بالفعل بداعی حسنه (4) أو كونه (4)ذا مصلحة أو له تعالى (5) فاعتباره (6) فی متعلق الأمر و إن كان بمكان من الإمكان (7)، 1. ای کلّ ما ذُکِر من الاشکال فی اخذ قصد القربة فی متعلّق الأمر.
2. ای قصد امتثال الأمر.
3. ای التقرّب المعتبر فی العبادة.
4. ای الفعل.
5. ای أو کون الفعل للّه تعالی.
6. ای اعتبار قصد القربة بهذه المعانی.
7.
به نظر می رسد این ادّعای مرحوم مصنّف نسبت به قصد حسن و قصد مصلحت صحیح نباشد، زیرا مراد از قصد حسن و مصلحت از دو حال خارج نیست:
یا مراد، قصد حسن و مصلحتی است که از خارج و صرف نظر از امر، برای مکلّف واضح می باشد مثل اینکه پیشرفت های علمی نشان دهنده مفید بودن روزه برای سلامتی باشد. در این صورت واضح است که اتیان فعل به قصد حسن یا قصد مصلحت، قصد قربت به خداوند متعال نیست، بلکه حتّی اگر خداوند هم امر نمی کرد، مکلّف این فعل را به قصد حسن یا مصلحت آن انجام می داد؛
و یا مراد از قصد حسن و قصد مصلحت، قصد حسن و مصلحتی است که به خود خود واضح نبوده و تعبّداً از امر مولی کشف می شود مثل حسن و مصلحت صلاة که اگر امر مولی نباشد، برای ما معلوم نمی شد. در این صورت نیز واضح است که اتیان فعل به قصد حسن ای قصد مصلحت، همچون اتیان فعل به قصد امر، متوقّف بر صدور امر بوده و از اخذ آن در متعلّق امر، تقدّم الأمر علی نفسه لازم خواهد آمد.
متن کتاب: إلا أنه (1) غیر معتبر فیه (2) قطعا، لكفایة الاقتصار على قصد الامتثال (3) الذی عرفت عدم إمكان أخذه (4) فیه (5) بداهةً.تأمل فیما ذكرناه فی المقام تعرف حقیقة المرام كیلا تقع فیما وقع فیه من الاشتباه بعض الأعلام.
ثالثتها (6)(7) أنه إذا عرفت بما لا مزید علیه، عدم إمكان أخذ قصد الامتثال (8) فی المأمور به أصلا (9)، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه (10) و لو كان (10) مسوقا فی مقام البیان، على عدم اعتباره (11) (12) كما هو أوضح من أن یخفى،
1. ای قصد القربة بهذه المعانی.
2. ای فی متعلّق الأمر.
3. ای لکفایة الاقتصار علی قصد امتثال الأمر فی صحّة العبادة.
4. ای قصد امتثال الأمر.
5. ای فی متعلّق الأمر.
6. ای ثالثة المقدّمات فی تحقیق التعبّدی و التوصّلی.
7.
حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که یکی از مقدّمات حکمت که برای اطلاق گیری مورد نیاز می باشد، امکان تقیید است. زیرا اطلاق و تقیید از قبیل متضادّین نیستند و اینطور نیست که اطلاق عبارت باشد از ارادة عدم التقیید، سواءٌ امکن التقیید ام لا، بلکه از قبیل ملکه و عدم ملکه هستند و اطلاق عبارت است از عدم التقیید فیما من شأنه ان یُقَیَّد؛ بنا بر این در مواردی که امکان تقیید وجود نداشته باشد، از عدم تقیید نمی تواند اراده اطلاق را استفاده نمود، زیرا ای چه بسا مراد متکلّم، تقیید بوده، ولی چون تقیید امر به قصد امتثال امر، ممکن نبوده و نمی توانسته امر خود را مقیّد به قصد امتثال کند، امر خود را مطلق ذکر کرده است
[1]
.
اگرچه اصل ادّعای مرحوم مصنّف صحیح می باشد، ولی به نظر می رسد استدلال مذکور در کلام ایشان این ادّعا را ثابت ننماید.
امّا استدلال صحیح نیست، زیرا ادّعای ایشان، اعتبار خصوص قصد امتثال امر در صورت شکّ در اعتبار قصد امتثال أمر در متعلّق وجوب نیست تا گفته شود عدم امکان اخذ قصد امر در متعلّق أمر، مانع از جریان اصالة الاطلاق در مادّه صیغه امر و به عبارتی متعلّق امر می گردد؛ بلکه مدّعا، اعتبار مطلق قصد قربت در صورت شکّ در اعتبار قصد امتثال أمر در متعلّق وجوب می باشد و واضح است که اخذ نفس مفهوم کلّی قصد قربت که دارای افرادی همچون قصد امتثال امر، قصد حسن، قصد مصلحت، قصد محبوبیّت لله تعالی و امثال آن می باشد در متعلّق أمر، منعی نداشته و ممکن می باشد و لذا مقدّمات حکمت تمام است و عدم تقیید به قصد قربت در مقام بیان، دلیل بر اراده اطلاق و عدم اعتبار این قید بوده و اصل بر توصّلیّت واجبات خواهد بود.
