موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثانی: فیما یتعلّق بصیغة الأمر /المبحث الثامن: المرّة و التکرار
متن کتاب: ثم المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة (1) و الدفعات أو الفرد و الأفراد (2) (3)؟ 1. ای و لو کان مشتملاً علی افراد کثیرة من الطبیعة المطلوبة بصیغة الأمر.
2. ای و لو کانت مُؤتیً بها فی الدفعات المتعدّدة.
3.
ثمره نزاع در اینکه آیا مراد از مرّه و تکرار، دفعه و دفعات است یا فرد و افراد تنها در صورتی روشن می شود که مولی فرموده باشد: «أعتق» و عبد در مقام امتثال، چندین عبد را دفعةً یعنی در یک دفعه آزاد کرده باشد، زیرا در این صورت بنا بر اینکه امر مقتضی دفعات باشد، این فعل عبد مُجزی و مُکفی نبوده و امر مولی ساقط نمی گردد، در حالی که اگر امر مقتضی افراد باشد، این فعل عبد، مُجزی و مُکفی می باشد و تمامی این افرادی که آزاد کرده است، امتثال برای امر مولی به حساب آمده و امر مولی ساقط می گردد؛ کما اینکه اگر امر مقتضی دفعه باشد، تمامی این افرادی که آزاد کرده است، امتثال برای امر مولی به حساب می آید امّا اگر مقتضی فرد بوده باشد، صرفاً فرد اوّل امتثال امر مولی به حساب آمده و ما بقی افراد، زائد بر مطلوب مولی خواهد بود.
امّا در صورتی که عبد در مقام امتثال أمر «أعتِق»، چند عبد را در چند دفعه آزاد کرده باشد، نزاع در اینکه آیا مراد از مرّه و تکرار، فرد و افراد است یا دفعه و دفعات، نه نسبت به دفعات و افراد ثمره دارد و نه نسبت به دفعه و فرد؛ زیرا چه امر مقتضی دفعات باشد و چه مقتضی افراد، این فعل عبد، مُجزی و مُکفی بوده و امر مولی ساقط می شود؛ همچنین چه امر مقتضی دفعه باشد و چه مقتضی فرد، فرد اوّل از عتق که در دفعه اوّل انجام شده، امتثال امر مولی به حساب آمده و مابقی افراد و دفعات، زائد بر مطلوب مولی خواهد بود.
همچنین در صورتی که عبد در مقام امتثال أمر «أعتِق»، یک عبد را در یک دفعه آزاد کرده باشد، نزاع در اینکه آیا مراد از مرّه و تکرار، فرد و افراد است یا دفعه و دفعات، نه نسبت به دفعات و افراد ثمره دارد و نه نسبت به دفعه و فرد؛ زیرا چه امر مقتضی دفعات باشد و چه مقتضی افراد، این فعل عبد، مُجزی و مُکفی نبوده و امر مولی ساقط نمی شود؛ همچنین چه امر مقتضی دفعه باشد و چه مقتضی فرد، این فعل عبد، مُجزی و مُکفی بوده و امر مولی ساقط می گردد
[1]
؛
متن کتاب: و التحقيق أن يقعا (1) بكلا المعنيين (2) محل النزاع و إن كان لفظهما (2) ظاهرا في المعنى الأول (3) (4) (5)؛و توهم (6) أنه لو أريد بالمرة الفرد، لكان الأنسب، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث (7) تتمة للمبحث الآتي من أن الأمر (8) هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد،
1. ای المرّة و التکرار.
2. ای معنی الدفعة و الدفعات و معنی الفرد و الافراد.
3. ای الدفعة و الدفعات.
4.
باید توجّه داشت که مراد مرحوم مصنّف در این عبارت این نیست که در مسأله مرّه و تکرار، ظهور امر در دفعه و دفعات را بالفعل محلّ نزاع بداند، زیرا همانطورکه از ظاهر کلام ایشان در مقام بیان نظریّه مختار ایشان در صدر این بحث بر می آید، ایشان مرّه و تکرار را در ما نحن فیه به معنای فرد و افراد می دانند نه دفعه و دفعات؛ بلکه مراد ایشان آن است که ادّعای مرحوم صاحب فصول که بحث از ظهور امر در دفعه و دفعات را به عنوان بحثی مستقلّ از بحث تعلّق امر به طبیعت یا افراد، ممکن دانسته و در مقابل، بحث از ظهور امر در فرد و افراد را به عنوان بحثی مستقلّ از بحث تعلّق امر به طبیعت و افراد، ممتنع و محال دانستند را ردّ نموده و ادّعا نمایند بحث از ظهور امر در فرد و افراد نیز همچون بحث از ظهور امر در دفعه و دفعات به عنوان بحثی مستقلّ از بحث تعلّق امر به طبیعت و افراد، ممکن بوده و نزاع در آن بنا بر قول به تعلّق امر به طبیعت محال نیست، اگرچه بالفعل نسبت به ظهور امر نسبت به دفعه و دفعات، نزاعی وجود نداشته و قائلین به ظهور امر در افراد، امر را نسبت به دفعه و دفعات، مجمل می دانند
[2]
.
