درس کتاب المکاسب استاد سیدمهدی میرمعزی

کفایه

1402/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثالث: فی الإجزاء /الموضع الثانی: اجزاء المأمور به الظاهری أو الاضطراری عن الامر الواقعی

 

متن کتاب: المقام الثانی‌ فی‌ إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهری (1)‌ و عدمه‌ (2) (3).

    1. ای عن الأمر الواقعی.

    2. ای عدم الإجزاء.

    3.

مرحوم مصنّف در مقام بحث از اجزاء مأمورٌ به ظاهری از مأمورٌ به واقعی نیز همچون مقام قبل یعنی بحث از اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی، بحث را در دو ناحیه مطرح می نمایند:

ناحیه اوّل در صورتی که امر ظاهری اعمّ از اصل و یا اماره، دلالت بر تحقّق یکی از شرایط یا اجزاء واجب نموده باشد و بعداً معلوم شود آن جزء یا شرط، در واقع محقّق نبوده است؛ در اینجا بحث می شود آیا مأمورٌ به ظاهری یعنی عمل فاقد جزء یا شرط، کفایت نموده و اعاده مأمورٌ به واقعی واجد این جزء و شرط در وقت یا قضاء آن در خارج وقت لازم نیست یا آنکه کفایت ننموده و اعاده یا قضاء مأمورٌ به واقعی واجد این جزء و شرط لازم می باشد؟؛

و ناحیه دوّم در صورتی که اکر ظاهری اعمّ از اصل و یا اماره، دلالت بر وجوب یک فعل داشته باشند و بعداً معلوم شود آن فعل واجب نبوده و فعل دیگری واجب بوده است؛ در اینجا بحث می شود آیا اتیان این فعل از واجب واقعی کفایت نموده و اعاده مأمورٌ به واقعی در وقت یا قضاء آن در خارج وقت لازم نیست یا آنکه کفایت ننموده و لازم است مأمورٌ به واقعی در وقت اعاده و یا در خارج وقت قضا شود؟

مرحوم مصنّف با عبارت «ما کان منه یجری الخ» در صدد بیان ناحیه اوّل از بحث بر آمده و با عبارت «و امّا ما یجری فی اثبات اصل التکلیف الخ» در صدد بیان ناحیه دوّم از بحث بر خواهد آمد.

 

متن کتاب: و (1) التحقیق أن‌ ما كان‌ منه‌ (2) یجری‌ فی تنقیح‌ ما هو موضوع التكلیف‌ و تحقیق‌ متعلقه‌ (3) (4) و كان (2) بلسان‌ تحقّق ما هو شرطه‌ (5) أو شطره (6)‌ كقاعدة الطهارة أو الحلیة بل و استصحابهما (7) (8) (9) فی وجه‌ قوی (10) و نحوها (11) بالنسبة إلى‌ كل ما اشترط بالطهارة (12) أو الحلیة (13)؛ یجزی (14) (15)؛

    1. مرحوم مصنّف راجع به اجزاء مأمورٌ به ظاهری از أمر واقعی در ناحیه اوّل یعنی در صورتی که امر ظاهری اعمّ از اصل و اماره دلالت بر تحقّق یکی از شرایط یا اجزاء واجب نموده و بعداً معلوم شود آن جزء یا شرط محقّق نبوده است، در دو محور بحث می نمایند: یکی حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی مثل حکمی که مفاد امارات بوده و ممکن است مخالف با حکم واقعی بوده باشد و دیگری حکم ظاهری در مقابل حکم شرعی که اساساً مبیِّن حکم شرعی نبوده و بلکه صرفاً مبیّن وظیفه مکلّف در مقام عمل می باشد؛

مرحوم مصنّف حکم اجزاء مأمورٌ به ظاهری به معنای اوّل را با عبارت «و التحقیق الخ» بیان نموده و حکم اجزاء مأمورٌ به ظاهری به معنای دوّم را با عبارت «و هذا بخلاف ما کان منها الخ» بیان می نمایند.

