درس کتاب المکاسب استاد سیدمهدی میرمعزی

کفایه

1402/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثانی: فیما یتعلّق بصیغة الأمر /المبحث السابع:

 

متن کتاب: المبحث الثامن:‌ الحق أن صیغة الأمر مطلقا (1) لا دلالة لها على المرة و لا التكرار، فإن‌ المنصرف عنها (2) لیس إلا طلب إیجاد الطبیعة المأمور بها، فلا دلالة لها (2) على أحدهما (3) لا بهیئتها (2) و لا بمادتها (2) (4) و الاكتفاء بالمرة (5)، فإنما هو لحصول‌ الامتثال‌ بها (6) فی الأمر بالطبیعة كما لا یخفى‌ (7) (8).

    1. ای عند الاطلاق و عدم القرینة علی المرّة و لا علی التکرار.

    2. ای صیغة الأمر.

    3. ای المرّة و التکرار.

    4. لأنّ مدلول الهیئة هو النسبة الطلبیّة، لا المرّة و التکرار و مدلول المادّة هی الماهیّة لا بشرطٍ، لا الماهیّة بشرط المرّة او الماهیّة بشرط التکرار[1] .

    5.

عبارت «و الاکتفاء بالمرّة الخ» در مقام ردّ استدلال مرحوم شیخ طوسی بر دلالت صیغه امر بر مرّه به تحقّق امتثال به واسطه مرّه می باشد؛

ایشان در مقام استدلال بر ظهور صیغه امر در مرّه می فرمایند[2]
: «و الّذی یدلّ علی ذلک أنّ الأمر فی الشاهد علی وتیرة واحدة إذا سبرناه، یقتضی الفعل مرّة واحدة و لا یفهم من ظاهره إلّا ذلک؛ ألا تری أنّ من قال لغلامه: «اسقنی الماء» لا یعقل منه أکثر من مرّة واحدة». حاصل فرمایش ایشان آن است که اکتفاء به مرّه در مقام اطاعت و امتثال صیغه أمر، دلالت بر ظهور صیغه امر در مرّه دارد.

مرحوم مصنّف با این عبارت اشاره به پاسخ این اشکال نموده و می فرمایند: حکم به کفایّت مرّه در امتثال امر به طبیعت، حکمی لفظی به مقتضای ظاهر صیغه امر نبوده و بلکه حکمی عقلی می باشد.

    6. ای بالمرّة.

    7. لأنّ المطلوب فی الأمر بالطبیعة، صرف وجود الطبیعة و الطبیعة یوجد بوجود اوّل افراده.

    8. بیان شد امر نه به لحاظ مادّه و نه به لحاظ هیئت دلالت بر مرّه یا تکرار ندارد، ولی با این وجود بعضی از علماء قرائن عامه ای برای دلالت بر مرّه یا قرائن عامه ای برای دلالت بر تکرار ذکر نموده اند که بیان آن قرائن و نقد و بررسی و جمع بندی آنها از مجال بحث خارج بوده و علاقه مندان می توانند این بحث را در عدّه[3] مرحوم شیخ طوسی و الإحکام[4] آمدی پی گیری نمایند.

 

متن کتاب: ثم‌ لا یذهب‌ علیك‌ أن‌ الاتفاق‌ على أن المصدر المجرد عن اللام‌ و التنوین‌ لا یدل إلا على الماهیة على ما حكاه (1) السكاكی (2)، لا یوجب‌ كون النزاع‌ هاهنا (3) فی الهیئة (4) كما فی الفصول (5)، فإنه (6) غفلة و ذهول‌ عن‌ أنّ كون المصدر كذلك (7)، لا یوجب الاتفاق على أن مادة الصیغة لا تدل إلا على الماهیة، ضرورة أن‌ المصدر لیست مادة لسائر المشتقات، بل هو (8) صیغة مثلها (9) (10)، كیف‌ (11) و قد عرفت فی باب المشتق‌ مباینة المصدر و سائر المشتقات‌ بحسب المعنى، فكیف‌ بمعناه (12) یكون مادة لها (13) (14)، فعلیه (15) یمكن‌ دعوى اعتبار المرة أو التكرار فی مادتها (16) كما لا یخفى‌.

