لا یذهب علیك‌ أن الإجزاء فی بعض موارد الأصول‌ (1) و الطرق و الأمارات (2)‌ على ما عرفت تفصیله (3) لا یوجب التصویب المجمع على بطلانه‌ فی تلك‌ الموارد (4)، فإن‌ الحكم الواقعی بمرتبةٍ (5)‌ محفوظ فیها (4)،

    1. ای الاصول العملیّة.

    2. ای الطرق و الأمارات الظنّیّة المعتبرة.

    3.

    1. اگر امر ظاهری برای تنقیح موضوع یا متعلّق تکلیف و بیان شرط یا جزئی از شرایط و إجزاء موضوع تکلیف بوده باشد و دلیل امر ظاهری، اصل عملی باشد، لسان دلیل امر ظاهری، لسان حکومت بوده و مقتضی إجزاء خواهد بود.

    2. اگر امر ظاهری برای تنقیح موضوع یا متعلّق تکلیف و بیان شرط یا جزئی از شرایط و إجزاء موضوع تکلیف بوده باشد و دلیل امر ظاهری، اماره باشد، بنا بر کاشفیّت و طریقیّت اماره، مقتضی إجزاء نمی باشد.

    3. اگر امر ظاهری برای تنقیح موضوع یا متعلّق تکلیف و بیان شرط یا جزئی از شرایط و إجزاء موضوع تکلیف بوده باشد و دلیل امر ظاهری، اماره باشد، بنا بر سببیّت اماره، اطلاق دلیل امر ظاهری در صورت وجود اطلاق و اصالة البرائة از اتیان مأمورٌ به واقعی بعد از کشف خلاف در صورت عدم وجوب اطلاق، مقتضی إجزاء می باشد.

    4. اگر امر ظاهری برای تنقیح موضوع یا متعلّق تکلیف و بیان شرط یا جزئی از شرایط و إجزاء موضوع تکلیف بوده باشد و دلیل امر ظاهری اماره باشد، ولی شکّ داشته باشیم آیا حجّیّت امارات از باب طریقیّت است یا سببیّت، اصالة الاشتغال نسبت به اعاده مقتضی عدم إجزاء می باشد، ولی نسبت به قضاء، تنها در صورتی مقتضی عدم إجزاء است که قضاء تابع اداء دانسته شود.

    5. امر اگر امر ظاهری به اصل تکلیف تعلّق گرفته باشد، چه دلیل امر ظاهری اصل عملی باشد و چه اماره و بنا بر اماره بودن، چه اماره طریق دانسته شود، چه سبب و چه شکّ در طریقیّت و سببیّت اماره وجود داشته باشد، امر ظاهری مجزی نخواهد بود.

لذا قول عالم امامی به إجزاء در این دو فرض به معنای آن نیست که در این دو فرض، صرف نظر از دلیل امر ظاهری، هیچ حکمی در واقع وجود نداشته و اساساً جعل حکم الله واقعی، تابع مفاد دلیل امر ظاهری است که نزد مجتهد قائم شده است و لذا در این دو فرض، همواره فتوای مجتهد بر طبق امر ظاهری مفاد اصل یا اماره، اصابه به واقع می نماید، بلکه عالم إمامی در تمامی موارد امارات و اصول، چه مواردی که در آنها حکم به إجزاء می شود و چه مواردی که در آنها حکم به اجزاء نمی شود، اعتقاد به آن دارد که تا پیش از کشف خلاف، حکم واقعی انشائی ثابت بوده ولی فعلی نمی باشد، نهایتاً در دو فرضی که حکم به اجزاء شده است قائل است بعد از کشف خلاف و فعلیّت حکم واقعی، مأمورٌ به اضطراری، حکم واقعی فعلی را ساقط می نماید و در سایر فروض که حکم به عدم اجزاء شده است قائل است بعد از کشف خلاف و فعلیّت حکم واقعی، مأمورٌ به اضطراری، حکم واقعی فعلی را ساقط نمی نماید.

بنا بر این قول عالم امامی به اجزاء در برخی فروض به هیچ وجه به معنای تصویب یعنی نفی حکم واقعی در این فروض حتّی در مرتبه انشاء نخواهد بود.

    4. ای تلک الموارد من الاصول و الطرق و الأمارات.

    5. ای بمرتبةٍ من مراتبه و هو الإنشاء، لا الفعلیّة.

    1. ای العناوین الأوّلیّة الثابتة للموضوعات.

    2. ای المقتضیات للأحکام من المصالح و المفاسد الواقعیّة.

    3. الحكم الإنشائی المدلول علیه بالخطابات المشتملة على بیان الأحكام للموضوعات بعناوینها الأولیة بحسب‌ ما یكون فیها من المقتضیات‌.

    4. ای تلک الموارد من الاصول و الطرق و الأمارات التی قلنا فیها بإجزاء المأمور به الظاهری من الأمر الواقعی.

    5. ای ممّا لم یکن الأمر مجزیاً فیه.

    6. ای الحکم الفعلی البعثی.

    7. ای اصابة الاصل العملی او الطریق و الامارة الظنّیّة بالواقع.

    8. ای عدم الإجزاء.

    9. ای سقوط التکلیف الفعلی البعثی بالواقع بعد انکشاف الخلاف.

    10. ای عدم سقوط التکلیف بالواقعی بموافقة الأمر الظاهری.

    11. ای عدم اصابة الاصل العملی او الطریق و الامارة الظنّیّة بالواقع؛ ای بعد انکشاف الخلاف.

    12. ای التکلیف الواقعی.

    13. ای بحصول غرض الشارع من التکلیف الواقعی بموافقة الأمر الظاهری بأن کان المأمور به الظاهری مشتملاً علی تمام المصلحة الموجودة فی المأمور به الواقعی.

    14. ای لعدم امکان تحصیل غرض الشارع من التکلیف الواقعی بعد تحصیل قدرٍ من غرضه فی ضمن المأمور به الظاهری فیما اذا کان المأمور به الظاهری مشتملاً علی مقدارٍ من المصلحة الموجودة فی المأمور به الواقعی و لا یمکن استیفاء الباقی من المصلحة.

    15. ای التصویب المجمع علی بطلانه.

    1. ای کیف یکون سقوط التكلیف‌ الواقعی بحصول الغرض منه بموافقة الأمر الظاهری أو لعدم إمكان‌ تحصیل الباقی من الغرض من التکلیف الواقعی بعد موافقة الأمر الظاهری، بمعنی التصویب‌ المجمع على بطلانه.

    2. ای الواقعة.

    3. این تعبیر اشاره به شبهات موضوعیّه دارد که در آنها، اصل حکم معلوم بوده و خصوصیّات واقعه مجهول می باشد مثل شکّ در اینکه مایع موجود در ظرف، خمر است یا خلّ که در این صورت، اصل حکم حلّیّت خمر و حرمت خلّ معلوم است و جهل در خصوصیّات واقعه خارجی یعنی خمر بودن یا خلّ بودن مایع موجود در ظرف می باشد.

    4. این تعبیر اشاره به شبهات حکمیّه دارد که در آنها، اصل حکم مجهول می باشد مثل شکّ در حکم عصیر عنبی.

    5. ای موضوع الامارات و الاصول.

    6. اگرچه دخول جهل به حکم واقعی در موضوع اصول عملیّه، شرعی و نقلی می باشد به این معنا که شارع مقدّس در ادلّه اصول، جهل به حکم واقعی را موضوع قرار داده است، امّا در موضوع امارات، شرعی و نقلی نبوده و بلکه عقلی می باشد به این معنا که شارع مقدّس در ادلّه امارات، جهل به حکم واقعی را موضوع قرار نداده است، ولی عقل حکم می کند به اینکه در صورت علم، تعبّد به اماره امکان ندارد[1] .

    7. ای بمرتبةٍ من مراتبه و هو الإنشاء، لا الفعلیّة.

    8. ای فی الامارات و الاصول.

    9. زیرا جهل به حکم واقعی و شکّ در حکم واقعی متفرّع بر وجود حکم واقعی بوده و در صورت عدم وجود حکم واقعی، شکّ و جهل در آن سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.