درس کتاب المکاسب استاد سیدمهدی میرمعزی

کفایه

1402/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات مقدّمه- مقدّمه عقلیّه، شرعیّه و عادیّه ؛ مقدّمه وجود، صحّت، وجوب و علم

 

متن کتاب: و منها (1) تقسیمها (2) إلى‌ العقلیة (3) و الشرعیة (4) و العادیة (5).

فالعقلیة (3) هی ما استحیل‌ (4) واقعا وجود ذی المقدمة بدونه؛

و الشرعیة (6) على ما قیل ما استحیل وجوده (7)‌ بدونه‌ شرعا و لكنه‌ لا یخفى‌ رجوع‌ الشرعیة (4) إلى‌ العقلیة (3)، ضرورة أنه لا یكاد یكون مستحیلا ذلك‌ (8) شرعا إلا إذا أخذ (9) فیه (10) شرطا و قیدا و استحالة المشروط و المقید بدون شرطه (11) و قیده (12) یكون عقلیا (13).

و أما العادیة (5)، فإن كانت بمعنى أن یكون التوقف (14) علیها (5) بحسب العادة بحیث یمكن تحقق ذیها بدونها (15) إلا أن العادة جرت على الإتیان به‌ (16) بواسطتها (17) (18)، فهی (5) و إن كانت‌ غیر راجعة إلى العقلیة (3) إلا أنه‌ لا ینبغی‌ توهم‌ دخولها (5) فی محل النزاع (19) (20)

    1. ای من تقسیمات المقدّمة.

    2. ای المقدّمة.

    3. ای المقدّمة العقلیّة.

    4. ای ما استحیل عقلاً.

    5. ای المقدّمة الشرعیّة.

    6. ای المقدّمة العادیة.

    7. ای وجود ذی المقدّمة.

    8. ای وجود ذی المقدّمة بدون وجود شیءٍ آخر.

    9. ای تلک الشیء.

    10. ای فی ذی المقدّمة.

    11. ای شرط المشروط.

    12. ای قید المقیَّد.

    13.

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد؛

توضیح مطلب آن است که بر اساس تعریف مرحوم مصنّف از مقدّمه عقلیّه یعنی مقدّمه ای که تحقّق ذی المقدّمة بدون آن مقدّمه، عقلاً ممکن نیست، مقدّمات شرعیّه نیز همانطور که مرحوم مصنّف فرموده اند، به مقدّمات عقلیّه رجوع می نمایند، زیرا توقّف هر مشروطی بر شرط و هر مقیّدی بر قید، عقلی می باشد؛ امّا تعریف مرحوم مصنّف از مقدّمه عقلیّه صحیح نیست، بلکه مقدّمه عقلیّه عبارت است از مقدّمه ای که عقل حکم به مقدّمیّت آن نموده و این حکم نیازمند بیان شارع نباشد، مثل خرید بلیط نسبت به حجّ، امّا مقدّمه شرعیّه مقدّمه ای است که عقل به تنهایی نمی تواند حکم به مقدّمیّت آن نماید و این حکم نیازمند بیان شارع می باشد، مثل طهارت نسبت به طواف حجّ یا نماز؛ واضح است که در هر دو مقدّمه چه عقلیّه و چه شرعیّه، توقّف تحقّق ذی المقدّمه بر تحقّق مقدّمه، حکم عقلی می باشد، امّا اصل مقدّمیّت یکی شیء برای ذی المقدّمه، همواره عقلی نبوده و گاه نیازمند بیان و حکم شارع می باشد[1] .

    14. ای توقّف ذی المقدّمة.

    15. ای یمکن فی الواقع تحقّق ذی المقدّمة بدون المقدّمة عقلاً.

    16. ای بذی المقدّمة.

    17. ای بواسطة المقدّمة.

    18. مثل اینکه معمولاً برای سفر به مسافت های دور، از خودرو استفاده می شود، نه پیاده روی، بنا بر این سوار شدن به خودرود مقدّمه عادی برای سفر به مسافت های دور می باشد.

    19. ای فی مبحث المقدّمة الواجب.

    20. زیرا واضح است که صرف اینکه مأمورٌ به غالباً به از طریق مقدّمه عادیّه ایجاد می شود باعث وجوب مقدّمه عادیّه نگردیده و مکلّف می تواند مأمورٌ به را از طرق دیگر نیز ایجاد نماید.

 

متن کتاب: و إن كانت (1) بمعنى أن التوقف (2) علیها (1) و إن كان فعلا (3) واقعیا (4) كنصب السلم‌ و نحوه‌ للصعود على السطح (5)‌ إلا أنه (6) لأجل‌ عدم التمكن من الطیران الممكن عقلا (7)، فهی‌ (1) أیضا راجعة إلى العقلیة (8)، ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب (9) عقلا لغیر الطائر فعلا و إن كان طیرانه (10) ممكنا ذاتا فافهم‌ (11).

