موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب مطلق و مشروط

متن کتاب: ثم‌ الظاهر دخول‌ المقدمات‌ الوجودیة للواجب المشروط فی محل النزاع (1) أیضا (2)، فلا وجه لتخصیصه (3) بمقدمات‌ الواجب المطلق،‌ غایة الأمر تكون‌ (4) فی‌ الإطلاق (5) و الاشتراط تابعة (6) لذی المقدمة (7)، كأصل الوجوب (8)‌ بناء على وجوبها (9) من باب الملازمة (10).

    1. ای فی محلّ النزاع من وجوب مقدّمة الواجب او عدمه.

    2. ای کالمقدّمات الوجودیّة للواجب المطلق.

    3. ای تخصیص النزاع فی مبحث مقدّمة الواجب.

    4. ای المقدّمات الوجودیّة.

    5. ای فی کونه مطلقاً مقدّمةً لوجود الواجب.

    6. ای و فی کونه مقیّداً بتحقّق شرط الواجب مقدّمةً لوجود الواجب.

    7. فإن کان ذی المقدّمة واجباً مطلقاً، فیدخل مقدّماته الوجودیّة للواجب مطلقاً فی محلّ النزاع، لأنّها مقدّماتٌ للواجب و الواجب مطلقٌ؛ و إن کان ذی المقدّمة واجباً مشروطاً، فیدخل مقدّماته الوجودیّة فی محلّ النزاع اذا تحقّق شرطه، لأنّها مقدّماتٌ للواجب و الواجب مشروطٌ.

    8. ای کتبعیّة اصل وجوب مقدّمة الواجب عن کون الواجب مطلقاً او مشروطاً، فیجب المقدّمات الوجودیّة للواجب المطلق، مطلقاً و یجب المقدّمات الوجودیّة للواجب المشروط عند تحقّق الشرط، لعدم وجوب ذی المقدّمة عند عدم تحقّق شرطه حتّی یلازم وجوب مقدّمته الوجودیّة.

    9. ای وجوب مقدّمة الواجب.

    10. ای ملازمة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة.

متن کتاب: و أما الشرط المعلق علیه (1) الإیجاب فی ظاهر الخطاب (2)، فخروجه (3)‌ مما لا شبهة فیه‌ و لا ارتیاب؛

أما على ما هو ظاهر المشهور و المتصور (4) (5)، لكونه (6)‌ مقدمة وجوبیة (7) (8).

و أما (9) على المختار لشیخنا العلامة (10) أعلى الله مقامه (11)، فلأنه (12) و إن كان‌ من المقدمات الوجودیة للواجب‌، إلا أنه‌ أخذ (13) على نحو لا یكاد یترشح علیه (14) الوجوب منه (15)، فإنه‌ جعل‌ الشی‌ء (16) واجبا على تقدیر حصول ذاك الشرط (17)،

    1. ای علی ذلک الشرط.

    2. مثل جمله شرطیّه ای که جزاء آن صیغه امر باشد که علی الظاهر، مدلول صیغه امر یعنی ایجاب معلّق بر شرط می باشد.

    3. ای خروج الشرط المعلّق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب.

    4. ای المتصوّر عند العرف من الظاهر البدوی علی ادّعاء الشیخ رحمه الله.

    5. ای من رجوع الشرط المعلّق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب، الی صیغة الأمر الدالّ علی الوجوب، لا المادّة الدالّ علی الواجب، فیکون مقدّمةً للوجوب، لا مقدّمةً للواجب و وجوده.

    6. ای الشرط المعلّق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب.

    7. ای مقدّمة الوجوب، لا مقدّمة الواجب.

    8. و از آنجا که وجوب ذی المقدّمه، متوقّف بر حصول مقدّمه وجوب آن می باشد، تا مقدّمه وجوب حاصل نشود، اساساً ذی المقدّمه واجب نمی شود تا وجوب آن به مقدّمه وجوب، سرایت نماید و بعد از حصول مقدّمه وجوب نیز اگرچه ذی المقدّمه وجوب پیدا می نماید، ولی ترشّح وجوب ذی المقدّمه به مقدّمه وجوب آن، طلب حاصل بوده و لغو خواهد بود.

