موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثالث: فی الإجزاء /الموضع الثانی: اجزاء المأمور به الظاهری أو الاضطراری عن الامر الواقعی
متن کتاب: هذا (1) على ما هو الأظهر الأقوى فی الطرق و الأمارات من أن حجیتها (2) لیست بنحو السببیة (3) و أما بناء علیها (4) و أن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه (5) أو شطره (6) یصیر حقیقةً صحیحاً كأنه (7) واجد له (8) مع كونه (7) فاقدة (8)، فیجزی (9) لو كان الفاقد (8) معه (10) فی هذا الحال (11) كالواجد (8) فی كونه (12) وافیا بتمام الغرض (13) 1. ای عدم کون الامر الظاهری اذا کانت امارةً مجزیاً عن الأمر الواقعی.
2. ای حجّیّة الأمارات.
3.
در مورد حجّیّت امارات سه مبنا وجود دارد:
مبنای امامیّه، طریقیّت محضه می باشد به این معنا که حکم الله واقعی صرف نظر از امارات، در واقع ثابت می باشد و امارات، طریق ظنّی به حکم الله واقعی هستند؛
مبنای اشاعره، سببیّت محضه می باشد به این معنا که افعال فی نفسه هیچ حسن و قبح و به عبارتی مصلحت و مفسده ذاتیّه ای نداشته و خداوند در واقع هیچ حکمی ندارد و حسن و قبح و مصلحت و مفسده افعال و به تبع آن حکم الله واقعی تابع مفاد امارات است به این صورت که اماره بر هر حکمی قائم شود، خداوند متعال مطابق با مفاد آن اماره، مصلحت و مفسده در آن فعل جعل نموده و حکم واقعی جعل و تشریع می نماید و اماره، سبب جعل حکم واقعی خواهد بود، نه طریق به آن؛
و امّا مبنای معتزله، تفصیل می باشد به این معنا که اگرچه معتزله همچون امامیّه و بر خلاف معتزله می پذیرند افعال فی نفسه، حسن و قبح ذاتی و به عبارتی مصلحت و مفسده ذاتیّه دارند، ولی بر خلاف امامیّه حسن و قبح ذاتی و مصلحت و مفسده ذاتیّه افعال را علّت تامّه جعل حکم الله واقعی نمی دانند، بلکه حسن و قبح ذاتی و مصلحت و مفسده ذاتیّه را به شرط عدم قیام اماره بر خلاف آن علّت برای جعل حکم الله واقعی می دانند که در این صورت، یعنی در صورتی که اماره مطابق با حسن و قبح ذاتی و مصلحت و مفسده ذاتیّه افعال قائم شده باشد، اماره طریقیّت داشته و طریق ظنّی کاشف از حکم واقعی خواهد بود، امّا در صورتی که اماره بر خلاف حسن و قبح ذاتی و مصلحت و مفسده ذاتیّه افعال قائم شود، معتزله معتقد هستند خداوند متعال، حکم جدیدی مطابق با مفاد اماره جعل و تشریع نموده و در این صورت، اماره سبب جعل حکم واقعی می باشد، نه طریق به آن.
با توجّه به این مقدّمه دو نکته روشن می شود:
اوّل آنکه مرحوم مصنّف با عبارت «علی ما هو الاظهر و الاقوی من انّ حجّیّة الأمارات لیست من باب السببیّة»، مبنای اشاعره و معتزله را نفی نموده و به مبنای امامیّه یعنی طریقیّت محضه اشاره دارند.
و دوّم آنکه مبنای سببیّت محضه اشاعره خارج از محلّ نزاع در مبحث اجزاء بوده و مراد مرحوم مصنّف از سببیّت امارات در این مبحث که در ادامه مطرح می نمایند، مبنای سببیّت معتزلی است که در گرو ثبوت حکم واقعی اوّلی می باشد؛ دلیل بر این مدّعا آن است که بازگشت سببیّت محضه اشاعره به آن است که اساساً قبل از قیام اماره، هیچ حکم واقعی اوّلی وجود ندارد تا اوامری که مفاد امارات هستند، امر ظاهری کاشف از آن امر واقعی قرار داده شوند و بحث شود آیا اتیان مأمورٌ به ظاهری مفاد امارات، مجزی از امر واقعی هست یا خیر؟ بلکه نفس اوامری که مفاد امارات هستند در نظر اشاعره، امر واقعی به حساب آمده و بحث از اجزاء آنها از امر واقعی دیگر، بی معنا خواهد بود.
4. ای بناءً علی السببیّة فی حجّیّة الأمارات.
5. ای شرط العمل.
6. ای جزء العمل.
7. ای العمل.
8. ای لشرطه الواقعی او جزئه الواقعی.
9. ای فیجزی المأمور به الظاهری عن الأمر الواقعی.
10. ای مع الأمر الظاهری.
11. ای فی حال کون الأمر الظاهری مدلولاً للأمارة و کون الأمارة سبباً لکون الفاقد للشرط او الجزء الواقعی، واجداً لهما.
12. ای فی کون الفاقد.
13. ای بتمام الغرض المقصود من الأمر الواقعی المتعلّق بالعمل الواجد للشرط و الجزء.
متن کتاب: و لا یجزی (1) لو لم یكن (2) كذلك (3) و یجب الإتیان بالواجد، لاستیفاء الباقی (4) إن وجب (5) و إلا (6) لاستحب (7)؛ هذا (8) مع إمكان استیفائه (9) و إلا (10) فلا مجال لإتیانه (11) (12) كما عرفت فی الأمر الاضطراری و (13) لا یخفى أن قضیة إطلاق دلیل الحجیة على هذا (14) هو الاجتزاء (15) بموافقته (16) أیضا (17)؛هذا فیما إذا أحرز أن الحجیة (18) بنحو الكشف و الطریقیة أو بنحو الموضوعیة و السببیة، و أما إذا شك فیها (18) و لم یحرز أنها (18) على أی الوجهین (19)، فأصالة عدم الإتیان بما یسقط معه التكلیف (20) مقتضیة للإعادة فی الوقت
1. ای لا یجزی المأمور به الظاهری عن الأمر الواقعی.
2. ای لو لم یکن العمل الفاقد للشرط او الجزء الواقعی مع الأمر الظاهری المدلول بالأمارة التی یکون سبباً لکون الفاقد للشرط او الجزء الواقعی، واجداً لهما.
3. ای وافیاً بتمام الغرض المقصود من الأمر الواقعی المتعلّق بالعمل الواجد للشرط و الجزء.
4. ای الباقی من المصلحة و الغرض المقصود من الأمر الواقعی المتعلّق بالعمل الواجد للشرط و الجزء.
5. ای ان وجب استیفاء الباقی من المصلحة الواقعیّة بأن کان الباقی من المصلحة بقدرٍ یکون استیفائه واجباً.
6. ای ان لم یجب استیفاء الباقی من المصلحة الواقعیّة بأن لم یکن الباقی من المصلحة بقدرٍ یکون استیفائه واجباً، بل کان قلیلاً.
7. ای لاستحبّ اتیان الواجد.
8. ای وجوب الاتیان بالواجد بعد انکشاف الخلاف او استحبابه فی صورة عدم وفاء المأمور به الظاهری الفاقد للجزء او الشرط الواقعی الذی کان الأمارة الدالّة علی الأمر الظاهری سبباً لکونه واجداً للشرط او الجزء الواقعی.
9. ای امکان استیفاء الباقی من المصلحة و الغرض المقصود من الأمر الواقعی المتعلّق بالواجد للشرط او الجزء الواقعی.
10. ای ان لم یکمن استیفاء الباقی من المصلحة و الغرض المقصود من الأمر الواقعی المتعلّق بالواجد للشرط او الجزء الواقعی ممکناً.
11. ای اتیان الواجد للشرط أو الجزء الواقعی.
12. فیکون المأمور به الظاهری فی هذا الفرض مجزیاً عن الأمر الواقعی.
13. مرحوم مصنّف از عبارت «و امّا بناءً علیها» تا این قسمت از عبارت، در صدد بیان صور محتمله ثبوتی امر ظاهری بنا بر سببیّت اماره هستند، ولی در عبارت «و لا یخفی أنّ قضیّة الاطلاق الخ» در صدد بیان مقتضای امر ظاهری بنا بر سببیّت اماره به لحاظ مقام اثبات بر می آیند.
14. ای دلیل حجّیّة الأمارة علی القول بالسببیّة.
15. ای اجتزاء المأمور به الظاهری عن الأمر الواقعی.
16. ای بموافقة الأمر الظاهری.