    2. ای ما کان من الأمر الظاهری.

    3. ای متعلّق التکلیف.

    4.

تفاوت موضوع تکلیف با متعلّق تکلیف در آن است که موضوع تکلیف، مجموعه اموری است که فعلیّت تکلیف متوقّف بر آن می باشد ولی متعّلق تکلیف فعلی است که تکلیف به آن تعلّق گرفته است، مثلاً موضوع حکم تکلیفی وجوب، مکلّف مستطیع بوده و متعلّق این وجوب، حجّ می باشد.

    5. ای شرط موضوع التکلیف أو متعلّقه.

    6. ای جزء موضوع التکلیف أو متعلّقه.

    7. ای استصحاب الطهارة أو الحلّیّة.

    8. مراد از استصحاب حلّیّة، استصحاب حلّیّة اکل نیست، زیرا حلّیّت اکل، حکم تکلیفی مستمریّ است و اگر یقین سابق به آن وجود داشته باشد، لاحقاً نیز متیقَّن بوده و شکّ در لاحق در آن تصویر نمی شود، بلکه مراد استصحاب حلّیّت و اباحه تصرّف است به اینکه سابقاً یقین داشته مالک لباس، راضی به تصرّف او در لباس بوده و بعداً در استمرار رضایت مالک شکّ نماید.

    9. قاعده طهارت و قاعده حلّیّت و همچنین استصحاب طهارت و استصحاب حلّیّت برای تنقیح مثل طهارت لباس، حلّیّت لباس و حلِّیّت و اباحه تصرّف در لباس جعل شده اند که محقِّق متعلّق تکلیف وجوبی یعنی نماز با لباس طاهر، تهیّه شده از جنس حیوانات مأمول اللحم و مباح هستند.

    10. و هو کون الاستصحاب اصلاً عملیّاً، لا امارةً و ظنّاً معتبراً کاشفةً عن الواقع.

    11. ای نحو قاعدة الطهارة أو الحلّیة و استصحابهما مثل قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز و قاعدة الصحّة من الاصول العملیّة الحاکمة علی الادلّة الاوّلیّة للاحکام و المفسِّرة لموضوعها تعبّداً تضییقاً او توسعةً.

    12. مثل الصلاة و الطواف.

    13. مثل لباس المصلّی.

    14. عبارت «یجزی» خبر برای أنّ در عبارت «أنّ ما کان منه الخ» بوده و «ما کان منه الخ» اسم أنّ می باشد.

    15.

مرحوم مصنّف در این عبارت فقط حکم اصول عملیّه ای را بیان نموده اند که حکومت توسعه ای داشته و دائره شرط یا جزء را گسترش می دهند مثل قاعده طهارت و قاعده حلّیّت و استصحاب آن دو و هیچ اشاره ای به حکم اصول عملیّه ای که حکومت تضییقی داشته و دائره شرط یا جزء را تضییق می نمایند ندارند، در حالی که عین فرمایش ایشان در اصول عملیّه ای که دائره شرط یا جزء را تضییق می نمایند نیز جاری می گردد مثل حدیث رفع که نسبت به ادلّه اشتراط شرط یا جزء، حکومت داشته و دائره شرط و جزء معتبر را محصور به صورت علم می نمایند و مقتضای این حدیث آن است که در صورتی که شکّ در وجوب شرط یا جزئی وجود داشت و حدیث رفع، شرطیّت یا جزئیّت آن را رفع نمود و مکلّف، فعل را بدون آن شرط و جزء اتیان کرد و بعد از اتیان فعل فاقد شرط و یا جزء واقعی معلوم شد آن جزء یا شرط مشکوک، واقعاً دخیل در مأمورٌ به واقعی بوده است، در این صورت نیز حکومت تضییقی حدیث رفع نسبت به ادلّه اشتراط شرط یا جزء مقتضی آن است که مأمورٌ به ظاهری فاقد جزء یا شرط مذکور، مجزی از مأمورٌ به واقعی مشتمل بر این جزء و شرط بوده و نیازی به اعاده و قضاء مأمورٌ به واقعی مشتمل بر جزء یا شرط مذکور وجود نداشته باشد؛