و منها (12) تقسیمها (13) إلى مقدمة الوجود (14) و مقدمة الصحة (15) و مقدمة الوجوب (16) و مقدمة العلم‌ (17).

    1. ای المقدّمة العادیّة.

    2. ای توقّف ذی المقدّمة.

    3. ای بالفعل.

    4. ای توقّفاً واقعیّاً.

    5. زیرا صعود بر سطح، بالفعل متوقّف بر نصب نردبان و امثال آن بوده و بدون نصب نردبان و امثال آن، ممکن نمی باشد.

    6. ای کون توقّف ذی المقدّمة علی المقدّمة توقّفاً واقعیّاً بالفعل.

    7. زیرا علّت اینکه ذی المقدّمه یعنی صعود علی السطح بالفعل در واقع متوقّف بر نصب سلّم و امثال آن می باشد آن است که مکلّف، قدرت بر پرواز ندارد، امّا اگر قدرت بر پرواز داشت، صعود بر سطع متوقّف بر نصب سلّم و امثال آن نبوده و بلکه از طریق پرواز نیز ممکن می گردید.

    8. ای المقدّمة العقلیّة.

    9. ای نصب السلّم.

    10. ای طیران غیر الطائر فعلاً.

    11.

برخی معاصرین، بحث از تقسیم دوّم مذکور برای مقدّمه، یعنی مقدّمه شرعیّه، عقلیّه و عادیّه را فاقد ثمره در بحث ما نحن فیه، یعنی مبحث مقدّمه واجب می دانند.

مرحوم محقّق خویی در محاضرات می فرمایند: طرح اینگونه تقسیمات، نهایتاً برای آشنایی با اصطلاحات مفید است و هیچ فایده عملی در بحث مقدّمه واجب ندارد[2] .

مرحوم شهید صدر در بحوث می فرمایند: ذکر اینگونه تقسیمات هیچ ثمره ای در بحث مقدّمه واجب ندارد، زیرا مهمّ در بحث مقدّمه واجب اثبات وجوب شرعی مقدّمه می باشد، نه اثبات مقدّمیّت مقدّمه و اینکه این مقدّمیّت از چه راهی حاصل می شود،

بنا بر این بعد از آنکه اصل مقدّمیّت مقدّمه از طریق عقل یا شرع یا عادت ثابت گردید، اصولی در مبحث مقدّمه واجب بحث می کند که آیا این مقدّمه، همچون ذی المقدّمه، شرعاً واجب می باشد یا خیر[3] .

گفته می شود اگرچه فرمایش این بزرگان راجع به عدم ثمره ذکر تقسیم مقدّمه به مقدّمه شرعیّه، عقلیّه و عادیّه در بحث مقدّمه واجب، صحیح است، ولی این به آن معنا نیست که ذکر این تقسیم، هیچ ثمره ای ندارد، بلکه امثال مصنّف به جهت ثمرات دیگری که برای ذکر این تقسیم وجود دارد، این تقسیم را ذکر نموده اند، اگرچه در مبحث مقدّمه واجب هیچ ثمره ای نداشته باشد.

امّا از ثمرات ذکر این تقسیم به دو مورد اشاره می شود:

اوّل آنکه در مقدّمه وجوب مثل استطاعت نسبت به حجّ که مقدّمیّة آنها برای ذی المقدّمه و توقّف ذی المقدّمه بر آنها شرعاً ثابت نیست، از محلّ نزاع خارج هستند و تا طلبه با مقدّمه شرعیّه و توقّف شرعی ذی المقدّمه بر مقدّمه آشنا نباشد، نمی تواند امثال مقدّمات وجوب را از محلّ نزاع خارج بداند.

دوّم آنکه اگر مقدّمه ای شرعیّه باشد، تعیین حدود و شرایط آن مقدّمه توقیفی بوده و متوقّف بر بیان شارع می باشد مثل طهارت نسبت به نماز که بیان حدود و شرایط طهارت، توقیفی و متوقّف بر بیان شارع است، در حالی که اگر مقدّمه ای عادیّه یا عقلیّه باشد، تعیین حدود و شرایط آن مقدّمه توقیفی و متوقّف بر بیان شارع نبوده و بلکه تابع حکم عرف یا عقل می باشد.

    12. ای من تقسیمات المقدّمة.

    13. ای المقدّمة.

    14. مثل خرید بلیط سفر نسبت به حجّ که وجود و تحقّق حجّ در خارج متوقّف بر خرید بلیط سفر به حجّ می باشد.

