موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب مطلق و مشروط

متن کتاب: الأمر الثالث (1)‌ فی تقسیمات الواجب‌

منها (2) تقسیمه (3) إلى‌ المطلق و المشروط و قد ذكر لكل منهما (4) تعریفات و حدود تختلف‌ بحسب ما أخذ فیها (5) من القیود (6)

    1. ای الأمر الثالث من الامور التی ینبغی رسمها قبل الخوض فی المطلوب فی مبحث مقدّمة الواجب.

    2. ای من تقسیمات الواجب.

    3. ای الواجب.

    4. ای من المطلق و المشروط.

    5. ای فی تلک التعریفات و الحدود.

    6. در این زمینه به سه تعریف اشاره می شود:

تعریف اوّل، تعریفی است که شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در مطارح الانظار به تفتازانی و محقّق شریف و به تبعیّت از ایشان، محقّق قمّی «رحمة الله علیه» نسبت داده اند که در تعریف واجب مطلق می گویند: «ما لا یتوقّف وجوبه علی ما یتوقّف علیه وجوده» و در تعریف واجب مشروط می فرمایند: «ما یتوقّف وجوبه علی ما یتوقّف علیه وجوده»؛

امّا این تعریف از واجب مطلق جامع افراد نبوده و بالمقابله، این تعریف از واجب مشروط، مانع اغیار نمی باشد، زیرا وجوب صلاة و همچنین وجود آن متوقّف بر وقت است و لذا طبق این تعریف از واجب مطلق و مشروط، صلاة از تعریف واجب مطلق خارج بوده و در تعریف واجب مشروط داخل خواهد بود، در حالی که صلاة در اصطلاح، از واجبات مطلقه به حساب می آید، نه واجبات مشروطه و این مستلزم عدم جامعیّت این تعریف از واجب مطلق و عدم مانعیّت این تعریف از واجب مشروط خواهد گردید؛

علاوه بر آنکه ممکن است گفته شود طبق این تعریف لازم می آید تمامی واجبات، واجب مشروط بوده و هیچ واجب مطلقی وجود نداشته باشد، زیرا یکی از شرائط عامّه همه تکالیف، قدرت است و واضح است که وجوب هر واجبی متوقّف بر وجود قدرت است کما اینکه وجود هر واجب نیز متوقّف بر وجود قدرت می باشد.

تعریف دوّم، تعریفی است که شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در مطارح الانظار و همچنین صاحب بدائع «رحمة الله علیه» به سید عمید الدین و به تبع ایشان، مرحوم صاحب فصول نسبت داده اند که در تعریف واجب مطلق می گویند: «ما لا یتوقّف وجوبه بعد الشرائط العامّة الاربعة من البلوغ و العقل و العلم و القدرة علی شیءٍ» و در تعریف واجب مشروط می گویند: «ما یتوقّف وجوبه بعد الشرائط العامّة الاربعة من البلوغ و العقل و العلم و القدرة علی امرٍ آخر»؛

به نظر می رسد این تعریف از واجب مطلق نیز جامع افراد نبوده و بالمقابله، این تعریف از جامع مشروط نیز مانع اغیار نیست، زیرا وجوب صلاة به غیر از شرائط عامّه تکلیف، متوقّف بر وقت می باشد و لذا طبق این تعریف، صلاة از تعریف واجب مطلق خارج بوده و در تعریف واجب مشروط داخل خواهد بود، در حالی که صلاة در اصطلاح، از واجبات مطلقه به حساب می آید، نه واجبات مشروطه و این مستلزم عدم جامعیّت این تعریف از واجب مطلق و عدم مانعیّت این تعریف از واجب مشروط خواهد گردید؛ اگر گفته شود صلاة در اصطلاح، از واجبات مطلق نبوده و لذا نه خروج آن از تعریف واجب مطلق مستلزم عدم جامعیّت این تعریف خواهد بود و نه دخول آن در تعریف واجب مشروط مستلزم عدم مانعیّت این تعریف می باشد، در پاسخ گفته می شود در این صورت لازم می آید واجب مطلق هیچ فردی نداشته باشد یا حدّ اقلّ، واجب مطلق افراد نادری مثل وجوب معرفت داشته باشد و این بالوجدان باطل است، چرا که معروف در میان فقهاء آن است که واجبات مطلقه در فقه اسلامی نادر نبوده و بلکه رایج هستند؛

تعریف سوّم، تعریفی است که مرحوم صاحب بدائع از جماعتی مجهول نقل کرده اند و مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار و همچنین مرحوم مصنّف آن را اختیار نموده اند و آن اینکه هر امری که وجوب واجب متوقّف بر آن نباشد، واجب نسبت به آن امر مطلق می باشد و هر امری که وجوب واجب متوقّف بر آن باشد، واجب نسبت به آن امر مشرط خواهد بود؛ بنا بر این مثل صلاة نسبت به وقت، واجب مشروط بوده و نسبت به طهارت، واجب مطلق می باشدکما اینکه زکات نسبت به وقت، واجب مطلق بوده و نسبت به ملک نصاب، واجب مشروط می باشد.

به نظر می رسد این تعریف، صحیح بوده و نظر به اضافی و نسبی بودن آن، هیچ اشکالی بر آن وارد نباشد[1] .

متن کتاب: و ربما أطیل الكلام بالنقض و الإبرام (1) فی النقض على الطرد (2) و العكس (3) مع‌ أنها (4) كما لا یخفى‌ تعریفات لفظیة لشرح الاسم و لیست بالحد (5) و لا بالرسم (6) (7) و الظاهر أنه‌ لیس‌ لهم (8) اصطلاح‌ جدید فی لفظ المطلق و المشروط، بل یطلق كل منهما (9) بما له (10) من معناه العرفی‌، كما أن‌ الظاهر أن وصفی الإطلاق و الاشتراط وصفان إضافیان (11) لا حقیقیان (12)‌ و إلا لم یكد یوجد واجب مطلق‌، ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ و العقل.

