موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب مطلق و مشروط

متن کتاب: و لا يخفى‌ ما فيه‌ (1).

أما حديث‌ عدم الإطلاق في مفاد الهيئة (2) (3)، فقد حققناه سابقا (4) أن كل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها (5) و إنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء (6) و إنما الفرق بينهما (7) أنها (8) وضعت لتستعمل (8)‌ و قصد بها (8) المعنى بما هو هو و الحروف‌ وضعت (9) لتستعمل (9)‌ و قصد بها (9) معانيها (10) بما هي (10) آلة و حالة لمعاني المتعلقات (11)، فلحاظ الآلية (12) كلحاظ الاستقلالية (13) ليس من طوارئ المعنى،‌ بل من مشخصات الاستعمال‌ كما لا يخفى على أولي الدراية و النهى (14).

    1. ای ما فی کلام الشیخ الانصاری رحمه الله من رجوع القید فی الخطابات التعلیقیّة کالخطابات الوصفیّة الی مادّة الأمر، لا الی هیئتها.

    2. ای و کون الوضع فی الهیئة عامّاً و الموضوع له خاصّاً.

    3. مرحوم مصنّف دو پاسخ از استدلال اوّل مرحوم شیخ انصاری ذکر می نمایند؛

حاصل پاسخ اوّل مرحوم مصنّف در این عبارت آن است که همانطور که در مبحث وضع گذشت، در حروف و هیئات، وضع عامّ، موضوعٌ له عامّ و مستعملٌ فیه نیز عامّ می باشد، در نتیجه موضوعٌ له و مستعملٌ فیه هیئت امر، معنای کلّی «انشاء طلب» می باشد، کما اینکه موضوعٌ له و مستعملٌ فیه لفظ «طلب»، معنای طلب است، با این تفاوت که واضع شرط کرده است لفظ «طلب» در صورتی در معنای طلب استعمال شود که این معنا به صورت مستقلّ در نظر گرفته شود، در حالی که لفظ هیئت امر در صورتی در معنای طلب استعمال شود که این معنا به عنوان یک معنای نسبی و اضافی میان طالب، مطلوب و مطلوبٌ منه لحاظ گردد و همانطور که لحاظ استقلالی معنای طلب در لفظ «طلب»، شرط واضع برای استعمال بوده و خارج از موضوعٌ له و مستعملٌ فیه این لفظ می باشد، لحاظ آلی معنای طلب در لفظ هیئت امر نیز شرط واضع برای استعمال بوده و خارج از موضوع له و مستعملٌ فیه این لفظ خواهد بود.

حاصل پاسخ دوّم مرحوم مصنّف که با عبارت «مع انّه لو سلّم انّه فردٌ» به آن اشاره می نمایند آن است که بر فرض آنگه پذیرفته شود وضع یا مستعملٌ فیه در هیئت امر، خاصّ بوده و مفاد هیئت امر، فردی خاصّ از افراد طلب می باشد، تقیید طلب تنها در صورتی محال است که به تقیید منفصل بوده باشد، زیرا در این صورت، هیئت امر در خطاب اوّل، ظهور در فردی خاصّ داشته و تقیید آن در خطاب بعدی به خصوصیّتی متنافی با خصوصیّت فرد خاصّ از طلب در خطاب اوّل، محال خواهد بود؛ امّا تقیید هیئت امر به قرینه متّصل، عقلاً محال نیست، زیرا در این صورت، فرد خاصّی از طلب که هیئت امر در آن استعمال شده است از همان ابتدا، فرد مقیّد به قید می باشد و این استحاله ای نداشته و با جزئیّت مدلول هیئت امر، تناقضی نخواهد داشت.

جواب دیگری نیز از استدلال مرحوم شیخ انصاری بر امتناع رجوع قید به هیئت امر وجود دارد که به نظر می رسد از دو پاسخی که مرحوم مصنّف مطرح نموده اند، بهتر باشد و آن اینکه[1] بر فرض پذیرفته شود موضوعٌ له و یا مستعملٌ فیه هیئت امر همانطور که مرحوم شیخ انصاری فرموده اند، فرد خاصّی از افراد طلب می باشد، جزئیّت و خصوصیّت این فرد خاصّ به لحاظ افراد است یعنی فرد خاصّی از طلب دون فردٍ اخری، نه به لحاظ حالات، لذا فرد واحد از طلب می تواند حالات متعدّدی داشته باشد و اگرچه به لحاظ افراد، خصوصیّت داشته و اطلاق ندارد تا قابل تقیید بوده باشد، ولی به لحاظ حالات یک فرد، خصوصیّت و جزئیّت نداشته و اطلاق دارد و لذا تقیید آن کاملاً ممکن بوده و رجوع قید به هیئت امر به لحاظ حالات فرد خاصّی از طلب که مدلول هیئت امر می باشد، امتناعی نخواهد داشت.

    4. ای فی مبحث اقسام الوضع.

    5. ای کوضع الحروف، فیکون الوضع و الموضوع له و المستعمل فیه فی الحروف عامّاً.

    6. ای کالاسماء الموضوعة لمعانی الحروف.

    7. ای بین الحروف و الاسماء الموضوعة لمعانی الحروف.

    8. ای الاسماء الموضوعة لمعانی الحروف مثل اسم «الابتدائیّة».

    9. ای الحروف.

