و فیه مقامان‌:

المقام الأول‌ فی‌ أن الإتیان بالمأمور به‌ بالأمر الإضطراری‌ هل یجزی عن الإتیان بالمأمور به‌ بالأمر الواقعی‌ ثانیا بعد رفع‌ الاضطرار فی الوقت‌ إعادة و فی خارجه (2)‌ قضاء أو لا یجزی‌.

تحقیق الكلام فیه‌ (3) یستدعی التكلم فیه‌ تارة فی‌ بیان‌ ما یمكن أن یقع علیه‌ الأمر الإضطراری‌ من الأنحاء و بیان ما هو قضیة كل‌ منها (4) من الإجزاء و عدمه‌ و أخرى فی‌ تعیین ما وقع علیه (5) (6).

فاعلم أنه یمكن‌ أن یكون التكلیف‌ الإضطراری‌ فی حال الاضطرار كالتكلیف الاختیاری‌ فی حال الاختیار وافیا بتمام المصلحة و كافیا فیما هو المهم‌ و الغرض‌ و یمكن أن لا یكون (7) وافیا به (8) كذلك‌ (9)، بل یبقى منه‌ (10) شی‌ء أمكن استیفاؤه (11) أو لا یمكن‌ (12)

    1. ای الموضع الثانی من البحث فی الإجزاء و هو البحث عن إجزاء المأمور به عن الأمر الذی لم یتعلّق به.

    2. ای خارج الوقت.

    3. ای فی اجزاء المأمور به بالأمر الإضطراری عن المأمور به بالأمر الواقعی.

    4. ای من الانحاء المتصوّرة للأمر الإضطراری.

    5. ای ما وقع الأمر الإضطراری علیه من الأنحاء المتصوَّرة فیه.

    6. فیکون الکلام فیه فی مقامین: الأوّل مقام الثبوت و الثانی مقام الإثبات.

    7. ای التکلیف الإضطراری.

    8. ای بتمام المصلحة.

    9. ای کالتکلیف الاختیاری الذی یکون وافیاً بتمام المصلحة؛ فیکون التشبیه بقوله رحمه الله «کذلک»، تشبیهاً معکوساً.

    10. ای من المصلحة.

    11. ای استیفاء تلک الشیء الباقی من المصلحة.

    12. عبارت «أو لا یمکن» عطف بر عبارت «أمکن استیفاؤه» می باشد ای: «او یبقی من المصلحة شیءٌ لا یمکن استیفاؤه».

    1. ای ما امکن استیفاؤه من المصلحة الباقیة فی حال الاضطرار.

    2. ای تدارک ذلک المقدار.

    3. ای یستحبّ تدارکه.

    4. و ما لا يمكن استيفاؤه أيضا قسمان تارة يكون الفائت من المصلحة بمقدارٍ یحرم تفويته و أخرى لا يكون كذلك، فالأقسام خمسة و إنما لم يتعرض للقسمين المذكورين لعدم اختلافهما في الإجزاء و إن كانا يختلفان في جواز البدار و عدمه‌[1] .

    5. ای التکلیف الإضطراری.

    6. ای بتمام المصلحة.

    7. ای یجزی التکلیف الإختیاری عن التکلیف الواقعی.

    8. ای لتدارک المصلحة بإتیان التکلیف الواقعی.

    9. ای عند رفع الإضطرار فی خارج الوقت.

    10. ای عند رفع الاضطرار فی الوقت.

    11. لأنّ التدارک فرع فوت المصلحة و الفرض انّه کان التکلیف الاضطراری وافیاً بتمام المصلحت، فلم یفت مصلحةٌ حتّی یُتدارَک.

    12. ای تدارک شیءٌ من المصلحة لا یستوفی بالتکلیف الإضطراری.

    13. ای للعبد.

    14. ای المبادرة الی اتیان التکلیف الإضطراری قبل ضیق الوقت عن اتیان هذا التکلیف.

    15. ای فیما اذا لم یکن التکلیف الإضطراری وافیاً بتمام المصلحة و لا یمکن تدارک المصلحة الفائتة.

    16. همانطور که گذشت، این فرمایش مرحوم مصنّف صرفاً در فرضی است که در این صورت، تفویت آن مقدار از مصلحت که در اثر اتیان تکلیف اضطراری فوت می شود حرام بوده باشد، امّا اگر تفویت این مصلحت به قدری نیست که تفویت آن حرام باشد، بدار در این صورت جایز خواهد بود[2] .

