موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات مقدّمه- مقدّمه متقدّم، مقارن و متأخّر

متن کتاب: و التحقیق‌ فی رفع هذا الإشكال (1)‌ أن یقال‌ إن الموارد التی توهم انخرام القاعدة (2) فیها (3) لا یخلو إما یكون المتقدم‌ أو المتأخر شرطا للتكلیف‌ (4) (5) أو الوضع (6) (7) (8) أو المأمور به (9)؛

أما الأول (10) (11)،‌ فكون أحدهما (12) شرطا له‌ (13) لیس‌ إلا أن‌ للحاظه (12) دخلا فی تكلیف الآمر كالشرط المقارن بعینه،‌

    1. ای اشکال انخرام قاعدة لزوم مقارنة العلّة للمعلول زماناً فی الشرط المتأخّر و الشرط و المقتضی المتقدّمین.

    2. ای قاعدة لزوم مقارنة العلّة للمعلول زماناً.

    3. فی تلک الموارد من الشرط المتأخّر و الشرط و المقتضی المتقدّمین.

    4. ای الحکم التکلیفی.

    5. شرط مقارن تکلیف مثل عقل، بلوغ، علم و قدرت نسبت به تمامی تکالیف یا مثل وقت نسبت به وجوب صلاة، شرط متقدّم تکلیف مثل میهمان شدن در خانه شخصی قبل از غروب عید فطر با دعوت او که شرط متقدّم برای تکلیف وجوب فطریّه میهمان در روز بعد یعنی روز عید فطر می باشد و شرط متأخّر تکلیف مثل مسافرت نسبت به تکلیف صدقه در فرمایش مولی که می گوید: «ان سافرت یوم الإثنین، فتصدّق قبله بیومٍ»[1] .

    6. ای الحکم الوضعی مثل الصحّة و الزوجیّة و الضمان و غیرها.

    7. همانطور که واضح است، شرط تکلیف اعمّ از شرط وجوب است که در تقسیم بندی قبلی مطرح شد و شامل شرط حرمت نیز می شود، کما اینکه شرط وضع، اعمّ از شرط صحّت است که در تقسیم بندی قبلی مطرح شده و به شرط وجود مأمورٌ به باز گردانده شد و شامل غیر صحّت از احکام وضعیّه مثل زوجیّت در نکاح، ضمان و امثال آنها نیز می گردد.

    8. شرط مقارن حکم وضعی مثل ماضویّت، عربیّت و تنجیز که شرط مقارن برای عقود و ایقاعات بوده و باید مقارن با حصول اثر حاصل از عقود و ایقاعات مثل ملکیّت و زوجیّت، محقّق شوند، شرط متقدّم حکم وضعی مثل شروط وصیّت، صرف و سلم و امثال آنها، زیرا شرایط صحّت این امور باید عند ایقاع الوصیّت و عند عقد الصرف و السلم وجود داشته باشند، در حالی که مشروط یعنی ملکیّت بعد از فوت موصی و بعد از قبض در صرف و سلم حاصل می شود و شرط متأخّر حکم وضعی مثل اجازه در عقد فضولی بنا بر کاشفیّت اجازه، زیرا بنا بر کاشفیّت اجازه، اثر عقد یعنی ملکیّت در همان زمان عقد حاصل می شود، در حالی که شرط آن یعنی اجازه، متأخّر از عقد و ملکیّت می باشد[2] .

    9. مثال های مربوط به شرط متقدّم، مقارن و متأخّر مأمورٌ به سابقاً بیان گردید و نیاز به اعاده نمی باشد.

    10. ای ما اذا کان المتقدّم او المتأخّر شرطاً للتکلیف.

