موضوع: المقصد الاوّل: الاوامر/الفصل الثالث: فی الإجزاء /الموضع الثانی: اجزاء المأمور به الظاهری أو الاضطراری عن الامر الواقعی
متن کتاب: و (1) هذا (2) بخلاف ما إذا علم أنه (3) مأمور به واقعا و شك فی أنه (4) یجزی عما هو المأمور به الواقعی الأولی كما فی الأوامر الاضطراریة أو الظاهریة (5) بناء (6) على أن یكون الحجیة (7) على نحو السببیة، 1.
این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛
حاصل اشکال آن است که صورت شکّ در اینکه آیا حجّیّت اماره دالّ بر امر ظاهری از باب طریقیّت است یا سببیّت چه تفاوتی با اوامر اضطراریّه و یا اوامر ظاهریّه در صورت یقین به اینکه حجّیّت اماره دالّ بر امر ظاهری از باب سببیّت می باشد دارد که در صورت شکّ در طریقیّت یا سببیّت اماره، استصحاب عدم فعلیّت تکلیف واقعی اوّلی جاری نشده و مانع از جریان قاعده اشتغال و حکم به عدم اجزاء مأمورٌ به ظاهری و وجوب اتیان مأمورٌ به واقعی اوّلین می شود در حالی که در اوامر اضطراریّه یا اوامر ظاهریّه در صورت یقین به سببیّت اماره دالّ بر امر ظاهری، استصحاب عدم فعلیّت تکلیف اوّلی جاری می گردد و مانع از اجرای اصالة الاشتغال شده و حکم به وجوب اعاده تکلیف واقعی اوّلی می نماید؟
مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: تفاوت در آن است که در صورت یقین به سببیّت اماره، یقین حاصل می شود به اینکه مأمورٌ به ظاهری در حقیقت، مأمورٌ به واقعی ثانوی مکلّف بوده و جایگزین مأمورٌ به واقعی اوّلی مکلّف شده است و لذا شکّ در برائت ذمّه وجود ندارد تا قاعده اشتغال حاصل شود، بلکه یقین به برائت ذمّه حاصل شده و قاعده اشتغال جاری نمی شود، نهایتاً شکّ در فعلیّت تکلیف واقعی اوّلی بعد از انکشاف خلاف وجود دارد که این شکّ نیز با استصحاب عدم فعلیّت تکلیف واقعی رفع می گردد.
2. ای المأمور به الظاهری المدلول بالأمارة اذا شکّ فی سببیّة الأمارة او طریقیّته.
3. ای المأمور به الظاهری المدلول بالأمارة.
4. ای هذا المأمور به الواقعی الثانوی.
5. ای الأوامر الاضطراریّة أو الظاهریّة المدلول للأمارة.
6. عبارت «بناءً علی أن یکون الحجّیّة الخ»، صرفاً قید برای «الظاهریّة» یعنی اوامر ظاهریّه می باشد، نه قید برای «الاوامر الاضطراریّة، زیرا اوامر اضطراریّه به هر حال عند الاضطرار، مأمورٌ به اضطراری را مأمورٌ به واقعی ثانوی مکلّف قرار می دهند.
7. ای حجّیّة الأمارات.
متن کتاب: فقضیة الأصل فیها (1) كما أشرنا إلیه (2) عدم وجوب الإعادة (3)، للإتیان بما اشتغلت به الذمة (4) یقینا (5) و أصالة عدم فعلیة التكلیف الواقعی (6) بعد رفع الاضطرار (7) (8) و كشف الخلاف (9)؛و أما القضاء (10) (11)، فلا یجب بناء على أنه (12) فرض جدید (13) و كان الفوت المعلق علیه وجوبه (14)
1. ای فی الأوامر الاضطراریّة أو الظاهریّة المدلول للأمارة بناءً علی أن یکون حجّیّة الأمارة من باب السببیّة.
