درس کتاب المکاسب استاد سیدمهدی میرمعزی

کفایه

1402/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثانی: فیما یتعلّق بصیغة الأمر /المبحث الخامس فی ظهور صیغة الأمر فی التعبّدی أو التوصّلی

 

متن کتاب: فاعلم‌ أنه لا مجال هاهنا (1) إلا لأصالة الاشتغال‌ و لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، و ذلك‌ لأن الشك هاهنا (2) في‌ الخروج‌ عن عهدة التكليف المعلوم (3) مع استقلال‌ العقل بلزوم الخروج عنها (4) (5) (6)،

    1. ای عند الشکّ فی التعبّدیّة و التوصّلیّة.

    2. ای الشکّ فی التعبّدیّة و التوصّلیّة.

    3. لأنّا نعلم وجوب فعلٍ امّا مع قصد القربة و امّا بدونها، فیکون التکلیف معلوماً بالاجمال.

    4. ای عن عهدة التکلیف المعلوم.

    5. لأنّ العقل یحکم بأن الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیّة.

    6. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که اگرچه شکّ در تعبّدیّت و توصّلیّت نیز از قبیل شکّ در اقلّ و اکثر ارتباطی می باشد، ولی یک تفاوت عمده میان ما نحن فیه و شکّ در اقلّ و اکثر ارتباطی وجود دارد که باعث می شود حتّی اگر شکّ در اقلّ و اکثر ارتباطی مثل شکّ در نماز با سوره یا نماز بدون سوره را راجع به علم به اقلّ یعنی نماز بدون سوره و شکّ در اکثر ارتباطی یعنی شکّ در وجوب سوره دانسته و مجرای اصالة البرائة بدانیم، در ما نحن فیه، اصالة البرائة جاری نشده و مجرای اصالة الاحتیاط باشد؛

حاصل این فرق آن است که در سایر موارد شکّ در اقلّ و اکثر ارتباطی، شکّ ما در اصل مأمورٌ به می باشد، یعنی نمی دانیم آیا مثل سوره در متعلّق امر و مأمورٌ به یعنی صلاة، اخذ شده است یا خیر؟ در حالی که در ما نحن فیه همانطور که گذشت، شکّی در دائره مأمورٌ به وجود نداشته و یقین داریم قصد امر، خارج از مأمورٌ به می باشد، زیرا همانطور که گذشت، دخول قصد امر در متعلّق امر و مأمورٌ به مستلزم اشکالاتی از جمله تقدّم الأمر علی نفسه می گردید، لذا در اینجا علم اجمالی نسبت به مأمورٌ به وجود ندارد تا ادّعا شود منحلّ به علم تفصیلی به اقلّ و شکّ بدوی در اکثر شده و مجرای اصالة البرائة خواهد بود، بلکه علم تفصیلی به مأمورٌ به یعنی صلاة وجود دارد و شکّ ما در محصِّل غرض است یعنی نمی دانیم آیا با اینکه خداوند متعال، قصد امر را در متعلّق امر خود اخذ ننموده، صلاة مجرّد از قصد امر می تواند غرض مولی را تحصیل نماید یا نمی تواند و اگرچه شکّ در محصِّل غرض به ظاهر از قبیل شکّ در اصل تکلیف به نظر می رسد، ولی عقل در موارد شکّ در محصّل غرض حکم به احتیاط نموده و تا غرض مولی حاصل نشود، ذمّه مکلّف را از تکلیف معلوم، بریء نمی داند[1] .

 

متن کتاب: فلا يكون العقاب‌ مع الشك (1) و عدم إحراز الخروج (2)، عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه (2) بلا برهان، ضرورة أنه بالعلم‌ بالتكليف‌ تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة (3) لو اتفق عدم‌ الخروج عنها (3) بمجرد الموافقة بلا قصد القربة و هكذا الحال‌ في كل ما شك‌ دخله في الطاعة و الخروج به‌ عن العهدة (3) مما لا يمكن اعتباره‌ في المأمور به كالوجه و التمييز (4).

نعم‌ (5) يمكن‌ أن يقال‌ إن‌ كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال مما يغفل‌ عنه غالبا العامة (6)، كان على‌ الآمر بيانه (7) و نصب قرينة على دخله‌ (7) واقعا

    1. ای الشکّ فی التعبّدیّة و التوصّلیّة.