    11. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف از این اشکال در شرائط تکلیف آن است که شرائط تکلیف اعمّ از متقدّم، مقارن و متأخّر، همگی از قبیل شرط مقارن می باشند؛

توضیح مطلب آن است که شروط تکلیف، وضع و یا مأمورٌ به، همگی علّت ناقصه تحقّق تکلیف، وضع و یا مأمورٌ به هستند و علّت ناقصه بر چهار قسم است: علّت فاعلی، علّت غایی، شرط و عدم مانع و واضح است که شرط علّت فاعلی و یا غایی نیست، بلکه صرفاً بیان گر قیود معتبر در تحقّق علّت غایی در فعل مأمورٌ به، یعنی مصلحتی است که انگیزه می شود علّت فاعلی یعنی شارع، حکم نماید، در نتیجه شرط تابع مصلحت خواهد بود، اگر دخالت مصلحت در حکم، دخالتی ذهنی باشد، دخالت شرط محقِّق مصلحت در حکم نیز دخالتی ذهنی خواهد بود و اگر دخالت مصلحت در حکم، دخالتی خارجی باشد، دخالت شرط محقِّق مصلحت در حکم نیز دخالتی خارجی خواهد بود و از آنجا که واضح است آنچه در حکم حاکم دخیل می باشد، تصوّر و لحاظ مصلحت است، لذا آنچه در تحقّق لحاظ و تصوّر این مصلحت دخیل می باشد نیز تصوّر و لحاظ شرط خواهد بود، نه وجود خارجی آن و واضح است که تصوّر و لحاظ شرط، همواره زماناً مقارن با حکم می باشد، اگرچه وجود خارجی شرط، متقدّم یا متأخّر از حکم یا مأمورٌ به بوده باشد.

شاهد بر آنکه مصلحت به وجود ذهنی خود دخیل در حکم می باشد، نه به وجود خارجی آن است که گاه حاکم، حکمی می نماید، بدون اینکه در واقع مصلحتی وجود داشته باشد، بلکه به جهت آنکه حاکم توهّم مصلحت داشته است، این حکم را صادر می کند و گاه، حاکم، از صدور حکمی خود داری می کند، با اینکه این حکم در واقع مصلحت دارد، زیرا از این مصلحت غافل بوده و آن را لحاظ نکرده است و این نشان می دهد آنچه دخیل در حکم است، وجود خارجی مصلحت نیست، بلکه وجود ذهنی و لحاظ آن نزد حاکم می باشد.

بنا بر این گفته می شود آنچه در حقیقت، شرط تکلیف بوده و داعی و انگیزه آمر از امر می باشد، تصوّر و لحاظ شرائط تکلیف در ذهن آمر است که این تصوّر و لحاظ، چه در شرط مقارن، چه در شرط متقدّم و چه در شرط متأخّر، هم زمان و مقارن با امر حادث شده و مقارن با ذی المقدّمه و مشروط خواهد بود، نه متقدّم یا متأخّر بر آن و وجه تسمیه شرط تکلیف به متقدّم، مقارن در واقع نفس شرط تکلیف یعنی تصوّر و لحاظ نیست، بلکه متعلَّق شرط تکلیف یعنی ملحوظ و متصوَّر خارجی است که گاه، متقدّم بر امر محقّق می شود، گاه مقارن با آن و گاه متأخّر از آن[3] .

به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا در حکم تکلیفی و حکم وضعی دو مرحله وجود دارد، آنچه فعل شارع است، ایجاب و حکم به وضع است و آنچه نتیجه و مسبَّب از فعل شارع می باشد، وجوب و حکم وضعی است؛ با توجّه به این مقدّمه گفته می شود پاسخ مرحوم مصنّف مشتمل بر مقارنت لحاظ هر یک از این شرایط متقدّم، مقارن یا متأخّر با ایجاب یا حکم به وضع توسّط حاکم می باشد، در حالی که اشکال انخرام قاعده لزوم مقارنت زمانی علّت و معلول مربوط به ایجاب یا حکم به وضع نیست، بلکه مربوط به وجوب و حکم وضعی است که نتیجه ایجاب و حکم به وضع می باشد، زیرا معلول، نفس ایجاب و یا حکم به وضع نیست، بلکه نتیجه ایجاب و یا حکم به وضع است که همان وجوب حاصل از ایجاب شارع و یا ملکیّت حاصل از حکم وضعی شارع در وصیّت یا صرف و سلم می باشد و علّت تحقّق این معلول نیز لحاظ شرط متقدّم یا متأخّر مثل لحاظ اغسال لیلیّه زن مستحاضه نیست، بلکه وجود خارجی شرط متقدّم یا متأخّر یعنی وجود خارجی اغسال لیلیّه زن مستحاضه می باشد و واضح است اگرچه لحاظ اغسال لیلیّه نسبت به حکم شارع به صحّت صوم یوم سابق یا صحّت صوم یوم لاحق، مقارن می باشد، ولی وجود خارجی اغسال لیلیّه زن مستحاضه متأخّر از صحّت صوم یوم سابق و متقدّم بر صحّت صوم یوم لاحق بوده و اشکال انخرام قاعده لزوم هم زمانی علّت و معلول همچنان به جای خود باقی می باشد[4] ؛

بنا بر این پاسخ صحیح اشتراکی در شروط متقدّم و متأخّر تکلیف و حکم وضعی همان پاسخی است که مرحوم مصنّف در شروط متقدّم و متأخّر مأمورٌ به بیان خواهند فرمود و آن اینکه آنچه علّت برای حکم تکلیفی یا وضعی مثل صحّت صوم یوم سابق یا لاحق می باشد، نفس وجود خارجی اغسال لیلیّه نیست، بلکه عنوان اضافی است که برای صوم یوم سابق یا لاحق نسبت به اغسال لیلیّه حاصل می شود و این عنوان اضافی، زماناً مقارن با صحّت صوم یوم سابق و صحّت صوم یوم لاحق می باشد، نه متأخّر از صحّت صوم یوم سابق یا متقدّم بر صحّت صوم یوم لاحق؛

توضیح مطلب آن است که میان صوم یوم سابق با اغسال لیلیّه زن مستحاضه، نسبت و اضافه ای وجود دارد و عنوانی که از این نسبت برای صوم یوم سابق حاصل می شود یعنی عنوان صومی که سابق بر اغسال لیلیّه زن مستحاضه است، شرط و علّت برای صحّت صوم یوم سابق می باشد، نه نفس اغسال لیلیّه و این عنوان بر خلاف اغسال لیلیّه که زماناً متأخّر از صوم یوم سابق می باشند، زماناً مقارن با صوم یوم سابق بوده و اشکال انخرام قاعده عقلیّه لزوم مقارنت زمانی علّت و معلول لازم نخواهد آمد؛ کما اینکه میان صوم یوم لاحق با اغسال لیلیّه زن مستحاضه، نسبت و اضافه ای وجود دارد و عنوانی که از این نسبت برای صوم یوم لاحق حاصل می شود یعنی عنوان صومی که مسبوق به اغسال لیلیّه زن مستحاضه است، شرط و علّت برای صحّت صوم یوم لاحق می باشد، نه نفس اغسال لیلیّه و این عنوان بر خلاف اغسال لیلیّه که زماناً متقدّم بر صوم یوم لاحق می باشند، زماناً مقارن با صوم یوم لاحق بوده و اشکال انخرام قاعده عقلیّه لزوم مقارنت زمانی علّت و معلول لازم نخواهد آمد[5] .

ممکن است گفته شود اگرچه حکم تکلیفی یا وضعی مشروط به عنوان فعل متعقّب به فلان امر یا عنوان فعل متأخّر از فلان امر می باشد، نه مشروط به نفس فلان امر متقدّم یا متأخّر، ولی تا زمانی که آن امر متقدّم یا متأخّر دخالتی در ترتّب اثر مدّ نظر شارع از حکم تکلیفی یا وضعی نداشته باشد، عنوان فعل متعقّب به آن امر یا فعل متأخّر از آن امر نمی تواند شرط حکم شارع قرار داده شود، بنا بر این اشکال رجوع می نماید، زیرا گفته می شود اگرچه حکم شارع هم زمان با شرط آن یعنی عنوان فعل متعقّب یا متأخّر از فلان امر می باشد، ولی تحقّق این عنوان در گرو تحقّق امری متقدّم یا متأخّر از آن بوده و لذا حکم شارع بالواسطه مشروط به امر متقدّم و متأخّر خواهد گردید و اشکال انخرام قاعده عقلی لزوم هم زمانی علّت و معلول، رجوع خواهد نمود[6] .

