موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات مقدّمه- مقدّمه متقدّم، مقارن و متأخّر

متن کتاب: و أما الثانی (1)، فكون شی‌ء شرطا للمأمور به‌ لیس‌ إلا ما یحصل (2)‌ لذات‌ المأمور به‌ بالإضافة إلیه (3) وجه و عنوان‌ به (4) یكون (5) حسنا أو متعلقا للغرض (6) بحیث لولاها (7)، لما كان (5) كذلك‌ (8) و اختلاف‌ الحسن و القبح و الغرض‌ باختلاف الوجوه و الاعتبارات‌ الناشئة من‌ الإضافات، مما لا شبهة فیه و لا شك یعتریه (9) و الإضافة (10) كما تكون إلى‌ المقارن،‌ تكون إلى المتأخر أو المتقدم‌ بلا تفاوتٍ أصلا (11) كما لا یخفى على المتأمل،

    1. همانطور که مرحوم حکیم[1] و مرحوم فیروز آبادی[2] اشکال نموده اند، بهتر آن بود که مرحوم مصنّف بفرمایند «و امّا الثالث»، زیرا ایشان برای بحث از شرایط متقدّم و متأخّر، سه مقام تصویر نمودند: شرایط متقدّم و متأخّر تکلیف، شرایط متقدّم و متأخّر وضع و شرایط متقدّم و متأخّر مأمورٌ به، بحث از مقام اوّل و دوّم یعنی شرایط متقدّم و متأخّر تکلیف و وضع گذشت و مرحوم مصنّف در این قسمت در صدد بیان مقام سوّم یعنی شرایط متقدّم و متأخّر مأمورٌ به می باشند ولی ظاهراً چون بحث از مقام دوّم را با عنوان «و امّا الثانی» مطرح ننموده اند، غفلت نموده و بحث از مقام سوّم را با عنوان «و امّا الثانی» مطرح می نمایند.

ممکن است در پاسخ گفته شود شاید علّت این تعبیر مرحوم مصنّف، غفلت نبوده و بلکه آن باشد که چون ایشان، جواب از اشکال در مقام اوّل یعنی شرایط متقدّم و متأخّر حکم تکلیفی و مقام دوّم یعنی شرایط متقدّم و متأخّر حکم وضعی را یکسان می دانستند، هر دو را اوّل به حساب آورده و مقام سومّ را تحت عنوان «و امّا الثانی» مطرح نموده اند.

    2. «ما» در عبارت «ما یحصل الخ»، مای مصدریّه بوده و «وجهٌ و عنوانٌ الخ»، فاعل برای مصدر و عبارت «لذات المأمور به بالاضافة الیه»، جار و مجرور و متعلّق به مصدر مؤوّل می باشد.

    3. ای الی ذلک الشیء.

    4. ای بذلک الوجه و العنوان.

    5. ای المأمور به.

    6. همانطور که واضح است، «او» دلالت بر تباین معطوف و معطوفٌ علیه دارد، لذا برخی در مقام بیان وجه فرق حسن یک فعل با متعلّق غرض بودن آن مبنای عدلیّه و مبنای اشاعره است، زیرا عدلیّه حسن و قبح ذاتی را قبول دارند، در حالی که اشاعره، حسن و قبح ذاتی را قبول نداشته و لذا قائل به تعلّق غرض مولی به انجام فعل مأمورٌ به و یا ترک فعل منهیٌّ عنه می شوند بدون اینکه حسن یا قبحی داشته باشد؛

امّا واضح است که تعلّق غرض مولی به یک فعل، تابع حسن و قبح ذاتی آن فعل می باشد و لذا اشاعره همانطور که منکر حسن و قبح ذاتی افعال هستند، منکر تعلّق غرض مولی به افعال نیز می باشند، در نتیجه صحیح آن است که به جای حرف عطف «أو» که دلالت بر تباین معطوف و معطوفٌ علیه دارد، از حرف عطف «واو» که دلالت بر جمع معطوف و معطوفٌ علیه دارد استفاده شده و گفته شود «یکون حسناً و متعلّقاً للغرض»، کما اینکه مرحوم مصنّف در عبارات بعدی خود این دو را با حرف عطف واو به یکدیگر عطف نموده و گاه می فرماید: «و اختلاف الحسن و القبح و الغرض» و گاه می فرماید: «یکون بذلک العنوان حسناً و متعلّقاً للغرض»[3] .