    2. ای عدم احراز الخروج عن عهدة التکلیف باتیان مجرّد الفعل بدون قصد القربة.

    3. ای عن عهدة التکلیف المعلوم.

    4.

مرحوم فیروز آبادی در مقام اشکال به فرقی که مرحوم مصنّف میان شکّ در تعبّدیّت و توصّلیّت یا شکّ در اعتبار قصد وجه یا قصد تمییز در عبادت با سایر موارد شکّ در اقلّ و اکثر ارتباطی مطرح کرده اند می فرمایند: «این فرق صحیح نیست، زیرا در صورت شکّ در محصِّل غرض نیز از آنجا که متکلّم در مقام بیان بوده و می توانسته با بیان ثانی، قید دخیل در غرض خود مثل قصد امر، قصد وجه و یا قصد تمییز را بیان نماید و با این حال، بیان نکرده است، مؤاخذه مکلّف به جهت عدم تحصیل غرض مولی، عقاب بلا بیان بوده و قبیح خواهد بود و لذا فرقی میان شکّ در محصِّل غرض با سایر موارد شکّ در اقلّ و اکثر ارتباطی وجود نداشته و همگی مجرای اصالة البرائة خواهند بود، نه اصالة الاشتغال»[2] .

به نظر می رسد این اشکال صحیح نباشد، زیرا این فرمایش مرحوم مصنّف همانطور که سابقاً نیز اشاره نمودند، در خصوص صورتی است که نه اطلاق لفظی وجود داشته باشد و نه اطلاق مقامی و عدم وجود اطلاق مقامی به معنای آن است احراز نشده متکلّم در مقام بیان تمام غرض خود می باشد و لذا از عدم بیان قید، اراده اطلاق دانسته نمی شود تا مانع از جریان اصالة الاشتغال گردد، بلکه عقل هنوز احتمال می دهد این قید دخیل در غرض مولی بوده باشد و لذا حکم به احتیاط خواهد نمود.

    5. مرحوم مصنّف تا اینجا، شکّ در اعتبار قصد وجه و قصد تمییز را همچون شکّ در توصّلیّت و تعبّدیّت یعنی شکّ در اعتبار اصل قصد امر، مجرای اصالة الاحتیاط دانستند. ایشان در این قسمت از عبارت، در صدد بیان یک فرق بین شکّ در اعتبار قصد وجه و قصد تمییز با شکّ در اعتبار اصل قصد امر بر آمده و می فرمایند، اگرچه شکّ در اعتبار اصل امر، مجرای اصالة الاحتیاط است، ولی شکّ در اعتبار قصد وجه یا قصد تمییز مجرای اصالة الاحتیاط نبوده و بلکه مجرای اصالة البرائة می باشد.

    6. مثل قصد الوجه و قصد التمییز، بخلاف قصد امتثال الأمر الذی هو ممّا لا یغفل عنه غالباً عامّة الناس.

    7. ای ما یحتمل بدواً دخله فی الامتثال مما یغفل عنه غالباً العامّة.

 

متن کتاب: و إلا (1)، لأخل (2) بما هو همه و غرضه (3)، أما إذا لم ينصب (2) دلالة على دخله (4)، كشف‌ عن عدم دخله‌ (4)؛ و بذلك‌ (5) يمكن القطع‌ بعدم دخل‌ الوجه و التمييز في الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين و لا أثر في الأخبار و الآثار و كانا مما يغفل عنه العامّة و إن احتمل اعتباره (6) بعض الخاصة (7)، فتدبر جيدا.

    1. ای و ان لم ینصب الآمر قرینة علی دخالةِ شیءٍ فی امتثال امره و لم یبیّنه.

    2. ای الآمر.

    3. فیکون نقضاً للغرض و هو قبیحٌ و صدوره محالٌ عن الحکیم.

    4. ای ما یحتمل بدواً دخله فی الامتثال مما یغفل عنه غالباً العامّة.

    5. ای بهذا البیان.

    6. ای اعتبار قصد الوجه و التمییز.

    7. ای بعض الخواصّ التی تبعد عن الغفلة و هم الأوحدیّ من الناس.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo