موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب معلّق و واجب منجّز

متن کتاب: و منها (1) تقسیمه (2)‌ إلى‌ المعلق‌ و المنجز.

قال فی الفصول: «إنه‌ (2) ینقسم باعتبار آخر إلى ما یتعلق وجوبه بالمكلف و لا یتوقف حصوله‌ على أمر غیر مقدور له (3)‌ كالمعرفة (4) و لیسَمّ‌ منجزا و إلى ما یتعلق وجوبه به (5)‌ و یتوقف حصوله‌ على أمر غیر مقدور له (3) و لیسَمّ‌ معلقا كالحج، فإن وجوبه (5) یتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة (6) (7) و یتوقف فعله (5) على مجی‌ء وقته (5) (8) و هو (9) غیر مقدور له (3) و الفرق بین هذا النوع (10) و بین الواجب المشروط هو أن التوقف هناک (11) للوجوب‌ و هنا (12) للفعل (13)‌». انتهى كلامه رفع مقامه.

    1. ای من تقسیمات الواجب.

    2. ای الواجب.

    3. ای المکلّف.

    4. معرفت در این عبارت، مثال برای امر غیر مقدور نیست، بلکه مثال برای واجب منجّز است به این بیان که معرفت اصول دین، واجبی است که معلّق بر هیچ شرط غیر مقدوری نیست، نهایتاً متوقّف بر فحص و تعلّم است که مقدور مکلّف می باشد.

    5. ای الحجّ.

    6. «رفقة» به معنای کاروان می باشد.

    7. علی خلافٍ فی أنّ شرط وجوب الحجّ هل هو مجرّد الاستطاعة او خروج الرفقة.

    8. و هو ذی القعدة و ذی الحجّة.

    9. ای مجیء وقت الحجّ و هو ذی القعدة و ذی الحجّة.

    10. ای هذا النوع من الواجب و هو الواجب المعلّق.

    11. ای فی الواجب المشروط.

    12. ای فی الواجب المعلّق.

    13. ای للفعل الواجب.

متن کتاب: لا یخفى‌ أن شیخنا العلامة أعلى الله مقامه (1) حیث اختار فی الواجب المشروط ذاك المعنى و (2) جعل الشرط لزوما من قیود المادة ثبوتا (3) و إثباتا (4) حیث‌ ادعى (1) امتناع كونه (5) من قیود الهیئة كذلك أی إثباتا و ثبوتا على‌ خلاف‌ القواعد العربیة (6) و ظاهر المشهور (7) كما یشهد به‌ (8) ما تقدم‌ آنفا عن‌ البهائی (9)، أنكر (1) على الفصول‌ هذا التقسیم، ضرورة أن المعلق (10) بما فسره (11)‌ یكون من‌ المشروط (12) بما اختار (1) له (12)‌ من المعنى‌ على ذلك (13)‌ (14) كما هو واضح حیث‌ لا یكون‌ حینئذ (15) هناك‌ معنى آخر معقول كان هو (16) المعلق المقابل للمشروط.

و من هنا انقدح أنه (1)‌ فی الحقیقة إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذی یكون هو ظاهر المشهور و القواعد العربیة (17)؛ لا الواجب‌ المعلق‌ بالتفسیر المذكور (18) (19) و حیث‌ قد عرفت بما لا مزید علیه‌، إمكان رجوع الشرط إلى الهیئة كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد (20)، فلا یكون مجال لإنكاره علیه (21)‌.

    1. ای الشیخ الانصاری رحمة الله علیه.

    2. این واو، واو تفسیریّه بوده و بیانگر معنای مختار مرحوم شیخ انصاری در واجب مشروط می باشد.

    3. ای بحسب مقام الثبوت و الامکان العقلی.

    4. ای بحسب مقام الاثبات و الوقوع الخارجی.

    5. ای الشرط.

    6. زیرا مرحوم شیخ انصاری با وجود پذیرش ظهور جملات شرطیّه در رجوع شرط به هیئت و بر خلاف این ظهور عرفی، قائل به امتناع رجوع شرط به هیئت شدند.

    7. زیرا ظاهر کلام مشهور آن است که شرط را از قیود هیئت می دانند.

    8. ای بکون ظاهر کلام المشهور، رجوع الشرط الی الهیئة.

    9. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا آنچه سابقاً از شیخ بهایی نقل گردید این بود که استعمال الفاظ عبادات در واجب مشروط قبل از حصول شرط، از قبیل مجاز أول و مشارفت می باشد و این صرفاً دلیل بر آن است که در نظر ایشان، شرط در واجب مشروط قید هیئت می باشد، نه دلیل بر اینکه در نظر مشهور نیز چنین است.

    10. ای الواجب المعلّق.

    11. ای بما فسّره صاحب الفصول.

    12. ای الواجب المشروط.

    13. ای علی خلاف القواعد العربیّة و ظاهر المشهور.

    14. وجه اینکه مرحوم مصنّف نمی فرمایند: «انّ المعلّق بما فسّره یکون هو المشروط بما اختار له من المعنی»، بلکه به جای ضمیر فصل، از مِن تبعیض استفاده نموده و می فرمایند: «ان المعلّق بما فسّره یکون من المشروط بما اختار له من المعنی» آن است که واجب معلّق بنا بر تفسیر مرحوم صاحب فصول مترادف با واجب مشروط بنا بر مبنای مرحوم شیخ انصاری نیست، بلکه اعمّ از آن می باشد، زیرا واجب معلّق بنا بر مبنای مرحوم صاحب فصول خصوص واجب مشروطی است که شرط حصول آن، مقدور مکلّف نباشد، در حالی که مرحوم شیخ انصاری هر واجبی را که حصول آن مشروط به شرطی باشد، واجب مشروط می دانند، چه آن شرط مقدور مکلّف باشد و چه نباشد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود حاصل اشکال مرحوم شیخ انصاری به مرحوم صاحب فصول آن است که واجب معلّق با معنایی که شما فرمودید، فردی از افراد واجب مشروط بوده و در مقابل واجب مشروط نیست تا تقسیم واجب به معلّق و منجّز تقسیمی مستقلّ از تقسیم واجب به مشروط و مطلق به حساب بیاید.

    15. ای حین إذ کان الواجب المعلّق بما فسّره صاحب الفصول رحمه اللّه من افراد الواجب المشروط بما اختار الشیخ رحمه الله من المعنی فی الواجب المشروط.

    16. ای تلک المعنی.

    17. و هو كون الشرط فی القضیّة الشرطیّة راجعاً الی الهیئة و شرطاً للوجوب.

    18. ای تفسیر صاحب الفصول.

    19. لأنّ الواجب المعلّق علی تفسیر صاحب الفصول رحمه الله من افراد الواجب المشروط علی تفسیر الشیخ رحمه الله، فاشکال الشیخ رحمه الله علی صاحب الفصول لیس بعدم امکان رجوع الشرط الغیر المقدور الی الوجوب، بل صرفاً الی عدم امکان جعل هذا المعنی اصطلاحاً و تقسیماً مستقلّاً للواجب فی مقابل تقسیمه بالواجب المطلق و المشروط؛ و لکنّ اشکال الشیخ رحمه الله علی المشهور لیس بمعنی قبول مبناهم من رجوع الشرط الی الوجوب و الاشکال فی مجرّد جعل هذا المعنی هو المعنی الاصطلاحی للواجب المشروط، بل بمعنی الاشکال فی اصل مبناهم و عدم قبول امکان رجوع الشرط الی الوجوب.

    20. ای القواعد العربیّة.

    21. ای فلا مجال لانکار الشیخ رحمه الله علی المشهور فی اختیارهم رجوع الشرط الی الهیئة.

متن کتاب: نعم‌ یمكن أن یقال‌ (1) إنه لا وقع لهذا التقسیم‌ (2)، لأنه‌ (3) بكلا قسمیه (4) من المطلق‌ المقابل للمشروط و خصوصیة كونه (5)‌ حالیا (6) أو استقبالیا (7) لا توجبه (8)‌ ما لم توجب‌ (9) الاختلاف فی‌ المهم‌ (10)

    1. این اشکال مرحوم مصنّف در واقع مشتمل بر دو اشکال است:

اشکال اوّل آنکه معلّق و منجّز از تقسیمات واجب مطلق هستند، نه از تقسیمات واجب. مرحوم مصنّف با عبارت «لأنّه بکلا قسمیه من المطلق المقابل للمشروط» به این اشکال اشاره می نمایند؛

