موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثالث: فی الإجزاء /الموضع الثانی: اجزاء المأمور به الظاهری أو الاضطراری عن الامر الواقعی
متن کتاب: هذا كله فیما یمكن أن یقع علیه الإضطراری (1) من الأنحاء (2) و أما ما وقع علیه (3)، فظاهر إطلاق دلیله (4) (5) مثل قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیمَّمُوا صَعِیداً طَیباً»[1]
و[2]
و قوله علیه السلام: «التراب أحد الطهورین»[3]
و «یكفیك عشر سنین»[4]
، هو الإجزاء (6) و عدم وجوب الإعادة (7) أو القضاء (8) و لا بد فی إیجاب الإتیان به (9) ثانیا (10) من دلالة دلیلٍ بالخصوص. 1. ای التکلیف الإضطراری.
2. ای فی مقام الثبوت.
3. ای ما وقع التکلیف الإضطراری علیه من الأنحاء فی مقام الإثبات.
4. ای اطلاق الدلیل الدالّ علی وجوب التکلیف الإضطراری.
5.
مراد از این اطلاق، اطلاق لفظی نبوده و بلکه اطلاق مقامی می باشد؛
توضیح مطلب آن است که وقتی مولی با اینکه در مقام بیان تکلیف مضطرّ می باشد، بعد از امر اضطراری، امر به اتیان مأمورٌ به اختیاری در صورت رفع اضطرار نمی نماید معلوم می شود که مأمورٌ به اضطراری در نظر مولی مُجزی از مأمورٌ به واقعی می باشد
[5]
.
6. ای اجزاء التکلیف الإضطراری عن التکلیف الواقعی.
7. ای اعادة التکلیف الواقعی لو رُفِعَ الاضطرار فی الوقت.
8. ای قضاء التکلیف الواقعی لو رُفِعَ الاضطرار فی خارج الوقت.
9. ای بالتکلیف الواقعی.
10. ای عند رفع الاضطرار بعد الإتیان بالتکلیف الإضطراری.
متن کتاب: و بالجملة فالمتبع هو الإطلاق (1) لو كان (2) و إلا (3) فالأصل (4) و هو یقتضی البراءة من إیجاب الإعادة (5)، لكونه (6) شكا فی أصل التكلیف (7) و كذا عن إیجاب القضاء بطریق أولى (8) (9) (10) (11)، 1. ای الاطلاق المقامی للدلیل الدالّ علی وجوب التکلیف الإضطراری سواءٌ بقی الاضطرار الی اپلنهایة ام حصل الاختیار فی النهایة.
2. ای لو وجد اطلاقٌ مقامیٌّ فی الدلیل الدالّ علی وجوب التکلیف الإضطراری بأن کان ذلک الدلیل فی مقام بیان تکلیف المضطر مطلقاً عند الاضطرار و عند ارتفاع الاضطرار و سکت عن الإتیان بالمأمورُ به الواقعی بعد ارتفاع الاضطرار اعادةً ام قضاءً.
3. ای ان لم یکن للدلیل الدّالّ علی وجوب التکلیف الإضطراری اطلاقٌ مقامیٌّ بأن کان الدلیل الدالّ علی وجوب التکلیف الاضطراری فی مقام الاهمال و الاجمال و بعبارةٍ اخری فی مقام مجرّد بیان تکلیف المضطرّ فی حال الاضطرار، لا فی مقام بیان تکلیفه مطلقاً فی حال الاضطرار و بعد ارتفاع الاضطرار.
4. ای فالمُتَّبَعُ هو الأصل العملی.
5. ای و الأصل یقتضی البرائة من ایجاب اعادة التکلیف الواقعی لو حصل الاختیار فی الوقت.
6. ای لکون الشکّ فی وجوب اتیان التکلیف الواقعی اعادةً لو رُفِعَ الاضطرار فی الوقت.
7. ای و الشکّ فی اصل التکلیف مجریً للبرائة.
8. ای و کذا یقتضی الاصل، البرائة عن ایجاب قضاء التکلیف الواقعی لو حصل الاختیار فی خارج الوقت بطریقٍ اولی.
9. زیرا وقتی اصل برائت، وجوب اعاده را با اینکه مُحَصِّل مصلحت وقت می باشد، نفی می کند، وجوب قضاء که مُحَصِّل مصلحت وقت نیز نمی باشد را به طریق اولی نفی خواهد نمود.
10.
حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «و الّا فالاصل الخ» آن است که تمسّک به اطلاق مقامی دلیل تکلیف اضطراری برای اثبات عدم وجوب تکلیف اختیاری بعد از اتیان مأمورٌ به اضطراری توسّط مکلّف و رفع اضطرار تنها در صورتی است که شارع در دلیل تکلیف اضطراری در مقام بیان تکلیف مضطرّ از همه جهات، چه به لحاظ حال اضطرار و چه به لحاظ حال رفع اضطرار بوده باشد، امّا اگر مولی در مقام اجمال و اهمال و به عبارتی صرفاً در مقام بیان وظیفه مضطرّ در حال اضطرار بوده باشد، دلیل اطلاق نداشته و باید به اصول عملیّه مراجعه شود و مقتضای اصول عملیّه نیز بعد از اتیان مأمورٌ به اضطراری و رفع اضطرار، برائت از اعاده و یا قضاء مأمورٌ به واقعی خواهد بود
[6]
.
البتّه در مقابل قول مرحوم مصنّف در فرض عدم اطلاق مقامی یعنی عدم وجوب اعاده و قضاء بعد از رفع اضطرار به سبب جریان اصالة البرائة، برخی اصولیّون قائل به وجوب اعاده و قضاء شده و اصالة البرائة را جاری نمی دانند اگرچه در استدلال خود بر این مدّعا، اختلاف نموده اند؛ لذا ذکر استدلالات این بزرگان و نقد و بررسی آنها می تواند به روشن شدن دقّت فوق العاده نظریّه مرحوم مصنّف کمک نماید.
استدلال اوّل آن است که در صورت عدم اطلاق مقامی در دلیل تکلیف اضطراری، به دلیل تکلیف اختیاری مراجعه شده و مقام، مجرای اصول عملیّه نمی باشد، زیرا همانطور که مشهور است: «الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل» در حالی که در ما نحن فیه، دلیل تکلیف اختیاری، عموم و یا اطلاق زمانی داشته و شامل هر کسی می شود که مضطرّ نیست، چه کسی که از اوّل مضطرّ نیست و چه کسی که از ابتدا مضطرّ بوده و بعداً اضطرار او رفع شده است و چه کسی که در ابتدا مختار بوده، سپس مضطر شده و در پایان اضطرار او برطرف شده است؛ بنا بر این دلیل تکلیف اختیاری به عموم یا اطلاق زمانی خود شامل فرض رفع اضطرار شده و تکلیف اختیاری را اعادةً فی الوقت و قضاءً فی خارج الوقت واجب نموده و مانع از جریان اصالة البرائة می گردد
[7]
.
به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد، زیرا ادلّه تکلیف اختیاری در مقابل ادلّه تکلیف اضطراری بوده و در غالب موارد، متّصل به آنها ذکر شده اند و مقابله این دو، قرینه بر آن است که موضوع ادلّه تکلیف اختیاری مغایر با موضوع دلیل تکلیف اضطراری می باشد؛ مثلاً خداوند متعال در آیه 6 از سوره مبارکه مائده می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ»
[8]
و همانطور که واضح است، موضوع دلیل تکلیف اضطراری یعنی وجوب تیمّم در نماز در حال اضطرار در این آیه شریفه، شخص مضطرّ است و در مقابل، موضوع دلیل تکلیف اختیاری یعنی وجوب طهارت مائیّه در نماز در حال اختیار، شخصی مختاری است که است که تیمّم نکرده باشد، چه اساساً از ابتدا مختار بوده و مضطر نیست تا تیمّم بر او واجب باشد و چه مضطرّ بوده، ولی قبل از اینکه تیمّم نماید، اضطرار او رفع شده باشد. بنا بر این ادلّه تکلیف اختیاری یعنی وجوب طهارت مائیّه در نماز اساساً شامل شخص مضطرّی که در حال اضطرار، تیمّم نموده است نمی شود تا مانع از جریان اصالة البرائة گردد
[9]
.
استدلال دوّم آن است که یقین داریم تکلیف شخص قبل از اضطرار، تکلیف اختیاری بوده است، بعد از اتیان تکلیف اضطراری توسّط مکلّف و رفع اضطرار شکّ می کنیم آیا تکلیف اختیاری هنوز باقی است یا خیر؟ استصحاب بقاء تکلیف اختیاری حکم به وجوب اعاده و قضاء تکلیف اختیاری بعد از رفع اضطرار می نماید
[10]
.