    17. ای فی البدار.

لا یقال‌ علیه (4) فلا مجال لتشریعه‌ (5) و لو بشرط الانتظار (6)، لإمكان‌ استیفاء الغرض (7) بالقضاء (8).

فإنه یقال‌ هذا (9) كذلك (10) لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت‌ (11) و أما تسویغ‌ البدار (12) أو إیجاب الانتظار (13) فی الصورة الأولى‌ (14)،

    1. ای فیما اذا لم یکن التکلیف الإضطراری وافیاً بتمام المصلحة و لا یمکن تدارک المصلحة الفائتة.

    2. ای غرض الآمر و هو استیفاء تمام المصلحة الواقعیّة.

    3. ای ما هو فی البدار من المصلحة التی هی اهمّ من المصلحة الفائتة الواقعیّة.

    4. ای علی ما ذکرنا فیما اذا لم یکن التکلیف الإضطراری وافیاً بتمام المصلحة و لا یمکن تدارک المصلحة الفائتة، من کون البدار مشتملاً علی نقض الغرض و تفویت مقدارٍ من المصلحة.

    5. ای تشریع التکلیف الإضطراری.

    6. ای بشرط الإنتظار الی ضیق الوقت عن اتیان التکلیف الإضطراری.

    7. ای استیفاء غرض المولی و هی المصلحة الواقعیّة بتمامه.

    8. ای فی خارج الوقت.

    9. ای الصورة التی لم یکن التکلیف الإضطراری فیها وافیاً بتمام المصلحة و لا یمکن تدارک المصلحة الفائتة.

    10. ای کما ذَکِرَ فی الأشکال من عدم المجال لتشریع التکلیف الإضطراری فی هذه الصورة و لو بشرط الإنتظار الی ضیق الوقت عن الإتیان بالتکلیف الإضطراری.

    11. ای مزاحمة تفویت مقدارٍ من المصلحة الواقعیّة عند تشریع التکلیف الإضطراری فی الوقت و لو بشرط الإنتظار الی ضیق الوقت مع تفویت مصلحة الوقت عند عدم تشریع التکلیف الإضطراری فی الوقت و لا فی خارج الوقت.

    12. ای تجویز المبادرة الی اتیان التکلیف الإضطراری قبل ضیق الوقت عن اتیان هذا التکلیف.

    13. ای ایجاب الانتظار و عدم اتیان التکلیف الإضطراری حتّی یضیق الوقت عن اتیان هذا التکلیف.

    14. ای الصورة التی یکون التکلیف الإضطراری وافیاً بتمام المصلحة الواقعیّة.

و إن لم یكن (1) وافیا (3) و قد أمكن‌ تدارك الباقی (4) فی الوقت أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت،‌ فإن كان الباقی (4)‌ مما یجب تداركه، فلا یجزی‌ (5)، بل لا بد من إیجاب‌ الإعادة (6) أو القضاء (7) و إلا (8) فیجزی‌ (9) و لا مانع‌ عن‌ البدار (10) فی الصورتین (11) (12)،‌

    1. ای التکلیف الإضطراری.

    2. ای فیدور مدار کون العمل بمجرّد الإضطرار مطلقاً سواء انتظر الی ضیق الوقت ام لا و سواء یأس من طروّ الاختیار ام لا ذا مصلحةٍ وافیةٍ بتمام المصلحة الواقعیّة، فیسوّغ البدار الی التکلیف الإضطراری؛ أو کون العمل بشرط الانتظار الی ضیق الوقت عن اتیان التکلیف الإضطراری ذا مصلحةٍ وافیةً بتمام المصلحة الواقعیّة، فیجب الإنتظار و عدم اتیان التکلیف الإضطراری حتّی یضیق الوقت عن اتیان هذا التکلیف؛ أو کون العمل مع الیأس عن طروّ الأختیار ذا مصلحةٍ وافیةٍ بتمام المصلحة الواقعیّة، فیجب الإنتظار و عدم اتیان التکلیف الإضطراری الی الیأس عن طروّ الإختیار.

    3. ای بتمام المصلحة الواقعیّة.

    4. المقدار الباقی من المصلحة الواقعیّة.

    5. ای فلا یجزی التکلیف الإضطراری عن التکلیف الواقعی.