البتّه باید توجّه داشت که همان پاسخی که از ادّعای ملازمه حکومت توسعه ای اصول عملیّه ای همچون قاعده طهارت نسبت به شرط یا جزء معتبر در واجب با إجزاء مأمورٌ به ظاهری از مأمورٌ به واقعی داده خواهد شد، از ادّعای ملازمه حکومت تضییقی اصول عملیّه ای همچون حدیث رفع نسبت به شرط یا جزء معتبر در واجب با إجزاء مأمورٌ به ظاهری از مأمورٌ به واقعی داده شده و گفته می شود این حکومت تضییقی، صرفاً حکومتی ظاهری بوده و تا زمان بقاء جهل، مأمورٌ به فاقد جزء یا شرط مشکوک را در حکم مأمورٌ به واجد جزء یا شرط مشکوک قرار می دهد، نه پس از ارتفاع جهل، لذا حکومت تضییقی مثل حدیث رفع پس از ارتفاع جهل و حصول علم به اشتراط شرط یا دخول جزء در واجب موجب اجزاء مأمورٌ به ظاهری فاقد جزء یا شرط مشکوک از مأمورٌ به واقعی واجد جزء یا شرط مشکوک نخواهد گردید[1] .

 

متن کتاب: فإن‌ دلیله (1) یكون حاكما على دلیل‌ الاشتراط (2) و مبینا لدائرة الشرط و أنه‌ أعم‌ من‌ الطهارة الواقعیة و الظاهریة (3) (4)، فانكشاف الخلاف فیه (5) لا یكون موجبا لانكشاف فقدان العمل‌ (6) لشرطه (7) (8)،‌ بل‌ بالنسبة إلیه (9) یكون (10) من قبیل ارتفاعه‌ (11) من حین ارتفاع الجهل (12)‌ (13) (14)؛

    1. ای دلیل الامر الظاهری من قاعدة الطهارة أو الحلّیّة و استصحابهما و نهوها.

    2. ای دلیل اشتراط الطهارة و الحلّیّة فی الصلاة مثلاً.

    3. ای و الحلّیّة و الواقعیّة و الظاهریّة.

    4. به عبارت دیگر، قاعده طهارت و حلّیّت و استصحاب این دو در واقع در صدد بیان آن هستندکه آنچه واقعاً شرط در صحّت صلاة می باشد توسعه داشته و علاوه بر طهارت واقعیّه، طهارت ظاهریّه نیز شرط واقعی صحّت نماز بوده و واقعاً موجب صحّت نماز می گردد.

    5. ای انکشاف الخلاف فی دلیل قاعدة الطهارة أو الحلّیّة و استصحابهما بأن ظهر النجاسة أو الحرمة بعد الحکم بالطهارة و الحلّیّة بقاعدتیهما او باستصحابیهما.

    6. ای مثل الصلاة.

    7. ای من الطهارة و الحلّیّة.

    8. زیرا همانطور که گذشت، ادلّه قاعده طهارت و حلّیّت یا استصحاب این دو، موضوع ادلّه اشتراط طهارت و حلّیّت در مثل نماز را توسعه داده و شرط را اعمّ از طهارت یا حلّیّت واقعیّه و ظاهریّه قرار می دهند، لذا حتّی بعد از معلوم شدن عدم وجود طهارت یا حلّیّت واقعیّه، چون نماز واجد طهارت و حلّیّت ظاهریّه بوده است، واجد شرط بوده و نماز مجزی خواهد بود.

    9. ای بالنسبة الی دلیل قاعدتی الطهارة و الحلّیّة و استصحابهما علی القول بکون الاستصحاب اصلاً لا امارةً.

    10. ای انکشاف الخلاف.

    11. ای ارتفاع الطهارة الظاهریّة او الحلّیّة الظاهریّة.

    12. ای ارتفاع الجهل بالنجاسة و الحرمة و حصول العلم بهما.

