موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب مطلق و مشروط

متن کتاب: أما امتناع كونه (1) من قیود الهیئة (2)، فلأنه لا إطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشإ بالهیئة حتى یصح القول بتقییده بشرط و نحوه (3) (4)، فكل ما (5) یحتمل رجوعه إلى الطلب الذی یدل علیه الهیئة فهو عند التحقیق راجع إلى نفس المادة.

    1. ای الشرط.

    2. برای فهم بهتر کلام مرحوم شیخ انصاری و استدلالات ایشان، لازم است متن کلام ایشان در مطارح الانظار مطرح گردد.

ایشان در مبحث مقدّمه واجب، نسبت به وجوب مقدّمه واجب در مواردی که هنوز وقت واجب فرا نرسیده است مثل وجوب تهیّه بلیط سفر حجّ قبل از حلول ذی القعده و ذی الحجّة که زمان مقرّر برای حجّ می باشند این اشکال مطرح شده که قبل از حلول وقت، اساساً ذی المقدّمه یعنی حجّ واجب نیست تا مقدّمه آن یعنی خریدن بلیط، واجب بوده باشد؛

مرحوم صاحب فصول در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند در این موارد، وقت، قید واجب می باشد نه قید وجوب، در نتیجه در صورت استطاعت، حجّ حتّی قبل از فرا رسیدن ذی القعده و ذی الحجّه نیز واجب می باشد، اگرچه زمان انجام این واجب، ذی القعده و ذی الحجّه است، لذا اینطور نیست که قبل از ذی الحجّة، ذی المقدّمه یعنی حجّ واجب نباشد و نتوان وجوب مقدّمه آن را اثبات نمود؛

استدلال مرحوم صاحب فصول نیز آن است که بین خطاب «اذا دخل وقت کذا، فافعل کذا» با خطاب «افعل کذا فی وقت کذا» تفاوت وجود دارد، در خطاب اوّل، وقت قید و شرط برای مفاد هیئت امر یعنی وجوب می باشد، در حالی که در خطاب دوّم، وقت، قید و شرط برای مفاد مادّه امر یعنی واجب می باشد؛

مرحوم شیخ انصاری پس از ذکر فرمایش مرحوم صاحب فصول، در مقام اشکال بر ایشان، تفاوتی میان این دو خطاب قائل نشده و قید در خطاب اوّل را نیز همچون خطاب دوّم راجع به مادّه امر می دانند، نه هیئت امر.

ایشان در این زمینه فرمایش مفصّلی دارند که ما برای تلخیص، صرفاً بخش های اصلی کلام ایشان را ذکر می نماییم. ایشان می فرمایند[1] : «إن الموجود في نفس الآمر و الطالب شي‌ء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين و انما الاختلاف راجع في الحقيقة إلى التعبير ... و كيف كان فلا فرق فيما ينقدح في نفس الآمر بين أن يكون الزمان بحسب القواعد اللغوية قيدا للفعل كما إذا قيل افعل في وقت كذا أو للحكم كما إذا قيل إذا جاء وقت كذا افعل كذا ... و لعل اتحاد المعنى على الوجهين ظاهر بناء على ما ذهب إليه الإمامية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد إذ الفعل يختلف مصالحه و مفاسده باعتبار قيوده الطارية عليه ... و لا يعقل أن يكون القيد الزماني راجعا إلى نفس الطلب دون الفعل المطلوب فان تقييد الطلب حقيقة مما لا معنى له إذ لا إطلاق في الفرد الموجود منه المتعلق بالفعل حتى يصح القول بتقييده بالزمان أو نحوه فكلما يحتمل رجوعه إلى الطلب الّذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة ... بل التحقيق ان ذلك غير مبنى على مذهب العدلية إذ على القول بانتفاء المصلحة و المفسدة أيضا يتم ما ذكرنا فان العاقل إذا توجه إلى أمر و التفت إليه فاما ان يتعلق طلبه بذلك الشي‌ء أو لا يتعلق طلبه به لا كلام على الثاني و على الأول فاما أن يكون ذلك الأمر موردا لأمره و طلبه مطلقا على جميع اختلاف طوارئه أو على تقدير خاص و ذلك التقدير الخاصّ قد يكون شيئا من الأمور الاختيارية كما في قولك ان دخلت الدار فافعل كذا ... ما حاصله و قد يكون من الأمور الغير الاختيارية كالزمان كما ان الاختياري قد يكون مأخوذا على نحو يكون موردا للتكليف كما إذا قال مثلا صل عن طهارة و أخرى يكون على نحو لا يكون موردا للتكليف كما إذا قال حج عند الاستطاعة».

    3. ای نحو الشرط مثل الصفة.

