موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب مطلق و مشروط

متن کتاب: تذنیب‌

لا یخفى‌ أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على‌ الحقیقة (1) مطلقا (2) (3) و أما بلحاظ حال قبل حصوله‌ (3) فكذلك (4)‌ على‌ الحقیقة (5) على مختاره قدس سره فی الواجب المشروط (6)، لأن الواجب و إن كان أمرا استقبالیا علیه‌ (6) إلا أن تلبسه (7) بالوجوب فی الحال (8)‌

    1. عبارت «علی الحقیقة» جار و مجرور و متعلّق به محذوف و خبر برای «أنّ» در عبارت «لا یخفی أنّ اطلاق الواجب الخ» می باشد ای «لا یخفی انّ اطلاق الواجب علی الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط، یکون علی الحقیقة ای یکون استعمالاً حقیقیّاً».

    2. ای سواءٌ علی المبنی المشهور و المختار فی الواجب المشروط من رجوع الشرط الی مفاد الهیئة و هو الوجوب، فیکون الشرط مقدّمةً للوجوب او علی مبنی الشیخ الاعظم رحمه الله من رجوع الشرط الی مفاد المادّة و هو الواجب، فیکون الشرط مقدّمةً للواجب.

    3. لأنّ لفظ «الواجب»، مشتقٌّ و المشتقّ حقیقةً فی المتلبّس بالمبدء بلحاظ حال التلبّس.

    4. ای و امّا اطلاق الواجب علی الواجب المشروط بلحاظ حال قبل حصول الشرط.

    5. ای کاطلاق الواجب علی الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط.

    6. ای یکون استعمالاً حقیقیّاً.

    7. ای علی مختار الشیخ الاعظم قدّس سرّه من رجوع الشرط فی الواجب المشروط الی مفاد المادّة و هو الواجب، فیکون الشرط مقدّمةً للواجب.

    8. ای تلبّس الواجب.

    9. ای قبل حصول شرط الواجب، لأنّ المقیّد فی الواجب المشروط علی مبنی الشیخ رحمه الله هو الواجب و الوجوب مطلقٌ علی مبناه.

متن کتاب: و مجاز على‌ المختار (1) حیث‌ لا تلبس بالوجوب علیه (2)‌ قبله (3) (4) كما عن‌ البهائی رحمه الله تصریحه‌ (5) بأن لفظ الواجب مجاز فی‌ المشروط (6) بعلاقة الأول‌ و المشارفة (7).

و أما الصیغة (8) مع الشرط، فهی حقیقة على كل حال (9)،‌ لاستعمالها (10) على مختاره (11) قدس سره فی الطلب المطلق (12) و على المختار (13) فی الطلب المقید (14) على نحو تعدد الدال و المدلول كما هو الحال‌ فیما إذا أرید منها المطلق‌ المقابل للمقید (15)، لا المبهم المقسم‌ (16) (17) فافهم‌.

    1. عبارت «و مجازٌ علی المختار الخ»، عطف بر عبارت «علی الحقیقة علی مختار الشیخ قدّس سرّه الخ» می باشد ای: «و اطلاق الواجب علی الواجب المشروط بلحاظ حال قبل حصول الشرط مجازٌ علی المختار من رجوع الشرط فی الواجب المشروط الی مفاد الهیئة و هو الوجوب، فیکون الشرط مقدّمةً للوجوب».

    2. علی المختار من رجوع الشرط فی الواجب المشروط الی مفاد الهیئة و هو الوجوب، فیکون الشرط مقدّمةً للوجوب.

    3. ای قبل حصول الشرط.

    4. لأنّ الوجوب علی المختار مشروطٌ بحصول الشرط، فلا وجوب قبل حصول الشرط؛ فیکون اطلاق المشتقّ ای لفظ «الواجب» علی الواجب المشروط قبل حصول شرطه من قبیل اطلاق المشتقّ فی الحال بلحاظ التلبّس فی الاستقبال و اطلاق المشتقّ فی الحال بلحاظ التلبّس فی الاستقبال، مجازٌ اجماعاً کما سبق فی مبحث المشتقّ.