إن قلت: فما (17) معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا فی الكلام‌؟

    1. ای حکی هذا الاتّفاق.

    2. وجه اینکه سکّاکی صرفاً مصدر مجرّد از لام و تنوین را دالّ بر صرف ماهیّت می داند آن است که مصدر محلّی به الف و لام استغراق، مفید ماهیّت موجود در ضمن همه افراد آن است، مصدر محلّی به الف و لام عهد ذهنی مفید ماهیّت موجود در ضمن فردی از افراد آن است و مصدر مُنَوَّن به تنوین وحدت مفید ماهیّت موجود در ضمن فرد واحد از افراد ماهیّت می باشد.

    3. ای فی الدلالة علی المرّة أو التکرار أو عدم الدلالة علیهما.

    4. ای فی هیئة الأمر و صیغته، لا فی مادّة صیغة الأمر.

    5. صاحب فصول می فرمایند[5] : «و إنما حررنا النزاع في الهيئة لنص جماعة عليه و لأن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة و هي ظاهرة بل صريحة فيها و لأنه لا كلام في أن المادة و هي المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا تدل إلا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه».

    6. ای استنتاج اختصاص النزاع فی المرّة و التکرار بصیغة الأمر لا بمادّة صیغة الأمر من اتّفاق النحویّون علی عدم دلالة المصدر المجرّد عن اللام و التنوین الّا علی الماهیّة.

    7. ای کون المصدر المجرّد عن اللام و النون، مُتَّفَقاً علی عدم دلالته الّا علی الماهیّة.

    8. ای المصدر.

 

    9. ای مثل سائر المشتقّات.

    10.

ممکن است گفته شود این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا حتّی بنا بر آنکه مصدر، مادّه مشتقّات نبوده و بلکه مادّه مشتقّات، لفظ مشترک میان مصدر و مشتقّات دیگر باشد، گفته می شود وقتی مصدر دلالت بر مرّه و تکرار نداشته باشد معلوم می شود نه هیئت آن دلالت بر مرّه و تکرار دارد و نه مادّه آن، زیرا نتیجه تابع اخسّ مقدّمات است؛ و وقتی مادّه مصدر دلالت بر مرّه و تکرار نداشت، مادّه مشتقّات دیگر از جمله صیغه امر نیز دلالت بر مرّه و تکرار نخواهد داشت، زیرا مادّه مصدر با مادّه مشتقّات، واحد بوده و مدلول واحدی دارند[6] .

در پاسخ گفته می شود این در صورتی است که مصدر و همچنین سایر مشتقّات، دارای دو وضع جدای از یکدیگر باشند، یکی وضع هیئت و وزن و دیگری وضع مادّه، در حالی که اگرچه هیئت سایر مشتقّات دارای وضع جدای از وضع مادّه آنها است، ولی هیئت و مادّه مصدر، وضع جداگانه نداشته و مجموعاً دارای یک وضع شخصی می باشد و آن دلالت بر حدثی است که مادّه بر آن دلالت دارد و بر این اساس، عدم وضع مجموعه هیئت و مادّه مصدر برای معنای مرّه و تکرار دلیل بر آن نیست که مادّه سایر مشتقّات نیز برای معنای مرّه یا تکرار وضع نشده باشد.

    11. ای کیف تکون المصدر مادّةً لسائر المشتقّات.

    12. ای فکیف المصدر بمعناه و هو الماهیّة الصرفة.

    13. ای لسائر المشتقّات.

    14.

به نظر می رسد استدلالی که مرحوم مصنّف با عبارت «کیف و قد عرفت الخ» مطرح کرده اند، صحیح نباشد، زیرا حتّی در صورتی که معنای مصدر، مادّه مشتقّات قرار داده شود نیز این دو با یکدیگر تباین خواهند داشت تباین الجزء و الکلّ بحسب المعنی.

    15. ای علی ما ذکرنا من امکان دلالة مادّة الأمر علی معنیً غیر الماهیّة مثل المرّة و التکرار و ان اجمعوا علی عدم دلالة المصدر المجرّد عن اللام و التنوین علی معنیً غیر الماهیّة.

    16. ای مادّة صیغة الأمر.