    4. امّا وجه اینکه مرحوم شیخ انصاری، شرط تقیید را قابلیّت اطلاق می دانند آن است که اطلاق و تقیید از قبیل ملکه و عدم ملکه بوده و تقیید عبارت است از قید خوردن در موردی که امکان اطلاق و عدم تقیید داشته باشد، در حالی که مدلول هیئت امر، امکان اطلاق نداشته و لذا رجوع قید به آن، معقول نخواهد بود.

امّا وجه اینکه مرحوم شیخ انصاری، مدلول هیئت امر یعنی طلب متعلّق به فعل را مفهومی جزئی و غیر قابل اطلاق می دانند آن است که ایشان همچون مشهور، وضع در حروف و هیئات را از قبیل وضع عام، موضوعٌ له خاصّ دانسته و لذا موضوعٌ له هیئت امر را طلب متعلّق به فعل خاصّ می دانند که قابل اطلاق نمی باشد.

    5. ای فکلّ قیدٍ.

متن کتاب: و أما لزوم كونه من قیود المادة لبا (1) فلأن العاقل إذا توجه إلى شیء و التفت إلیه (2) فإما أن یتعلق طلبه (3) به (2) أو لا یتعلق به (2) طلبه (3) أصلا، لا كلام على الثانی؛ و على الأول (4) فإما أن یكون ذاك الشیء موردا لطلبه (5) و أمره (5) مطلقا على اختلاف طوارئه (6) أو على تقدیر خاص (7) و ذلك التقدیر تارة یكون من الأمور الاختیاریة (8) و أخرى لا یكون كذلك (9) و ما كان من الأمور الاختیاریة قد یكون مأخوذا فیه (10) على نحو یكون (11) موردا للتكلیف (12) (13) و قد لا یكون (11) كذلك (14) (15) على اختلاف الأغراض الداعیة إلى طلبه (16) و الأمر به (16) (17) من غیر فرق فی ذلك (18) بین القول بتبعیة الأحكام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التبعیة (19) كما لا یخفى؛ هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه (20) بأدنى تفاوت.

    1. ای عقلاً.

    2. ای ذلک الشیءٍ.

    3. ای طلب العاقل.

    4. ای علی ان یکون طلبه متعلّقاً بذلک الشیء.

    5. ای العاقل.

    6. ای عوارض ذلک الشیء.

    7. ای او یکون ذاک الشیء مورداً لطلب ذلک الشیء علی تقدیرٍ خاصّ.

    8. مثل اینکه نماز بر تقدیر طهارت، مطلوب مولی باشد که طهارت، امری در اختیار مکلّف است.

    9. مثل اینکه نماز بر تقدیر دخول وقت، مطلوب مولی باشد که دخول وقت، در اختیار مکلّف نیست.

    10. ای فی ذلک الشیء الذی یکون مطلوباً و متعلّقاً للأمر.

    11. ای ذلک القید الاختیاری.

    12. مثل طهارت که مکلّف، علاوه بر نماز، مکلّف به طهارت نیز می باشد و اینطور نیست که نسبت به طهارت، تکلیفی نداشته و تنها در صورتی که طهارت برای او حاصل بود، نماز بر او واجب بوده باشد.

    13. فیکون من شرایط الواجب التی یجب تحصیلها مقدّمةً لتحصیل الواجب.

    14. ای مورداً للتکلیف، فیکون من شرایط الوجوب التی لا یجب تحصیلها.

    15. مثل حجّ بر تقدیر استطاعت واجب باشد، ولی مکلّف نسبت به استطاعت، تکلیفی نداشته و لازم نباشد استطاعت را تحصیل نماید، بلکه اشتراط حجّ به استطاعت صرفاً به این معنی باشد که در صورت حصول استطاعت، حجّ واجب می گردد.

    16. ای ذلک الشیء.

    17. حاصل استدلال مرحوم مصنّف در اینجا آن است که تمامی این حالات مختلف، بر محور فعل واجب بوده و از احوالات فعل واجب که مفاد مادّه امر می باشد هستند، نه بر محور وجوب که مفاد هیئت امر می باشد، لذا قیودی که در کلام آمر و طالب ذکر می شود، حتّی اگر به نظر برسد راجع به هیئت امر هستند، در حقیقت به مادّه امر رجوع می نمایند.

    18. ای فی هذه التفاصیل.

    19. زیرا بنا بر قول به تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد، این تفصیل مذکور در کلام مرحوم شیخ انصاری نسبت به مصلحتی که اراده طالب و آمر را در پی دارد، مطرح می گردد و بنا بر قول به عدم تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد، این تفصیل نسبت به نفس اراده طالب و آمر مطرح می گردد، اگرچه گفته شود این اراده، تابع هیچ مصلحت و مفسده ای نمی باشد[2] .

    20. مراد، مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتری است که تقریرات درس خارج مرحوم شیخ انصاری را تحت عنوان «مطارح الانظار» به رشته تحریر در آورده اند.