    1. در صورت نیاز، به مطارح الانظار، صفحه 43؛ فصول، صفحه 79؛ هدایة المسترشدین، صفحه 192؛ قوانین الاصول، جلد 1، صفحه 100 و بدائع، صفحه 304 مراجعه شود.

    2. ای مانعیّة التعریف عن الغیر.

    3. ای جامعیّة التعریف و انعکاسه للأفراد.

    4. ای تلک التعریفات او الحدود.

    5. ای الذی یکون تعریفاً بالذاتیّات من الجنس و الفصل.

    6. ای التی یکون تعریفاً بالعرضیّات الخاصّة مثل تعریف الانسان بالضاحک او بذاتیٍّ و عرضیٍّ خاصّ مثل تعریف الانسان بحیوانٍ ضاحک.

    7. و واضح است که این تعاریف حدّی و رسمی هستند که در صدد تعریف مصداقی دقیق بوده و باید جامع و مانع باشند، نه تعاریف شرح الاسمی که در صدد تعریف مصداقی دقیق نبوده و صرفاً در جهت آشنایی اجمالی با معنای لفظ ارائه می شوند و لذا لازم نیست جامع یا مانع باشند.

    8. ای للذین ذکروا للواجب المطلق و الواجب المشروط تعریفات و حدوداً.

    9. ای یطلِق کلٌّ من لفظ المطلق و المشروط فی الواجب المطلق و الواجب المشروط.

    10. ای لکلٍ من هذین اللفظین.

    11. یعنی این دو وصف، دو وصف نسبی هستند.

    12. یعنی اینطور نیست که واجب مطلق، واجبی باشد که هیچ شرطی ندارد و واجب مشروط، عکس آن باشد.

متن کتاب: فالحری‌ أن یقال‌ إن الواجب مع كل شی‌ء یلاحظ معه (1)، إن كان وجوبه (2)‌ غیر مشروط به (1)، فهو (3) مطلق بالإضافة إلیه (1)‌ و إلا (4)، فمشروط كذلك (5)‌ و إن كانا (6) بالقیاس‌ إلى شی‌ء آخر، بالعكس‌ (7) (8).

ثم‌ الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إلیه‌، نفس‌ الوجوب فیه (9) مشروط بالشرط بحیث لا وجوب حقیقة و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب‌ التعلیقی‌ (10)، ضرورة أن ظاهر خطاب «إن جاءك‌ زید فأكرمه»،‌ كون الشرط من قیود الهیئة (11) و أن‌ طلب‌ الإكرام و إیجابه‌ (12) معلق على المجیء،

    1. ای ذلک الشیء.

    2. ای الواجب.

    3. ای ذلک الواجب.

    4. ای و ان کان وجوب الواجب مشروطاً بذلک الشیء.

    5. ای فذلک الواجب مشروطٌ بالنسبة الی ذلک الشیء.

    6. ای الواجب المطلق و الواجب المشروط.

    7. فیکون الواجب المطلق بالنسبة الی شیء، مشروطاً بالنسبة الی شیءٍ آخر و یکون الواجب المشروط بالنسبة الی شیءٍ، مطلقاً بالنسبة الی شیءٍ آخر.

    8. همانطور که از فرمایشات مرحوم مصنّف روشن می شود، وصف مطلق و مشروط، وصف برای وجوب می باشد نه واجب، لذا تقسیم واجب به مطلق و مشروط مشتمل بر مسامحه بوده و مراد، تقسیم وجوب به وجوب مطلق و وجوب مشروط می باشد[2] .

    9. ای فی الواجب المشروط.

    10. مثل خطاب «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلا» که وجوب حجّ را معلّق بر استطاعت نموده است یا مثل «إن جائک زیدٌ فأکرمه» که وجوب اکرام را معلّق بر مجیء زید نموده است.

    11. ای هیئة الأمر فی الجزاء و هی هیئة «أکرمه» الدالّ علی الوجوب.

    12. ای ایجاب الإکرام.

متن کتاب: لا أن الواجب‌ فیه (1)‌ یكون مقیدا به (2) بحیث یكون الطلب و الإیجاب فی الخطاب‌ فعلیا و مطلقا (3) و إنما الواجب‌ (1) یكون خاصا و مقیدا و هو الإكرام على تقدیر المجی‌ء، فیكون الشرط من قیود المادة (4) لا الهیئة (5) كما نسب ذلك (6)‌ إلى شیخنا العلامة أعلى الله مقامه‌ مدعیا (7) لامتناع كون الشرط من قیود الهیئة (5) واقعا و لزوم‌ كونه (8)‌ من قیود المادة (4) لبّاً (9) مع الاعتراف‌ بأن قضیة القواعد العربیة أنه ‌(8) من قیود الهیئة (5) ظاهرا.

    1. ای الواجب فی تلک الخطاب و هو الإکرام.

    2. ای بالمجیء.

    3. ای سواءٌ جاء زیدٌ ام لا.

    4. ای مادّة الأمر فی الجزاء و هی الإکرام.

    5. ای هیئة الأمر فی الجزاء و هی هیئة «أکرمه» الدالّ علی الوجوب.

    6. ای کون الشرط فی الخطاب التعلیقی، شرطاً لمادّة الأمر فی الجزاء، لا هیئتها، فیکون شرطاً للواجب، دون الوجوب.

    7. ای مدّعیاً شیخُنا العلّامة.

    8. ای الشرط.

    9. ای عقلاً.