1. ای صیغة الأمر.

    2. مثل اینکه بعد از تحریم صید در حال احرام خداوند متعال می فرماید: «فإذا حللتم فاصطادوا»[1] یا آنکه بعد از تحریم قتال در ماه های حرام می فرماید: «فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین»[2] یا آنکه بعد از تحریم وطی با همسران در ایّام حیض می فرماید: «فإذا تطهّرن فأتوهنّ»[3] .

    3. ای او وقع صیغة الأمر فی مقام توهّم الحظر مثل اینکه شخص با گلو درد به توهّم اینکه سرخ کردنی برای او مُضِرّ می باشد به پزشک مراجعه کند و پزشک به او بگوید: «سرخ کردنی بخور».

    4. ای ظهور صیغة الأمر الواقعة عقیب الحظر او فی مقام توهّم الحظر.

    5. مراد از اباحه، اباحه بالمعنی الاعمّ به معنای عدم حرمت می باشد، لذا بنا بر این قول امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر، حظر یا توهّم حظر را رفع می نماید.

    6. ای صیغة الأمر.

و التحقیق (10) أنه لا مجال‌ للتشبث‌ بموارد الاستعمال،

    1. ای و نسب الی بعض العامّة.

    2. ای ظهور صیغة الأمر الواقعة عقیب الحظر او فی مقام توهّم الحظر.

    3. ای و نسب الی بعضٍ.

    4. ای تبعیّة الأمر الواقع عقیب الحظر او فی مقام توهّم الحظر.

    5. ای من وجوبٍ او اباحةٍ او غیرهما.

    6. مثل «فإذا حللتم فاصطادوا» که امر «اصطادو» معلّق و مشروط شده است بر زوال علّت نهی یعنی زوال احرام.

    7. و امّا ان لم یعلّق صیغة الأمر بزوال علّة النهی، فیکون صیغة الأمر ظاهراً فی الاباحة بالمعنی الأعمّ عند هذا المفصِّل.

    8. باید توجّه داشت که این تفصیل در خصوص امر عقیب الحظر مطرح می گردد، نه امر عقیب توهّم حظر.

    9. مثل قول شیخ طوسی و سیّد مرتضی «رحمة الله علیهما» مبنی بر تبعیّة امر عقیب حظر نسبت به ما قبل حظر مطلقاً، چه امر معلّق بر زوال علّت نهی شده باشد و چه نشده باشد.

    10.

بله، نهایتاً می توان گفت خاصیّت وقوع صیغه امر عقیب الحظر یا در مقام توهّم حظر آن است که مانع از ظهور صیغه امر در وجوب می شود، نه اینکه باعث ظهور آن در معنایی غیر از وجوب گردد[4] .

توضیح مطلب آن است که عقلاء وقتی برخی استعمالات یک لفظ محفوف به قرینه است و برخی دیگر، محفوف به قرینه نمی باشد، لفظ در موارد عدم قرینه را حمل بر معنایی می کنند که در موارد وجود قرینه غالباً بر آن دلالت دارد، مثلاً در مورد دخول غایت در مغیّی در ادبیّات عرب بحث است که آیا «الی» و «حتی» غائیّه در مثل «اکلت السمکة الی رأسها» و «اکلت السمکة حتّی رأسها» دلالت بر دخول غایت در حکم مغیّی دارد یا خیر؟ ادباء می گویند از آنجا که لفظ «الی» در موارد وجود قرینه، غالباً در معنای عدم دخول غایت در مغیّی به کار می رود، در موارد عدم قرینه نیز ظهور در همین معنا یعنی عدم دخول غایت در مغیّی خواهد داشت[5] ، ولی لفظ «حتّی» برعکس بوده و چون در موارد وجود قرینه، غالباً در معنای دخول غایت در مغیّی استعمال شده است، در موارد عدم قرینه نیز ظهور در همین معنا یعنی دخول غایت در مغیّی خواهد داشت[6] .

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در صورتی که فعل مأمورٌ به عقیب الحظر، قبل النهی و الحظر، حکمی داشته باشد، در موارد وجود قرینه امر واقع بعد الحظر غالباً دلالت بر همان حکم سابق دارد و لذا در موارد عدم قرینه، امر عقیب الحظر ظهور در همین معنای غالبی یعنی حکم سابق پیدا خواهد نمود؛ امّا اگر فعل مأمورٌ به عقیب الحظر، قبل النهی و الحظر، هیچ حکم خاصّی نداشته و اوّلین حکم آن حظر و نهی بوده باشد، در موارد وجود قرینه امر واقع بعد الحظر غالباً دلالت بر رفع حظر و اثبات اباحه بالمعنی الأعمّ خواهد داشت و لذا در موارد عدم قرینه نیز امر عقیب الحظر ظهور در همین معنای غالبی یعنی رفع الحظر و اثبات اباحه بالمعنی الاعمّ پیدا خواهد نمود؛

بنا بر این قول حقّ آن است که امر عقیب الحظر در موارد عدم قرینه در صورتی که سابق بر حظر، حکمی داشته باشد، ظهور در همان حکم خواهد داشت و در صورتی که سابق بر حظر حکمی نداشته باشد، ظهور در رفع حظر و اثبات اباحه بالمعنی الاعمّ پیدا خواهد نمود.

    1. ای من موارد الاستعمال.

    2. ای الاباحة بالمعنی الاعمّ.

    3. ای التبعیّة لما قبل النهی.

    4. ای مع فرض تجرید الاستعمال عن القرینة علی الوجوب او الاباحة او التبعیّة.

    5. ای لم یظهر صیغة الأمر لا فی الوجوب و لا فی الاباحة و لا فی التبعیّة.

    6. ای کون صیغة الأمر عقیب الحظر.

    7. ای ظهور صیغة الأمر.

    8. ای صیغة الأمر.

    9. ای من الوجوب.

    10. ای وقوع صیغة الامر عقیب الحظر او فی مقام توهّم الحظر.

    11. ای المتبادر عن مجموع صیغة الأمر و مادّتها.

    12. ای من هذه المعانی الثلاثة ای الوجوب او الاباحة او التبعیّة.

    13. باید توجّه داشت که مراد مرحوم مصنّف از اجمال امر واقع عقیب حظر این نیست که این امر کأن لم یکن بوده و هیچ فایده ای ندارد، بلکه آن است که این امر، مدلول مشخّصی مانند اباحه بالمعنی الاعمّ، وجوب و یا ندب ندارد، لذا عقل بر اساس عدم لغویّت این امر، حکم به اباحه بالمعنی الاعمّ و رفع حظر خواهد نمود.