    17. عبارت «فما معنی الخ» جواب شرط مقدّر است ای: «إن لم یکن المصدر مادّةً لصیغة الأمر، فما معنی ما اشتهر من کون المصدر اصلاً فی الکلام؟».

 

متن کتاب: قلت: مع‌ أنه (1) محل‌ الخلاف‌ (2)، معناه (1) أن‌ الذی‌ وضع أولا بالوضع الشخصی‌ (3)، ثم بملاحظته‌ (4) وضع نوعیا أو شخصیا (5) سائر الصیغ التی تناسبه (6) مما جمعه‌ معه (7) مادة لفظ متصورة فی كل‌ منها (8) و منه (9)‌ بصورة (10) و معنى‌ كذلك (11)، هو المصدر (12) أو الفعل (13) فافهم‌.

    1. ای ما اشتهر من انّ المصدر اصلٌ فی الکلام.

    2. زیرا برخی مثل کوفیّون قائل به آن هستند که «انّ الفعل اصلٌ فی الکلام»[7] .

    3. وضع مادّه، وضع شخصی بوده و وضع هیئت، وضع نوعی می باشد، زیرا مادّه یک لفظ، جزئی و غیر قابل صدق بر کثیرین است و این هیئت لفظ است که کلّی بوده و قابل صدق بر موادّ مختلف می باشد، مثلاً وضع مادّه «ضَرب»، یعنی ضاد و راء و باء، شخصی بوده و وضع هیئت آن یعنی «فَعل» نوعی می باشد و می تواند ضمن مادّه ضاد و راء و باء محقّق شده و لفظ «ضَرب» را تشکلی دهد یا ضمن مادّه قاف و تاء و لام محقّق شده و لفظ «قتل» را تشکیل دهد؛ بر این اساس، وضع مجموع مادّه و هیئت مصدر، تابع اخسّ مقدّمتین بوده و شخصی خواهد بود و این معنای عبارت مرحوم مصنّف می باشد که می فرمایند: «انّ الذی وضع اوّلاً بالوضع الشخصی ... هو المصدر او الفعل».

    4. ای بملاحظة ذلک الشیء الذی وضع اوّلاً بالوضع الشخصی.

    5.

ممکن است گفته شود وجهی برای ذکر قید «نوعیّاً» در عبارت مرحوم مصنّف راجع به سایر مشتقّات وجود ندارد، زیرا مراد از سائر مشتقّات همانطور که مرحوم مصنّف اشاره نموده اند، صرفاً هیئت مشتقّات نیست، بلکه مشتقّاتی است که در مادّه مناسب با مصدر می باشند و مشتقّی که در آن هم هیئت نوعی و هم مادّه شخصی خاصّ در نظر گرفته شود، تابع اخصّ مقدّمتین بوده و وضع آن شخصی خواهد بود مثل وضع هیئت «ضارب» و «مضروب» و «ضرّاب» که همگی به لحاظ نظر به مجموع هیئت و مادّه، شخصی می باشد[8] .

به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا بر خلاف مصدر که هیئت و مادّه آن مجموعاً یک وضع و یک موضوعٌ له داشته و لذا وضع آن شخصی می باشد، سائر مشتقّات مشتمل بر دو وضع و دو موضوعٌ له هستند، هیئت آنها وضع نوعی داشته و مادّه آنها وضع شخصی دارد.

 

    6. ای تناسب ذلک الشیء الذی وضع اوّلاً بالوضع الشخصی.

    7. ای مما جمعه مع ذلک الشیء الذی وضع اوّلاً بالوضع الشخصی.

    8. ای من سائر الصیغ.

    9. ای من المصدر.

    10. ای بهیئةٍ، مثلاً مادّة الضرب متصوّرةٌ فی مصدر «الضَرب» بهیئة «الفَعل» و فی صیغة الأمر المناسبة لهذا المصدر ای «إضرِب» بهیئة «إفعِل».

    11. عبارت «و معنیً» عطف بر «لفظٍ» می باشد ای «الذی وُضِعَ اوّلاً بالوضع الشخصی، ثمّ بملاحظته وُضِعَ نوعیّاً او شخصیّاً سائر الصیغ المناسبة له مما جمعهما مادّة لفظِ و مادّة معنیً مشترکةٍ بینهما».

    12. ای علی المشهور.

    13. ای علی قول الکوفیّون.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo