1. در برخی عبارات دو معنای اصطلاحی برای اجزاء گفته شده: یکی اسقاط تعبّد به امر ثانیاً و دیگری اسقاط قضاء و سپس بحث شده که اجزاء در ما نحن فیه به کدام معنا می باشد؛ مرحوم مصنّف با «ثالثها» در صدد ردّ مطلبی هستند که در این عبارت طرح شده و لذا می فرمایند: اساساً اجزاء در عنوان نزاع، معنای اصطلاحی خاصّی ندارد تا بحث شود به کدامیک از این دو معنا می باشد، بلکه در معنای لغوی خود یعنی کفایت استعمال شده و لذا شامل هر دو معنی می شود، زیرا کفایت مأتیٌّ به نسبت به امر از دو جهت می باشد، یکی نسبت به امری که به مأمورٌ به تعلّق گرفته است مثل کفایت مأمورٌ به واقعی نسبت به امر واقعی که از این لحاظ، تعبّد به امر را ثانیاً و برای بار بعد، ساقط می نماید و یکی نسبت به امری که به مأمورٌ به تعلّق نگرفته است مثل مأمورٌ به اضطراری یا ظاهری نسبت به امر واقعی که از این لحاظ، قضاء را ساقط می نماید[1] .

    2. ای ما یکفی الاتیان بالمأمور به عنه.

    3. ای یکفی فی حصول الغرض.

    4. ای بالإتیان بالمأمورٌ به بالأمر الواقعی.

    5. ای بالأمر الواقعی.

    6. کما أنّ الإتیان بالمأمور به الظاهری یکفی، فیسقط به التعبّد بالأمر الظاهری ثانیاً و کذلک الإتیان بالمأمور به الإضطراری یکفی، فیسقط به التعبّد بالأمر الإضطراری ثانیاً.

    7. لأنّه اذا کان اتیان المأمور به مُحَصِّلاً للغرض المقصود من الأمر الواقعی، فیکون التعبّد بالأمر الواقعی ثانیاً تحصیلاً للحاصل.

رابعها (10): الفرق بين هذه‌ المسألة (11) و مسألة المرة و التكرار لا يكاد يخفى‌،

    1. عبارت «و بالأمر الاضطراری أو الظاهری الجعلی» عطف بر عبارت «بالأمر الواقعی» می باشد ای: «و الإتیان بالمأمور به بالأمر الإضطراری أو الظاهری الجعلی یکفی عن الأمر الواقعی».

    2. ای بالإتیان بالمأمور به بالأمر الإضطراری أو الظاهری.

    3. ای فیسقط به قضاء المأمور به الواقعی اذا رُفِعَ الإضطرار فی الأمر الإضطراری و الشکّ فی الأمر الظاهری فی خارج الوقت، لأنّ الإتیان بالمأمور به الإضطراری او الظاهری یکفی فی حصول الغرض، فثبوت الأمر بالقضاء یکون تحصیلاً للحاصل.

    4. کما أنّه یسقط بالإتیان بالمأمور به بالأمر الإضطراری أو الظاهری، الإعادة و الإتیان بالمأمور به الواقعی اذا رُفِعَ الإضطرار فی الأمر الإضطراری و الشکّ فی الأمر الظاهری فی الوقت.

    5. با توجّه به دو تتمّه ای که برای عبارت مرحوم مصنّف در حاشیه 6 صفحه قبل و حاشیه 4 این صفحه بیان شد روشن می شود بهتر آن بود که مرحوم مصنّف عبارت را به گونه ای بیاورند که جامع بوده و همه افراد را در بر بگیرد؛ مثلاً بفرمایند: «ان الإتيان بالمأمور به مطلقا سواء كان واقعيا أو ظاهريا أو اضطراريا هو مما يكفى عن أمر نفسه، فيسقط به التعبد به ثانيا و الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري يكفى عن المأمور به الواقعي، فيسقط به التدارك ثانيا إعادة و قضاء»[2] .

    6. ای فی الإجزاء فیما نحن فیه.

    7. ای اسقاط التعبّد بالأمر المتعلّق بالمأتیّ به ثانیاً.

    8. ای اسقاط قضاء المأمور به الواقعی اذا رُفِعَ الإضطراری فی الأمر الإضطراری و الشکّ فی الأمر الظاهری فی خارج الوقت.

    9. ای کون الإجزاء ههنا اصطلاحاً خاصّاً بمعنی إسقاط التعبّد أو القضاء.

    10. ممکن است توهّم شود قول به مرّه به معنای اجزاء بوده و قول به تکرار به معنای عدم اجزاء است[3] ؛ کما اینکه ممکن است توهّم شود قول به عدم تبعیّت قضاء للأداء به معنای اجزاء بوده و قول به تبعیّت قضاء للأداء به معنای عدم اجزاء می باشد[4] ؛ مرحوم مصنّف با «رابعها» در صدد رفع این دو توهّم بر آمده و فرق بین مسأله اجزاء با مسأله مرّه و تکرار و مسأله تبعیّة القضاء للأداء را بیان می نمایند.