در پاسخ گفته می شود حکم شارع در گرو ترجّح وجود متعلَّق این حکم بر عدم آن می باشد و برای ترجّح وجود یک فعل بر عدم آن همین مقدار کافی است که اثر مدّ نظر شارع بر وجود این فعل و لو در مستقبل مترتّب گردد، مثلاً آمدن مهمان در فردا سبب وجوب آماده سازی منزل و ظرف و ظروف برای پذیرایی از او در امروز می گردد، زیرا اثر مدّ نظر از آماده سازی منزل و ظرف و ظروف یعنی پذیرایی از میهمان و لو در آینده و پس از نزول ضیف بر این فعل مترتّب می گردد و به خاطر همین ترتّب در استقبال است که انجام این فعل در حال، راجح گردیده و اراده حاکم به وجوب آن تعلّق می گیرد و رجحان آن متوقّف بر حصول اثر مقصود در زمان وقوع این فعل نخواهد بود[7] .

باید توجّه داشت که پاسخی که مرحوم مصنّف در خصوص شرائط متقدّم و متأخّر مأمورٌ به از این اشکال ارائه داده و ما آن را به جمیع شرائط متقدّم و متأخّر اعمّ از شرائط مأمورٌ به، شرائط تکلیف و شرائط وضع تعمیم دادیم در واقع برگرفته از فرمایش صاحب فصول «رحمة الله علیه» می باشد. ایشان ذیل بحث واجب معلّق می فرمایند[8] : «و من هذا القبيل كل شي‌ء يكون وقوعه مراعى بحصول شي‌ء آخر كالصحة المراعاة بالإجازة في الفضولي فان شرط الصحة فيه كون العقد بحيث يتعقبه الإجازة و ليست مشروطة بنفس الإجازة و إلا لامتنعت قبلها»[9] .

اگرچه در خصوص شرط و مقتضی متقدّم حکم تکلیفی، حکم وضعی و یا مأمورٌ به می توان پاسخ دیگری را نیز ارائه نمود و آن اینکه معلول کلّ شیءٍ بحسبه، معلول علّت تامّه، امری تنجیزی و فعلی است امّا معلول اجزاء علّت تامّه یعنی علل ناقصه ای همچون شرط، امری تقدیری می باشد که به محض حصول علّت ناقصه تحقّق یافته و مقارنت زمانی با آن دارد و لذا قاعده عقلی لزوم مقارنت زمانی علّت و معلول، نقض نخواهد شد. این معلول تقدیری منصرم نبوده و حتّی بعد از نابودی علّت ناقصه، استمرار می یابد و در صورت تکمیل سایر اجزاء علّت تامّه همچون علّت غایی، مقتضی و عدم مانع، به معلولی تنجیزی و فعلی تبدیل شده و وجود فعلی پیدا خواهد نمود ؛

توضیح مطلب آن است که مثلاً وقتی مولی می گوید: «ان جاءک زیدٌ یوم الخمیس، فاکرمه یوم الجمعة»، اگرچه مجیء زید در روز پنجشنبه شرط و علّت ناقصه برای تحقّق وجوب اکرام در یوم جمعه می باشد، ولی معلول مستقیم مجیء زید در روز پنجشنبه، وجوب تقدیری اکرام زید در روز جمعه است یعنی وجوب اکرام زید بر تقدیر و بر فرض آنکه روز جمعه برسد و این وجوب تقدیری، مقارنت زمانی با علّت خود یعنی مجیء زید در روز پنجشنبه داشته و انخرام قاعده عقلی لزوم مقارنت زمانی علّت و معلول لازم نخواهد آمد؛ این وجوب تقدیری اکرام زید یعنی وجوب اکرام زید بر تقدیر و بر فرض حلول روز جمعه تا زمان تحقّق جزء دیگر علّت تامّه وجوب اکرام یعنی حلول روز جمعه استمرار داشته در صورت حلول روز جمعه به وجوبی تنجیزی تبدیل گردیده و اکرام زید بالفعل واجب خواهد گردید[10] .

