موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثانی: فیما یتعلّق بصیغة الأمر /المبحث الخامس فی ظهور صیغة الأمر فی التعبّدی أو التوصّلی ؛ المبحث السادس فی ظهور صیغة الأمر فی النفسی العینی التعیینی
متن کتاب: ثم (1) إنه لا أظنك أن تتوهم و تقول إن أدلة البراءة الشرعیة مقتضیة لعدم الاعتبار (2) و إن كان قضیة الاشتغال عقلا هو الاعتبار (3)، 1.
اصالة البرائة بر دو قسم می باشد: یکی برائت عقلی و دیگری برائت شرعی، برائت عقلی عبارت است از قبح عقاب بلا بیان که حکم عقل می باشد، ولی برائت شرعی عبارت است از مفاد حدیث رفع که می فرماید: «رُفِعَ عن امّتی ما لا یعلمون»؛
مرحوم مصنّف، سابقاً با عبارت «فاعلم انّه لا مجال ههنا الخ» مقتضای اصل در ما نحن فیه یعنی فرض شکّ در اعتبار قصد امر را اصالة الاحتیاط دانسته و فرمودند، برائت عقلیّه در ما نحن فیه جاری نیست، زیرا موضوع آن عقاب بلا بیان است که در ما نحن فیه، وجود ندارد، چرا که تکلیف بیان شده و مکلّف شکّ در تحصیل غرض دارد، لذا عقاب او به جهت ترک قصد امر، عقاب بلا بیان نخواهد بود تا اصل برائت عقلیّه، مقتضی نفی آن بوده باشد.
در اینجا ممکن است یک اشکال مطرح شود و آن اینکه اگرچه در ما نحن فیه، موضوع برائت عقلیّه یعنی عقاب بلا بیان وجود ندارد، ولی موضوع برائت شرعیّه یعنی جهل و عدم علم محقّق بوده و برائت شرعیّه حکم به عدم اعتبار قصد امر خواهد نمود و با مقتضای حکم عقل به احتیاط، معارضه می نماید.
مرحوم مصنّف با عبارت «ثمّ انّه الخ» در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: حدیث رفع تنها در اموری جاری شده و آنها را رفع می نماید که قابل وضع شرعی بوده باشند، در حالی که قصد امر همانطور که گذشت، قابل وضع شرعی نبوده و اخذ قصد امر در متعلّق امر مستلزم دور و تقدّم الأمر علی نفسه می باشد.
به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد[1]
، زیرا اگرچه وضع اعتبار قصد امر در همان امر اوّل ممکن نبوده و مستلزم تقدّم الأمر علی نفسه می باشد، ولی وضع آن در امر دوّم همانطور که مرحوم محقّق رشتی و مرحوم شیخ انصاری فرموده اند، ممکن بوده و لذا شرعاً قابل وضع خواهد بود، در نتیجه حدیث رفع می تواند آن را رفع نموده و حکم به عدم تعلّق امر به واجب مشتمل بر قصد امر نماید، در نتیجه با جریان حدیث رفع، موضوع احتیاط عقلی یعنی اشتغال یقینی تعبّداً رفع شده و حدیث رفع، حاکم بر حکم عقل به احتیاط خواهد بود.
2. ای عدم اعتبار قصد الأمر عند الشکّ فی اعتباره.
3. اعتبار قصد الأمر عند الشکّ فی اعتباره.
متن کتاب: لوضوح أنه لا بد فی عمومها (1) من شیء قابل للرفع و الوضع شرعا و لیس هاهنا (2)، فإن دخل قصد القربة و نحوها (3) فی الغرض لیس بشرعی (4) بل واقعی و دخل الجزء (5) و الشرط (6) فیه (7) و إن كان كذلك (8) إلا أنهما (9) قابلان للوضع و الرفع شرعا، فبدلیل الرفع (10) و لو كان أصلا (11) یكشَف أنه لیس هناك أمر فعلی بما یعتبر فیه المشكوك (12) یجب الخروج عن عهدته (13) عقلا (14)، بخلاف المقام (15) فإنه عُلِمَ بثبوت الأمر الفعلی (16) كما عرفت فافهم. 1. ای عموم ادلّة البرائة الشرعیّة.