به نظر می رسد این استدلال نیز صحیح نباشد، زیرا شرط جریان استصحاب، اتّحاد متیقَّن و مشکوک می باشد در حالی که در این استصحاب، متیقَّن و مشکوک مغایر با یکدیگر هستند، زیرا همانطور که در پاسخ از استدلال اوّل گذشت، موضوع تکلیف اختیاری فردی است که تکلیف اضطراری را انجام نداده است، لذا متیقَّن، وجوب تکلیف اختیاری بر فردی است که هنوز تکلیف اضطراری را انجام نداده است، در حالی که مشکوک، وجوب تکلیف اختیاری بر فردی است که تکلیف اضطراری را عند الاضطرار اتیان نموده است؛ لذا متیقَّن و مشکوک اتّحاد نداشته و استصحاب جاری نخواهد گردید؛ بله، اگر مکلّف عند الاضطرار، تکلیف اضطراری را اتیان ننموده و قبل از اتیان تکلیف اضطراری، اضطرار او رفع گردد، این استصحاب جاری می شود، زیرا یقین سابق به وجوب تکلیف اختیاری بر فردی که تکلیف اضطراری را انجام نداده است وجود دارد و شکّ لاحق نیز در همین مطلب است، یعنی شکّ لاحق نیز در وجوب تکلیف اختیاری بر فردی است که هنوز تکلیف اضطراری را انجام نداده است، ولی این فرض، خارج از محلّ نزاع در بحث اجزاء می باشد
[11]
.
استدلال سوّم آن است که مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه، احتیاط است نه برائت، زیرا یقین داریم که تکلیفی به ذمّه مضطرّ تعلّق گرفته است، ولی نمی دانیم آیا این تکلیف صرفاً انجام مأمورً به اضطراری در حال اضطرار است و یا آنکه این تکلیف، انجام مأمورٌ به اضطراری در حال اضطرار و انجام مأمورٌ به اختیاری بعد از رفع اضطرار است، لذا وقتی مضطرّ مأمورٌ به اضطراری را اتیان نموده و پس از آن، اضطرار او رفع می گردد شکّ می کنیم آیا به همین مقدار اتیان مأمورٌ به اضطراری، ذمّه او از تکلیف فارغ شده است یا خیر؟ عقل حکم می کند به اینکه «الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیّة» و از آنجا که یقین به برائت ذمّه او به این مقدار حاصل نمی شود، شخص باید احتیاط نموده و مأمورٌ به اختیاری را نیز پس از رفع اضطرار، اتیان نماید
[12]
.
به نظر می رسد این استدلال سوّم نیز صحیح نباشد، زیرا شکّ ما در ما نحن فیه، از قبیل شکّ در اقلّ و اکثر استقلالی بوده و لذا علم اجمالی به تعلّق تکلیف به اقلّ یعنی خصوص مأمورٌ به اضطراری در حال اضطرار یا اکثر یعنی مأمورٌ به اضطراری در حال اضطرار و مأمورٌ به اختیاری در حال رفع اضطرار منحلّ می شود به علم تفصیلی به اقلّ یعنی تعلّق تکلیف به مأمورٌ به اضطراری در حال اضطرار و شکّ بدوی در اکثر یعنی تعلّق تکلیف به مأمورٌ به اختیاری بعد از رفع اضطرار و شکّ بدوی مجرای اصالة البرائة بوده و لذا بعد اتیان مأمورٌ به اضطراری و رفع اضطرار، تکلیف اختیاری بر فرد مضطرّ واجب نخواهد بود
[13]
.
بنا بر این روشن می شود تمامی این استدلالات ضعیف بوده و نظریّه مرحوم مصنّف مبنی بر جریان اصالة البرائة و عدم وجوب اتیان مأمورٌ به اختیاری بر فرد مضطرّ پس از اتیان مأمورٌ به اضطر اری و رفع اضطرار، فرمایشی بسیار دقیق و متین است. 11. بنا بر این اطلاق مقامی و اصل برائت، هر دو مقتضی اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی در صورت رفع اضطرار خواهند بود.
متن کتاب: نعم (1) لو دل دلیله (2) على أن سببه (3) فوت الواقع (4) و لو لم یكن هو فریضة (5)، كان القضاء واجبا علیه (6)، لتحقق سببه (7) و إن أتى بالغرض (8)، لكنه (9) مجرد الفرض (10). 1.