    9. مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام آن هستند تا ثابت نمایند اینطور نیست که بر اساس مبنای مرحوم شیخ انصاری که شرائطی که در ظاهر خطاب، وجوب بر آنها معلّق شده است را بر خلاف ظاهر خطاب، شرائط واجب می دانند، این شرائط داخل در محلّ نزاع در مبحث مقدّمه واجب بوده باشد، بلکه بر اساس مبنای ایشان نیز در برخی فروض، این شرایط خارج از محلّ نزاع می باشند، اگرچه در برخی فروض نیز داخل در محلّ نزاع می باشند.

توضیح مطلب آن است که شرایط و مقدّمات وجود واجب از نظر مرحوم شیخ دو دسته هستند:

برخی از مقدّمات واجب اموری هستند که علاوه بر آنکه شرط وجود واجب می باشند، شرط وجوب واجب نیز هستند، به عبارت دیگر برخی از شرائط و مقدّمات وجوب واجب، هم مقدّمه واجب هستند و هم مقدّمه وجوب، مثل استطاعت که تعلیق صیغه امر بر آن در قضیّه شرطیّه «ان کنت مستطیعاً فحَجِّ» دلالت بر آن دارد که استطاعت مقدّمه وجود حجّ است و تا مکلّف استطاعت نداشته باشد، نمی تواند حجّ را اتیان نماید و هم مقدّمه وجوب حجّ بوده و به لحاظ حکم عقل به قبح تکلیف بما لا یطاق از خارج می دانیم قدرت یکی از شرائط عامّه تکالیف از جمله وجوب می باشد و لذا تا استطاعت حاصل نباشد، اساساً حجّ واجب نمی گردد؛ این قسم از مقدّمات واجب حتّی بر اساس مبنای مرحوم شیخ انصاری نیز خارج از محلّ نزاع هستند؛ زیرا اگرچه نفس خطاب شرطی بر اساس مبنای مرحوم شیخ انصاری دالالت بر مقدّمه وجوبیّه بودن آنها ندارد، ولی به حکم عقل مقدّمه وجوب به حساب آمده و همانطور که در مبنای مشهور گفته شد، قبل از حصول این مقدّمه، اساساً ذی المقدّمه واجب نمی شود تا وجوب آن به مقدّمه سرایت و ترشّح نماید و بعد از حصول این مقدّمه نیز اگرچه شرط وجوب ذی المقدّمه حاصل بوده و ذی المقدّمه واجب می گردد، ولی سرایت و ترشّح وجوب ذی المقدّمه به این مقدّمه مستلزم طلب حاصل بوده و لغو و محال خواهد بود.

امّا برخی از مقدّمات واجب اموری هستند که صرفاً شرط وجود واجب می باشند، نه شرط وجوب آن، به عبارت دیگر برخی از شرائط و مقدّمات وجود واجب، صرفاً مقدّمه واجب می باشند، نه مقدّمه وجوب آن، مثل احرام برای حجّ که صرفاً مقدّمه وجود حجّ است و تا مکلّف احرام نبندد نمی تواند حجّ را اتیان نماید، نه مقدّمه وجوب حجّ، زیرا حجّ به صرف استطاعت واجب می گردد حتّی اگر مکلّف هنوز احرام نبسته باشد، زیرا برا اساس مبنای مرحوم شیخ، شرط در قضایای شرطیّه به مادّه امر رجوع نموده و این خطابات دلالت بر آن دارند که شرط، مقدّمه وجود واجب می باشد و هیچ دلیل دیگری نیز بر مقدّمه وجوبیّه بودن آنها وجود ندارد؛ اینگونه مقدّمات بنا بر مبنای مرحوم شیخ انصاری داخل در محلّ نزاع بوده و وجوب یا عدم وجوب آنها در مبحث مقدّمه واجب مورد بحث واقع می شود.

    10. ای الشیخ الانصاری رحمه الله.

    11. ای من رجوع الشرط المعلّق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب الی مادّة الأمر الدالّ علی الواجب، لا صیغة الأمر الدالّ علی الوجوب، فیکون مقدّمةً لوجود الواجب، لا وجوبه.

    12. ای الشرط المعلّق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب.