    6. ای اعادة التکلیف الواقعی فی الوقت إن ارتُفِعَ الإضطرار فی الوقت.

    7. ای قضاء التکلیف الواقعی فی خارج الوقت إن ارتُفِعَ الإضطرار فی خارج الوقت.

    8. ای و ان لم یکن المقدار الباقی من المصلحة الواقعیّة مما یجب تدارکه، بل کان ممّا یستحبّ تدارکه.

    9. ای فیجزی التکلیف الإضطراری عن التکلیف الواقعی و لا یجب الإعادة أو القضاء لو ارتُفِعَ التکلیف فی الوقت او فی خارجه.

    10. ای المبادرة الی اتیان التکلیف الإضطراری قبل ضیق الوقت عن اتیان هذا التکلیف.

    11. ای الصورتین الاخیرتین و هما صورة عدم وفاء التکلیف الإضطراری بتمام المصلحة الواقعیّة مع امکان تدارک الباقی من المصلحة و وجوب تدارکه و صورة عدم وفاء التکلیف الإضطراری بتمام المصلحة الواقعیّة مع امکان تدارک الباقی من المصلحة و استحباب تدارکه.

    12. لعدم تفویت شیءٍ من المصلحة فی هاتین الصورتین و امکان تدارک المصلحة الفائتة فیهما باتیان التکلیف الاختیاری بعد رفع الاضطرار.

    1. ای صورة الأولی من الصورتین الاخیرتین و هی صورة عدم وفاء التکلیف الإضطراری بتمام المصلحة الواقعیّة و امکان تدارک المقدار الباقی من المصلحة و وجوب تدارکه.

    2. ای المبادرة الی اتیان التکلیف الإضطراری قبل ضیق الوقت عن اتیان هذا التکلیف.

    3. ای فی حال الاضطرار.

    4. ای الی ان یرفع الاضطرار.

    5. عبارت «و الاقتصار الخ» عطف بر عبارت «البدار و الاتیان بعملین الخ» می باشد ای: «غایة الأمر یُخَیَّر فی الصورة الأولی بین البدار بالتکلیف الاضطراری بمجرّد الاضطرار و اتیان التکلیف الواقعی الاختیاری بعد رفع الاضطرار و بین عدم البدار و عدم الاتیان بالتکلیف الاضطراری بمجرّد الاضطرار و الاقتصار علی التکلیف الواقعی الاختیاری بعد رفع الاضطرار».

    6. ای عند رفع الاضطرار.

    7. در مورد مراد مرحوم مصنّف از عبارت «و الاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار» گفته می شود ظاهر این عبارت همان مطلبی است که در حاشیه 10 مطرح گردید یعنی اینکه در صورت عدم استیفاء تمام مصلحت با تکلیف اضطراری و امکان اسیتفاء مصلحت فائته و وجوب استیفاء آن، شخص مخیّر است بین اینکه به اتیان تکلیف اضطراری مبادرت نموده و در صورت رفع اضطرار در وقت یا خارج وقت نیز تکلیف اختیاری را اعاده یا قضا نماید و یا آنکه تکلیف اضطراری را اساساً انجام نداده و صبر نماید تا در وقت یا خارج وقت، اضطرار بر طرف شود و بتواند تکلیف اختیاری را اعادةً یا قضاءً به جای بیاورد؛

ولی به نظر می رسد ظاهر این عبارت مراد مرحوم مصنّف نیست، زیرا اوّلاً در این صورت لازم می آید امر اضطراری دلالت بر وجوب تعینی مأمورٌ به اضطراری در حالت اضطرار نداشته باشد در حالی که این، خلاف ظاهر امر اضطرای می باشد، زیرا امر اضطراری ظهور در وجوب تعینی مأمورٌ به اضطراری در حال اضطرار دارد؛ و ثانیاً بنا بر ظاهر اوّلیّه عبارت مرحوم مصنّف لازم می آید مصلحت وقت رعایت نشده و حتّی در صورت عدم رفع اضطرار عند ضیق الوقت نیز مأمورٌ به اضطراری واجب نباشد، در حالی که این امر مستلزم تفویت مصلحت وقت می باشد که مرحوم مصنّف سابقاً آن را جایز ندانستند.