2. ای و لیس المشکوک ههنا و هو قصد الأمر شیئاً قابلاً للوضع و الرفع شرعاً.
3. ای و نحو قصد القربة ممّا ینشأ من قبل الأمر مثل قصد الوجه و قصد التمییز.
4. لأنّ قصد الأمر کما سبق لا یمکن دخله فی متعلّق الأمر الشرعی لا بنحو الشرط و لا بنحو بشرط لا، و الّا یلزم الدور و تقدّم الأمر علی نفسه.
5. ای جزء المأمور به کالسورة فی الصلاة.
6. ای شرط المأمور به کاتّجاه القبلة فی الصلاة.
7. ای فی الغرض.
8. ای و ان کان واقعیّاً.
9. ای الجزء و الشرط.
10. و هو قوله (ص): «رُفِعَ عن امّتی ما لا یعلمون».
11. ای و لو کان دلیل الرفع اصلاً عملیّاً لا دلیلاً اجتهادیّاً.
12. ای بواجبٍ یُعتَبَرُ فیه الجزء او الشرط المشکوک.
13. ای عن عهدة ذلک الأمر المتعلّق بالواجب المشتمل علی الجزء أو الشرط المشکوک.
14. فیکون حاکماً علی اصالة الاحتیاط، لأنّ حدیث الرفع یدلّ علی رفع موضوع اصالة الاحتیاط تعبّداً، لأنّه یدلّ تعبّداً علی عدم امرٍ بالکلّ المشتمل علی الجزء أو الشرط المشکوک، فیدلّ تعبّداً علی عدم کون الاشتغال یقینیّاً.
15. ای الشکّ فی اعتبار قصد الأمر.
16. زیرا اعتبار قصد أمر همانطور که گذشت، امری نیست که قابل وضع در امر شارع بوده باشد و لذا حدیث رفع نمی تواند آن را رفع نماید و حکم به عدم تعلّق امر به واجب مشتمل بر قصد امر نماید تا آنکه موضوع قاعده احتیاط یعنی اشتغال یقینی را تعبّداً رفع نموده و مانع از جریان قاعده احتیاط گردد.
متن کتاب: المبحث السادس: قضیة إطلاق الصیغة كون الوجوب نفسیا (1) تعینیا (2) عینیا (3)، لكون كل واحد مما یقابلها (4) یكون فیه تقیید الوجوب و تضیق دائرته (5) (6) فإذا كان (7) فی مقام البیان و لم ینصب قرینة علیه (8) فالحكمة تقتضی كونه (9) مطلقا وجب هناك شیء آخر أو لا، أتى بشی‌ء آخر أو لا، أتى به آخرٌ أو لا كما هو واضح لا یخفى (10). 1. وجوب نفسی در مقابل وجوب غیری می باشد، یعنی وجوب یک شیء به جهت مصلحتی که در خود آن شیء است نه در غیر آن.
2. وجوب تعیینی در مقابل وجوب تخییری می باشد.
3. وجوب عینی در مقابل وجوب کفایی می باشد.
4. ای ما یقابل الوجوب النفسی او التعیینی او العینی من الوجوب الغیری و الوجوب التخییری و الوجوب الکفایی.
5. ای دائرة الوجوب.
6. مثلاً وجوب در واجب غیری مقیّد به وجوب غیر می باشد، وجوب در واجب تخییری مقیّد به عدم اتیان یکی از دو طرف تخییر می باشد و وجوب در واجب کفایی مقیّد به عدم اتیان فعل توسّط من به الکفایة من المکلّفین می باشد.
7. ای المتکلّم بصیغة الأمر.
8. ای علی التقیید.
9. ای کون الکلام و هی صیغة الأمر.
10.