5.
صاحب فصول «رحمة الله علیه» برای اثبات ادّعای خود مبنی بر اینکه مراد از مرّه و تکرار، دفعه و دفعات می باشد به این مطلب استناد نموده و فرموده اند: وجه اینکه مراد از مرّه و تکرار، دفعه و دفعات می باشد آن است که لفظ مرّه و تکرار، ظهور در دفعه و دفعات دارد، نه فرد و افراد.
6.
کسی که این توهّم را مطرح کرده است، صاحب فصول «رحمة الله علیه» می باشد و منشأ این توهّم آن است که لفظ «فرد» در عنوان مسأله «ظهور امر در مرّه و تکرار به معنای فرد و افراد» و مسأله «تعلّق امر به طبیعت یا افراد» را به معنای واحد یعنی فرد در مقابل طبیعت دانسته اند
[3]
.
7. ای البحث عن ظهور صیغة الأمر فی المرّة و التکرار.
8. ای صیغة الأمر.
متن کتاب: فيقال عند ذلك (1) و على تقدير تعلّقه بالفرد (2)، هل يقتضي (2) التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما (3) و لم يحتج (4) إلى إفراد كل منهما (5) بالبحث كما فعلوه، و أما لو أريد بها (6) الدفعة، فلا علقة بين المسألتين (7) (8) كما لا يخفى، فاسدٌ (9)، 1. ای عند البحث عن أنّ الأمر هل یتعلّق بالطبیعة او بالفرد.
2. ای تعلّق الأمر بالفرد.
3. ای من التعلّق بالفرد الواحد و لا التعلّق بالفرد المتعدّد.
4. عبارت «و لم یحتج الی إفراد الخ»، عطف بر عبارت «یُجعَل هذا المبحث الخ» می باشد ای: «بل اللازم ان یُجعَل هذا المبحث تتمّةً للمبحث الآتی و لم یُحتَج إلی إفراد کلٍّ منهما بالبحث».
5. ای من هذین المَبحَثَین: «المبحث المرّة و التکرار» و المبحث «تعلّق الأمر بالطبیعة او الفرد».
6. ای بالمرّة.
7. ای مسألة تعلّق الأمر بالطبیعة أو الفرد و مسألة اقتضاء الأمر للمرّة أو التکرار.
8. ای و لا یکون مسألة «ظهور الأمر فی المرّة و التکرار بمعنی الدفعة و الدفعات» من فروعات القول بتعلّق الامر بالافراد فی مسألة «تعلّق الامر بالطبیعة او الافراد» فقط، بل یجری حتّی علی القول بتعلّق الامر بالطبیعة، فیُحتاج الی .
9.
«فاسدٌ» خبر برای «توهّم لو أرید بالمرّة الخ» بوده و ردّ کلام مرحوم صاحب فصول می باشد؛
حاصل پاسخ مرحوم مصنّف از این توهّم آن است که همانطور که گذشت، این توهّم در اثر تشابه لفظی کلمه «فرد» در عنوان مسأله «ظهور امر در مرّه و تکرار به معنای فرد و افراد» و مسأله «تعلّق امر به طبیعت و افراد» برای مرحوم صاحب فصول حاصل شده است که موجب شده ایشان فرد را در عنوان هر دو نزاع به معنای فرد دارای تشخّص و خصوصیّات شخصیّه در مقابل طبیعت عاری از خصوصیّات شخصیّه بدانند؛ در حالی که مراد از کلمه «فرد» در عنوان مسأله «ظهور امر در مرّه و تکرار به معنای فرد و افراد»، وجود خارجی طبیعت می باشد، در حالی که مراد از کلمه «فرد» در عنوان مسأله «تعلّق امر به طبیعت یا افراد»، فرد دارای تشخّص و خصوصیّات شخصیّه بوده و مراد از لفظ «طبیعت» در عنوان این مسأله، وجود طبیعت در خارج می باشد و واضح است که معنای اوّل از لفظ «فرد» یعنی وجود خارجی طبیعت در عنوان مسأله «ظهور امر در مرّه و تکرار به معنای فرد و افراد» هم با معنای لفظ «طبیعت» یعنی وجود طبیعت در خارج در عنوان مسأله «تعلّق امر به طبیعت یا افراد» سازگار است و هم با معنای دوّم لفظ «فرد» یعنی فرد دارای تشخّص و خصوصیّات شخصیّه در عنوان این مسأله دوّم، لذا واضح است که مسأله «ظهور امر در مرّه و تکرار به معنای فرد و افراد» از فروعات و توابع پذیرش مبنای تعلّق امر به افراد در مسأله «تعلّق امر به طبیعت و افراد» نبوده و حتّی بنا بر پذیرش مبنای تعلّريال امر به طبیعت در این مسأله نیز جاری می گردد
[4]
.
