موضوع: الفصل الرابع: مقدّمة الواجب /مباحث مقدّماتی/ الأوّل: ماهیّة البحث
متن کتاب: فصل فی مقدمة الواجب (1)و قبل الخوض فی المقصود ینبغی رسم أمور (2).
1. فصل چهارم از فصول سیزده گانه مربوط به مقصد اول یعنی اوامر، مسأله مقدّمه واجب می باشد که ذیل 22 مطلب پیگیری می شود:
1. تحریر محل نزاع
2. مقدّمه داخلیه و خارجیه
3. مقدّمه عقلیه، شرعیه و عادیه
4. مقدّمه وجود، صحّت، وجوب و علم
5. مقدّمه متقدّم، مقارن و متأخّر
6. واجب مطلق و واجب مشروط
7. واجب معلّق و واجب منجّز
8. ملاک وجوب غیری فعلی
9. مقدّمات مفوّته
10. قاعده در دوران امر بین رجوع قید به مادّه یا به هیئت
11. واجب نفسی و واجب غیری
12. قاعده در دوران امر بین نفسی بودن واجب یا غیری بودن (شکّ در نفسیّت و غیریّت واجب)
13. مسأله استحقاق ثواب و عقاب و عدم آن در واجبات غیری
14. مسأله عدم اعتبار قصد غایات در تحصیل طهارات
15. واجب اصلی و واجب تبعی
16. مسأله تبعیّت وجوب مقدّمه از وجوب ذی المقدّمه
17. مقدّمات موصله
18. ثمره مسأله در مقدّمه واجب
19. مقتضای اصل در ما نحن فیه
20. ادلّه مصنّف بر اثبات ملازمه
21. بیان اقوال دیگران و ادلّه آنها
22. مقدّمات مستحب، حرام و مکروه
2.
برای تحریر محلّ نزاع لازم است چند نکته مقدّماتی، علاوه بر آنچه مرحوم مصنّف به آن اشاره نموده است ذکر گردد:
اوّل آنکه مقدّمه واجب، چیزی است که تحقّق فعل واجب در خارج متوقّف بر آن می باشد مثل طهارت نسبت به صلاة، در حالی که مقدّمه وجوب، چیزی است که وجوب فعل واجب متوقّف بر آن می باشد مثل استطاعت نسبت به حجّ؛ لذا مراد از مقدّمه واجب در محلّ نزاع، مقدّمه وجود واجب می باشد، نه مقدّمه وجوب واجب؛
دوّم اینکه مراد از وجوب مقدّمه، وجوب شرعی مولوی آن می باشد، نه وجوب تکوینی آن و نه وجوب عقلی آن، زیرا وجوب تکوینی مقدّمه، عین مقدّمیّت مقدّمه واجب می باشد چون همان طور که بیان شد مراد از مقدّمه واجب، مقدّمه ای است که تحقّق واجب در خارج متوقّف بر آن است و این همان وجوب و لزوم تکوینی مقدّمه است؛ و امّا وجوب عقلی به معنای لابدّیّت و لزوم اتیان مقدّمه در جهت رسیدن به ذی المقدّمه می باشد و واضح است که هرگاه عقل درک نماید که تحقّق ذی المقدّمه متوقّف بر مقدّمه می باشد، حکم به لزوم و وجوب مقدّمه می نماید. بنابراین در حکم عقل به ثبوت ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه آن نزاعی وجود ندارد؛
و سوّم آنکه مراد از وجوب مقدّمه در ما نحن فیه، اسناد حقیقی وجوب به مقدّمه می باشد، نه اسناد مجازی وجوب به مقدّمه به لحاظ اسناد وجوب به ذی المقدّمة مثل اسناد مجازی حرکت به کسی که سوار کشتی شده است به لحاظ اسناد حقیقی حرکت به کشتی؛ زیرا اوّلاً اسناد مجازی وجوب ذی المقدّمه به مقدّمه، امری واضح بوده و محلّ نزاع نیست و ثانیاً بر فرض وجود نزاع، در این صورت، این بحث، بحثی لغوی بوده و بحثی اصولی نیست تا در علم اصول از آن بحث شود.
متن کتاب: الأول (1)الظاهر أن المهم المبحوث عنه فی هذه المسألة (2) البحث عن الملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته، فتكون (2) مسألة أصولیة (3)، لا عن نفس وجوبها (4) كما هو (5) المتوهم من بعض العناوین (6) كی تكون (2) فرعیة (7) و و ذلك (8) لوضوح أن البحث كذلك (9) لا یناسب الأصولی و الاستطراد (10) لا وجه له بعد إمكان أن یكون البحث (11) على وجه تكون عن المسائل الأصولیة (12).
1. مرحوم مصنّف در این مطلب راجع به ماهیّت مبحث مقدّمه واجب بحث می نمایند و اینکه آیا مبحث مقدّمه واجب، بحثی فقهی است یا بحثی اصولی و در صورت اصولی بودن، آیا بحثی لفظی و بحث از دلالات لفظ است یا بحثی عقلی؟
2. ای مسألة مقدّمة الواجب.
3. لأنّ المسألة الاصولیّة ما تبحث فیه عن قواعد تقع فی طریق استنباط الاحکام الشرعیّة و البحث عن الملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدّمته کذلک.
4. مثل شیخ انصاری در مطارح الانظار که می فرمایند[1]
: «القول فی وجوب مقدّمة الواجب».
5. ای لا البحث عن نفس وجوب مقدّمة الواجب.
6. ای کون المبحوث عنه فی هذه المسألة هو البحث عن نفس وجوب المقدّمة.
7. ای فقهیّةً باحثةً عن الفروع.
8. ای أنّ الظاهر کون المبحوث عنه فی مسألة مقدّمة الواجب، البحث عن الملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدّمته، فتکون مسألةً اصولیّة، لا عن نفس وجوبها کی تکون مسألةً فقهیّةً.
9. ای البحث عن وجوب مقدّمة الواجب.
10. ای القول بأنّ مسألة مقدّمة الواجب، لیست بمسألة اصولیّة باحثةٍ عن الملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدّمته، بل مسألة فقهیّةٌ باحثةٌ عن نفس وجوب المقدّمة، ذُکِرَ استطراداً فی علم الاصول.
11. ای فی هذه المسألة.
12. بأن کان البحث فی هذه المسألة عن الملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدّمته.
متن کتاب: ثم الظاهر أیضا (1) أن المسألة (2) عقلیة و الكلام فی استقلال العقل بالملازمة (3) و عدمه (4)، لا لفظیة (5) كما ربما یظهر (6) من صاحب المعالم حیث استدل (7) على النفی (8) بانتفاء الدلالات الثلاث (9) (10)، مضافا إلى أنه (7) ذكرها (2) فی مباحث الألفاظ (11)، 1. ای مضافاً الی کون مسألة مقدّمة الواجب، مسألةً اصولیّةً باحثةً عن الملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدّمته.
2. ای مسألة مقدّمة الواجب.
3. ای الملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدّمته.
4. ای عدم استقلال العقل بالملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدّمته.
5. ای لا لفظیّةً بمعنی کون الدلیل الدال علی وجوب الشیء، دالّاً بالدلالة اللفظیّة علی وجوب مقدّمته دلالةً مطابقیّاً او تضمّنیّاً او التزامیّاً.
6. ای یظهر کون مسألة مقدّمة الواجب لفظیّةً.
7. ای صاحب المعالم رحمه الله.
8. ای نفی وجوب مقدّمة الواجب.
9. ای بانتفاء الدلالات الثلاث اللفظیّة من الدلالة المطابقیّة و التضمّنیّة و الالتزامیّة.
10. زیرا مرحوم صاحب معالم می فرمایند[2]
: «هیچ دلیل لفظی وجود ندارد که به دلالت مطابقی یا تضمّنی یا التزامی، دلالت بر وجوب مقدّمه واجب داشته باشد» و واضح است که این دلالات، هر سه از دلالات لفظیّه بوده و لذا از نظر ایشان، این مسأله، مسأله ای لفظی راجع به مقتضای امر به شیء نسبت به مقدّمه مأمورٌ به خواهد بود، نه عقلی.
11.
ممکن است به مرحوم مصنّف اشکال شود اگر صرف آوردن این بحث در مباحث الفاظ، دلیل بر لفظی دانستن قرار گیرد، شما که قائل به عقلی بودن این بحث هستید نباید آن را در مباحث الفاظ ذکر می نمودید؛
پاسخ آن است که مرحوم مصنّف از باب تبعیّت از گذشتگان این بحث را در مباحث الفاظ ذکر نموده اند تا ترتیب سابق را به هم نزده باشند، نه اینکه این بحث را لفظی بدانند.