به نظر می رسد استدلال مرحوم مصنّف به اطلاق صیغه امر نه نسبت به وجوب نفسی صحیح است، نه نسبت به وجوب تعیینی و نه نسبت به وجوب عینی؛
امّا نسبت به وجوب نفسی صحیح نیست، زیرا مرحوم مصنّف، وجوب غیری را به معنای وجوب مقدّمی دانسته اند و لذا وجوب غیری را مقیّد به وجوب ذی المقدّمه معرّفی نموده اند، در حالی که وجوب غیری عبارت است از وجوب یک شیء به جهت وجود مصلحت در شیئی دیگر و طبق این تعریف، هم وجوب نفسی و هم وجوب غیری مقیّد بوده و نیاز به بیان زائد دارد و از اطلاق، هیچکدام فهمیده نمی شود
[2]
؛
امّا استدلال مرحوم مصنّف نسبت به وجوب تعیینی صحیح نیست، زیرا تعیینی و تخییری بودن از تقسیمات وجوب نیست، بلکه از تقسیمات واجب بوده و تعیینی بودن از اطلاق مادّه امر و اینکه آمر، برای مادّه امر خود عدل و جایگزینی قرار نداده است فهمیده می شود، نه از اطلاق صیغه امر
[3]
؛
امّا استدلال مرحوم مصنّف نسبت به وجوب عینی صحیح نیست، زیرا در وجوب کفایی نیز همچون وجوب عینی، وجوب مطلق است و تفاوت آن با وجوب عینی آن است که در وجوب عینی، سقوط وجوب مقیّد به فعل خود مکلّف است نه مقیّد به فعل غیر در حالی که در وجوب کفایی، سقوط وجوب مقیّد به اتیان من به الکفایة می باشد، لذا اطلاق صیغه امر صرفاً دلالت بر اطلاق وجوب و عدم تقیید آن به عدم فعل غیر دارد و این معنا میان وجوب عینی و وجوب کفایی مشترک بوده و قرینه بر اراده وجوب عینی نخواهد گردید
[4]
.
البتّه باید توجّه داشت که اگرچه مدّعای مرحوم مصنّف نسبت به ظهور اطلاق صیغه امر در تعیینی بودن وجوب همچون استدلال ایشان صحیح نیست، ولی اصل مدّعای مرحوم مصنّف یعنی ظهور اطلاق صیغه امر نسبت به نفسی و عینی بودن وجوب، امری مفروغٌ عنه می باشد؛
امّا مدّعای ایشان مبنی بر ظهور اطلاق صیغه امر در تعیینی بودن وجوب صحیح نیست، زیرا همانطور که گذشت، تعیینی و تخییری از تقسیمات وجوب نیستند تا اطلاق صیغه امر که دلالت بر وجوب دارد، دلالت بر تعیینی بودن داشته باشد، بلکه از تقسیمات واجب بوده و این اطلاق مادّه صیغه امر است که دلالت بر تعیینی بودن وجود دارد.
امّا مدّعای ایشان مبنی بر ظهور اطلاق صیغه امر در نفسی بودن وجوب صحیح است، زیرا روش عقلاء در بیان طلب خود آن است که برای بیان طلب مقیّد به وجود مصلحت در غیر، بیان زائد می آورند، ولی برای بیان طلب مقیّد به وجود مصلحت در نفس فعل، بیان زائد نمی آورند.
و امّا مدّعای ایشان مبنی بر ظهور اطلاق صیغه امر در عینی بودن وجوب صحیح است، زیرا همین که امری از مولی صادر شود، عقلای عالم همین مقدار را برای لزوم امتثال امر مولی کافی می دانند و عبد را در صورت مخالفت با این امر به صرف این احتمال که شاید اتیان فعل توسّط من به الکفایة برای ترک اطاعت کافی باشد، معذور نمی دانند و این نشان دهنده آن است که عقلای عالم امر مولی را حمل بر تعیینی و عینی بودن نموده و به صرف احتمال تخییری بودن یا کفائی بودن، عبد را در جهت ترک امتثال معذور نمی دانند.
[5]