    7. ای الاضافة الحاصلة لذات المأمور به بالنسبة الی ذلک الشیء.

    8. ای حسناً او متعلّقاً للغرض.

    9. مثلاً رفتن به بیرون شهر در صورتی که نسبت به آمدن امیر قبل از آن سنجیده شود، عنوان استقبال امیر بر آن عارض شده و حسن می باشد، کما اینکه اگر نسبت به رفتن امیر بعد از آن سنجیده شود، عنوان مشایعت امیر بر آن عارض شده و حسن خواهد بود، کما اینکه به پاخواستن در صورتی که مقارن با ورود امیر باشد، عنوان تعظیم بر آن عارض شده و حسن خواهد بود؛ کما اینکه ضدّ این موارد قبیح خواهد بود[4] .

    10. ای اضافة المأمور به.

    11. مراد از عدم تفاوت، عدم تفاوت در حصول عنوان اضافه به شرط برای مأمورٌ به در حال تعلّق امر به آن و مأمورٌ به بودن آن می باشد، چه نفس شرط در خارج، مقدّم بر تعلّق امر به مأمورٌ به به وجود آمده باشد، چه مقارن با آن و چه بعد از آن.

متن کتاب: ‌ فكما تكون إضافة شی‌ء إلى‌ مقارن له (1)‌ موجبا لكونه (2) معنونا بعنوان یكون (2) بذلك العنوان‌ حسنا و متعلقا للغرض‌، كذلك إضافته (3)‌ إلى متأخرٍ أو متقدّمٍ، بداهة أن الإضافة (3) إلى أحدهما (4) ربما توجب ذلك (5) أیضا، فلو لا حدوث المتأخر (6) فی محله (7)،‌ لما كانت‌ للمتقدم (8)، تلك‌ الإضافة (9) الموجبة لحسنه (10)‌ الموجب‌ لطلبه (10) و الأمر به (10)‌ كما هو الحال فی‌ المقارن أیضا (11) و لذلك (12) أطلق علیه (13)‌ الشرط مثله (14) بلا انخرام للقاعدة (15) أصلا، لأن‌ المتقدم أو المتأخر كالمقارن لیس‌ إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصیة الموجبة للحسن‌ و قد حقق فی محله (16)‌ أنه‌ (17) بالوجوه و الاعتبارات‌ و من الواضح أنها (18) تكون‌ بالإضافات (19).

    1. ای لذلک الشیء.

    2. ای ذلک الشیء.

    3. ای اضافة الشیء.

    4. ای الی متقدّمٍ او متأخّرٍ.

    5. ای کون ذلک الشیء معنوناً بعنوانٍ یکون بذلک العنوان حسناً و متعلّقاً للغرض.

    6. ای الشرط المتأخّر.

    7. ای متأخّراً عن ذات المأمور به.

    8. و هو ذات المأمور به المتقدّم علی الشرط المتأخّر.

    9. و هی الاضافة الی تلک الشیء المتأخّر.

    10. ای المأمور به.

    11. فلو لا حدوث المقارن مقارناً لذات المأمور به، لما کانت لذات المأمور به، الاضافة الی تلک الشیء المقارن الموجبة لحسنه الموجب لطلبه و الأمر به.

    12. ای لما ذکرنا من توقّف حصول الشرط المتقدّم و المتأخّر (و هی اضافة ذات المأمور به الی المتقدّم او المتأخّر الموجبة لحسنه الموجب لطلبه و الأمر به) علی تحقّق الأمر المتقدّم و المتأخّر.

    13. ای علی نفس الامر المتقدّم او المتأخّر.

    14. ای مثل الاضافة الحاصلة لذات المأمور به بالنسبة الی المتقدّم او المتأخّر.

    15. ای القاعدة العقلیّة و هی لزوم مقارنة العلّة و المعلول زماناً.