متن کتاب: ضرورة (1) أنه إذا كان نفس الملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته ثبوتا (2) محل الإشكال (3)، فلا مجال لتحریر النزاع (4) فی الإثبات و الدلالة علیها (5) بإحدى الدلالات الثلاث (6) كما لا یخفى. 1.
عبارت «ضرورة انّه اذا کان الخ»، تعلیل برای عبارت «ثمّ الظاهر ایضاً أن المسألة عقلیّة» بوده و اشاره به اشکالی دارد که مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار بر ادّعای لفظی بودن نزاع در مبحث مقدّمه واجب مطرح نموده اند.
حاصل اشکال مرحوم شیخ انصاری آن است که نزاع لفظی بر سر دلالت یک لفظ بر یک معنا متفرّع بر آن است که ابتدا متخاصمین، اصل وجود این معنا و ثبوت آن در عالم واقع را پذیرفته باشند، و الّا اگر بر سر اصل ثبوت این معنا اختلاف داشته باشند، نزاع بر سر دلالت لفظ بر آن معنا، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود؛ با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در ما نحن فیه، اصل وجود ملازمه میان وجوب شیء و وجوب مقدّمه آن و ثبوت آن در واقع محلّ نزاع بوده و مورد اختلاف می باشد و با وجود این اختلاف، نوبت به اختلاف در دلالت لفظ بر این معنا نخواهد رسید.
مرحوم فیروز آبادی در عنایة الاصول[3]
می فرمایند: به نظر می رسد این اشکال صحیح نبوده و صغرویّاً و کبرویّاً مردود باشد.
امّا صغرای فرمایش ایشان مردود است، زیرا اساساً صاحب معالم ادّعا نکرده است که نزاع بر سر دلالت لفظ بر ملازمه میان وجوب شیء و وجوب مقدّمه آن است تا گفته شود این ادّعا متفرّع بر ثبوت معنای ملازمه در عالم واقع است و از آنجا که ثبوت این معنا در عالم واقع، محلّ نزاع می باشد، لذا نزاع ادّعائی ایشان بر سر دلالت لفظ بر ملازمه میان وجوب شیء و وجوب مقدّمه آن، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود؛ بلکه ادّعای ایشان دلالت لفظ بر وجوب مقدّمه است، نه دلالت لفظ بر ملازمه و واضح است که وجوب مقدّمه در خارج در برخی موارد ثابت بوده و شکّی در ثبوت آن در عالم واقع وجود ندارد.
و امّا کبرای فرمایش ایشان مردود است، زیرا اینطور نیست که بحث از دلالت لفظی متفرّع بر تسلیم ثبوت معنا در واقع بوده باشد، چرا که در بسیاری موارد، بحث از دلالت لفظی می شود بدون اینکه معنا در واقع ثابت بوده باشد مثل بحث از دلالت لفظ «عنقاء» بر ققنوس که یقین داریم شیئی تخیّلی بوده و در خارج وجود ندارد.
به نظر می رسد اشکال کبروی ایشان وارد نیست، زیرا آنچه پیش نیاز بحث از دلالت یک لفظ بر یک معنا می باشد آن است که آن معنی نحوه ای از ثبوت در عالم خارج داشته باشد، چه ثبوت واقعی مثل معنای «اسد» و چه ثبوت تخیّلی مثل معنای لفظ «عنقاء»؛ بنا بر این ثبوت کلّ شیءٍ بحسبه و ثبوت مورد نیاز برای بحث از دلالت لفظی، ثبوتٌ مّا می باشد که همین مقدار هم در بحث مقدّمه واجب وجود دارد، زیرا ثبوت ملازمه میان وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه، امری است که در موارد وجود قرینه در خارج ثابت شده است.
2. ای فی عالم الواقع و الثبوت.
3. ای محلّ النزاع.
4. ای النزاع فی مسألة مقدّمة الواجب.
5. ای فی مقام الاثبات و الدلالة علی الملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدّمته فی عالم الواقع و الثبوت.
6. ای الدلالات الثلاث اللفظیّة من الدلالة المطابقیّة و التضمّنیّة و الالتزامیّة.