و امّا اصل ادّعای ایشان صحیح می باشد[2]
، زیرا بنا بر نظریّه حقّ در مبحث صحیح و اعمّ یعنی نظریّه وضع الفاظ شرعیّه برای صحیح یعنی تامّ الاجزاء و الشرایط، شکّ در شرطیّت قصد قربت در واجبی خاصّ به معنای شکّ در صدق مسمّای آن واجب می باشد، نه از قبیل شکّ در تقیید مسمّای آن واجب بعد از یقین به صدق مسّمای واجب؛ مثلاً اگر مولی بگوید برای من یک میز بخر و عبد، در بازار، سه پایه ای را ببیند و شکّ نماید آیا اساساً نزد مولی، میز بر این مصداق صدق نموده و مولی آن را میز می داند یا خیر، این از قبیل شکّ در مسمّای لفظ میز می باشد و محلّ جریان اصالة الاطلاق نیست، بله، در صورتی که عبد میزی را ببیند که رنگ آن سبز است و نداند آیا مراد مولی، میز سفید بوده است یا چنین قیدی در متعلّق امر مولی دخیل نبوده، در اینجا از قبیل شکّ در تقیید با علم به صدق مسمّای لفظ بوده و اصالة الاطلاق جاری می گردد.
با توجّه به این مقدّمه گفته می شود بنا بر قول به وضع الفاظ شرعیّه برای معنای اعمّ از صحیح و فاسد، شکّ در اعتبار قصد قربت در متعلّق یک واجب، از قبیل شکّ در تقیید با علم به صدق مسمّای آن واجب می باشد و لذا اصالة الاطلاق جاری گردیده و توصّلیّت را ثابت می نماید، امّا بنا بر قول مختار یعنی وضع الفاظ شرعیّه برای خصوص معنای صحیح یعنی تامّ الاجزاء و الشرائط، شکّ در اعتبار قصد قربت در متعلّق یک واجب از قبیل شکّ در تقیید با علم به صدق مسمّای آن واجب نیست، بلکه از قبیل شکّ در صدق مسّمای واجب است، زیرا شکّ در اعتبار قصد قربت سبب شکّ در آن است که آیا واجب صحیح، واجبی است مشتمل بر قصد قربت باشد یا آنکه واجب فاقد قصد قربت نیز صحیح می باشد، لذا شکّ می شود آیا مسمّای این واجب اساساً صدق می نماید یا خیر و واضح است که در اینجا، اصالة الاطلاق جاری نمی شود تا توصّلیّت را ثابت نماید.
8. ای امتثال الأمر.
9. ای لا شرطاً و لا شطراً.
10. ای الأمر.
11. ای علی عدم اعتبار قصد امتثال الأمر.
12. عبارت «علی عدم اعتباره» جار و مجرور و متعلّق به «الاستدلال» می باشد.
متن کتاب: فلا یكاد یصح التمسك به (1) إلا فیما یمكن اعتباره فیه (2) (3) (4). 1. ای بالاطلاق.
2. ای اعتبار قصد الامتثال فی متعلّق الأمر.
3.
همانطور که واضح است، استدلال مرحوم مصنّف مبتنی بر آن است که اطلاق و تقیید از قبیل ملکه و عدم ملکه دانسته شده و اطلاق عبارت باشد از عدم التقیید فیما من شأنه ان یقیَّد؛
امّا به نظر می رسد این استدلال حتّی بنا بر آنکه اطلاق و تقیید از قبیل متضادّین دانسته شده و اطلاق عبارت باشد از اراده عدم تقیید نیز جاری می شود، چون حتّی در این صورت نیز نمی توان از عدم تقیید امر به قصد امر، اطلاق به معنای اراده عدم تقیید را استنباط نمود، چون در فرضی که آمر قدرت بر تقیید نداشته نمی توان عدم تقیید را دلیل بر اراده عدم تقیید توسّط آمر دانست، بله، این استدلال تنها در صورتی جاری نمی شود که اطلاق و تقیید از قبیل متناقضین دانسته شوند یعنی اطلاق عبارت باشد از عدم التقیید یا عدم ارادة التقیید و واضح است که چنین مبنایی قائل نداشته و هیچ کس در اصالة الاطلاق، به چنین معنایی از اطلاق قائل نشده است، زیرا علما در اصالة الاطلاق به دنبال اثبات اراده اطلاق توسّط متکلّم هستند، نه آنکه صرفاً در صدد اثبات عدم تقیید در کلام متکلّم بوده باشند.