    13. ای و لا یکون انکشاف الخلاف من قبیل ارتفاع الطهارة و کشف کون العمل عند الجهل و قبل ارتفاعه فاقداً لشرطه و هی الطهارة.

 

    14.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه لسان ادلّه امثال قاعده طهارت، حلّیّت و استصحاب این دو، لسان حکومت می باشد، ولی نه حکومت واقعی تا گفته شود انکشاف خلاف موجب علم به فقدان شرط و جزء در عملی که در حال جهل انجام شده است نبوده و لذا مأمورٌ به ظاهری مجزی از امر واقعی می باشد؛ بلکه لسان این ادلّه، حکومت ظاهری است و در حکومت ظاهری، انکشاف خلاف موجب علم به فقدان شرط و جزء در عملی که در حال جهل انجام شده است بوده و مأمورٌ به ظاهری مجزی از امر واقعی نخواهد بود؛

توضیح مطلب آن است که حکومت بر دو نوع است:

حکومت واقعی مثل حکومت توسعه ای «ولد العالم عالمٌ» بر «أکرم العلماء» و حکومت تضییقی «العالم النحوی لیس بعالمٍ» بر «أکرم العلماء»؛ در اینگونه موارد، دلیل حاکم دلالت بر آن دارد که در نظر مولی، موضوع حکم اکرام یعنی «العلماء» در واقع، توسعه داشته و ولد عالم واقعاً عالم به حساب می آید، کما اینکه دلالت بر آن دارد که در نظر مولی، موضوع حکم اکرام یعنی «العلماء» در واقع، تضییه داشته و عالم نحوی واقعاً عالم به حساب نمی آید؛

و حکومت ظاهری مثل حکومت توسعه ای ادلّه قاعده طهارت بر ادلّه اشتراط طهارت ثوب و بدن در نماز؛ در اینگونه موارد،

مفاد ادلّه قاعده طهارت به عنوان دلیل حاکم بر ادلّه اشتراط طهارت ثوب و بدن در نماز آن است که طهارتی که شرط نماز می باشد، دو فرد دارد: یکی طهارت واقعیّه عند العلم و دیگری طهارت ظاهریّه عند الجهل؛ لذا صرفاً دلالت بر آن خواهد داشت که موضوع ادلّه اشتراط طهارت ثوب و بدن در نماز توسعه پیدا کرده و هم شامل طهارت واقعیّه می شود و هم در خصوص فرض جهل، شامل طهارت ظاهریّه، ولی نه اینکه بعد از ارتفاع جهل نیز شامل طهارت ظاهریّه شده و مأمورٌ به ظاهری یعنی نماز با طهارت ظاهریّه حتّی بعد از ارتفاع جهل و علم به نجاست نیز مشتمل بر شرط صحّت نماز بوده باشد[2] .

مؤیّد این مدّعا، ذیل دلیل دالّ بر قاعده طهارت و دلیل دالّ بر قاعده حلّیّت و همچنین ذیل دلیل دالّ بر استصحاب در استصحاب طهارت و حلّیّت است که اشاره به آن دارد که حکومت این دو قاعده و این دو استصحاب بر ادلّه اشتراط طهارت و حلّیّت در لباس نماز گذار، حکومتی ظاهری و صرفاً در فرض جهل به واقع می باشد، نه حکومتی واقعی و حتّی پس از رفع جهل به واقع و انکشاف خلاف، دلیل قاعده طهارت می گوید: «کلّ شیءٍ لک طاهر حتّی تعرف انّه قذر» و دلیل قاعده حلّیّت می گوید: «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعرف انّه حرام» و دلیل استصحاب می گوید: «لا تنقض الیقین بالشکّ، بل انقضه بیقینٍ آخر» و قید «حتّی تعرف أنّه قذر» در ذیل قاعده طهارت، قید «حتّی تعرف انّه حرام» در ذیل قاعده حلّیّت و قید «بل انقضه بیقینٍ آخر» ذیل استصحاب اشاره واضح به این دارد که که این دو قاعده و این دو استصحاب، شیء مشکوک الطهارة و مشکوک الحلّیّة را تنها در فرضی در حکم طاهر و حلال واقعی قرار می دهند که شکّ در طهارت و حلّیّت آن وجود داشته باشد، نه پس از ارتفاع جهل و شکّ و حصول یقین به نجاست و حرمت.