    16. زیرا همانطور که در علم منطق گذشت، حسن قبح بر سه قسم می باشد:

قسم اوّل، حسن قبح ذاتی که مقتضای ذات یک شیء بوده و ذات شیء، علّت تامّه برای حسن و قبح می باشد مثل حسن عدل و قبح ظلم؛

قسم دوّم، حسن و قبح اقتضائی که ذات شیء، علّت تامّه برای حسن و قبح نبوده و بلکه صرفاً مقتضی حسن و قبح می باشد و اگر مانعی وجود نداشته باشد، حسن و قبح ثابت خواهد گردید مثل صدق که فی حدّ نفسه اقتضاء حسن دارد، ولی با عروض عنوان تخریب رابطه دو مؤمن یا دو همسر و امثال آن، قبیح می گردد و کذب که فی حدّ نفسه اقتضاء قبح دارد، ولی با عروض عنوان اصلاح ذات البین، حسن می گردد؛

و قسم سوّم، حسن و قبح عرضی که ذات شیء، نه علّت تامّه برای حسن و قبح است و نه حتّی مقتضی آنها، بلکه اتّصاف شیء به برخی عناوین حسنه یا قبیحه و عروض این عناوین بر شیء موجب اتّصاف شیء به حسن یا قبح خواهد بود مثل ضرف که فی حدّ نفسه نه حسن است و نه قبیح، ولی وقتی عنوان تأدیب برا آن عارض شود، حسن گردیده و وقتی عنوان ظلم بر آن عارض شود، قبیح خواهد گردید.

با توجّه به این تقسیم گفته می شود حسن و قبح در غالب موارد از قسم دوّم، یعنی مواردی که عنوانی مخالف با اقتضاء ذات فعل بر آن عارض می شود و همچنین تمامی موارد قسم سوّم، بالوجوه و الاعتبارات می باشد و مرحوم مصنّف نیز با عبارت «و قد حقِّقَ فی محلّه انّه بالوجوه و الاعتبارات» به همین موارد اشاره می نمایند.

    17. ای الحسن.

    18. ای الوجوه و الاعتبارات.

    19. ای الاضافات الحاصلة من لحاظ ذات الشیء بالنسبة الی سائر الاشیاء.

متن کتاب: فمنشأ توهم الانخرام‌ (1)، إطلاق الشرط على المتأخر و قد عرفت‌ أن إطلاقه‌ علیه (2)‌ فیه‌ (3) كإطلاقه‌ (4) على‌ المقارن‌ إنما یكون لأجل كونه‌ (5) طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذی یكون (6)‌ بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا كما كان‌ فی الحكم (7)‌ لأجل دخل تصوره‌ (8) فیه‌ (9)، كدخل تصور سائر الأطراف و الحدود التی لو لا لحاظها (10)، لما حصل له‌ (11) الرغبة فی التكلیف‌ أو لما صح عنده (11) الوضع.

و هذه‌ خلاصة ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الإشكال (12) فی بعض فوائدنا (13) و لم یسبقنی إلیه أحد فیما أعلم‌ (14)، فافهم و اغتنم.

و لا یخفى‌ أنها (15) بجمیع أقسامها (16) داخلة فی محل النزاع‌ و بناء على الملازمة (17)، یتصف اللاحق‌ (18) بالوجوب كالمقارن و السابق (19)،

    1. ای انخرام القاعدة العقلیّة المقتضیة للزوم مقارنة العلّة و المعلول زماناً.

    2. ای اطلاق الشرط علی المتأخّر.

    3. ای فی الشرط المتأخّر للمأمور به.

    4. ای اطلاق الشرط.

    5. ای کون المتأخّر کالمقارن.

    6. ای ذات المأمور به.

    7. ای کما کان اطلاق الشرط علی المتأخّر فی الشرط المتأخّر للحکم التکلیفی او الوضعی کاطلاق الشرط علی المقارن.

    8. ای المتأخّر.

    9. ای فی الحکم.

    10. ای لحاظ تلک الاطراف و الحدود.

    11. ای الآمر.

    12. ای اشکال انخرام القاعدة العقلیة المقتضیة للزوم مقارنة العلّة و المعلول زماناً فی الشرط المتأخّر او المتقدّم للتکلیف او الوضع او المأمور به.

    13. مراد کتاب فوائد الاصول مرحوم محقّق خراسانی است که ذیل عنوان: «فائدة: فی تقدّم الشرط علی المشروط»[5] این بحث را مفصّلاً مطرح نموده اند.