2. ای کما اشرنا الیه فی الأمر الاضطراری؛ زیرا مرحوم مصنّف در امر ظاهری مفاد امارات بنا بر سببیّت اماره، صرفاً به مقتضای اطلاق دلیل حجّیّت اماره بنا بر سببیّت اشاره نموده و هیچ اشاره ای به مقتضای اصل عملی در صورت عدم وجود اطلاق ننموده اند.
3. ای عدم وجوب اعادة المأمور به الواقعی الاوّلی.
4. ای من التکلیف الواقعی.
5. باتیان التکلیف الواقعی الثانوی.
6. ای التکلیف الواقعی الأوّلی.
7. ای فی الأمر الاضطراری.
8. مرحوم مصنّف سابقاً در بحث از اجزاء مأمورٌ به اضطراری از امر واقعی فرمودند در صورتی که دلیل امر اضطراری اطلاق مقامی نداشته باشد، مقتضای اصل عملی، برائت از اعاده و قضاء می باشد، ولی در اینجا مقتضای اصل عملی را استصحاب عدم فعلیّت تکلیف واقعی اوّلی بعد از رفع اضطرار معرّفی می نمایند که به نظر دقیق تر می باشد، زیرا مجرای برائت، شکّی است که حالت سابقه یقینیّه نداشته باشد، در حالی که در ما نحن فیه، شکّ در فعلیّت تکلیف واقعی اوّلی بعد از رفع اضطرار، مسبوق به یقین به عدم فعلیّت این تکلیف بوده و مجرای استصحاب خواهد بود، نه برائت.
9. ای فی الأمر الظاهری.
10. عبارت «و أمّا القضاء الخ» عطف بر عبارت «فاصالة عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف، مقتضیة للإعادة فی الوقت» می باشد ای: «هذا فیما إذا أحرز أن الحجیة بنحو الكشف و الطریقیة أو بنحو الموضوعیة و السببیة، و أما إذا شك فیها و لم یحرز أنها على أی الوجهین، فأصالة عدم الإتیان بما یسقط معه التكلیف، مقتضیة للإعادة فی الوقت؛ و امّا القضاء، فلا یجب الخ».
11. و أمّا القضاء فیما اذا شکّ فی طریقیّة الأمارة ام سببیّتها.
12. ای القضاء.
13. ای بناءً علی عدم تبعیّة القضاء للأداء و احتیاجه الی دلیلٍ جدیدٍ غیر دلیل الأداء مثل «اقض ما فات کما فات».
14. ای و کان «الفوت» المعلّق علیه القضاء فی دلیل وجوب القضاء و هو «اقض ما فات کما فات».
متن کتاب: لا یثبت بأصالة عدم الإتیان إلا على القول بالأصل المثبت (1) و إلا (2) فهو (3) واجب (4) كما لا یخفى على المتأمل فتأمل جیدا.ثم إن هذا كله (5) فیما یجری فی متعلق التكالیف (6) من الأمارات الشرعیة و الأصول العملیة (7)،
1. یعنی وقتی شکّ داریم آیا اماره دالّ بر امر ظاهری، سببیّت دارد یا طریقیّت، در نتیجه شکّ می کنیم آیا بعد از انکشاف خلاف، تکلیف واقعی اتیان شده است یا خیر؟، زیرا اگر اماره سبب جعل حکم واقعی مطابق با مفاد خود باشد، تکلیف واقعی در وقت اتیان شده است و اگر اماره طریق به واقع باشد، تکلیف واقعی در وقت اتیان نشده است و اگرچه قبل از انکشاف خلاف، یقین به عدم اتیان تکلیف واقعی وجود داشت، ولی استصحاب عدم اتیان تکلیف واقعی برای بعد از انکشاف خلاف نمی تواند فوت تکلیف واقعی در وقع که موضوع وجوب قضاء در ادلّه «اقض ما فات کما فات» می باشد را ثابت نموده و به تبع آن قضاء واجب شود، زیرا فوت تکلیف واقعی لازمه عقلی مُستَصحَب یعنی عدم اتیان تکلیف واقعی در وقت می باشد و همانطور که بارها گذشت، استصحاب، لوازم عقلیّه خود را ثابت نمی نماید.