بنا بر این مراد از این عبارت آن خواهد بود که در صورت عدم استیفاء تمام مصلحت به واسطه تکلیف اضطراری و امکان استیفاء مصلحت فائته و وجوب استیفاء آن، مکلّف مخیّر است بین اینکه مبادرت به اتیان تکلیف اضطراری نموده و در صورت رفع اضطرار در وقت یا خارج وقت نیز تکلیف اختیاری را اعادة یا قضا نماید و یا آنکه صبر نماید تا وقت اداء ضیق شود، اگر در این فرصت اضطرار رفع شد، مأمورٌ به اختیاری را اداءً اتیان نماید و اگر رفع نشد، مأمورٌ به اضطراری را در ضیق وقت اتیان نموده و با این کار مانع از فوت مصلحت وقت گردد و در صورت رفع اضطرار در خارج وقت، مأمورٌ به اختیاری را قضاء نماید تا مصلحت فائته را استدراک نموده باشد.

    8. ای صورة الثانیة من الصورتین الاخیرتین و هی صورة عدم وفاء التکلیف الإضطراری بتمام المصلحة الواقعیّة و امکان تدارک المقدار الباقی من المصلحة و استحباب تدارکه.

    9. ای یُجزی البدار بالتکلیف الإضطراری قبل ضیق الوقت عن اتیان هذا التکلیف و لا یلزم الإتیان بالتکلیف الواقعی عند رفع الاضطرار.

    10. مراد از اعاده در اینجا، اعمّ از اعاده و قضاء می باشد ای: «و یستحبّ بعد طروّ الاختیار، الإتیان بالتکلیف الواقعی اعادةً لو حصل الاختیار فی الوقت و قضاءً لو حصل الاختیار فی خارج الوقت».

    11.

اوّل آنکه در گستره وقت تکلیف اختیاری موقّت موسّع، قدرت بر اتیان یکی از افراد عرضیّه تکلیف اختیاری در هر زمان و یا حدّ اقلّ قدرت بر اتیان یکی از افراد طولیّه زمانیّه تکلیف اختیاری داشته باشد؛ مثلاً در اوّل وقت بتواند یکی از افراد عرضیّه صلاة با طهارت مائیّه را اتیان نماید یا اینکه حدّ اقل بتواند در آخر وقت و قبل از ضیق وقت، نماز با طهارت مائیّه را اتیان نماید اگرچه قبل از آن، عاجز از اتیان تکلیف اختیاری بوده باشد؛ در این صورت اساساً موضوع تکلیف اضطراری یعنی اضطرار و عجز از تکلیف اختیاری محقّق نمی شود تا تکلیف اضطراری فعلی شده و جواز یا عدم جواز بدار به تکلیف اضطراری مورد بحث قرار گیرد؛

دوّم آنکه مکلّف احتمال بدهد در گستره وقت تکلیف اختیاری موقّت موسّع، قدرت بر اتیان یکی از افراد عرضیّه تکلیف اختیاری در هر زمان و یا حدّ اقلّ قدرت بر اتیان یکی از افراد طولیّه زمانیّه تکلیف اختیاری داشته باشد؛ مثل اینکه یقین ندارد بتواند تا زمان ضیق وقت، نماز با طهارت مائیّه بخواند، ولی احتمال می دهد حدّ اقل در پایان وقت بتواند نماز با طهارت مائیّه به جای آورد؛ در این صورت نیز موضوع تکلیف اضطراری یعنی اضطرار و عجز از تکلیف اختیاری محرز نمی شود تا تکلیف اضطراری فعلی شده و جواز یا عدم جواز بدار به تکلیف اضطراری مورد بحث قرار گیرد و بدار به تکلیف اضطراری صرفاً رجاءً و به سبب احتمال عدم قدرت بر اتیان تکلیف اختیاری تا آخر وقت جایز خواهد بود؛

و سوّم آنکه مکلّف یقین داشته باشد در گستره وقت تکلیف اختیاری موقّت موسّع، قدرت بر اتیان هیچ یکی از افراد عرضیّه تکلیف اختیاری و همچنین هیچ یک از افراد طولیّه زمانیّه آن ندارد؛ مثل اینکه مکلّف یقین داشته باشد تا آخر وقت نمی تواند نماز با طهارت مائیّه را به جای آورد؛ در این صورت موضوع تکلیف اضطراری یعنی اضطرار و عجز از تکلیف اختیاری محرز بوده و تفصیل مرحوم مصنّف مبنی بر عدم جواز بدار در صورت دوّم و جواز بدار در سه صورت دیگر در این فرض جاری خواهد گردید[3] .