علاوه بر اینکه در خصوص برخی شروط می توان پاسخ دیگری را نیز مطرح نمود و آن اینکه در برخی اموری که به عنوان شرط متقدّم شناخته شده اند، مثل وضو نسبت به نماز یا غسل لیلیّه زن مستحاضه نسبت به صوم یوم بعدی بنا بر بعض اقوال، اساساً وضو و غسل، شرط صحّت نماز و صوم یوم بعدی نیستند تا شرط متقدّم به حساب بیایند، بلکه آنچه شرط می باشد، طهارت حاصل از وضو و غسل است که تا زمان تحقّق نماز و صوم استمرار داشته و شرط مقارن به حساب می آید، نه شرط متقدّم؛ البتّه همانطور که واضح است، این پاسخ اخصّ از مدّعا بوده و صرفاً در برخی شروط متقدّم، اشکال نقض قاعده عقلیّه لزوم مقارنت زمانی علّت و معلول را برطرف می نماید نه در تمامی آنها.

در پایان، ممکن است پاسخ اشتراکی دیگری نیز نسبت به شروط متقدّم و متأخّر تکلیف، وضع و مأمورٌ به به ذهن برسد و آن این است که قاعده عقلیّه لزوم مقارنت زمانی علّت و معلول، مربوط به علّت و معلول تکوینی می باشد، نه علّت و معلول اعتباری و حال آنکه شرط و مشروط در احکام تکلیفیّه، وضعیّه و یا مأمورٌ به، علّت و معلول اعتباری بوده و تابع اعتبار شارع هستند، نه علّت و معلول تکوینی؛

گفته می شود این پاسخ تنها بنا بر مبنای اشاعره صحیح می باشد که شرط و مشروط در احکام تکلیفیّه، وضعیّه و یا مأمورٌ به را علّت و معلول اعتباری و تابع اعتبار شارع می دانند، نه علّت و معلول تکوینی، زیرا اشاعره معتقدند افعال، مشتمل بر هیچگونه مصلحت و مفسده ای در واقع نیستند تا احکام شرعیّه تابع این مصالح و مفاسد بوده باشند، بلکه مصلحت و مفسده و حسن و قبح فعل است که تابع حکم شرعی می باشد، هر چه شارع امر نماید، حسن و دارای مصلحت بوده و هر چه نهی نماید، قبیح و دارای مفسده خواهد بود، در نتیجه بنا بر قول اشاعره، احکام شرعیّه صرفاً تابع اعتبار شارع بوده و اصل حکم و شروط آن همگی اعتبار محض هستند، نه علّت و معلول تکوینی، لذا در شروط متقدّم و متأخّر، قاعده عقلیّه لزوم مقارنت زمانی علّت و معلول تکوینی نقض نخواهد گردید.

و امّا بنا بر قول عدلیّه اعمّ از امامیّه و معتزله که احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعیّه می دانند، این پاسخ جاری نمی گردد، زیرا وقتی عدلیّه احکام شرعیّه را اعتباریّاتی تابع مصالح و مفاسد واقعیّه می دانند، در نتیجه شروط احکام شرعیّه و شروط موضوعات این احکام را نیز در واقع در صدد بیان حدود و صقور مصلحت موجود در فعل دانسته و تقدّم و تأخّر شرط حکم را مستلزم تقدّم و تأخّر علّت حکم یعنی مصلحت واقعیّه خواهند دانست، بنا بر این از تقدّم و تأخّر شرط حکم، تقدّم و تأخّر علّت حکم لازم آمده و اشکال نقض قاعده عقلیّه لزوم مقارنت زمانی علّت و معلول پاسخ داده نخواهد شد.

    12. ای المتقدّم أو المتأخّر.