4. مباحث مذکور در رابطه با مقتضای اصل در تعبّدیّت یا توصّلیّت، مطابق اصل اوّلیّه می باشد، ولی برخی علماء معتقدند ادلّه ای در این خصوص وجود دارند که در خصوص شکّ در تعبّدیّت، تأسیس اصل ثانویّه تعبّدیّت می کنند مثل آیه شریفه «و ما اُمروا إلّا لیعبدوا الله مخلصین له الدین»[3]
که دلالت بر انحصار اوامر الهی در تعبّدیّت داشت و اگر دلیل خاصّی بر توصّلیّت وجود نداشته باشد، مطابق این آیه شریفه حمل بر تعبّدیّت می گردد.
البته این ادلّه مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند، مثلا در مورد همین آیه شریفه گفته شده به قرینه ما قبل آن و سیاق آیات مذکور، حصر در این آیه شریفه، حصر اضافی می باشد، یعنی چون در آیات گذشته اشاره شده که کفّار عبادات خود را به قصد تقرّب به اصنام انجام می داده اند، خداوند متعال برای نفی این سنّت و مبالغه در بیان، اوامر خود را حصر در قصد قربت نموده و در واقع به کفّار می گوید عبادات خود را برای خدا انجام دهید نه برای اصنام، نه اینکه این حصر، حقیقی بوده و دلالت بر تعبّدیّت تمامی اوامر الهی داشته باشد.
از آنجا که ذکر این ادلّه و نقد و بررسی آنها از مجال بحث خارج می باشد، برای تحقیق بیشتر به محاضرات[4]
و مطارح الانظار[5]
مراجعه شود.
متن کتاب: فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلیة من إطلاق الصیغة بمادتها (1) (2) و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه (3) (4) مما هو ناشئ من قبل الآمر من إطلاق المادة (5) فی العبادة لو شك فی اعتباره (6) فیها (7) (8)؛ 1. ای من اطلاق مادّة صیغة الأمر و عدم تقییدها بکونها بقصد امتثال الأمر.
2.
وجه اینکه مرحوم مصنّف، قید «بمادّتها» را اضافه نموده اند اشاره به این مطلب است که در موارد شکّ در اعتبار یک چیز در واجب و متعلّق أمر، چون واجب و متعلّق أمر، مفاده مادّه صیغه امر می باشد، برای نفی اعتبار این قید به اطلاق مادّه صیغه امر تمسّک می شود، امّا در موارد شکّ در اعتبار یک چیز در وجوب و نفس أمر مثل شکّ در اعتبار استطاعت در وجوب نکاح، چون وجوب، مفاد صیغه امر می باشد، برای نفی اعتبار این قید به اطلاق صیغه امر تمسّک می شود و از آنجا که در ما نحن فیه، شکّ در اعتبار قصد قربت در اصل وجوب وجود نداشته و ما علم داریم به اینکه حتّی اگر مکلّف نخواهد واجب را با قصد قربت اتیان نماید نیز این فعل، وجوب خواهد داشت، بلکه شکّ ما در اعتبار قصد قربت در واجب و متعلّق وجوب می باشد، لذا برای نفی اعتبار قصد قربت به اطلاق صیغه امر تمسّک نمی شود، بلکه به اطلاق مادّه صیغه امر تمسّک می گردد و گفته می شود در مثل «إجلِس»، مادّه صیغه امر یعنی «جلوس» مطلق بوده و قید قصد قربت در آن اخذ نشده است، لذا واجب، مطلق جلوس به صورت توصّلی خواهد بود.
3. قصد وجه، به معنای قصد وجوب یا استحباب می باشد.
4.
مراد از مثل الوجه، قصد تمییز می باشد به معنای قصد تعیین واجب. برخی علماء قصد تمییز را در موارد علم اجمالی با امکان فحص و تعیین تکلیف، شرط می دانند مثل اینکه کسی بداند در ظهر جمعه، یا نماز ظهر واجب است و یا نماز جمعه و بتواند از ادلّه فحص نموده و بفهمد کدامیک واجب می باشد، در اینجا بحث می شود که آیا همین که هر دو را به قصد وجوب احدهما احتیاطاً انجام دهد کافی بوده و نیازی به فحص نیست یا آنکه باید فحص نموده و واجب را به قصد تعیین انجام دهد؟
5. ای اطلاق مادّة صیغة الأمر.
6. ای اعتبار مثل الوجه.
7. ای فی العبادة.
8.