این فقره از عبارت مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به اشکال مقدّر می باشد؛
حاصل اشکال آن است که بر فرض اصالة البرائة مقتضی عدم وجوب اعاده در صورت رفع اضطرار در وقت بوده باشد، ولی این اصل نسبت به وجوب قضاء در خارج وقت جاری نمی گردد، زیرا همانطور که مشهور است: «الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل» و حال آنکه ادلّه وجوب قضاء دلالت بر آن دارند که سبب وجوب قضاء، فوت مصلحت واقعیّه در وقت می باشد و از آنجا که در فرض اتیان مأمورٌ به اضطراری در وقت و رفع اضطرار در خارج وقت، بخشی از مصلحت واقعیّه در وقت فوت شده است، لذا ادلّه وجوب قضاء مقتضی وجوب قضاء در این فرض بوده و شکّی در وجوب قضاء وجود نخواهد داشت تا اصالة البرائة آن را نفی نماید.
مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: سبب وجوب قضاء بر مکلّف، صرف فوت مصلحت واقعیّه نمی باشد، بلکه سبب وجوب قضاء بر مکلّف، فوت مصلحت واقعیّه در خصوص صورتی است که تحصیل مصلحت واقعیّه بر مکلّف واجب بوده باشد، در حالی که فرض آن است که مکلّف در وقت، مضطرّ بوده و تحصیل مصلحت واقعیّه بر او واجب نبوده است، لذا صرفاً مصلحت واقعیّه از او در وقت فوت شده بدون اینکه تحصیل آن بر او واجب بوده باشد، در نتیجه ادلّه وجوب قضاء دلالت بر وجوب قضاء بر شخص مضطرّ در صورت رفع اضطرار در خارج وقت نداشته و اصالة البرائة، وجوب قضاء را نیز نفی می نماید.
البتّه علاوه بر این پاسخ مرحوم مصنّف، می توان پاسخ دیگری را نیز مطرح نمود و آن اینکه لازمه این اشکال آن است که در صورت رفع اضطرار در وقت، اصل برائت جاری شده و اعاده واجب نباشد، ولی در صورت رفع اضطرار در خارج وقت، اصل برائت جاری نشده و ادلّه وجوب قضاء، مقتضی وجوب قضاء باشد در حالی که این تفصیل، بالاجماع باطل است، زیرا وقتی اعاده با اینکه مصلحت وقت را تحصیل می نماید واجب نیست، قضاء که مصلحت وقت را نیز تحصیل نمی کند به طریق اولی واجب نخواهد بود، بنا بر این از ضمیمه قول به عدم اعاده در وقت و عدم قول به فصل میان اعاده و قضاء، حکم به عدم وجوب قضاء در خارج وقت نیز خواهد گردید
[14]
؛
کما اینکه می توان پاسخ سوّمی را نیز مطرح نمود و آن اینکه لازمه این اشکال آن است که در صورت رفع اضطرار در وقت نیز اعاده واجب باشد، زیرا وقتی ادلّه قضاء با وجود اینکه قضاء مصلحت وقت را استیفاء نمی نماید، دلالت بر وجوب قضاء می نمایند، به طریق اولی دلالت بر وجوب اعاده که مصلحت وقت را استیفاء می نماید خواهند نمود، در حالی که مستشکل صرفاً قائل به وجوب قضاء در خارج وقت می باشد، نه وجوب اعاده در وقت.
2. ای دلیل وجوب القضاء.
3. ای سبب وجوب القضاء.
4. ای فوت المصلحة الواقعیّة.
5. ای و لو لم یکن الواقع هو فریضةً.
6. ای کان القضاء بعد رفع الاضطرار واجباً علی المکلّف الذی اتی بالتکلیف الإضطراری عند الاضطرار؛
7. ای سبب القضاء.
8. ای و ان اتی المضطرّ فی الوقت بغرض الآمر فی حال الاضطرار و هو التکلیف الاضطراری.
9. ای دلالة دلیل وجوب القضاء علی انّ سبب وجوب القضاء، فوت المصلحة الواقعیّة و لو لم یکن الواقع فریضةً.
10. زیرا ادلّه وجوب قضاء دلالت بر سببیّت مجرّد فوت مصلحت واقعیّه برای وجوب قضاء نداشته و بلکه فوت مصلحت واقعیّه را تنها در صورتی سبب برای وجوب قضاء می دانند که واقع و تحصیل مصلحت واقعیّه، واجب بوده و در وقت فوت شده باشد؛ چون در ادلّه ای همچون «اقضِ ما فات کما فات»، عنوان موضوع یعنی «ما فات» ظهور در فوت تکلیف دارد، نه صرف فوت مصلحت واقعیّه.
