درس کتاب المکاسب استاد سیدمهدی میرمعزی

کفایه

1402/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثانی: فیما یتعلّق بصیغة الأمر /المبحث الثامن: المرّة و التکرار

 

متن کتاب: تنبيه

لا إشكال‌ بناء على القول بالمرة (1) في‌ الامتثال (2) و أنه لا مجال‌ للإتيان‌ بالمأمور به ثانيا على أن يكون‌ أيضا به‌ (3) الامتثال (4)، فإنه‌ (5) من الامتثال بعد الامتثال (6) (7) (8) (9)

    1. ای بظهور صیغة الأمر فی المرّة.

    2. ای فیما یتحقّق به الإمتثال.

    3. ای بما أُتِیَ به من المأمور به ثانیاً.

    4. ای امتثال الأمر.

    5. ای الاتیان بالمأمور به ثانیاً بناءً علی القول بظهور صیغة الأمر فی المرّة.

    6. و هو محالٌ، لسقوط الأمر بإتیان المأمور به اوّلاً، فلا أمر حتّی یکون اتیان المأمور به ثانیاً امتثالاً له.

    7. کما انّه لا اشکال بناءٌ علی القول بالتکرار فیما یتحقّق به الإمتثال و إنّه لا یکفی إتیان المأمور به مرّةً فی تحقّق الإمتثال و لا یتحقّق الإمتثال الّا بعد الإتیان بالمأمور به ثانیاً و ثالثاً و هکذا[1] .

    8. مرحوم مصنّف تا اینجای عبارت در صدد تحریر محلّ نزاع در کیفیّت امتثال أمر بوده و کیفیّت امتثال أمر بنا بر قول به ظهور امر در مرّه و همچنین کیفیّت امتثال أمر بنا بر قول به ظهور أمر در تکرار را خارج از محلّ نزاع و واضح می شمارند و صرفاً بحث از کیفیّت امتثال أمر را بنا بر قول مختار خود ایشان یعنی عدم ظهور امر نه در مرّه و نه در تکرار، محلّ نزاع دانسته و در ادامه در صدد بیان آن برمی آیند[2] .

    9.

باید توجّه داشت که محلّ نزاع در ما نحن فیه، دو امر می باشد: یکی تعدّد امتثال که مرحوم مصنّف از آن به «الإمتثال بعد الإمتثال» تعبیر می نمایند و دیگری «تبدیل الإمتثال»؛

تفاوت این دو به آن است که در تعدّد إمتثال، غرض مکلّف آن است که امتثال های متعدّد انجام دهد، در حالی که در تبدیل إمتثال، غرض مکلّف آن است که امتثال اوّل را کأن لم یکن قرار داده و به جای آن إمتثال دوّم را انجام دهد.

مرحوم مصنّف در اینجا در مقام طرح بحث، با عبارت «الإمتثال بعد الإمتثال» صرفاً به تعدّد الإمتثال اشاره می نمایند، در حالی که در ادامه در مقام استدلال، این دو را از یکدیگر جدا نموده و هم به «تعدّد الإمتثال» می پردازند و هم به «تبدیل الإمتثال».

 

متن کتاب: و أما على المختار من دلالته (10) على طلب‌ الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار، فلا يخلو الحال‌ إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة (1) في مقام البيان (2)، بل‌ في مقام الإهمال أو الإجمال (3)، فالمرجع هو الأصل (4) و إما أن يكون إطلاقها (1) في ذلك المقام (2)، فلا إشكال‌ في الاكتفاء بالمرة في‌ الامتثال (5) و إنما الإشكال‌ في جواز أن لا يقتصر عليها (6)، فإن (7) لازم إطلاق‌ الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها (8) مرة (9) أو مرارا (10)، لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى‌.

    1. ای دلالة صیغة الأمر بهیئتها و مادّتها.

    2. ای اطلاق صیغة الأمر و عدم تقییدها لا بالمرّة و لا بالتکرار.

    3. ای فی مقام بیان تمام مطلوب المولی بالنسبة الی المرّة و التکرار.

    4. مقام اهمال مقامی است که متکلّم نه قصد بیان دارد و نه قصد إخفاء، ولی مقام اجمال مقامی است که متکلّم قصد إخفاء داشته و اساساً غرض متکلّم، سر در گم کردن مخاطب می باشد و عمداً مطلوب خود را بتمامه بیان نمی کند[3] .

    5. ای الاصل العملی و هو اصالة البرائة، لکون الشکّ فی المرّة و التکرار من الشکّ فی الأقلّ و الأکثر الاستقلالیّن و ینحلّ العلم الاجمالی فی الأقلّ و الأکثر الاستقلالیّین الی العلم التفصیلی بالأقلّ و الشکّ البدوی فی الأکثر و هو مجری البرائة.

    6. زیرا واضح است که اگر تکرار مطلوب مولی بود، مادّه صیغه امر را مقیّد به تکرار کرده و مثلاً می فرمود: «أطعِم مِراراً» و همین که در مقام بیان بوده و لزوم تکرار را بیان ننموده، نشان از آن دارد که مرّه برای تحصیل غرض مولی کفایت می نماید[4] .

    7. ای لا یقتصر علی المرّة فی الامتثال.