 

متن کتاب: و هذا بخلاف‌ ما كان‌ منها (1) بلسان‌ أنه (2) ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات (3)‌ (4)، فلا یجزی (5)، فإن‌ دلیل حجیته (6) (7) حیث كان بلسان‌ أنه (8) واجد لما هو شرطه (9) الواقعی‌، فبارتفاع الجهل (10)‌ ینكشف أنه (8) لم یكن كذلك (11)‌، بل كان‌ لشرطه فاقدا (12) (13).

    1. ای من الأمر الظاهری.

    2. ای مدلول الأمر الظاهری مثل طهارة هذا الماء الذی هو مدلول البیّنة القائمة علی طهارته.

    3. لأنّ لسان الأمارات هو الکشف عن الواقع، لا جعل الحکم الظاهری فی ظرف الجهل و الشکّ بالحکم الواقعی.

    4. مثل بیّنه ای که دلالت بر طهارت لباس نماز گذار دارد و لسان آن، لسان کشف از طهارت واقعیّه لباس بوده و دلالت بر آن دارد که این لباس، مصداق واقعی برای طهارتی است که شرط صحّت نماز می باشد؛ اگرچه مدلول این اماره، حکمی ظاهری بوده و قطع به مطابقت آن با واقع وجود ندارد.

    5. ای فلا یُجزی فی هذه الموارد المأمور به الظاهری عن الأمر الواقعی عند انکشاف الخلاف.

    6. ای دلیل حجّیّة الأمر الظاهری فیما اذا کانت امارةً.

    7.

واضح است که این عبارت مسامحه دارد، زیرا لسان دلیل حجّیّت اماره این نیست که مأمورٌ به ظاهری، واجد شرط واقعی خود می باشد، بلکه لسان نفس اماره به لحاظ دلیل حجّیّت اماره که آن را کاشف از واقع قرار می دهد آن است که مأمورٌ به ظاهری، واجد شرط واقعی خود می باشد؛ بنا بر این بهتر آن بوده که به جای این عبارت گفته شود: «فإن الأمارة بمقتضی دلیل حجّیّتها الجاعل لها کاشفةً عن الواقع حیث کان بلسان أنّه واجد لما هو شرطه الواقعی الخ»[3] .

    8. ای المأمور به الظاهری.

    9. ای شرط المأمور به.

    10. ای فبارتفاع الجهل بالواقع و حصول العلم بفقدان الشرط الواقعی مثل انه بعد شهادة البیّنة علی کون القبلة اتّجاه الشرق، علم بکون القبلة اتّجاه الجنوب.

    11. ای واجداً لما هو شرطه الواقعی.

    12. ای بل کان المأمور به الظاهری فاقداً لشرط المأمور به الواقعی.

 

    13.

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «و هذا بخلاف ما کان منها الخ» آن است که در صورتی که امر ظاهری، اماره کاشفه ظنّیّه از واقع باشد، لسان اماره نسبت به دلیل اعتبار شرط و جزء در واجب لسان حکومت نبوده و مثلاً بیّنه قائمه بر طهارت، موضوع دلیل اشتراط طهارت در نماز یعنی طهارت را توسعه نمی دهد و نمی گوید طهارتی که در نماز شرط شده است دو فرد دارد: یکی طهارت واقعیّه و دیگری طهارت ظاهریّه، بلکه موضوع دلیل اشتراط طهارت در نماز، همان طهارت واقعی می باشد و اماره نیز به صورت ظنّی کشف از طهارت واقعی می نماید، لذا در صورت کشف خلاف روشن می شود نماز با طهارت مستند به شهادت بیّنه، فاقد شرط خود یعنی طهارت واقعیّه بوده و مجزی نمی باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo