موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /الامر الثانی: تقسیمات مقدّمه- مقدّمه داخلیّه و خارجیّه
متن کتاب: الأمر الثانی: أنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسیمات.منها (1) تقسیمها (2) إلى داخلیة (3) و هی (4) الأجزاء المأخوذة فی الماهیة المأمور بها و الخارجیة (5) و هی (5) الأمور الخارجة عن ماهیته (6) مما لا یكاد یوجد (7) بدونه (8).
و ربما یشكل فی كون الأجزاء (9)، مقدمة له (7) و سابقة علیه (7) (10) بأن (11) المركب لیس إلا نفس الأجزاء بأسرها (12) (13) (14)
1. ای من تقسیمات المقدّمة.
2. ای المقدّمة.
3. ای مقدّمةٍ داخلیّةٍ.
4. ای المقدّمة الداخلیّة.
5. ای المقدّمة الخارجیّة.
6. ای ماهیّة المأمور بها.
7. ای المأمور به.
8. ای بدون تلک الأمور.
9. ای الأجزاء المأخوذة فی الماهیّة المأمور بها.
10. للزوم سبق المقدّمة علی ذی المقدّمة.
11. عبارت «بأنّ المرکّب الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «یُشکَل» می باشد و «باء» جارّه در این ترکیب، باء تصویر بوده و اشکال مورد اشاره را تصویر می نماید.
12. ای بأسر الأجزاء.
13. فلا یمکن تقدّم الأجزاء علی المرکّب، للزوم تقدّم الشیء علی نفسه و هو محالٌ.
14.
البتّه این اشکال در واقع مشتمل بر دو اشکال می باشد:
اوّل آنکه اجزاء مرکّب، عین مرکّب بوده و مغایرتی ندارند در حالی که مقدّمه باید مغایر با ذی المقدّمه باشد تا وجوب ذی المقدّمه به آن ترشّح نماید؛
و دوّم آنکه این عینیّت باعث می شود اجزا، مقدّم بر مرکّب نبوده باشند در حالی که لازم است مقدّمه سابق بر مرکّب به وجود بیاید
[1]
.
ظاهر اشکال صاحب معالم، همین اشکال دوّم است، ولی همانطور که گذشت، این اشکال، در دل خود مشتمل بر اشکال اوّل نیز می باشد و مرحوم مصنّف نیز همانطور که خواهد آمد، صرفاً از اشکال اوّل پاسخ می دهند و چون پاسخ اشکال مرحوم صاحب معالم یعنی اشکال دوّم از پاسخ اشکال اوّل دانسته می شود، هیچ اشاره ای به پاسخ از اشکال دوّم نمی نمایند.
متن کتاب: و الحال (1) أن المقدمة هی نفس الأجزاء بالأسر (2) و ذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع، فیحصل المغایرة بینهما (3) (4) و بذلك ظهر أنه لا بد فی اعتبار الجزئیة، أخذ الشیء بلا شرط (5) كما لا بد فی اعتبار الكلیة من اعتبار اشتراط الاجتماع (6).و (7) كون الأجزاء الخارجیة كالهیولى و الصورة هی الماهیة المأخوذة بشرط لا، لا ینافی ذلك (8)،
1. عبارت «والحال أنّ المقدّمة الخ»، در مقام پاسخ از اشکال مذکور می باشد.
2. ای کلٍّ من الأجزاء بما هی هی و لا بشرطٍ بالنسبة الی الاجتماع.
3. ای فیحص المغایرة بین المقدّمة و ذی المقدّمة و لو اعتباراً.
4.
این عبارت جواب از اشکال اوّل یعنی عدم مغایرت اجزاء با مرکّب در عین لزوم مغایرت میان مقدّمه و ذی المقدّمه می باشد؛
امّا جواب اشکال دوّم آن است که با وجود این مغایرت اعتباری، مقدّمه یعنی اجزاء و لو رتبةً مقدّم بر ذی المقدّمه یعنی مرکّب خواهد بود، زیرا اجتماع که در مرکّب شرط شده است، از قبیل اضافه بوده و رتبةً متأخّر از متضایفین یعنی اجزاء خواهد بود.
5. ای لا بشرطٍ بالنسبة الی الاجتماع.
6.
مرحوم حکیم، این فرمایش مرحوم مصنّف را نپذیرفته و می فرمایند: زیرا اینطور نیست که جزء نسبت به اجتماع، لا بشرط باشد، بلکه جزء نسبت به اجتماع، به شرط لا می باشد؛
توضیح مطلب آن است که وقتی شیء نسبت به اجتماع، بشرط شیء در نظر گرفته شود، یعنی شیء به شرط اجتماع در نظر گرفته شود، کلّ خواهد بود، اگر شیء نسبت به اجتماع، بشرط لا در نظر گرفته شود، یعنی شیء به شرط عدم اجتماع با سایر اشیاء در نظر گرفته شود، جزء خواهد بود و اگر شیء نسبت به اجتماع، لا بشرط در نظر گرفته شود، یعنی ذات شیء در نظر گرفته شود صرف نظر از اینکه با سایر اشیاء اجتماع نموده باشد یا اجتماع ننموده باشد، هم بر کلّ صادق است و هم بر جزء
[2]
.
7.
این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.
حاصل اشکال آن است که ادّعای لا بشرط بودن اجزاء مرکّب با آنچه در علم فلسفه راجع بشرط لا بودن اجزاء خارجیّه مثل هیولی و صورت بیان شده، منافات دارد.