17. زیرا مقتضای اطلاق دلیل حجّیّت اماره بنا بر سببیّت آن است که اماره، سبب آن است که تمام مصلحت واقعیّه موجود در فعل واجد جزء و شرط واقعی، در فعل فاقد جزء و شرط واقعی نیز وجود داشته باشد و لذا از میان صور محتمله چهارگانه مذکور یعنی وفاء به تمام غرض، عدم وفاء به تمام غرض و عدم امکان استیفاء تمام غرض، عدم وفاء به تمام غرض و امکان استیفاء و وجوب استیفاء و عدم وفاء به تمام غرض و امکان استیفاء و استحباب استیفاء، اطلاق دلیل حجّیّت اماره بنا بر سببیّت دلالت بر صورت اوّل یعنی وفاء فعل فاقد للجزء و الشرط به تمام غرض مقصود از فعل واجد خواهد داشت.
18. ای حجّیّة الأمارات.
19. ای علی وجه الکشف و الطریقیّة أو الموضوعیّة و السببیّة.
20. و هو اصالة الاشتغال المعروفة من أن الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیّة و الإتیان بما یسقط معه التکلیف یقیناً.
متن کتاب: و (1) استصحاب عدم كون التكلیف بالواقع فعلیا فی الوقت لا یجدی و لا یثبت كون ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت (2) و قد علم اشتغال ذمته بما یشك فی فراغها (2) عنه بذلك المأتی (3). 1.
این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛
حاصل اشکال آن است که استصحاب عدم فعلیّت تکلیف واقعی حاکم بر قاعده اشتغال بوده و مانع از جریان قاعده اشتغال می گردد و لذا در فرض شکّ در اینکه آیا حجّیّت اماره از باب سببیّت می باشد یا طریقیّت، قاعده اشتغال جاری نشده و مقتضی عدم اجزاء مأمورٌ به ظاهری از امر واقعی و وجوب اعاده مأمورٌ به واقعی در وقت یا قضاء آن در خارج از وقت نخواهد بود؛
توضیح مطلب آن است که قاعده اشتغال در صورتی جاری می شود که یقین به برائت ذمّه و اسقاط تکلیف به واسطه اتیان مأمورٌ به ظاهری حاصل نشده باشد، در حالی که استصحاب عدم فعلیّت تکلیف واقعی مقتضی اسقاط تکلیف به واسطه اتیان مأمورٌ به ظاهری بوده مانع از اجرای قاعده اشتغال می گردد، زیرا بعد از اتیان مأمورٌ به ظاهری که مدلول اماره می باشد، به جهت شکّ در حجّیّت اماره از باب سببیّت یا طریقیّت شکّ می شود آیا بعد از انکشاف خلاف، تکلیف به واقع در وقت فعلی می شود یا خیر، زیرا اگر اماره سبب جعل حکم واقعی مطابق با مفاد خود باشد، تکلیف به واقع در وقت فعلی نخواهد گردید و اگر اماره طریق به واقع باشد، تکلیف به واقع در وقت فعلی می گردد و از آنجا که قبل از انکشاف خلاف، یقین به عدم فعلیّت تکلیف واقعی وجود دارد، همین عدم فعلیّت تکلیف واقعی برای بعد از انکشاف خلاف نیز استصحاب شده و معلوم می شود مأتیٌّ به یعنی مأمورٌ به ظاهری، مسقط تکلیف است و مجزی بوده و اعاده مأمورٌ به واقعی در وقت یا قضاء آن در خارج وقت واجب نمی باشد؛
مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ به این اشکال بر آمده و می فرمایند این استصحاب تنها در صورتی مُنتِج به اسقاط تکلیف به واسطه اتیان مأمورٌ به ظاهری می شود که اصل مثبِت را حجّت بدانیم، در حالی که ما اصل مثبِت را حجّت نمی دانیم، زیرا اسقاط تکلیف به واسطه اتیان مأمورٌ به ظاهری از لوازم عقلیّه مُستَصحَب یعنی عدم فعلیّت تکلیف واقعی بوده و استصحاب، لوازم عقلیّه خود را ثابت نمی نماید، در نتیجه حتّی با اجرای استصحاب عدم فعلیّت تکلیف واقعی نیز شکّ در اسقاط تکلیف به واسطه اتیان مأمورٌ به ظاهری باقی مانده و قاعده اشتغال حکم به عدم اجزاء و وجوب اعاده مأمورٌ به واقعی در وقت یا قضاء آن در خارج وقت خواهد نمود.
2.
