موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات مقدّمه- مقدّمه داخلیّه و خارجیّه
متن کتاب: ثم لا یخفى أنه ینبغی خروج الأجزاء عن محل النزاع (1) كما صرح به بعض (2) و ذلك (3) لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر (4)، عین المأمور به (5) ذاتا و إنما كانت المغایرة بینهما (6) اعتبارا (7)، فتكون (8) واجبة بعین وجوبه (9) و مبعوثا إلیها (8) بنفس الأمر الباعث إلیه (9)، فلا تكاد تكون (8) واجبة بوجوبٍ آخر (10)، 1. ای فی مبحث مقدّمة الواجب.
2. مراد مرحوم سلطان العلماء در حاشیه معالم است همانطور که مرحوم محقّق رشتی در بدائع الافکار[1]
به آن اشاره نموده اند.
3. ای خروج الاجزاء عن محلّ النزاع کما صرّح به بعضٌ.
4. ای بتمامها و بما هی هی و لا بشرطٍ بالنسبة الی الاجتماع.
5. و هو ذو المقدّمة المرکّب من الأجزاء.
6. ای بین المقدّمات الداخلیّة و هی الأجزاء و بین ذو المقدّمة و هو المرکّب من الأجزاء.
7. ای باعتبار لحاظ الاجزاء بالأسر او بشرط الاجتماع.
8. ای المقدّمات الداخلیّة و هی الأجزاء.
9. ای ذی المقدّمة و هو المرکّب من الأجزاء.
10. ای بوجوبٍ آخر، غیر وجوب ذی المقدّمة المرکّب منها.
متن کتاب: لامتناع اجتماع المثلین (1) (2) و (3) لو قیل بكفایة تعدد الجهة (4) و جواز اجتماع الأمر و النهی معه (5)، لعدم تعددها (6) هاهنا (7)، لأن الواجب بالوجوب الغیری لو كان، إنما هو نفس الأجزاء (8)، لا عنوان مقدمیتها (9) و التوسل بها (9) إلى المركب المأمور به، 1. مصداق «اجتماع مثلین» در اینجا اجتماع وجوب غیری مقدّمی و وجوب نفس ذی المقدّمی در اجزاء می باشد.
2.
حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در وجه خروج مقدّمات داخلیّه از محلّ نزاع در مبحث مقدّمه واجب آن است که اگرچه اجزاء مرکّب، به لحاظ موضوعی داخل در موضوع مبحث مقدّمة الواجب است و صرف مغایرت اعتباری اجزاء با مرکّب به اعتبار اینکه اجزاء، نسبت به اجتماع لا بشرط بوده و مرکّب نسبت به اجتماع، بشرط شیء می باشد، برای تغایر و سبق رتبی اجزاء نسبت به مرکّب کافی بوده و اصل مقدّمیّت اجزاء و ذو المقدّمیّت مرکّب را ثابت می نماید، ولی از محلّ نزاع در بحث مقدّمه واجب خارج هستند، زیرا ملاک بحث در مقدّمه واجب یعنی ترشّح وجوب از ذی المقدّمه به مقدّمه در مقدّمات داخلیّه وجود ندارد.
توضیح مطلب آن است که اجزاء، ذاتاً عین مرکّب بوده و به همین جهت، همان وجوب نفسی که به مرکّب تعلّق گرفته است، به اجزاء آن نیز تعلّق می گیرد با این تفاوت که وجوب نفسی متعلّق به کلّ، وجوب استقلالی است در حالی که وجوب نفسی متعلّق به اجزاء، وجوب ضمنی است و واضح است که با اتّصاف هر یک از اجزاء به وجوب ضمنی، اتّصاف آنها به وجوب غیری مقدّمی از قبیل اجتماع مثلین بوده و محال خواهد بود[2]
.
3.