    11. ای مسألة الإجزاء.

نعم‌ كان التكرار عملا موافقا (7) لعدم الإجزاء، لكنه‌ لا بملاكه‌ (8) (9) (10) و هكذا الفرق‌ بينها (11) و بين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن‌ البحث في تلك المسألة (12) في دلالة الصيغة (5) على التبعيّة (13) و عدمها (14)، بخلاف هذه المسألة (11)، فإنه (15)‌ كما عرفت‌ في أن الإتيان بالمأمور به‌ يجزي عقلا عن إتيانه‌ ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي،‌ فلا علقة بين‌ المسألة (11) و المسألتين (16)‌ أصلا (17).

    1. ای بعد الفراق عن تعیین تمام المأمور به.

    2. ای البحث.

    3. ای مسألة المرّة و التکرار.

    4. ای البحث فی مسألة المرّة و التکرار.

    5. ای صیغة الأمر.

    6.

    7. «عملاً» خبر برای «کان» نیست، بلکه تمییز بوده و «موافقاً» خبر برای «کان» می باشد.

    8. ای لا بملاک عدم الإجزاء.

    9. یعنی اگرچه قول به تکرار نیز همچون قول به عدم اجزاء، مقتضی عدم کفایت مرّه می باشد، ولی ملاک عدم کفایت مرّه بنا بر قول به تکرار با ملاک عدم کفایت مرّه بنا بر قول به عدم اجزاء تفاوت دارد، ملاک عدم کفایت مرّه بنا بر قول به تکرار آن است که اساساً هنوز مأمورٌ به بتمامه اتیان نشده است، در حالی که ملاک عدم کفایت مرّه بنا بر قول به عدم اجزاء اتیان مأمورٌ به این نیست که مأمورٌ به اتیان نشده است، بلکه بنا بر قول به عدم اجزاء فرض آن است که مأمورٌ به بتمامه اتیان شده و در عین حال، کفایت نمی نماید و ملاک تکرار بنا بر قول به عدم اجزاء، عدم کفایت اتیان مأمورٌ به برای تحصیل غرض مولی می باشد.

    10.

    11. ای مسألة الإجزاء.

    12. ای مسألة تبعیّة القضاء للأداء.

    13. ای تبعیّة القضاء للأداء بأن کان الصیغة دالّاً علی وجوب اداء الفعل و وجوب قضائه فی فرض ترک ادائه.

    14. ای عدم دلالة صیغة الأمر علی تبعیّة القضاء للأداء، بل دلّ علی وجود اداء الفعل داخل الوقت فقط و یکون بالنسبة الی وجوب القضاء فی فرض ترک الاداء ساکتاً.

    15. ای البحث فی هذه المسألة و هی مسألة الإجزاء.

    16. ای مسألة المرّة و التکرار و مسألة تبعیّة القضاء للأداء.

    17. لأنّ البحث فی المسألتین، بحثٌ لفظیٌّ عن سعة مدلول صیغة الأمر بالنسبة الی متعلّقه، هل هی الأمر بالمرّة أو التکرا و هل هی الأمر بالأداء فقط أو بالأداء و القضاء و الحال أنّ البحث فی مسألة الإجزاء بحثٌ عقلیٌّ عن کفایة المأمور به عن الأمر المتعلّق به، لا بحثٌ لفظیٌّ عن کمّیّة المأمور فی المرّة و التکرار به أو کیفیّته فی الأداء و القضاء؛

به عبارت دیگر، بحث از اجزاء بعد از تعیین گستره مأمورٌ به مطرح شده و در طول بحث از تعیین گستره مأمورٌ به می باشد، لذا اگر در بحث مرّه و تکرار صیغه امر را مقتضی تکرار دانستیم، مأمورٌ به فعل مکرَّر بوده و در مبحث إجزاء بحث خواهد شد که آیا تکرار فعل کفایت نموده و امر را ساقط می کند یا خیر و باید دوباره مکرّراً فعل اتیان گردد؟ و اگر صیغه امر را مقتضی مرّه دانستیم، مأمورٌ به، مرّه بوده و در مبحث اجزاء بحث خواهد شد که آیا اتیان فعل مرّةً کفایت نموده و امر را ساقط می نماید یا خیر و باید بار دیگر اتیان شود؟؛

کما اینکه اگر در بحث تبعیّة قضاء للأداء قائل به عدم تبعیّت شدیم، مأمورٌ به فعل ادائی بوده و در مبحث اجزاء بحث خواهد شد که آیا اتیان فعل اداءً کفایت نموده و امر را ساقط می نماید یا باید دوباره در وقت اداء شود؟ و اگر قائل به تبعیّت شدیم، مأمورٌ به اداء در وقت و قضاء در صورت خروج وقت بوده و بحث می شود اگر مکلّف فعل را در وقت انجام داد و یا در صورت فوت وقت، قضاء نمود، آیا این اداء یا قضاء او از این امر کفایت نموده و آن را ساقط می نماید یا آنکه کفایت ننموده و باید در وقت دوباره آن را اعاده نموده و در خارج وقت دوباره آن را قضاء نماید؟