ظاهر فرمایش مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال آن است که لا بشرط بودن اجزاء خارجیّه که در علم فلسفه مطرح شده است، به معنای لا بشرط بودن تمامی اجزاء نیست، بلکه صرفاً در مقام بیان فرق میان اجزاء خارجیّه یعنی هیولی و صورت و اجزاء تحلیلیّه یعنی جنس و فصل بیان شده است.
توضیح مطلب آن است که فلاسفه می فرمایند: اجزاء خارجیّه یعنی مادّه و صورت نسبت به حمل بر موجود مرکّب از آنها، بشرط لا بوده و قابل حمل بر آن نیستند، مثلاً هیولای زید، بدن و جسد اوست و صورت زید، روح و نفس اوست و نمی توان گفت «زیدٌ جسدٌ» یا «زیدٌ نفسٌ»، زیرا «جسد» و «نفس» که هیولی و صورت «زید» به حساب می آیند، نسبت به حمل بر زید، بشرط لا بوده و قابل حمل بر زید نیستند؛ امّا اجزاء تحلیلیّه یعنی جنس و فصل نسبت به حمل بر موجود مرکّب از آنها لا بشرط بوده و قابل حمل بر آن هستند، مثلاً جنس زید، حیوان و فصل آن ناطق می باشد و می توان گفت: «زیدٌ حیوانٌ» کما اینکه می توان گفت: «زیدٌ ناطقٌ».
بنا بر این کلام ایشان راجع به مطلق مرکّبات و اجزاء نیست تا با این ادّعا که مقدّمه، اجزاء لا بشرط نسبت به اجتماع هستند و ذی المقدّمه، اجزاء به شرط اجتماع می باشند، منافات داشته باشد[3]
.
ممکن است گفته شود اجزاء واجب مرکّب از قبیل اجزاء تحلیلیّه عقلیّه نیستند که لا بشرط بودن آنها با کلام اهل معقول منافاتی نداشته باشد، بلکه از قبیل اجزاء خارجیّه هستند و لذا بر اساس کلام اهل معقول، بشرط لا خواهند بود نه لا بشرط.
مرحوم مصنّف با «فافهم» امر به دقّت می نمایند تا پاسخ این اشکال روشن گردد. فافهم اشاره به آن دارد که اساساً آنچه از ظاهر بیان ما در مقام پاسخ از اشکال منافات لا بشرط بودن اجزاء با بشرط لا بودن اجزاء خارجیّه برداشت شده، صحیح نیست تا این اشکال دوّم وارد گردد، بلکه مراد ما آن است که مراد اهل معقول از بشرط لا بودن اجزاء خارجیّه، بشرط لا بودن آنها نسبت به حمل بر مرکّب می باشد، نه بشرط لا بودن آنها نسبت به اجتماع تا با ادّعای ما مبنی بر لا بشرط بودن اجزاء خارجیّه نسبت به اجتماع، منافات داشته باشد؛ زیرا ما ادّعا نداریم که مثلاً حمد، نسبت به حمل بر نماز لا بشرط بوده و می توان گفت: «الصلاة حمدٌ»، بلکه می خواهیم صرفاً بگوییم حمد نسبت به اجتماع با سایر اجزاء صلاة، لا بشرط بوده و هم در صورتی به وجود می آید که به همراه سایر اجزاء صلاة اتیان شود و هم در صورتی که به تنهایی اتیان گردد، امّا حمدی که در نماز وجود دارد تنها به شرط اجتماع با سایر اجزاء محقّق می شود
[4]
.
البتّه باید توجّه داشت که این اشکال و جواب تماماً بر اساس فرمایش مرحوم مصنّف وارد می شود که جزء را نسبت به اجتماع، لا بشرط دانستند، امّا همانطور که از مرحوم حکیم گذشت، جزء نسبت به اجتماع، بشرط لا می باشد و لذا اگرچه تفاوت بشرط لا بودن جزء مرکّب نسبت به اجتماع با بشرط لا بودن اجزاء خارجیّه نسبت به حمل بر مرکّب همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند واضح می باشد، ولی اساساً چنین توهّمی پیش نمی آید، زیرا در هر دو مقام، جزء بشرط لا دانسته شده و صورةً هیچ تفاوتی با یکدیگر نخواهند داشت.
8. ای لا ینافی کون اجزاء المرکّب لا بشرطٍ بالنسبة الی الاجتماع مع سایر الاجزاء.
متن کتاب: فإنه (1) إنما یكون فی مقام الفرق بین نفس الأجزاء الخارجیة (2) و التحلیلیة (3) من الجنس و الفصل و أن الماهیة إذا أخذت بشرط لا (4)، تكون هیولى أو صورة و إذا أخذت (5) لا بشرط (4)، تكون جنسا أو فصلا، لا بالإضافة (6) إلى المركب، فافهم. 1. ای كون الأجزاء الخارجیة كالهیولى و الصورة هی الماهیة المأخوذة بشرطٍ
2. ای من الهیولی و الصورة.
3. ای و الأجزاء التحلیلیّة.
4. ای بالنسبة الی الحمل علی المرکّب.
5. ای الماهیّة.
6. عبارت «لا بالإضافة الخ» عطف بر عبارت «فی مقام الفرق الخ» می باشد ای: «و کون الاجزاء الخارجیّة کالهیولی و الصورة هی الماهیّة المأخوذة بشرطٍ، لا ینافی کون اجزاء المرکّب لا بشرطٍ بالنسبة الی الاجتماع مع سایر الاجزاء؛ لأنّ کون الاجزاء الخارجیّة کالهیولی و الصورة هی الماهیّة المأخوذة بشرطٍ یکون فی مقام الفرق بین الاجزاء الخارجیّة و الاجزاء التحلیلیة، لا فی مقام الفرق بین الاجزاء بالاضافة الی المرکّب».
