و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام‌ ينبغي تقديم أمور:

أحدها (3): الظاهر أن المراد من‌ «وجهه»‌ في العنوان (4)‌ هو النهج الذي ينبغي‌ أن يؤتى به‌ (5) على ذاك النهج شرعا (6) و عقلا مثل أن يؤتى به‌ بقصد التقرب‌ في العبادة (7)، لا خصوص‌ الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا (6)،

    1.

ما نحن فیه، بحثی عقلی و مربوط به اتیان مأمور به در مقام امتثال می باشد، لذا مرحوم شیخ انصاری در ادامه عبارت گذشته تصریح می نمایند که: «إنّ البحث هنا إنّما هو فی إقتضاء الإتیان بالمأمور به عقلا الإجزاء؟ فلیس البحث من الأبحاث اللغویة الّتی تطلب فیها تشخیص مدلول اللفظ وضعا أو غیره، فیعمّ البحث ما إذا کان الأمر مستفاداً من الإجماع و نحوه من الأدلّة الغیر اللفظیة و یشهد لذلک ملاحظة أدلّة الطرفین»[6] .

مرحوم مصنّف بحث در ما نحن فیه را نسبت به اجزاء اتیان مأمورٌ به واقعی از أمر واقعی آن عقلی و مربوط به اتیان مأمور به دانسته و می فرمایند: «الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء فی الجملة بلا شبهة»، ولی بحث را نسبت به اجزاء اتیان مأمورٌ به ظاهری یا اضطراری از امر واقعی در دو مرحله جاری می دانند: یکی بحث لفظی از دلالت ادلّه دالّ بر امر اضطراری یا ظاهری بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری و ظاهری از أمر واقعی که با عبارت «فالنزاع‌ في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده» به آن اشاره می نمایند و دیگری در مرحله بعدی و پس از پذیرش دلالت ادلّه دالّ بر امر اضطراری یا ظاهری بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری و ظاهری از أمر واقعی که بحث می نمایند آیا در صورت اتیان مأمورٌ به اضطراری یا ظاهری، عقل آن را مُجزی از أمر واقعی به شمار می آورد یا خیر؟ که با عبارت «قلت‌ نعم،‌ لكنه لا ينافي‌ كون النزاع فيهما كان‌ في الاقتضاء بالمعنى المتقدم‌ الخ» به آن اشاره می نمایند.

    2. ای إن یُلاحظ المأمور به بالنسبة الی امره المتعلّقة به مثل المأمور به الاضطراری بالنسبة الی الأمر الاضطراری و المأمور به الظاهری بالنسبة الی الأمر الظاهری و المأمور به الواقعی بالنسبة الی الأمر الواقعی، لا أن یُلاحَظ المأمور به بالنسبة الی غیر أمره مثل المأمور به الظاهری أو الاضطراری بالنسبة الی الأمر الواقعی، فأنّ اجزائه محلّ شبهةٍ و نزاع.

    3. ای احد الأمور التی ینبغی تقدیمها قبل الخوض فی تفصیل المقام و بیان النقض و الإبرام.

    4. ای عنوان هذا الفصل و هو «الإتیان بالمأمور به علی وجهه الخ».

    5. ای یؤتی المأمور به بذلک الوجه.

    6. مثل کون الصلاة متّجهاً الی القبلة او مع الطهارة او مشتملاً علی الحمد و السورة و غیر ذلک.

    7. عبارت «مثل أن یؤتی به الخ» مثال برای کیفیّتی است که عقلاً معتبر در مأمورٌ به می باشد، نه شرعاً، زیرا مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلّق امر و مأمورٌ به محال می باشد، اگرچه عقل در صورت اطلاق أمر و عدم بیان توصّلیّت مأمورٌ به، حکم با احتیاط و اتیان فعل به قصد قربت می نماید.

    1. ای علی أن یکون المراد من «وجهه» فی عنوان هذا الفصل، خصوص الکیفیّة المعتبرة فی المأمور به شرعاً.

    2. زیرا لفظ «مأمورٌ به» در عنوان نزاع، دلالت بر اتیان تمامی قیود شرعی داشته و این مطلب نیازی به بیان زائد به واسطه «علی وجهه» نداشت.

    3. به خلاف مبنای مرحوم مصنّف در مراد از «علی وجهه» در عنوان نزاع یعنی «الوجه الذی اعتبر فیه شرعاً و عقلاً»، زیرا بنا بر مبنای مرحوم مصنّف در تفسیر «علی وجهه»، این قید احترازی می باشد، زیرا اگرچه نفس لفظ «مأمورٌ به» در عنوان نزاع از افعال غیر مشتمل بر شرائط شرعیّه احتراز می نمود، ولی از افعال غیر مشتمل بر شرایط عقلیّه احتراز نمی کرد و لذا قید «علی وجهه» برای احتراز از افعال غیر مشتمل بر شرایط عقلیّه ای مثل قصد قربت به معنای قصد امتثال أمر ذکر شده است.

    4. ای کون «علی وجهه» قیداً توضیحیّاً.

    5. زیرا اصل در قیود، احترازیّت می باشد.

    6.

    1. عبارت «و لا الوجه المعتبر الخ» عطف بر عبارت «لا خصوص الکیفیّة المعتبرة الخ» می باشد ای: «الظاهر انّ المراد من «وجهه» فی العنوان هو النهج الذی ینبغی ان یؤتی علی ذلک الوجه شرعاً و عقلاً، لا خصوص الکیفیّة المعتبرة فی المأمور به شرعاً و لا الوجه المعتبرعند بعض الاصحاب ای قصد وجه الأمر من الوجوب او الندب».

    2. ای عدم اعتبار الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب من قصد وجه الأمر من الوجوب أو الندب.

    3. ای معظم الأصحاب.

    4. ای عدم اعتبار قصد الوجه.

    5. ای اعتبر قصد الوجه.

    6. ای ان کان الوجه معتبراً عند بعضٍ، فهو معتبرٌ فی خصوص العبادات، لا مطلق الواجبات و لو کانت توصّلیّة، فیلزم خروج الواجبات التوصّلیة عن محلّ النزاع و الحال انّ النزاع فی الإجزاء عامٌّ یشمل الواجبات التوصّلیّة ایضاً.

    7. عبارت «لا وجه لاختصاصه الخ»، خبر برای إنّ در عبارت «فإنّه مع عدم اعتباره الخ» می باشد.

    8. ای اختصاص الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب و هو قصد وجه الأمر من الوجوب أو الندب».

    9. ای علی تقدیر اعتبار قصد الوجه فی صحّة العبادة.

    10. زیرا همانطور که واضح است، بر فرض اعتبار قصد وجه در صحّت عبادت، قصد وجه نیز مانند سایر اجزاء و شرایط شرعی صحّت عبادت بوده باید اتیان عبادت به شکل شرعی و عقلی یعنی با تمامی شرایط شرعی و عقلی آن قید می شد، نه اتیان عبادت فقط با یکی از شرایط آن یعنی قصد وجه!

    11. ای فی لفظ «وجهه» فی العنوان.

    12. ای النهج الذی ینبغی انی یؤتی بالمأمور به علی ذلک النهج شرعاً و عقلاً.