    13. ای للتکلیف.

متن کتاب: فكما أن اشتراطه (1) بما یقارنه (1) لیس إلا أن لتصوره‌ (2) دخلا فی أمره (3) بحیث لولاه (2) لما كاد یحصل له (3) الداعی إلى الأمر، كذلك‌ المتقدم أو المتأخر (4) و بالجملة حیث كان الأمر من الأفعال الاختیاریة، كان من مبادئه‌ (5) بما هو (5) كذلك (6)، تصور الشی‌ء بأطرافه‌ لیرغب فی طلبه‌ (7) و الأمر به (7)‌ بحیث لولاه (8)،‌ لما رغب فیه (7) و لما أراده (7) و اختاره (7)،‌ فیسمى كل واحد من هذه الأطراف (9)‌ التی لتصورها (10) دخل فی حصول الرغبة فیه (7) و إرادته (7)،‌ شرطا لأجل‌ دخل لحاظه (11) فی حصوله‌ (12)، كان (13)‌ مقارنا له (‌5) أو لم یكن (13) كذلك (14)، متقدما أو متأخرا، فكما فی‌ المقارن‌ یكون لحاظه‌ (15) فی الحقیقة شرطا، كان‌ فیهما كذلك‌ (16)، فلا إشكال‌؛

    1. ای التکلیف.

    2. ای تصوّر المقارن.

    3. ای الآمر.

    4. فیکون اشتراط التکلیف بما یتقدّمه او یتأخّره لیس الّا أنّ لتصوّر الشرط المتقدّم أو المتأخّر دخلاً فی امر الآمر بحیث لو لا هذا التصوّر، مقارناً للأمر، لما کاد یحصل للآمر الداعی الی الأمر، فشرط التکلیف فی الحقیقة هو تصوّر المتقدّم أو المقارن أو المتأخّر و التصوّر مقارنٌ للأمر زماناً فی کلٍّ من هذه الموارد الثلاثة، لا متقدّمٌ علیه أو متأخّرٌ عنه و ان کان المُتَصَوَّر فی الشرط المتقدّم، متقدّماً علی الأمر و فی الشرط المتأخّر، متأخراً عن الأمر.

    5. ای الأمر.

    6. ای من الافعال الاختیاریة.

    7. ای الشیء.

    8. ای لو لا تصوّر الشیء بأطرافه.

    9. ای اطراف الشیء.

    10. ای لتصوّر تلک الاطراف.

    11. ای لحاظ کلّ واحدٍ من هذه الأطراف.

    12. ای حصول الرغبة فی الشیء و ارادته.

    13. ای کلّ واحدٍ من هذه الأطراف.

    14. ای مقارناً للأمر.

    15. ای لحاظ المقارن.

    16. ای کان فی المتقدّم و المتأخّر ایضاً لحاظ المتقدّم و لحاظ المتأخّر فی الحقیقة شرطاً للأمر، لا نفس وجود المتقدّم و المتأخّر خارجاً.

متن کتاب: و كذا (1) الحال‌ فی شرائط الوضع (2) مطلقا و لو كان مقارنا (3)، فإن دَخَلَ شی‌ءٌ فی الحكم به‌ (4) و صحة انتزاعه (5) لدى الحاكم به‌ (4) لیس (6) إلا ما كان بلحاظه‌ یصح انتزاعه (7) و بدونه (8) لا یكاد یصح اختراعه (9) عنده (10)،‌ فیكون دخل كل من‌ المقارن‌ (11) و غیره (12)‌ بتصوره و لحاظه (13) و هو (13) مقارن (14)،‌ فأین‌ انخرام القاعدة العقلیة (15) فی‌ غیر المقارن؟ فتأمل‌ تعرف‌.

    1. ای کشرائط التکلیف.

    2. ای شرائط الحکم الوضعی.

