موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب مطلق و مشروط

متن کتاب: و أما حدیث لزوم رجوع الشرط إلى المادة (1) لبا (2) ففیه (3) أن الشیء إذا توجه (4) إلیه (5) و كان (5) موافقا للغرض بحسب ما فیه (5) من المصلحة (6) أو غیرها (7)، كما یمكن أن یبعث (4) فعلا إلیه (5) و یطلبه (8) حالا، لعدم مانع عن طلبه (5) كذلك (9)، یمكن أن یبعث (4) إلیه (5) معلقا و یطلبه (8) استقبالا على تقدیر شرط متوقع الحصول لأجل مانع عن الطلب و البعث فعلا قبل حصوله (10)، فلا یصح منه (5) إلا الطلب و البعث معلقا بحصوله (11) لا مطلقا (12) و لو متعلقا (13) بذاك (14) على التقدیر (15) (16)، فیصح منه (17) طلب الإكرام بعد مجیء زید و لا یصح منه (17) الطلب المطلق الحالی (18) للإكرام المقید بالمجیء (19)؛

    1. ای مادّة الأمر.

    2. ای عقلاً.

    3. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف به استدلال دوّم مرحوم شیخ انصاری، یعنی استدلال ایشان بر لزوم رجوع شرط به مادّه امر آن است که اگرچه همانطور که شیخ انصاری می فرمایند، طلب واقعی در نفس طالب، همواره واحد و مطلق می باشد، ولی گاهی در فرضی خاصّ، مانعی از این طلب نفسی مطلق وجود دارد که مانع از فعلیّت این طلب شده و موجب تعلیق فعلیّت این طلب به به رفع این مانع می باشد که شارع مقدّس برای بیان تقیید فعلیّت طلب خود، طلب خود را مشروط ذکر می نمایند تا بیان کنند تا زمانی که شرط حاصل نشده است، طلب هم به فعلیّت نمی رسد.

واضح است که این پاسخ مرحوم مصنّف، پاسخی بنایی و بنا بر مبنای مرحوم شیخ انصاری یعنی اطلاق طلب و عدم تقیید آن در نفس آمر می باشد و مرحوم مصنّف از آن جهت که پاسخ مبنایی و بر اساس مبنای خود ایشان ارزشی برای خصم ندارد، این پاسخ بنائی را داده اند تا به مرحوم شیخ انصاری اشکال نمایند که حتّی بنا بر مبنای خود شما نیز طلب به لحاظ فعلیّت می تواند مقیّد بوده باشد؛

امّا مبنای صحیح آن است که طلب واقعی و حکم واقعی نیز می تواند مطلق نبوده و مقیّد باشد، زیرا وقتی انسان نسبت به شیئی التفات پیدا می نماید، گاهی اساساً آن را مشتمل بر مصلحت ندیده و آن را طلب نمی نماید، گاهی آن شیء را در تمامی حالات آن مشتمل بر مصلحت دیده و آن را به صورت مطلق طلب می نماید و گاهی آن شیء را صرفاً در خصوص حالتی از حالات مشتمل بر مصلحت می بیند و لذا آن را صرفاً در همان حالت خاصّ طلب نموده و در سایر حالات طلب نمی نماید؛ بنا بر این طلب نفسانی مقیّد و تقدیری نوعی از طلب نفسانی واقعی است و اینطور نیست که این تقسیمات، صرفاً مربوط به واجب بوده و نفس وجوب و طلب نفسانی همواره مطلق بوده باشد[1] .

    4. ای المولی.

    5. ای الشیء.

    6. ای بناءً علی القول بتبعیّة الاحکام للمصالح و المفاسد.

    7. ای غیر المصلحة بناءً علی القول بعدم تبعیّة الاحکام للمصالح و المفاسد.

    8. ای یطلب المولی ذلک الشیء.

    9. ای حالاً.

    10. ای حصول الشرط.

    11. مراد مرحوم مصنّف از تعلیق در اینجا اشتراط می باشد ای مشروطاً بحصول الشرط که در این صورت، نفس وجوب مشروط خواهد بود، نه تعلیق اصطلاحی که عبارت است از اینکه وجوب حالی بوده و واجب استقبالی بوده باشد[2] .

    12. ای لا الطلب و البعث مطلقاً.

    13. ای و لو متعلّقاً ذاک الطلب و البعث المطلق من المولی.

    14. ای بذاک الشیء.

    15. ای علی تقدیر حصول الشرط.

    16. بحیث یکون الوجوب و الطلب مطلقاً و الواجب و المطلوب مقیّداً.

    17. ای المولی.

    18. ای غیر المقیّد بمجیء زیدٍ بحیث یکون طلب المولی حاصلاً حالاً حتّی قبل مجیء زید.

    19. فیطلب حالاً و لو قبل المجیء، الاکرام المقیّد بالمجیء، فیکون الوجوب مطلقاً و الواجب مقیّداً.

متن کتاب: هذا (1) بناء على تبعیة الأحكام لمصالح فیها (2) فی غایة الوضوح (3) و أما بناء على تبعیتها (4) للمصالح و المفاسد فی المأمور به و المنهی عنه، فكذلك (5)، ضرورة أن التبعیة كذلك (6) إنما تكون فی الأحكام الواقعیة بما هی واقعیة، لا بما هی فعلیة (7)، فإن المنع عن فعلیة تلك الأحكام (8) غیر عزیز كما فی موارد الأصول و الأمارات على خلافها (8) و فی بعض الأحكام فی أول البعثة (9) بل إلى یوم قیام القائم عجل الله فرجه مع أن: «حلال محمد صلى الله علیه و آله حلال إلى یوم القیامة و حرامه حرام إلى یوم القیامة» (10) و مع ذلك (11) ربما یكون المانع عن فعلیة بعض الأحكام (12) باقیا مَرَّ اللیالی و الأیام إلى أن تطلع شمس الهدایة (13) و یرتفع الظلام كما یظهر من الأخبار المرویة عن الأئمة علیهم السلام.