    5. ای البهائی رحمه الله.

    6. ای مجازٌ فی الواجب المشروط قبل حصول الشرط.

    7. استعمال مجازی به علاقه أول و مشارفت عبارت است از استعمال لفظ در معنای غیر موضوعٌ له، به جهت آنکه معنای غیر موضوعٌ له در شرف تبدیل به معنای موضوعٌ له می باشد مثل اینکه مادر اسیری که قرار است آزاد شود از خوشحالی بگوید: «فرزندم آزاد شد» که این از قبیل استعمال لفظ «آزاد» در اسیری است که در شرف آزادی می باشد؛

در ما نحن فیه نیز بنا بر مبنای مشهور و مختار در واجب مشروط که شرط در واجب مشروط را راجع به هیئت دانسته و شرط وجوب می دانند گفته می شود اطلاق واجب بر واجب مشروط قبل از حصول شرط، اطلاق مجازی به علاقه أول و مشارفت می باشد، زیرا فعل قبل از حصول شرط وجوب، واجب نیست، ولی از آنجا که در شرف حصول شرط وجوب و در نتیجه در شرف وجوب می باشد، واجب مجازاً بر آن اطلاق می گردد.

    8. مرحوم مصنّف پس از آنکه در عبارت «و اطلاق الواجب علی الواجب المشروط الخ»، راجع به حقیقی بودن یا مجازی بود اطلاق لفظ «واجب» بر واجب مشروط، قبل و بعد از حصول شرط و بر اساس مبنای مشهور و مبنای شیخ انصاری در واجب مشروط بحث می نمایند، در عبارت «و امّا الصیغة الخ» در مقام بیان حقیقی بودن یا مجازی بودن اطلاق صیغه امر مقرون به شرط مثل «صلّ فی الوقت» در انشاء طلب مشروط، قبل از حصول شرط و یا بعد از حصول شرط بر می آیند.

ایشان می فرمایند: چه بنا بر مبنای مشهور در واجب مشروط که شرط را قید وجوب می دانند و چه بنا بر مبنای مرحوم شیخ انصاری که شرط را قید واجب دانسته و وجوب واجب مشروط را مطلق می دانند، اطلاق صیغه امر مقرون به شرط برای انشاء طلب مشروط در واجب مشروط، استعمالی حقیقی می باشد؛

امّا بنا بر مبنای مرحوم شیخ انصاری این استعمال حقیقی است، زیرا ایشان طلب در واجب مشروط را مطلق دانسته و قید را راجع به مادّه می دانند، در نتیجه بر اساس مبنای ایشان، انشاء طلب در واجبات مشروط به واسطه صیغه امر از قبیل استعمال صیغه امر در معنای موضوعٌ له خود یعنی انشاء الطلب بوده و شرط مقرون به صیغه امر، دلالت بر تقیید مادّه امر یعنی واجب و مطلوب دارد، نه تقیید انشاء طلب؛

و امّا بنا بر مبنای مشهور و مختار این استعمال حقیقی است، زیرا اگرچه مشهور و مختار آن است که طلب در واجب مشروط، مطلق نبوده و قید راجع به نفس طلب می باشد، ولی نفس صیغه امر به تنهایی دلالت بر انشاء طلب مقیّد به حصول شرط ندارد تا گفته شود استعمال صیغه امر در انشاء طلب مقیّد به حصول شرط، استعمالی مجازی می باشد، بلکه دلالت بر انشاء طلب مقیّد به تعدّد دالّ و مدلول صورت می پذیرد: صیغه امر دلالت بر موضوعٌ له خود یعنی انشاء طلب دارد و شرط دلالت بر قید طلب؛ در نتیجه حتّی بنا بر مبنای مشهور و مختار نیز استعمال صیغه امر مقرون به شرط در انشاء طلب مشروط در واجبات مشروط، استعمالی حقیقی خواهد بود.