    3. واو در عبارت «و لو کان مقارناً»، واو تفسیریّه بوده و این عبارت در مقام تفسیر «مطلقاً» می باشد ای: «سواءٌ کان الشرط مقدّماً علی الحکم الوضعی ام مقارناً معه او متأخّراً عنه»؛

با توجّه به این مقدّمه ممکن است گفته شود این عبارت صحیح نیست، زیرا «لو» در این عبارت، «لو» وصلیّه بوده و «لو» وصلیّه در مقام بیان فرد خفیّ از موضوع حکم سابق بر لو وصلیّه است، در حالی که شرط مقارن، فرد خفی از افراد موضوع حکم سابق بر لو وصلیّه نیست، بلکه فرد خفیّ از افراد این موضوع، شرط متقدّم و متأخّر می باشد، زیرا مرحوم مصنّف پیش از ذکر این لو در صدد بیان مقارنت همه شروط اعمّ از مقارن، متقدّم و متأخّر با حکم تکلیفی و یا وضعی شارع بودند و مقارنت در شرط مقارن، واضح بوده و در شرط متقدّم و متأخّر خفیّ می باشد، لذا صحیح آن بود مرحوم مصنّف در مقام تفسیر «مطلقاً» می فرمودند: «و لو لم یکن مقارناً» تا اشاره به فرد خفیّ یعنی شرط متقدّم و شرط متأخّر داشته باشد.

در پاسخ می توان گفت: حکم سابق بر لو وصلیّه، مقارنت همه شروط با حکم تکلیفی یا وضعی نیست، بلکه آن است که شرط حقیقی در همه موارد، لحاظ شرط می باشد، نه وجود خارجی آن و فرد خفیّ از افراد موضوع این حکم، شرط مقارن است، زیرا پذیرش اینکه شرط حقیقی، لحاظ شرط می باشد، نه وجود خارجی آن در شرط متقدّم و متأخّر امری واضح است، ولی در شرط مقارن که در صورت اشتراط وجود خارجی آن در حکم، اشکال نقض قاعده عقلیّه لزوم مقارنت زمانی علّت و معلول لازم نمی آید، واضح نمی باشد، لذا مرحوم مصنّف با این عبارت در واقع می فرمایند شرط حقیقی حتّی در شرط مقارن که وجود خارجی آن با حکم مقارنت زمانی دارد، وجود خارجی شرط نیست، بلکه لحاظ و وجود ذهنی آن می باشد.

    4. ای بالوضع

    5. این واو، واو تفسیریّه بوده و در مقام تفسیر حکم وضعی می باشد؛

توضیح مطلب آن است که در حکم وضعی دو نظریّه وجود دارد: برخی جعل حکم وضعی را همچون جعل حکم تکلیفی مستقلّ دانسته و معتقد هستند حکم وضعی همچون حکم تکلیفی مستقلّاً جعل می گردد و برخی قائل هستند شارع، فقط احکام تکلیفیّه را جعل نموده و احکام وضعیّه از احکام تکلیفیّه مناسب با آنها انتزاع می شوند و جعل مستقلّ ندارند، مثلاً شارع جواز وطی زوجه را جعل نموده و حکم زوجیّت از آن انتزاع می شود یا شارع وجوب اداء ثمن به مشتری و مثمن به بایع را جعل نموده و صحّت بیع از آن انتزاع می شود؛ مرحوم مصنّف با این واو تفسیریّه در مقام بیان این نکته هستند که احکام وضعی از نظر ایشان، انتزاعی می باشند.

    6. ای لیس الدخیل فی الحکم الوضعی و صحّة انتزاعه.

    7. ای انتزاع الحکم الوضعی.

    8. ای بدون لحاظه.

    9. ای اختراع الحکم الوضعی.

    10. ای عند الحاکم بالوضع.

    11. ای الشرط المقارن.

    12. ای و غیر المقارن و هو الشرط المتقدّم أو المتأخّر.

    13. ای تصوّر الشرط و لحاظه.

    14. ای و ان کان وجوده الخارجی تارةً مقارناً لحکم الوضعی و تارةً متقدّماً علیه و تارةً متأخّراً عنه.

    15. و هی حکم العقل بلزوم مقارنة العلّة و المعلول زماناً.