    14. به نظر می رسد این ادّعای مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، اگرچه پاسخ اختصاصی که مرحوم مصنّف برای شرایط متقدّم و متأخّر حکم تکلیفی و وضعی بیان فرمودند، یعنی اشتراط لحاظ شرط، نه وجود خارجی آن، مختصّ به خود ایشان بوده و کسی قبل از ایشان این پاسخ را ذکر ننموده است، ولی پاسخی که مرحوم مصنّف در خصوص شرائط متقدّم و متأخّر مأمورٌ به از این اشکال ارائه داده و ما با توجّه به ورود اشکال به پاسخ اختصاصی ایشان از شرائط متقدّم و متأخّر حکم تکلیفی و حکم وضعی، این پاسخ را به جمیع شرائط متقدّم و متأخّر اعمّ از شرائط مأمورٌ به، شرائط تکلیف و شرائط وضع تعمیم دادیم در واقع برگرفته از فرمایش صاحب فصول «رحمة الله علیه» می باشد و اینطور نیست که هیچ کس این پاسخ را قبل از ایشان بیان نکرده باشد.

مرحوم صاحب فصول ذیل بحث واجب معلّق می فرمایند[6] : «و من هذا القبیل كل شی‌ء یكون وقوعه مراعى بحصول شی‌ء آخر كالصحة المراعاة بالإجازة فی الفضولی فان شرط الصحة فیه كون العقد بحیث یتعقبه الإجازة و لیست مشروطة بنفس الإجازة و إلا لامتنعت قبلها»[7] .

ممکن است گفته شود شاید مرحوم مصنّف، کلام صاحب فصول را ملاحظه نکرده اند و لذا این ادّعای خود را مقیّد به قید «فیما اعلم» نموده و می فرمایند: «و لم یسبقنی الیه احدٌ فیما اعلم»؛

پاسخ آن است که چنین نیست، زیرا ایشان در کتاب فوائد الاصول خود، مفصّلاً به پاسخ های مذکور از این اشکال، از جمله پاسخ مرحوم صاحب فصول، اشاره نموده و آن را ردّ نموده اند.

    15. ای المقدّمة.

    16. ای من المقدّمة المقارن للمأمور به، و المقدّمة المتقدّم علیه و المقدّمة المتأخّر عنه، لا المقدّمات الثلاثة للتکلیف او الوضع، لما سبق فی التقسیم السابق من کون مقدّمات التکلیف و الوضع خارجاً عن محلّ النزاع[8] .

    17. ای ملازمة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة.

    18. ای المقدّمة و الشرط المتأخّر.

    19. ای کالمقدّمة و الشرط المقارن و المقدّمة و الشرط المتقدّم.

متن کتاب: إذ بدونه‌ (1) لا تكاد تحصل الموافقة (2) و یكون‌ سقوط الأمر بإتیان‌ المشروط به ‌(3) مراعى بإتیانه (4)‌، فلو لا اغتسالها (5) فی اللیل‌ على القول بالاشتراط (6)، لما صح الصوم فی الیوم‌ (7).

    1. ای بدون اللاحق او المقارن او السابق من المقدّمات.

    2. ای الموافقة لأمر المولی.

    3. ای المشروط ای باللاحق او المقارن او السابق من المقدّمات.

    4. ای اللاحق او المقارن او السابق من المقدّمات.

    5. ای المستحاضة.

    6. ای علی القول باشتراط وجود المأمور به و هو صوم الیوم صحیحاً بالاغسال اللیلیة للمستحاضة عند بعضٍ.

    7. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند، شروط و مقدّمات احکام تکلیفیّه و وضعیّه از محلّ نزاع خارج هستند، ولی در اینجا به عنوان مثال برای شرط متقدّم و متأخّر داخل در محلّ نزاع در بحث مقدّمه واجب، به شرط صحّت مثال می زنند؛

پاسخ آن است که همانطور که مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند، حکم صحّت از احکام وضعیّه استثنا شده و شروط و مقدّمات حکم صحّت، داخل در محلّ نزاع در بحث مقدّمه واجب هستند، زیرا شروط صحّت بر خلاف شروط سایر احکام وضعیّه به شروط وجود مأمورٌ به باز می گردند که داخل در محلّ نزاع می باشد.