به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا معلّق و منجّز از تقسیمات واجب مطلق نیستند، بلکه از تقسیمات واجب هستند و همانطور که واجب مطلق می تواند هم معلّق باشد و هم منجّز، واجب مشروط نیز می تواند معلّق و منجّز باشد، واجب مشروط منجّز مثل تمامی واجبات که وجوب آنها مشروط به شرائط عامّه تکلیف از جمله قدرت، بلوغ، علم و عقل هستند، ولی نفس واجب زمان و شرط خاصّی ندارد مثل امر به معروف و نهی از منکر و واجب مشروط معلّق مثل حجّ که وجوب آن مشروط به استطاعت بوده و وجود واجب معلّق بر دخول وقت یعنی ذی القعده و ذی الحجّه می باشد همانطور که خود مرحوم صاحب فصول این مثال را ذکر نموده اند.

اشکال دوّم آن است که در وجوب مقدّمات مفوّته واجبات موقّته مضیّقه که مشروط به دخول وقت هستند مثل غسل جنابت که مقدّمه صحّت صوم واجب می باشد، یک اشکال مهمّ وجود داشت و آن اینکه واجب، مشروط به اموری همچون دخول وقت بوده و تا وقت فرا نرسد، اساساً ذی المقدّمه و صوم واجب نمی شود تا مقدّمه آن یعنی غسل واجب گردد و بعد از دخول وقت نیز اگرچه ذی المقدّمه و صوم واجب می گردد، ولی وجوب مقدّمه و غسل در این هنگام ثمره ای نداشته و چون صوم، واجب مضیّق می باشد، فرصتی برای انجام مقدّمه و غسل بعد از دخول وقت و قبل از انجام ذی المقدّمه و صوم وجود ندارد، در نتیجه حتّی اگر غسل انجام شود، مقداری از صوم در وقت بدون شرط خود یعنی طهارت از جنابت واقع شده و واجب فوت خواهد گردید؛

مرحوم صاحب فصول برای رفع این اشکال مهمّ، در اینگونه موارد قائل به آن شدند که واجب، مشروط نبوده و بلکه معلّق می باشد یعنی وجوب مطلق و حالی است و این واجب است که مقیّد به وقت و استقبالی می باشد، در نتیجه حتّی قبل از دخول وقت نیز ذی المقدّمه و صوم واجب بوده و مقدّمه آن یعنی غسل واجب می گردد و با اتیان غسل قبل از وقت، ذی المقدّمه در وقت خود با تمامی شرایط معتبر در صحّت آن واقع گردیده و فوت نمی شود؛

مرحوم مصنّف در مقام اشکال بر پاسخ مرحوم صاحب فصول می فرمایند: فرمایش مرحوم صاحب فصول این اشکال را رفع نمی نماید، زیرا همانطور که خود ایشان اعتراف نموده اند، آنچه این اشکال را حلّ می نماید، حالی بودن وجوب ذی المقدّمه می باشد، نه استقبالی بودن واجب، در نتیجه هم در واجب معلّق و هم در واجب منجّز، از آنجا که وجوب مطلق و حالی می باشد، این اشکال رفع شده و برای رفع این اشکال لازم نیست مرحوم صاحب فصول، قائل به تعلیق واجب بر امر استقبالی بشوند، به عبارت دیگر همانطور که در علم منطق گفته شده، تقسیم باید فائده داشته باشد و الّا صحیح نیست در حالی که تقسیم واجب توسّط صاحب فصول به معلّق و منجّز هیچ ثمره ای در حلّ اشکال مدّ نظر ایشان ندارد. مرحوم مصنّف با عبارت «و خصوصیّة کونه حالیّاً او استقبالیّاً الخ» به این اشکال اشاره می نمایند؛

به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا مقصود مرحوم صاحب فصول از تقسیم واجب به معلّق و منجّز برای حلّ اشکال مدّ نظر ایشان، بیان ثمره میان واجب معلّق و واجب منجّز نیست تا اشکال مرحوم مصنّف بر آن وارد گردیده و گفته شود این دو ثمره ای در حلّ اشکال مدّ نظر ایشان ندارند، بلکه مراد ایشان از تقسیم واجب به معلّق و منجّز برای حلّ اشکال مورد نظر خود، بیان ثمره میان واجب معلّق و واجب مشروط می باشد و می خواهند بفرمایند در چنین مواردی، اگر واجب، واجب مشروط دانسته شده و اصل وجوب واجب مشروط به دخول وقت قرار داده شود، مقدّمه واجب قبل از دخول وقت، واجب نشده و تفویت واجب لازم خواهد آمد، در حالی که اگر واجب، واجب معلّق دانسته شده و این شرط، شرط واجب قرار داده شود، وجوب ذی المقدّمه مطلق بوده و مقدّمه نیز قبل از حصول شرط، واجب می گردد و این مانع از نقض غرض و فوت ذی المقدّمه در وقت خود خواهد گردید.

    2. ای تقسیم الواجب الی الواجب المعلّق و الواجب المنجّز.

    3. ای هذا التقسیم.

    4. ای المعلّق و المنجّز.

    5. ای الواجب.

    6. ای فی الواجب المنجّز.

    7. ای فی الواجب المعلّق.

    8. ای لا توجب الوقع لهذا التقسیم.

    9. ای ما لم توجب خصوصیّة کون الواجب حالیّاً او استقبالیّاً.

    10. ای المهمّ فی نظر صاحب الفصول رحمه الله و هو ترشّح الوجوب من ذی المقدّمة الی المقدّمة قبل حصول الشرط فی الواجبات الموقّتة المضیّقة.

متن کتاب: و إلا (1) لكثر تقسیماته (2)، لكثرة الخصوصیات‌ (3) و لا اختلاف فیه (4)،‌ فإن‌ (5) ما رتبه (6) علیه (7) من‌ وجوب المقدمة فعلا كما یأتی‌ إنما هو من أثر إطلاق وجوبه‌ (2) و حالیته (8)‌ لا من‌ استقبالیة الواجب (9)‌ فافهم‌.

    1. ای ان کان ذکر کلّ تقسیمٍ ناشئةٍ من کلّ خصوصیّةٍ فی مبحث مقدّمة الواجب صحیحاً و لو لم توجب الاختلاف فی المهمّ من هذا البحث.

    2. ای الواجب.

    3. مثل واجب فردی و اجتماعی، واجب جنسیّتی که مثلاً بر خصوص مردان واجب است مثل جهاد و واجب غیر جنسیّتی که بر همگان واجب است و هکذا.

    4. ای المهمّ فی نظر صاحب الفصول رحمه الله و هو ترشّح الوجوب من ذی المقدّمة الی المقدّمة قبل حصول الشرط فی الواجبات الموقّتة المضیّقة.

    5. عبارت «فإنّ ما رتّبه الخ»، تعلیل برای عدم تأثیر تقسیم واجب به منجّز و معلّق و به عبارتی عدم تأثیر حالی یا استقبالی بودن وجوب در غرض باحث در بحث مقدّمه واجب می باشد که از ضمن عبارت «و خصوصیّة کونه حالیّاً او استقبالیّاً لا توجبه ما لم توجب الاختلاف فی المهمّ» استفاده می شود؛

بنا بر این مرحوم مصنّف در این عبارت می فرمایند: وجه اینکه خصوصیّت حالی یا استقبالی بودن واجب، تأثیری در غرض باحث در بحث مقدّمه واجب ندارد آن است که غرض باحث در بحث مقدّمه واجب، ترشّح وجوب ذی المقدّمه به مقدّمه می باشد و آنچه در این راستا تأثیرگذار است، فعلیّت و حالی بودن وجوب ذی المقدّمه است، نه حالی بودن زمان واجب، در نتیجه چه واجب، معلّق و استقبالی باشد و چه منجّز و حالی، از آنجا که هر دو از اقسام واجب مطلق هستند که وجوب آن مطلق و حالی می باشد، لذا امکان ترشّح وجوب آن به مقدّمه وجود داشته و بحث از وجوب یا عدم وجوب مقدّمه واجب در هر دو فرض، متصوّر خواهد بود.

    6. ای ما رتّبه صاحب الفصول رحمه الله.

    7. ای علی کون الواجب معلّقاً.

    8. ای حالیّة وجوب الواجب.

    9. ای لا من اثر استقبالیّة الواجب.