2.
ای و ان لم یکن القضاء فرضٌ جدیدٌ، بل کان تابعاً للأداء بأن کان دلیل الأداء مشتملاً علی المطلوبین: احدهما اصل الفعل و الثانی ایقاعه فی الوقت، (فاذا سقط احدهما لمضی الوقت، لم یسقط الآخر، فیجب القضاء علی هذا القول کالإعادة فی الوقت عیناً و ذلک لأصالة عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف)؛
أو کان القضاء فرضٌ جدیدٌ غیر تابعٌ للأداء، بل مفاداً لمثل دلیل «إقض ما فات کما فات»، لکن لم یکن اثبات موضوع دلیل وجوب القضاء ای فوت التکلیف الواقع بواسطة استصحاب عدم الاتیان بالتکلیف الواقعی من قبیل الاصل المثبت، لعدم کون الفوت امراً وجودیّاً بمعنی ذهاب المطلوب حتّی یکون ملازماً عدم الإتیان بالتکلیف الواقعی، بل امراً عدمیّاً و هو ترک إتیان التکلیف الواقعی و هو المستَصحَب کما هو الحقّ، لأنّ فی کثیرٍ من ادلّه وجوب القضاء، الموضوع لیس هو «الفوت»، بل «نیسان الفریضة» أو «النوم عن الفریضة» أو نحو ذلك مما يفهم منه كون الموضوع ترك التکلیف الواقعی في تمام الوقت، لا ذهاب المطلوب الذی هو امرٌ وجودیٌّ ملازمٌ لهذا الترک.
3. ای فالقضاء.
4. ای فیما اذا شکّ فی طریقیّة الأمارة ام سببیّتها.
5. ای من حکم الأمر الظاهری بالنسبة الی الاجزاء عن الأمر الواقعی و عدمه.
6. ای موضوع التکالیف او متعلّقها.
7. ای من الأوامر الظاهریّة المدلول للأمارات الشرعیّة و الاصول العملیّة.
متن کتاب: و أما ما یجری (1) فی إثبات أصل التكلیف (2) كما إذا قام الطریق (3) أو الأصل (4) على وجوب صلاة الجمعة یومها (5) فی زمان الغیبة، فانكشف بعد أدائها (5)، وجوب صلاة الظهر فی زمانها (6)، فلا وجه لإجزائها (7) مطلقا (8)، غایة الأمر (9) أن تصیر صلاة الجمعة فیها (5) أیضا (10) ذات مصلحة لذلك (11) و لا ینافی هذا (12) بقاء صلاة الظهر على ما هی علیه من المصلحة كما لا یخفى، إلا أن یقوم دلیل بالخصوص (13) على عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد. 1. ای من الأوامر الظاهریّة المدلول للأمارات الشرعیّة و الاصول العملیّة.
2.