وجه عدم اعتبار قصد وجه و قصد تمییز نیز همچون عدم اعتبار اصل قصد قربت، عدم امکان تقیید مادّه صیغه امر به این امور می باشد، زیرا قصد قربت، قصد وجه و قصد تمییز، همگی از فروعات اصل امر بوده و تحقّق آنها متوقّف بر تحقّق امر می باشد، در حالی که فرض آن است که وجود امر، رتبةً متأخّر از وجود متعلَّق امر می باشد، به همین جهت اخذ اموری همچون قصد قربت، قصد وجه و قصد تمییز که خود متفرّع بر تحقّق امر هستند در متعلّق امر، مستلزم تقدّم الأمر علی نفسه بوده و محال می باشد
[6]
.
متن کتاب: نعم (1) إذا كان الآمر فی مقامٍ بصدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه (2) و إن لم یكن له (3) دخل فی متعلق أمره (2) و معه (4) سكت (2) فی المقام (5) و لم ینصب دلالة على دخل قصد الامتثال فی حصوله (6) (7)، كان هذا (8) قرینة على عدم دخله (9) فی غرضه (2)، 1. مرحوم مصنّف از این قسمت از عبارت، در صدد بیان مقتضای اطلاق مقامی بر می آیند.
حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که اگرچه اطلاق لفظی در مثل قصد امتثال امر که امکان تقیید لفظ امر به آن وجود ندارد، دلیل بر اراده اطلاق نمی باشد، ولی اطلاق مقامی دلیل بر اراده اطلاق و عدم تقیید غرض آمر به قصد امتثال امر خواهد بود.
تفاوت اطلاق مقامی با اطلاق لفظی در آن است که اطلاق لفظی عبارت است از عدم تقیید لفظ در موردی که امکان تقیید همین لفظ به قرینه متّصل وجود داشته باشد، در حالی که اطلاق مقامی عبارت است از عدم تقیید لفظ در مواردی که اگرچه امکان تقیید همین لفظ به قرینه متّصل وجود ندارد، ولی امکان تقیید آن به قرینه منفصل وجود داشته است و با این حال، متکلّم قرینه منفصلی را نیز بر اراده تقیید نصب ننموده با اینکه در مقام بیان غرض خود می باشد.
2. ای الآمر.
3. ای لما له دخلٌ فی حصول غرض الآمر.
4. ای مع کون الآمر فی مقام بیان تمام ما له دخلٌ فی حصول غرضه و ان لم یکن له دخلٌ فی متعلّق امره.
5. ای مقام بیان تمام ما له دخلٌ فی حصول غرضه و ان لم یکن له دخلٌ فی متعلّق امره.
6. ای حصول غرض الآمر.
7. ای و لم ینصب بدلیلٍ آخر غیر الأمر، دلالة علی دخل قصد الامتثال فی حصول غرض الآمر، لأن المفروض عدم امکان اخذ قصد الامتثال فی متعلّق الأمر.
8. ای کون الآمر فی مقام بیان تمام ما له دخلٌ فی حصول غرضه و ان لم یکن له دخلٌ فی متعلّق امره مع عدم نصب دلالةٍ علی قصد امتثال الامر فی حصول غرضه.
9. ای عدم دخل قصد امتثال الأمر.
متن کتاب: و إلا (1) لكان سكوته (2) نقضا له (3) و خلاف الحكمة، فلا بد عند الشك (4) و عدم إحراز هذا المقام (5) من الرجوع إلى ما یقتضیه الأصل (6) و یستقل به العقل (7) (8). 1. ای ان لم یکن کون الآمر فی مقام بیان تمام ما له دخلٌ فی حصول غرضه و ان لم یکن له دخلٌ فی متعلّق امره مع عدم نصب دلالةٍ علی قصد امتثال الامر فی حصول غرضه، قرینةً علی عدم دخل قصد الامتثال فی غرض الآمر.
2. ای الآمر.
3. ای نقضاً لغرض الآمر.
4. ای الشکّ فی أنّه هل الآمر فی مقام بیان تمام ما له دخلٌ فی غرضه و ان لم یکن له دخلٌ فی متعلّق امره ام لا؟
5. ای مقام بیان تمام ما له دخلٌ فی حصول غرضه و ان لم یکن له دخلٌ فی متعلّق امره.
6. ای الاصل العملی.
7. ای من الاحتیاط و الاتیان بالمأمور به بقصد امتثال الأمر.
8. لأنّه من قبیل العلم باصل التکلیف و الشکّ فی المکلّف به هل انّه هو مجرّد اتیان متعلّق الأمر ام اتیانه بقصد امتثال امره و العلم باصل التکلیف و الشکّ فی متعلّقه مجریً للاحتیاط، لحکم العقل بأنّ الاشتغال الیقینی، یقتضی البرائة الیقینیّة.