    9. یعنی چه صیغه مقرون به شرط قبل از حصول شرط استعمال شود و مثلاً قبل از دخول وقت گفته شود: «صلِّ فی الوقت» و چه بعد از حصول شرط استعمال شود و مثلاً بعد از دخول وقت گفته شود: «صلِّ فی الوقت».

    10. ای الصیغة.

    11. ای علی مختار الشیخ الانصاری رحمه الله.

    12. لأنّ الشیخ رحمه الله قائلٌ برجوع الشرط فی الواجب المشروط الی مفاد المادّة و هو الواجب، لا الی مفاد الهیئة و هو الوجوب، فیکون الوجوب و الطلب فی الواجبات المشروطة مطلقاً علی مبنی الشیخ رحمه الله.

    13. ای علی المختار فی الواجبات المشروطة.

    14. لأن ّالمختار فی الواجب المشروطة هو رجوع الشرط الی مفاد الهیئة و هو الوجوب، فیکون الوجوب و الطلب فی الواجبات المشروطة مقیّداً علی المبنی المختار.

    15. ای کما أنّ کون الاستعمال حقیقیّاً بتعدّد الدالّ و المدلول حال ما اذا ارید من صیغة الأمر المجرّد عن الشرط، انشاء الطلب المطلق الغیر المقیّد بشیءٍ مثل ارادة انشاء طلب الأمر بالمعروف مطلقاً و غیر مقیَّدٍ بشیءٍ من صیغة الأمر فی «آمر بالمعروف»، لأنّ فی استعمال صیغة الأمر المجرّد عن الشرط فی انشاء الطلب المطلق الغیر المقیَّد بشیءٍ، یکون الصیغة دالّاً علی الطلب و تکون مقدّمات الحکمة دالّاً علی اطلاق الطلب و عدم تقییده بشیءٍ.

    16. ای المُبهَم المَقسَم للمطلق و المقیّد، زیرا طلبی که مَقسَم برای طلب مطلق و طلب مقیَّد قرار می گیرد و به این دو تقسیم می شود، طلبی است که به لحاظ اطلاق و تقیید مبهم بوده و جامع میان طلب مطلق و مقیَّد می باشد؛ به عبارت دیگر، طلب گاهی مقیّد به قیدی خاصّ می باشد که به آن طلب مقیّد می گویند، گاهی مطلق بوده و از آن، همه افراد طلب اراده شده است و به عبارت ثانیه، لا بشرط قسمی نسبت به افراد و به عبارت ثالثه، مقیّد به اطلاق می باشد که به آن طلب مطلق می گویند و گاهی نه مقیّد به قیدی خاصّ است و نه مقیّد به اطلاق، بلکه مبهم بوده و معلوم نیست آیا متکلّم تمام افراد طلب را اراده کرده است یا برخی از آنها را که به آن طلب مبهم یا لا بشرط مقسمی می گویند که مقسم برای طلب مطلق و طلب مقیّد می باشد.

    17. عبارت «لا المبهم المقسم» عطف بر عبارت «المطلق المقابل للمقیّد» می باشد ای: «استعمال الصیغة المقرون بالشرط فی الطلب المقیّد کاستعمال الصیغة المجرّد عن الشرط فی الطلب المطلق الغیر المقیّد فی کونه استعمالاً حقیقیّاً بتعدّد الدالّ و المدلول، و لکن استعمال الصیغة المجرّد عن الشرط فی الطلب المبهم الذی لا یُفهَم منه هل هو مطلقٌ او مقیّدٌ، لیس باستعمالٍ حقیقیٍّ بتعدّد الدالّ و المدلول، بل هو استعمالٌ حقیقیٌّ بالدالّ الواحد و هو صیغة الأمر، لعدم وجود دالٍّ آخر کالشرط او مقدّمات الحکمة».