این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛
حاصل اشکال آن است که اگر اجتماع دو حکم متماثل مثل وجوب نفسی و وجوب غیری در موضوع واحد محال باشد، باید اجتماع دو حکم متضادّ مثل امر و نهی در موضوع واحد به طریق اولی محال بوده باشد، در حالی که علماء با وجود تضادّ امر و نهی، قائل به جواز اجتماع امر و نهی در موضوع واحد هستند، لذا قول به جواز اجتماع امر و نهی با وجود تضادّ آن دو به طریق اولی مستلزم قول به جواز اجتماع وجوب نفسی و وجوب غیری دارد که متماثلین بوده و تضادّی هم با یکدیگر ندارند؛
مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند این قیاس اولویّت مع الفارق می باشد، زیرا وجه قول به جواز اجتماع امر و نهی در موضوع واحد و ملاک آن، تعدّد عناوینی است که امر و نهی به آنها تعلّق می گیرند، مثلاً نماز در زمین غصبی به لحاظ عنوان صلاة، متعلّق امر قرار گرفته و به لحاظ عنوان غصب، متعلّق نهی قرار می گیرد، در حالی که در ما نحن فیه یعنی اجتماع وجوب نفسی و وجوب غیری در اجزاء مرکّب، اجزاء مرکّب دو عنوان ندارند تا به لحاظ یکی متعلّق وجوب نفسی قرار گرفته و به لحاظ دیگری متعلّق وجوب غیری قرار گیرند، یعنی اینطور نیست که اجزاء صلاة به لحاظ عنوان «مقدّمه» بودن برای صلاة، متعلّق وجوب غیری قرار گرفته و به لحاظ ذات خود که اجزاء تشکیل دهنده صلاة می باشند، متعلّق وجوب نفسی صلاة قرار گیرند، زیرا اگرچه عنوان «مقدّمه» بودن اجزاء، سبب تعلّق وجوب غیری به اجزاء می باشد، ولی وجوب غیری به عنوان «مقدّمه» بودن اجزاء تعلّق نمی گیرد، بلکه به مقدّمه به حمل شایع یعنی مصادیق عنوان «مقدّمه» که همین اجزاء هستند تعلّق می گیرد؛ بنا بر این وجوب غیری در ما نحن فیه، عیناً به همان چیزی تعلّق می گیرد که وجوب نفسی به آن تعلّق می گیرد و تعلّق دو حکم به موضوع واحد از جهت واحد و به عنوان واحد به لحاظ مقام جعل، اجتماع متماثلین بر موضوع واحد بوده و محال می باشد، به خلاف امر و نهی که به دو عنوان مختلف مثل غصب و صلاة تعلّق گرفته و لذا به لحاظ مقام جعل، اجتماع متضادّین در موضوع واحد نبوده و محال نخواهد بود، اگرچه به لحاظ مقام فعلیّت حکم، اجتماع امر و نهی نیز محال بوده و در یک مصداق خارجی یعنی نماز غصبی نمی تواند هم امر و هم نهی به فعلیّت برسد، بلکه به لحاظ مصالح و مفاسد موجود در متعلّق آنها تزاحم نموده و اهمّ به فعلیّت خواهد رسید
[3]
.
4. ای فی اجتماع امرین.
5. ای مع تعدّد جهتی الأمر و النهی.
6. ای الجهة.
7. ای فی الأمر المقدّمی المتعلّق بالأجزاء و الأمر المتعلّق الی ذی المقدّمة و هو المرکّب من الأجزاء.
8. ای التی هو موضوع الوجوب النفسی.
9. ای الأجزاء.
متن کتاب: ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب (1) ما كان بالحمل الشائع مقدمة (2)، لأنه (3) المتوقف علیه (4)، لا عنوانها (5) (6)؛ نعم، یكون هذا العنوان (7) علة لترشح الوجوب على المعنون (8).فانقدح بذلك (9) فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسی و الغیری باعتبارین، فباعتبار كونه فی ضمن الكل واجب نفسی و باعتبار كونه مما یتوسل به إلى الكل واجب غیری، اللهم إلا أن یرید أن فیه (10) ملاك الوجوبین و إن كان واجبا بوجوب واحد نفسی، لسبقه (11) (12) فتأمل.
هذا كله فی المقدمة الداخلیة، و أما المقدمة الخارجیة، فهی ما كان خارجا عن المأمور به و كان له دخل فی تحققه (13) لا یكاد یتحقق (13) بدونه (14) و قد ذكر لها (15) أقسام (16) و أطیل الكلام فی تحدیدها (17) بالنقض و الإبرام إلا أنه غیر مهم فی المقام.
1. ای بالوجوب الغیری.
2. ای ما کان مصداقاً لمفهوم المقدّمة.
3. ای ما کان بالحمل الشائع مقدّمةً و مصداقاً لمفهوم المقدّمة.
4. ای الذی یتوقّف ذی المقدّمة علیه.
5. ای لا عنوان مقدّمیّة الأجزاء و التوسّل بها الی المرکّب المأمور به.
6. لأن عنوان مقدّمیّة الأجزاء و التوسّل بها الی المرکّب المأمور به لیس مقدّمةً بالحمل الشائع و مصداقاً لمفهوم المقدّمة.
7. ای عنوان مقدّمیّة الأجزاء و التوسّل بها الی المرکّب المأمور به.
8. ای ترشّح الوجوب من ذی المقدّمة علی معنون عنوان مقدّمیّة الأجزاء و التوسّل بها الی المرکّب المأمور به و مصداقه و هی الأجزاء.
9. ای بما ذکرنا من کون الأجزاء واجبةً بعین وجوب ذی المقدّمة المرکّب من الأجزاء.
10. ای فی کلّ جزءٍ.
11. ای لسبق الوجوب النفسی.
12. زیرا با سبق وجوب نفسی، غرض و ملاک وجوب غیری نیز تحصیل شده و تعلّق وجود غیری لغو خواهد بود.
13. ای المأمور به.
14. ای بدون ما کان خارجاً عن المأمور به و کان له دخلٌ فی تحقّقه.
15. ای المقدّمة الخارجیّة.
16. و هی العلّة التامّة و العلّة الناقصة من الشرط و المقتضی و المُعِدّ و عدم المانع.
17. ای تعریف المقدّمة الخارجیّة.