مرحوم فیروز آبادی در عنایة الاصول در مقام ردّ اشکال مرحوم مصنّف مبنی بر اصل مثبت بودن تمسّک به استصحاب عدم فعلیّت تکلیف برای اثبات اسقاط تکلیف واقعی به واسطه مأمورٌ به ظاهری می فرمایند: این ادّعای مرحوم مصنّف، سالبه به انتفاء موضوع بوده و صحیح نیست، زیرا این استصحاب اساساً جاری نمی شود، نه اینکه جاری می شود ولی اثبات اسقاط تکلیف واقعی به واسطه مأمورٌ به ظاهری، لازمه عقلی آن بوده و استصحاب، لوازم عقلیّه خود را ثابت نمی نماید؛
توضیح مطلب آن است که یکی از ارکان استصحاب عدم فعلیّت تکلیف واقعی، یقین سابق به عدم فعلیّت تکلیف واقعی می باشد، در حالی که نه تنها یقین سابق به عدم فعلیّت تکلیف واقعی وجود ندارد، بلکه یقین سابق به فعلیّت تکلیف واقعی وجود دارد و اگر بنا بر استصحاب باشد، باید فعلیّت تکلیف واقعی استصحاب شود، زیرا به محض دخول وقت، تکلیف واقعی به عمل دارای اجزاء و شرائط فعلی می شود، نهایتاً در صورت عمل به امر ظاهری، اگر حجّیّت اماره مفید امر ظاهری را از باب سببیّت بدانیم، یقین به ارتفاع تکلیف واقعی حاصل می شود، امّا اگر حجّیّت اماره مفید امر ظاهری را از باب طریقیّت بدانیم، شکّ می شود آیا اتیان مأمورٌ به ظاهری، تکلیف واقعی را رفع می نماید یا آنکه تکلیف واقعی باقی بوده و بعد از انکشاف خلاف، باید اعاده و یا قضاء گردد؟ واضح است که در اینجا استصحاب بقاء فعلیّت تکلیف واقعی جاری خواهد گردید، نه استصحاب عدم بقاء آن.
اگرچه ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف در ابتدای عبارت خود با تعبیر «أصالة عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف» به همین استصحاب بقاء تکلیف واقعی اشاره نموده اند، نه به اصالة الاشتغال، ولی به هر حال عبارت ایشان در بیان مراد مشوّش و مضطرب می باشد[1]
به نظر می رسد نه اشکال مرحوم فیروز آبادی بر مرحوم مصنّف وارد است و نه توجیه نهایی ایشان صحیح می باشد؛
امّا اشکال ایشان وارد نیست، زیرا در ما نحن فیه یعنی تردید در سببیّت یا طریقیّت حجّیّت امارات، سه احتمال وجود دارد و بر اساس هیچکدام، یقین به فعلیّت تکلیف واقعی به محض دخول وقت حاصل نمی شود، بلکه بر اساس هر سه احتمال، یقین به عدم فعلیّت تکلیف واقعی به محض دخول وقت حاصل می شود:
احتمال اوّل، سببیّت اشاعره است که کلّاً حکم واقعی را تابع اماره می داند، لذا به محض دخول وقت، قائل به عدم فعلیّت هیچ حکم واقعی به غیر از مفاد اماره می شود؛
احتمال دوّم، سببیّت معتزله است که فعلیّت حکم واقعی به محض دخول وقت را مشروط به عدم قیام اماره بر خلاف آن می داند، لذا به محض دخول وقت به جهت وجود اماره بر خلاف حکم واقعی اوّلی، قائل به عدم فعلیّت حکم واقعی اوّلی می گردد؛
و امّا احتمال سوّم، طریقیّت است که فعلیّت حکم واقعی را مشروط به علم می داند، لذا به محض دخول وقت به جهت عدم علم به حکم واقعی، قائل به عدم فعلیّت حکم واقعی می گردد؛
با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف در واقع می فرمایند: «اگرچه ارکان استصحاب عدم فعلیّت حکم واقعی تمام بوده و این استصحاب فی حدّ نفسه جاری می گردد، ولی نمی تواند لازمه عقلی خود یعنی سقوط تکلیف واقعی به واسطه اتیان مأمورٌ به ظاهری را اثبات نماید الّا علی القول بالاصل المثبت و هو کما تری».
و امّا توجیه نهایی ایشان صحیح نمی باشد، زیرا اگر مراد ایشان از «اصالة عدم الاتیان بما یسقط معه التکلیف»، استصحاب فعلیّت تکلیف واقعی بود، معنا نداشت که در مقام ردّ ضدّ این استصحاب یعنی استصحاب عدم فعلیّت تکلیف واقعی، به اصل مثبِت بودن آن اشاره نمایند، بلکه همانطور که مرحوم فیروز آبادی اشاره کرده اند باید این استصحاب را فاقد یکی از ارکان خود یعنی یقین سابق می دانستند.
3. ای فراغ ذمّته.
4. و هو المأمور به الظاهری.