    13. ای الّا أنّه أُخِذَ مقدّمة الواجب، مقدّمةً للوجوب ایضاً؛ فیکون مقدّمةً لوجود الواجب و للوجوب معاً.

    14. ای علی تلک المقدّمة الوجودیّة.

    15. ای من الواجب.

    16. ای ذی المقدّمة.

    17. فیکون ذاک الشرط شرطاً لوجود الواجب و شرطاً للوجوب معاً.

متن کتاب: فمعه (1) كیف‌ یترشح علیه (2) الوجوب و یتعلق به‌ (2) الطلب‌ و هل هو (3) إلا طلب الحاصل؟، نعم‌ على مختاره‌ (4) قدس سره‌ لو كانت له‌ (5) مقدمات وجودیة غیر معلق علیها (6) وجوبه (5)، لتعلق بها (7) الطلب فی الحال‌ على تقدیر اتفاق وجود الشرط (8) فی الاستقبال (9) و ذلك‌ لأن‌ إیجاب ذی المقدمة على ذلك‌ (10) حالی و الواجب إنما هو استقبالی كما یأتی‌ فی الواجب المعلق، فإن الواجب المشروط على مختاره (11) هو بعینه ما اصطلح علیه صاحب الفصول من المعلق (12)‌ فلا تغفل‌.

    1. ای مع جعل الشیء واجباً علی تقدیر حصول ذاک الشرط و کون ذاک الشرط، شرطاً للوجوب ایضاً.

    2. ای ذلک الشرط الذی هو مقدّمة الواجب و مقدّمة الوجوب معاً.

    3. ای طلب ذلک الشرط و هی مقدّمة الواجب و مقدّمة الوجوب معاً.

    4. ای علی مختار الشیخ رحمه الله من رجوع الشرط فی الشرط الذی یعلّق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب علی الواجب المفاد لمادّة الأمر، لا علی الوجوب المفاد للهیئة الأمر.

    5. ای لواجب.

    6. ای علی تلک المقدّمات الوجودیّة.

    7. ای بتلک المقدّمات الوجودیّة الغیر الوجوبیّة.

    8. ای شرطٍ و مقدّمةٍ اخری تکون تلک الشرط و المقدّمة، وجودیة غیر وجوبیّة ایضاً.

    9. مثلاً حجّ، واجب مشروط به دخول وقت یعنی ذی القعده و ذی الحجّة است و دخول وقت، صرفاً مقدّمه وجود واجب می باشد، نه مقدّمه وجوب واجب، کما اینکه حجّ مشروط به احرام بستن است که احرام بستن نیز صرفاً مقدّمه وجود حجّ می باشد، نه مقدّمه وجوب آن، لذا حتّی قبل از اینکه شرط دخول وقت حاصل شده و ذی القعده یا ذی الحجّه وارد شود، احرام بستن بر شخص در صورت دخول وقت واجب خواهد گردید، زیرا همانطور که وجوب ذی المقدّمه یعنی وجوب حجّ، حالی بوده و زمان واجب، استقبالی یعنی عند دخول الوقت است، وجوب مقدّمه وجود این واجب یعنی احرام بستن نیز حالی بوده و زمان این واجب یعنی زمان احرام بستن، استقبالی یعنی عند دخول الوقت خواهد بود.

    10. ای علی کون الشرط مقدّمةً للواجب، لا للوجوب.

    11. ای علی مختار الشیخ رحمه الله الذی یقول برجوع الشرط الی مادّة الأمر و استحالة رجوعه الی هیئته، لا علی المشهور القائلین برجوع الشرط الی هیئة الأمر، لا ال مادّته.

    12. که ایشان مثل مشهور، واجب مشروط را واجبی می دانند که وجوب آن مشروط به شرطی خاصّ می باشد و واجب معلّق را واجبی می دانند که نفس واجب مقیّد به قیدی خاصّ است، نه وجوب آن.

متن کتاب: هذا (1) (2) فی غیر المعرفة و التعلم‌ من المقدمات (3)‌ و أما المعرفة فلا یبعد القول‌ بوجوبها (4) حتى فی الواجب المشروط بالمعنى المختار (5) قبل حصول شرطه‌ (6) (7)،

    1. ای ما ذكرناه من عدم دخول مقدّمات الوجوب فی محلّ النزاع.