    10. ای معانی الحروف.

    11. ای متعلّقات الحروف؛ مثلاً «فی» وضع شده است که تا در جمله «دخلت فی الدار»، در معنای خود یعنی ظرفیّت به عنوان یکی از حالات فعلی که این حرف متعلّق به آن می باشد یعنی در ظرفیّت به عنوان یکی از حالات دخول استعمال شود.

    12. ای فی الحروف.

    13. ای فی الاسماء الموضوعة لمعانی الحروف.

    14. کلمه «النُهی»، جمع «النُّهیَة» به معنای عقل می باشد.

متن کتاب: فالطلب المفاد من الهيئة (1) المستعملة فيه (2)‌ مطلق قابل‌ لأن يقيد، مع‌ أنه‌ لو سلم‌ أنه (3)‌ فرد، فإنما يمنع‌ عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد (4) لا ما إذا أنشئ (5) من الأول مقيدا، غاية الأمر قد دل عليه (6)‌ بدالّين (7)‌ و هو (8) غير إنشائه (9) أولا، ثم تقييده (5) ثانيا فافهم‌.

فإن قلت‌ على ذلك‌ (10) يلزم‌ تفكيك‌ الإنشاء من المنشإ (11) حيث لا طلب‌ قبل‌ حصول الشرط (12).

قلت (13)‌ المنشأ إذا كان‌ هو الطلب‌ على تقدير حصوله (14)‌ فلا بد أن لا يكون قبل حصوله (14)‌ طلب و بعث و إلا لتخلف‌ عن إنشائه و إنشاء أمر على تقدير كالإخبار به (15) بمكان من الإمكان‌ كما يشهد به‌ الوجدان (16)،‌ فتأمل جيدا.

    1. ای هیئة الأمر.

    2. ای الطلب.

    3. ای الطلب المفاد من هیئة الأمر.

    4. ای انما یمنع عن تقیّد الطلب الجزئی لو أنشِئَ الطلب الجزئی اوّلاً غیر مقیَّدٍ، ثمّ ارید تقییده بدلیلٍ آخر.

    5. ای الطلب الجزئی.

    6. ای علی انشاء الطلب الجزئی مقیّداً من اوّل الأمر.

    7. صیغة الأمر دالٌّ علی الطلب و الشرط دالٍّ علی التقیید.

    8. ای انشاء الطلب الجزئی من اوّل الأمر مقیّداً مدلولاًعلیه بدالّین.

    9. ای انشاء الطلب الجزئی اوّلاً.

    10. ای علی القول بامکان رجوع القید فی الخطاب التعلیقی الی هیئة الامر و ظهور الخطاب التعلیقی فی رجوع القید الی هیئة الأمر.

    11. ای تفکیک الإنشاء من الحکم المُنشَأ زماناً.

    12. توضیح مطلب آن است که اگر قید در «ان جاءک زیدٌ، فإکرمه» به هیئت بخورد، وجوب اکرام زید مقیّد به حصول شرط شده و زمان انشاء حکم وجوب اکرام زید از زمان نفس حکم، منفکّ خواهد گردید، زیرا زمان انشاء، زمان خطاب مولی است در حالی که زمان فعلیّت حکم، زمان مجیء زید در آینده می باشد و انفکاک زمان انشاء از زمان حکم مُنشَأ مستلزم انفکاک علّت از معلول است و این با قاعده عقلیّه لزوم مقارنت زمانی علّت و معلول، منافات داشته و محال می باشد.

    13. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که قاعده عقلیّه لزوم مقارنت زمانی علّت و معلول، مربوط به جزء اخیر علّت تامّه است، نه تمامی اجزاء علّت تامّه، در حالی که در موارد تقیّد مفاد هیئت یعنی انشاء طلب به شرطی خاصّ، انشاء طلب، جزء اخیر علّت تامّه برای تحقّق حکم مُنشَأ نیست تا این قاعده عقلیّه مستلزم لزوم مقارنت زمانی آن با حکم مُنشَأ باشد، بلکه جزء اوّل علّت تامّه تحقّق حکم مُنشَأ بوده و حصول شرط، جزء اخیر علّت تامّه تحقّق حکم مُنشَأ می باشد، در نتیجه مقارنت زمانی انشاء طلب با حکم مُنشَأ لازم نبوده و انفکاک این دو از یکدیگر هیچ اشکالی نخواهد داشت؛

بله، در انشاء طلب به شرطی خاصّ، انشاء طلب، علّت تامّه برای حصول حکم تعلیقی یعنی حکم در صورت حصول شرط می باشد و از این جهت، انشاء و مُنشَأ و علّت تامّه و معلول، مقارنت زمانی داشته و این حکم تعلیقی، حتّی قبل از حصول شرط نیز محقّق شده است.

    14. ای حصول الشرط.

    15. ای کالاخبار بأمرٍ علی تقدیرٍ.

    16. کما فی الوصیّة التملیکیّة و التدبیر و اشتراط الخیار المتأخّر و النذر المعلّق علی شرطٍ غیر حاصل فی الانشائات المشروطة الحاصلة قبل حصول الشرط و الإخبار بمجیء زیدٍ علی تقدیر الاطّلاع علی اکرامه الحاصل تلک الإخبار و لو قبل حصول الشرط ای و لو قبل اطّلاع زیدٍ علی اکرامه.