    15. مثل اتّجاه به قبله نسبت به صلاة که صحّت صلاة متوقّف بر اتّجاه به قبله می باشد.

    16. مثل استطاعت نسبت به وجوب حجّ که وجوب حجّ متوقّف بر استطاعت بوده و بدون استطاعت، حجّ واجب نمی شود.

    17. مثل شستن مقداری بالاتر از آرنج نسبت به شستن مقدار واجب از دست در وضو که شستن مقداری بالاتر از آرنج مقدّمه علم به شستن تمامی مقدار واجب از دست در وضو یعنی ما بین آرنج و نوک انگشتان می باشد.

متن کتاب: لا یخفى‌ رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود و لو على القول‌ بكون الأسامی (1) موضوعة للأعم‌ (2)، ضرورة أن الكلام فی مقدمة الواجب (3)،‌ لا فی مقدمة المسمى‌ بأحدها (4) كما لا یخفى‌.

و لا إشكال‌ فی خروج مقدمة الوجوب‌ عن محل النزاع (5)، بداهة عدم اتصافها (6) بالوجوب‌ من قِبَل الوجوب‌ المشروط بها (7) (8) و كذلك المقدمة العلمیة (9) (10) و إن استقل العقل بوجوبها (11) إلا أنه‌ (12) من باب وجوب الإطاعة (13) إرشادا لیؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز (14)، لا مولویا من باب الملازمة (15) و ترشح‌ الوجوب علیها (16) من قِبَل وجوب ذی المقدمة.

    1. ای الاسامی و الالفاظ الشرعیّة مثل «الصلاة» و «الحجّ» و «الصوم».

    2. ای الأعمّ من الصحیح و الفاسد.

    3. و الواجب، خصوص الفرد الصحیح من هذه الاسامی، لا مطلق افراد هذه الاسامی و لو کانت فاسدةً، فیکون مقدّمة الصحّة، هو مقدّمة وجود الواجب و هو الصحیح و لو علی القول بوضع اسامی الشرعیّة للأعمّ من الصحیح و الفاسد.

    4. ای احد هذه الاسامی الاعمّ من الصحیح و الفاسد.

    5. ای فی مبحث مقدّمة الواجب.

    6. ای مقدّمة الوجوب مثل الاستطاعة.

    7. ای الوجوب المشروط بوجود مقدّمة الوجوب.

    8. زیرا قبل از تحقّق مقدّمه وجوب مثل استطاعت، ذی المقدّمه مثل حجّ اساساً واجب نیست تا وجوب آن مستلزم وجوب مقدّمه وجوب خود یعنی استطاعت باشد و بعد از تحقّق مقدّمه وجوب، وجوب مقدّمه وجوب لغو بوده و تحصیل حاصل می باشد[4] .

    9. ای و کذلک لا اشکال فی عدم دخول المقدّمة العلمیّة فی محلّ النزاع فی مبحث مقدّمة الواجب.

    10.

مقدّمه علمیّه دو قسم دارد که کلام مرحوم مصنّف شامل هر دو قسم می شود:

قسم اوّل مقدّمه علمیّه ای که خود خارج از ماهیّت واجب است مثل شستن بالاتر از آرنج برای حصول یقین و علم به شسته شدن تمام محدوده وضو از دست یعنی ما بین آرنج و نوک انگشتان؛

و قسم دوّم، مقدّمه علمیّه ای که خود یکی از محتملات ماهیّت واجب می باشد مثل اتیان به دو طرف علم اجمالی به تکلیف چه در شبهات حکمیّه مثل علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر در ظهر جمعه و چه در شبهات موضوعیّه مثل علم اجمالی به وجوب نماز به چهار جهت در صورت جهل به قبله.

 

    11. ای بوجوب المقدّمة العملیّة.

    12. ای استقلال العقل بوجوب المقدّمة العلمیّة.

    13. ای اطاعة الأمر النفسی المتعلّق بذی المقدّمة.

    14. و هو ذی المقدّمة.

    15. ای و لا یکون وجوب المقدّمة العلمیّة وجوباً مولویّاً من باب ملازمة وجوب ذی المقدّمة مع الوجوب المولوی لمقدّمته العلمیّة؛ زیرا واضح است که در مقدّمه علمیّه، اصل تحقّق ذی المقدّمة متوقّف بر تحقّق مقدّمه علمیّه نیست تا وجوب ذی المقدّمه، مستلزم وجوب مقدّمه علمیّه باشد، بلکه صرفاً علم به تحقّق ذی المقدّمه است که متوقّف بر تحقّق مقدّمه علمیّه می باشد و لذا وجوب ذی المقدّمه، هیچ ملازمه ای با وجوب مقدّمه علمیّه آن نخواهد داشت.

    16. ای علی المقدّمة العلمیّة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo