موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثانی: فیما یتعلّق بصیغة الأمر /المبحث التاسع: الفور و التراخی
متن کتاب: المبحث التاسع (1)الحق أنه لا دلالة للصیغة (2) لا على الفور و لا على التراخی (3) (4)، نعم قضیة إطلاقها (5) جواز التراخی و الدلیل علیه (6)، تبادر طلب إیجاد الطبیعة منها (2) بلا دلالة على تقییدها بأحدهما (7) (8)،
1.
دو نکته راجع به محلّ نزاع در بحث فور و تراخی باید مورد توجّه قرار گیرد:
اوّل آنکه محلّ نزاع در بحث فور و تراخی، ظهور نفس صیغه أمر در معنای فور یا تراخی می باشد، نه ظهور صیغه امر به کمک قرائن خاصّه و یا عامّه، در حالی که ظاهر استدلال برخی قائلین به فور به برخی آیات مثل آیه مسارعة و آیه استباق آن است که در صدد اثبات ظهور صیغه امر در معنای فور به کمک قرینه عامّه یعنی آیات عامّه دالّ بر فور و تراخی در موارد اوامر هستند، نه تعیین ظهور وضعی صیغه أمر
[1]
.
دوّم آنکه محلّ نزاع در فور و تراخی، هم صیغه امر است که دلالت بر طلب دارد و هم مادّه امر که دلالت بر فعلی از افعال دارد، یعنی هم بحث می شود آیا اطلاق صیغه امر دلالت بر طلب فوری دارد یا طلب با تراخی و هم بحث می شود از اینکه آیا اطلاق مادّه امر، دلالت بر فعل در اوّل ازمنه امکان دارد یا دلالت بر فعل با تراخی.
2. ای صیغة الأمر
3. در مسأله چهار وجه و بلکه چهار قول وجود دارد: وجوب فور، جواز تراخی، توقّف و دلالت بر نفس طبیعت[2]
و هیچکس قائل به وجوب تراخی نشده است و عبارت بزرگانی همچون سیّد مرتضی و شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در ذریعة و عدّه که می فرمایند: «فصلٌ فی انّ الأمر هل یقتضی الفور أو التراخی»، اگرچه به قرینه مقابله ابتداءً ظهور در وجوب تراخی دارد، ولی مراد ایشان نیز با توجّه به مطالبی که در ادامه ارائه می نمایند، جواز تراخی می باشد.
4.
در مورد معنای فوریّت تفاسیر متعدّدی مطرح شده است:
بعضی مثل سیّد مرتضی در ذریعة در تفسیر فوریّت فرموده اند: «إیقاع الفعل عقیبه»
[3]
یعنی مراد از فوریّت، آوردن فعل بعد از صدور امر و دستور می باشد.
محقّق عراقی در نهایة الأفکار همین تفسیر را دارند و می فرمایند: «إتصال حرکة المأمور نحو المأمور به متصلا بطلب الآمر»
[4]
.
بعضی دیگر مانند صاحب معالم گفته اند: مراد از فوریّت، انجام مأمور به در اولین زمانی است که برای مکلّف ممکن باشد.
و اما بعضی مانند فاضل تونی در وافیة مرجع در معنای فوریّت را عرف دانسته و می فرمایند: «لیس المراد بالفور المبادرة بالفعل فی أوّل أوقات الإمکان، بل ما یعدّ به المکلّف الفاعل عرفا مبادراً و معجّلا و غیر متهاون و متکاسل. هذا أمر یختلف بحسب اختلاف الآمر و المأمور و المأمور به ... »
[5]
.
به نظر می رسد همین معنا در مورد فوریّت مناسب تر می باشد و در کتب فقهی نیز غالبا همین معنا اراده شده است. 5. ای قضیّة اطلاق صیغة الأمر بحکم العقل.
6. ای علی أنّ قضیّة اطلاق الصیغة، جواز التراخی.
7. ای الفور او التراخی.
8.
چند تفاوت میان قول مرحوم مصنّف یعنی قول به اقتضاء صیغه امر صرف طبیعت را و قول به تراخی وجود دارد:
اوّل آنکه تخییر در قول به طبیعت، حکمی عقلی بوده و در قول به تراخی، حکمی شرعی می باشد؛
دوّم آنکه بنابر قول به تراخی، دلالت لفظ صیغه امر بر تراخی نیازمند اطلاق و احراز مقدّمات حکمت می باشد، در حالی که بنا بر قول به طبیعت، دلالت بر تراخی صرفاً نیازمند اطلاق و عدم تقیید به فوریّت است، چه سایر مقدّمات حکمت احراز بشوند و چه نشوند؛
و سوّم آنکه بنا بر قول به تراخی، صیغه امر مقتضی تراخی می باشد، در حالی که بنا بر قول به طبیعت، مقتضای اصل عملی عقلی بستگی به آن دارد که احتمال اخذ فوریّت به نحو وحدت مطلوب در متعلّق امر داده بشود یا نشود، در صورتی که چنین احتمالی داده بشود، از قبیل دوران امر بین تعیین یعنی اتیان فوری و تخییر یعنی اتیان فوراً یا با تأخیر بوده و در دوران امر بین التعیین و التخییر، عقل حکم به اصالة الاحتیاط می نماید که مقتضی فوریّت می باشد، در حالی که اگر احتمال اخذ فوریّت به نحو وحدت مطلوب داده نشده و فوریّت در صورت اخذ در نظر مولی به نحو تعدّد مطلوب اخذ شده باشد، یعنی نهایتاً اینطور باشد که در صورت عدم فوریّت، مکلّف نیمی از مطلوب مولی یعنی اصل اتیان فعل را انجام داده و نسبت به نیمی دیگر یعنی فوریّت معصیت نموده باشد، در این صورت از قبیل دوران امر بین اقلّ و اکثر استقلالی بوده و علم اجمالی منحلّ به علم تفصیلی به اقلّ یعنی اصل اتیان فعل و شکّ بدوی در اکثر یعنی فوریّت شده و عقل در شکّ بدوی حکم به اصالة البرائة می نماید که مقتضی تراخی می باشد
[6]
.