    2. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد آن هستند که علم و معرفت به وجوب که از شروط و مقدّمات وجوب می باشد را همچون سایر مقدّمات وجوب از محلّ نزاع خارج بدانند، با این تفاوت که در سایر مقدّمات وجوب، عدم وجوب مقدّمات وجوب را محرز و محلّ اتّفاق می دانستند، در حالی که در علم و معرفت به تکلیف، وجوب علم و معرفت به تکلیف را محرز و محلّ اتفّاق علماء می دانند.

    3. باید توجّه داشت که مراد از علم و معرفت در اینجا، مقدّمه علمیّه نیست که سابقاً خروج آن از محلّ نزاع بیان گردید، زیرا مراد از مقدّمه علمیّه، انجام افعالی بود که انجام آنها مقدّمه علم به انجام واجب می باشد مثل شستن مقداری بالاتر از آرنج در وضو برای یقین به شستن مقدار واجب در وضو یعنی از نوک انگشت تا آرنج؛ در حالی که مراد از علم و معرفت در اینجا که مقدّمه واجب قرار داده شده است، علم به واجب است یعنی اینکه شخص علم پیدا نماید به اینکه فلان فعل بر او واجب می باشد که این علم، مقدّمه وجوب واجب می باشد، زیرا علم یکی از شرائط عامّه تکلیف است.

    4. ای المعرفة.

    5. و هو کون الشرط قیداً للهیئة و الوجوب، لا للمادّة و الواجب.

    6. ای قبل حصول شرط الواجب المشروط.

    7. مثلاً در حجّ که واجب مشروط به استطاعت بوده و بنا بر مختار مرحوم مصنّف و مشهور در واجب مشروط که شرط را شرط وجوب می دانند، قبل از حصول استطاعت، اساساً واجب نیست، حتّی قبل از حصول استطاعت نیز تعلّم احکام و معرفت به وجوب حجّ در صورت حصول استطاعت بر مکلّف واجب می باشد، زیرا وجوب علم به حکم از باب وجوب مقدّمه واجب نیست تا گفته شود در واجبات مشروطه، قبل از حصول شرط، اساساً فعل واجب نیست تا وجوب آن به مقدّمه آن یعنی علم به حکم ترشّح نماید، بلکه وجوب علم به حکم از باب حکم عقل به آن است که احکام به مجرّد احتمال وجود حکم در واقع، منجّز می شوند مگر آنکه مکلّف فحص نموده و از یافتن دلیل بر حکم مأیوس شود، تنها در این صورت است که عقل او را معذور دانسته و حکم را بر او منجّز نمی داند، لذا حتّی در صورتی که هنوز حکمی در واقع وجود نداشته باشد و شرط وجوب حاصل نباشد، همین که شخص احتمال وجود حکم در واقع را بدهد به حکم عقل باید در مسیر فحص و تعلّم گام بردارد؛

بنا بر این حتّی قبل از حصول شرط وجوب حجّ یعنی استطاعت نیز بر مکلّف واجب است احکام خود از جمله همین حکم حجّ را بیاموزد.

متن کتاب: لكنه‌ لا بالملازمة (1)، بل‌ من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام‌ على الأنام بمجرد قیام احتمالها (2) إلا مع الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل على التكلیف‌، فیستقل‌ (3) بعده (4) بالبراءة و أن‌ العقوبة على المخالفة، بلا حجة و بیان و المؤاخذة علیها (5) بلا برهان‌ (6) فافهم‌.

    1. ای لکنّ وجوب العلم و المعرفة بالواجب المشروط قبل حصول شرطه لیس بسبب الملازمة بین وجوب ذی المقدّمة و وجوب مقدّمته حتّی یقال الواجب المشروط قبل حصول الشرط لیس واجباً حتّی تکون مقدّمته و هو العلم و المعرفة بوجوبه واجبةً.

    2. ای احتمال الاحکام.

    3. ای العقل.

    4. ای بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل علی التکلیف.

    5. ای علی المخالفة.

    6. و العقاب بلا بیانٍ و المؤاخذة بلا برهانٍ قبیحٌ علی المولی الحکیم.