    1. ای امکان تقیید هیئة الأمر بحسب دلالته علی الطلب الفعلی بالشرط.

    2. ای فی الاحکام.

    3. زیرا واضح است که وجود مانع از فعلیّت طلب مولی ممکن بوده و استحاله ای ندارد.

    4. ای الاحکام.

    5. ای فکالبناء علی تبعیّتها لمصالحَ فی الاحکام، فی غایة الوضوح.

    6. ای تبعیّة الاحکام للمصالح و المفاسد فی المأمور به.

    7. ای لا فی الاحکام الواقعیّة بما هی فعلیّة.

    8. ای الاحکام الواقعیّة التابعة للمصالح و المفاسد فی المأمور به.

    9. ای و کما فی بعض الاحکام فی اوّل البعثة مثل عدم فعلیّة حرمة شرب الخمر فی اوّل الاسلام.

    10. فالحلال الواقعی و الحرام الواقعی بما هما واقعیّان، تابعان للمصلحة الواقعیة او المفسدة الواقعیّة فی متعلّق الحکم، فلا یتغیّران الی یوم القیامة، و ان کان الحلال و الحرام الفعلی یتغیّر فی طول الزمن و تغیّره علامة عدم تبعیّته للمصالح و المفاسد، لأنّه ان کان الحکم الفعلی تابعاً للمصلحة و المفسدة الواقعیّتان، لا یتغیّر کما لا یتغیّر المصلحة و المفسدة الواقعیّتان.

    11. ای و مع انّ حلال محمّدٍ حلالٌ الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ الی یوم القیامة.

    12. ای بعض الاحکام الواقعیّة.

    13. ای القائم عجّ الله فرجه الشریف.

متن کتاب: فإن قلت (1): فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به (2) طلبا فعليا و بعثا حاليا؟

قلت: كفى فائدة له (3) أنه (4) يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر بحيث لولاه (5) لما كان (6) فعلا (7) متمكنا من الخطاب (8)؛ هذا مع شمول الخطاب كذلك (9) للإيجاب فعلا (10) بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه (11) و تقديريا (12) بالنسبة إلى الفاقد له (13) (14) فافهم و تأمل جيدا.

    1. این اشکال، در واقع، ردّ پاسخ مرحوم مصنّف از استدلال مرحوم شیخ انصاری بر لزوم رجوع قید به مادّه می باشد؛

حاصل اشکال آن است که سلّمنا که طلب نفسانی واقعی مولی، مطلق بوده و مقیّد به شرط نباشد ولی مانعی از فعلیّت آن وجود داشته باشد، ولی چه لزومی دارد آنگونه که شما ادّعا کرده اید، این طلب قبل از حصول شرط به صورت مقیّد و مشروط به شرط انشاء شود، بلکه مولی می تواند تا زمان حصول شرط صبر نموده و طلب خود را در زمان حصول شرط به صورت مطلق جعل نماید؛ به عبارتی اشکال آن است که جعل و انشاء طلب به صورت مقیّد و مشروط به حصول شرط، هیچ ثمره ای نداشته و لغو می باشد[3] .

    2. ای بالانشاء.

    3. ای للإنشاء اذا لم یکن المنشأ به طلباً فعلیّاً و بعثاً حالیّاً.

    4. ای الطلب المُنشَأ.

    5. ای لولا انشاء الطلب قبل حصول الشرط معلّقاً علی حصول الشرط.

    6. ای المولی.

    7. ای عند حصول الشرط.

    8. زیرا شارع مقدّس، احکام خود را برای همه مکلّفین الی یوم القیامة باید در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) بیان نمایند، زیرا پس از وفات ایشان، بشر قابلیّت وحی ندارند تا تکلیف مستقیماً بر هر کدام از افراد بشر بعد از حصول شرط تکلیف، وحی شود و پیامبر اکرم (ص) نیز وفات کرده اند و نمی توانند واسطه در انشاء تکلیف بر مکلّفین قرار گیرند، در نتیجه شارع باید در همان زمان حیات پیامبر اکرم (ص) طلب خود را به صورت مشروط انشاء نماید تا تکلیف شارع بر کسانی که بعد از وفات ایشان به دنیا می آیند، عند حصول الشرط فعلی گردد، زیرا شارع به هنگام حصول شرط برای این مکلّفین، وفات نموده و نمی تواند به ایشان در آن زماتن خطاب نموده و تکلیف را برای ایشان در آن زمان انشاء نماید.

    9. ای الانشاء مشروطاً بحصول الشرط.

    10. ای عند الخطاب.

    11. ای الواجد للشرط.

    12. ای و بعثاً تقدیریّاً.

    13. ای الفاقد للشرط.

    14. مثلاً وقتی مولی وجوب حجّ را مشروط به حصول استطاعت انشاء می نماید، فائده این خطاب، وجوب فعلی حجّ برای کسی است که در همان زمان انشاء، مستطیع می باشد و وجوب تقدیری حجّ برای کسی که در زمان انشاء، مستطیع نبوده و بعداً مستطیع خواهد گردید.