مرحوم مصنّف سابقاً در مورد اوامر ظاهریّه جاری نسبت به شرط یا جزء معتبر در متعلّق تکلیف تفصیل دادند و اوامر ظاهریّه مستفاد از امارات را مجزی ندانستند، ولی لسان اوامر ظاهریّه مستفاد از اصول عملیّه را لسان حکومت بر ادلّه اشتراط شرط یا جزء مذکور در متعلّق تکلیف دانسته و لذا مجزی از امر واقعی به حساب آوردند؛
ایشان در اینجا در مورد اوامر ظاهریّه جاری نسبت به اصل تکلیف می فرمایند تفصیل سابق جاری نبوده و حتّی در صورتی که این اوامر ظاهریّه مستفاد از اصول عملیّه نیز باشند، لسان آنها لسان حکومت بر ادلّه تکلیف واقعی اوّلی نمی باشد، زیرا فرض آن است که این اوامر، هیچ ربطی به تکلیف واقعی اوّلی نداشته و مبیّن متعلّق تکلیف واقعی اوّلی نیستند تا مفسّر متعلّق تکلیف واقعی اوّلی باشند و موجب توسعه آن به فرد واقعی و فرد ظاهری شده و لذا مجزی از امر واقعی قرار گیرند، مثلاً امر ظاهری متعلّق به نماز جمعه، حتّی اگر مستفاد از اصل عملی باشد، هیچ ربطی به امر متعلّق به مأمورٌ به واقعی اوّلی یعنی نماز ظهر ندارد تا گفته شود لسان امر ظاهری متعلّق به نماز جمعه نسبت به امر متعلّق به مأمورٌ به واقعی اوّلی یعنی نماز ظهر، لسان تفسیر بوده و مبیّن آن است که متعلّق مأمورٌ به واقعی اوّلی، نماز ظهر در غیر یوم جمعه می باشد تا آنکه اتیان مأمورٌ به ظاهری یعنی نماز جمعه در روز جمعه، ما را از اتیان مأمورٌ به واقعی اوّلی بی نیاز نماید، بلکه نهایتاً امر ظاهری متعلّق به اصل تکلیف نماز جمعه در روز جمعه، تکلیف جدیدی را اثبات می نماید، بدون اینکه تکلیف واقعی اوّلی یعنی نماز ظهر در روز جمعه را نفی نماید، لذا در صورت انکشاف خلاف، تکلیف واقعی اوّلی به جای خود باقی بوده و صرف اتیان مأمورٌ به ظاهری مجزی از آن نخواهد بود، کما اینکه در صورت عدم انکشاف خلاف نیز تکلیف واقعی اوّلی به جای خود باقی بوده و شخص مکلّف است در ظهر جمعه، هم به خاطر امتثال امر ظاهری، نماز جمعه بخواهد و هم به خاطر امتثال امر واقعی اوّلین نماز ظهر بخواند؛
بله اگر دلیلی از خارج دلالت بر آن نماید که در یک روز، دو نماز واجب نیست، امر ظاهری به نماز جمعه در روز جمعه بنا بر اینکه مستفاد از اماره بوده و اماره سبب دانسته شود، با امر واقعی اوّلی به نماز ظهر در روز جمعه تعارض می نمایند، ولی در این صورت نیز نه امر ظاهری نسبت به امر واقعی لسان تفسیر داشته و موضوع امر واقعی را مختصّ به نماز ظهر در غیر یوم جمعه می نماید، نه امر واقعی نسبت به امر ظاهری لسان تفسیر دارد، بلکه صرفاً در خصوص یوم جمعه، خاصّ یعنی امر ظاهری به نماز جمعه در روز جمعه بر عامّ یعنی امر واقعی اوّلی به نماز ظهر در همه ایّام مقدّم می شود و بنا بر فرض استفاده امر ظاهری از اماره و سببیّت امارات، نماز جمعه مأمورٌ به واقعی ثانوی بوده و در صورت انکشاف خلاف، مجزی از امر واقعی خواهد بود.
3. ای الطریق الظنّی و الأمارة مثل الخبر الواحد.
4. ای الأصل العملی مثل استصحاب وجوب الجمعة مستمراً الی بعد الغیبة.
5. ای الجمعة.
6. ای زمان الغیبة.
7. ای إجزاء صلاة الجمعة او اجزاء الأوامر الظاهریّة الجاریة فی اثبات اصل التکلیف
8. ای سواء کانت اصلاً عملیّاً أو امارةً و علی الأماریّة، سواء کانت طریقاً ام سبباً او شکّ فیه طریقیّة او سببیّته.
9. ای اذا کان الأمر الظاهری المتعلّق بصلاة الجمعة فی یوم الجمعة، مفاداً للأمارة و مسبِّباً لحدوث الحکم الواقعی بناءً علی سببیّة الأمارات.
10. ای کصلاة الظهر.
11. ای للأمر الظاهری المستفاد من الأمارة او الاصل العملی.
12. ای صیرورة صلاة الجمعة فی یوم الجمعة ذا مصلحة کصلاة الظهر.
13. مثل الإجماع.