متن کتاب: لعدم العلقة بينهما (1) لو أريد بها (2) الفرد أيضاً (3)، فإن الطلب على القول بالطبيعة إنما يتعلق بها (4) باعتبار وجودها (4) في الخارج،
ضرورة أن الطبيعة من حيث هي (5) ليست إلا هي (6)، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة و بهذا الاعتبار (7)، كانت (8) مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين (9)، فيصح النزاع في دلالة الصيغة (10) على المرة و التكرار بالمعنيين (9) و عدمها (11)؛ أما بالمعنى الأول (12) فواضح (13) 1. ای بین هاتین المسألتین.
2. ای باالمرّة.
3. یعنی لو ارید بالمرّة فی مسألة المرّة و التکرار، الفرد، فلا یکون مسألة المرّة و التکرار من فروعات القول بتعلّق الامر بالافراد فی مسألة تعلّق الامر بالطبیعة و الافراد، بل یجری حتّی علی القول بتعلّق الامر بالطبیعة ایضاً.
4. ای الطبیعة.
5. ای من حیث هی طبیعةٌ.
6. ای لیست الّا طبیعةً موجودةً فی الذهن.
7. ای باعتبار انّ الطلب علی القول بالطبیعة یتعلّق بوجود الطبیعة فی الخارج.
8. ای الطبیعة المطلوبة وجودها فی الخارج.
9. ای کلا المعنیین للمرّة و التکرار و هما الدفعة و الدفعات و الفرد و الأفراد.
10. ای صیغة الأمر.
11. ای عدم دلالة صیغة الأمر علی المرّة و التکرار بکلا معنییهما من الدفعة و الدفعات و الفرد و الأفراد.
12. ای الدفعة و الدفعات.
13. فیبحث عن أنّ وجود الطبیعة فی الخارج هل هی مطلوبةٌ دفعةً او بالدفعات؟
متن کتاب: و (1) أما بالمعنى الثاني (2) فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد (3) وجود واحد أو وجودات (4) (5) و إنما عُبِّرَ (6) بالفرد، لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد، غاية الأمر خصوصيته و تشخصه (7) على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه (8) (9)، بخلاف القول بتعلقه (10) بالأفراد، فإنه ممّا يقومه (11). 1.
این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛
حاصل اشکال آن است که اگر مراد از طبیعة در بحث تعلّق امر به طبیعت یا افراد، وجود طبیعت در خارج باشد، بحث از مرّه و تکرار به معنای فرد و افراد نمی تواند بنا بر قول به تعلّق امر به طبیعت مطرح گردد، زیرا در این صورت مطلوب، وجود طبیعت در خارج است، نه وجود فرد بما هو فردٌ و مشتملٌ علی خصوصیّةٍ زائدةٍ علی اصل الطبیعة؛
مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند بنا بر قول به تعلّق امر به طبیعت، مراد از تعلّق امر به فرد یا افراد، تعلّق امر به طبیعت موجود در ضمن فرد یا طبیعت موجود در ضمن افراد می باشد، نه تعلّق امر به خصوصیّات فردیّه فرد یا افراد تا گفته شود بنا بر قول به تعلّق امر به طبیعت، خصوصیّات افراد خارج از متعلّق امر هستند.
2. ای الفرد و الأفراد.
3. ای المراد من الفرد و الأفراد فی مبحث المرّة و التکرار.
4. ای وجودٌ واحدٍ من الطبیعة أو وجوداتٌ متعدّدةٌ من الطبیعة.
5. فیبحث عن أنّه هل المطلوب وجودٌ واحد للطبیعة فی الخارج او وجودات متعدّدة؟
6. ای عُبِّرَ عن وجود الطبیعة فی الخارج بالفرد.
7. ای خصوصیّة الفرد و تشخّصه.
8. ای عن المطلوب.
9. زیرا همانطور که گذشت، بنا بر قول به تعلّق امر به طبیعت، مطلوب، وجود خارجی طبیعت است و از آنجا که کلّی در خارج بما هو کلّیٌّ به وجود نمی آید برای وجود خارجی لازم است مقرون به خصوصیّات شخصیّه شده و جزئی شود و به عبارتی از آنجا که «الشیء ما لم یتشخّص، لم یوجد»، لذا مطلوب یعنی وجود طبیعت در خارج ملازم با تحقّق خصوصیّات شخصیّه فرد یا افراد خواهد بود.
10. ای بتعلّق الأمر.
11. ای فإنّ خصوصیّة الفرد و تشخّصه ممّا یقوّم المطلوب؛ زیرا همانطور که واضح است، بنا بر قول به تعلّق امر به افراد، مطلوب، افراد هستند که مرکّب از طبیعت و خصوصیّات شخصیّه می باشند و لذا خصوصیّات شخصیّه در این صورت ملازم با مطلوب نیست، بلکه داخل در مطلوب می باشد.