با توجّه به این فرق سوّم دانسته می شود مرحوم مصنّف که قائل به دلالت صیغه امر بر طلب مطلق طبیعت بوده و اطلاق صیغه امر به حکم عقل را مقتضی تراخی می دانند، فوریّت احتمالیّه را به نحو تعدّد مطلوب در نظر می گیرند، نه وحدت مطلوب.
متن کتاب: فلا بد فی التقیید (1) من دلالة أخرى كما ادعی دلالة غیر واحد من الآیات على الفوریة (2) (3). و فیه (4) منعٌ، ضرورة أن سیاق آیة «وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ»[7]
و كذا آیة «فَاسْتَبِقُوا الْخَیراتِ»[8]
إنما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة و الاستباق إلى الخیر من دون استتباع تركهما (5) للغضب و الشر (6)، ضرورة أن تركهما (5) لو كان مستتبعا للغضب و الشر، كان البعث بالتحذیر عنهما (7) أنسب كما لا یخفى فافهم (8)؛
1. ای التقیید بالفور.
2. ای علی تقیید صیغة الأمر بالفوریّة.
3. در این زمینه به دو آیه اشاره شده است: یکی آیه شریفه «فاستبقوا الخیرات» و دیگری آیه شریفه «و سارعوا الی مغفرةٍ من ربّکم»؛ دلالت آیه استباق بر فوریّت واضح می باشد ولی بیان دلالت آیه مسارعت بر فوریّت آن است که مغفرت، فعل الله است نه فعل عبد، لذا در دائره قدرت مکلّف نیست و تکلیف به مسارعت به مغفرت، تکلیف به ما لا یطاق خواهد بود، بنا بر این مراد از مغفرت در این آیه شریفه باید اسباب مغفرت یعنی توبه از معاصی یا انجام واجبات باشد که در دائره قدرت عبد بوده و از تعلّق امر به آنها، تکلیف بما لا یطاق حاصل نمی شود و مسارعت به انجام واجبات، همان فوریّت می باشد[9]
.
4. ای فی ادّعاء دلالة غیر واحد من الآیات علی الفوریّة.
5. ای المسارعة الی المغفرة و الاستباق الی الخیر.
6. فیکونا دالّین علی استحباب الفور، لا وجوب الفور الذی بصدده القائل باقتضاء صیغة الأمر للفور.
7. ای عن ترک المسارعة الی المغفرة و ترک الاستباق الی الخیر.
8.
به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، و الّا باید عین این استدلال در سایر واجبات نیز بیان گردیده و گفته شود از آنجا که ترک واجبات، مستلزم غضب و شرّ می باشد، لذا بعث به تحذیر از ترک واجبات انسب از امر و بعث به فعل واجبات می باشد، یعنی «إحذروا عن ترک الصوم»، انسب از «صُم» و «احذروا عن ترک الصلاة»، انسبت از «صلِّ» می باشد، در نتیجه باید ادّعا شود ادلّه ای همچون «صُم» و «صَلِّ» دلالت بر وجوب صوم و صلاة نداشته و بلکه نهایتاً دلالت بر استحباب آنها دارند و هو کما تری.
بنا بر این گفته می شود این دو آیه شریفه، هیچ دلالتی بر عدم وجوب فوریّت ندارند.
علاوه بر آنکه در خصوص آیه شریفه مسارعت گفته می شود اوّلاً همانطور که گذشت، متعلّق امر در این آیه شریفه مغفرت نیست، بلکه اسباب مغفرت یعنی اطاعت می باشد و همانطور که امر به اطاعت در «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم» ارشادی بوده و هیچ دلالتی بر وجوب مولوی شرعی اطاعت ندارد، امر به مسارعت به اطاعت در آیه مسارعت نیز ارشادی بوده و هیچ دلالتی بر وجوب مولوی شرعی فوریّت در اطاعت نخواهد داشت؛
و ثانیاً این آیه نه تنها دلالت بر وجوب فوریّت ندارد، بلکه دلالت آن بر تراخی بیشتر از فوریّت می باشد، زیرا امر به مسارعت در موردی می شود که واجب موسّع بوده و نسبت به زمان انجام آن در نظر شارع وسعت وجود داشته باشد، و الّا امر به مسارعت معنا پیدا نمی کرد، لذا بر فرض آنکه امر در این آیه شریفه، ارشادی نبوده و مولوی بوده باشد نیز نهایتاً دلالت بر استحباب مولوی فوریّت خواهد داشت، نه وجوب آن
[10]
.
البتّه نسبت به اشکال دوّمی که در خصوص آیه شریفه مسارعت مطرح شده ممکن است گفته شود این اشکال وارد نیست، زیرا بر فرض مولوی بودن امر به مسارعت در این آیه شریفه، اگرچه امر به مسارعت دلالت بر موسّع بودن واجب دارد، ولی موسّع بودن واجب هیچ ملازمه ای با عدم وجوب فوریّت ندارد، بلکه با وجوب مولوی فوریّت به صورت فوراً ففوراً نیز سازگار می باشد و لذا ظهور امر در وجوب، وجوب فوراً ففوراً مسارعت را در تمام گستره زمانی واجبات موسّع، ثابت می نماید.