    8. عبارت «فإنّ لازم اطلاق الطبیعة الخ» تعلیل برای این توهّم است که برای امتثال صیغه امری که در مقام بیان بوده و مطلق ذکر شود لازم نیست طبیعت مرّةً واحدة اتیان شود، بلکه با اتیان طبیعت در مرّات متعدّد نیز امتثال امر محقّق می شود؛

البتّه مرحوم مصنّف در ادامه با عبارت «و التحقیق أنّ قضیّة الإطلاق الخ» در صدد ردّ این توهّم و ردّ این استدلال بر آمده و می فرمایند: نهایت چیزی را که اطلاق صیغه امر اقتضا دارد، جواز امتثال امر در مرّه واحده و لو به افراد متعّدد می باشد، نه جواز امتثال امر در مرّات متعدّد.

    9. ای بالطبیعة.

    10. لعدم تقیید الطبیعة بالتکرار.

    11. لعدم تقیید الطبیعة بالمرّة.

 

متن کتاب: و التحقيق‌ أن‌ قضية الإطلاق‌ (1) إنما هو جواز الإتيان‌ بها (2) مرة في ضمن‌ فرد أو أفراد، فيكون إيجادها (3) في ضمنها (4) نحوا من الامتثال كإيجادها (3) في ضمن‌ الواحد (5)، لا جواز الإتيان (6)‌ بها (2) مرة و مرات،‌ فإنه‌ مع الإتيان‌ بها (2) مرة لا محالة يحصل الامتثال‌ و يسقط به (7) الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض‌ الأقصى‌ بحيث يحصل‌ بمجرده (8) (9)، فلا يبقى معه (10) مجال‌ لإتيانه (11) ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي‌ أن يكون‌ الإتيانان‌ امتثالا واحدا، لما عرفت‌ من حصول الموافقة (12) بإتيانها (3) و سقوط الغرض معها (12) و سقوط الأمر بسقوطه (13)، فلا يبقى مجال لامتثاله (14) أصلا (15) و

    1. ای اطلاق الطبیعة المأمور بها.

    2. ای بالطبیعة.

    3. ای الطبیعة.

    4. ای فی ضمن الأفراد.

    5. ای فی ضمن الفرد الواحد.

    6. عبارت «لا جواز الإتیان الخ» عطف بر عبارت «جواز الإتیان بها الخ» می باشد ای «و لا یکون قضیّة اطلاق الطبیعة المأمور بها، جواز الإتیان بتلک الطبیعة مرّةً و مرّات».

    7. ای بالإمتثال.

    8. ای بحیث یحصل الغرض الاقصی بمجرّد الإمتثال.

    9. مثل اینکه مولی امر به اتیان ماء نماید و غرض او از این امر، تمکّن مولی از شرب و وضو می باشد و واضح است که این غرض، به مجرّد اتیان ماء حاصل می شود، و لو آنکه مولی بالفعل ماء را شرب ننموده و با آن وضو نگرفته باشد.

    10. ای مع سقوط الأمر بالإمتثال فیما اذا کان الإمتثال علّة تامّة لحصول الغرض الأقصی بحیث یحصل الغرض الأقصی بمجرّد الإمتثال.

    11. ای اتیان المأمور به و هی الطبیعة.

    12. ای موافقة الأمر.

    13. ای سقوط الغرض.

    14. ای امتثال الأمر.

    15. ای بداعی امتثالٍ آخر أو بداعی‌ أن يكون‌ الإتيانان‌ امتثالا واحدا.

 

متن کتاب: أما إذا لم يكن الامتثال (1) علة تامة لحصول الغرض‌ كما إذا أمر بالماء ليشرب‌ أو يتوضأ (2)، فأتي‌ به (3) و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلا، فلا يبعد صحة تبديل الإمتثال‌ بإتيان فرد آخر أحسن منه (4)، بل مطلقا (5) كما كان له (6) ذلك (7) قبله‌ (8) على ما يأتي بيانه في‌ الإجزاء (9).

    1. ای امتثال الأمر.

    2. واضح است که غرض مولی از این أمر، شرب و وضوی فعلی می باشد، نه صرف تمکّن از شرب یا وضو.

    3. ای بالماء.

    4. ای بإتیان فردٍ آخر من الماء أحسن من الفرد الأوّل.

    5. ای بل بإتیان فردٍ آخر من الماء مطلقاً سواء کان أحسن من الفرد الأوّل أو مساویاً له أو اسوأ.

    6. ای للمکلّف.

    7. ای الإتیان بکلّ فردٍ من افراد الطبیعة سواء کان فرداً أحسن بالنسبة الی الفرد المأتی بها أوّلاً ام أسوء أم مساوٍ.

    8. ای قبل الإتیان بالفرد الأوّل من الماء.

    9. مرحوم مصنّف در این عبارت ادّعا می نمایند که تبدیل امتثال به فرد احسن، مساوی و اسوأ در نظر عقلاء صحیح بوده و منعی ندارد کما اینکه اختیار فرد احسن، مساوی و یا اسوء ابتداءً در مقام امتثال در نظر عقلاء صحیح می باشد، در حالی که این فرمایش ایشان نسبت به تبدیل به مساوی و اسوأ صحیح نیست، زیرا اگرچه ابتداءً در مقام امتثال، عقلاء مکلّف را مخیّر بین فرد احسن، مساوی و اسوء دانسته و غرض عقلائی به تمامی این افراد تعلّق می گیرد، ولی پس از امتثال اوّل غرض عقلائی تنها به تبدیل به أحسن تعلّق می گیرد، ولی تبدیل به فرد مساوی هیچ حسنی نزد عقلاء نداشته و همچنین تبدیل به فرد أسوأ نیز اگر قبح عقلائی نداشته باشد، قطعاً حسن نخواهد بود[5] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo