موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب معلّق و واجب منجّز

متن کتاب: و ربما أشكل‌ على‌ المعلق (1)‌ أيضا (2) بعدم القدرة على المكلف به‌ في حال البعث‌ (3)، مع أنها (4) من الشرائط العامة (5).

و فيه‌ أن الشرط (6) إنما هو القدرة على الواجب في زمانه‌ (7)، لا في زمان‌ الإيجاب و التكليف، غاية الأمر يكون‌ (8) من باب الشرط المتأخر (9) و قد عرفت‌ بما لا مزيد عليه أنه (10) كالمقارن‌ من غير انخرام للقاعدة العقلية (11) أصلا، فراجع‌ (12).

    1. ای الواجب المعلّق.

    2. ای کالاشکال الاوّل علی الواجب المعلّق من کون تعلیق الوجوب مستلزماً لتفکیک الطلب و البعث عن المطلوب و المکلّف به.

    3. زیرا فرض آن است که وجوب در واجب معلّق، حالی بوده و حتّی قبل از حصول شرط واجب، فعلی می باشد در حالی که مکلّفٌ به، مشروط بوده و تا قبل از حصول شرط آن، مکلَّف قدرت بر مکلّفٌ به ندارد و لذا تکلیف بما لا یطاق لازم خواهد آمد.

    4. ای القدرة علی المکلّف به.

    5. ای من الشرائط العامّة للتکلیف.

    6. ای شرط التکلیف.

    7. ای زمان الواجب.

    8. ای اشتراط القدرة علی الواجب فی زمان الواجب.

    9. زیرا واضح است که مشروط یعنی وجوب، حالی بوده و قدرت بر انجام واجب در زمان خود، استقبالی و شرط متأخّر می باشد.

    10. ای الشرط المتأخّر للوجوب.

    11. ای حکم العقل بلزوم مقارنة العلّة مع المعلول زماناً و ان کان متقدّماً علیه رتبتاً.

    12. همانطور که گذشت، مرحوم مصنّف در مقام بیان عدم نقض قاعده عقلیّه لزوم مقارنت زمانی علّت و معلول در شرط متأخّر تکلیف فرمودند آنچه شرط تکلیف است، لحاظ و وجود ذهنی شرط است، نه وجود خارجی آن و وجود ذهنی شرط متأخّر همچون وجود ذهنی شرط مقارن و متقدّم، مقارن با تکلیف و در همان زمانی واقع می شود که تکلیف واقع شده، لذا مقارنت زمانی علّت و معلول، در هر سه فرض، یعنی شرط متقدّم، متأخّر و مقارن به یک وزان حاصل می باشد، اگرچه وجود خارجی شرط متقدّم یا متأخّر، مقارنت زمانی با تکلیف نداشته باشد.

متن کتاب: ثم‌ لا وجه‌ لتخصيص‌ المعلق (1) بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه (2) إلى‌ أمر مقدور متأخر أُخِذَ (3) على نحو يكون موردا للتكليف‌ و يترشح عليه (3) الوجوب من الواجب أو لا (4)، لعدم‌ تفاوت‌ فيما يهمه (5) من‌ وجوب تحصيل‌ المقدمات‌ التي لا يكاد يقدر عليها (6) في زمان الواجب‌ على‌ المعلق (7)،‌ دون‌ المشروط (8)، لثبوت‌ الوجوب الحالي فيه‌ (2)، فيترشح منه (2)‌ الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة (9)، دونه (10)،‌ لعدم‌ ثبوته‌ فيه‌ إلا بعد الشرط (11) (12).

    1. ای لا وجه لتخصیص الواجب المعلّق فی تعریف صاحب الفصول رحمه الله.

    2. ای الواجب المعلّق.

    3. ای ذلک الامر المقدور.

    4. ای او لم یُأخَذ ذلک الامر المقدور علی نحوٍ یکون مورداً للتکلیف و یترشّح علیه الوجوب من الواجب، بل أُخِذَ علی نحوٍ لو حصل بنفسه، کان ذی المقدّمة واجباً.

    5. ای المولی.

    6. ای علی تلک المقدّمات.

    7. ای علی کون الواجب، واجباً معلّقاً.

    8. ای دون الواجب المشروط یعنی و لا یجب تحصیل المقدّمات التی لا یکاد یقدر علیها فی زمان الوجوب فی الواجب المشروط.

    9. ای ملازمة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة.

    10. ای دون الواجب المشروط.

    11. ای لعدم ثبوت الوجوب فی الواجب المشروط الّا بعد حصول الشرط، فلا یترشّح من الواجب المشروط، الوجوب علی المقدّمة.

    12. ممکن است گفته شود اشکال مرحوم مصنّف به اختصاص تعریف واجب معلّق نزد مرحوم صاحب فصول به واجبی که تحقّق آن معلّق بر امر غیر مقدور باشد، وارد نیست. زیرا مرحوم صاحب فصول اگرچه تعریف را مقیّد مطرح نموده اند، ولی در ادامه، واجب معلّق را معلّق بر امر مقدور دانسته اند.

ایشان در مقام بیان تعمیم واجب معلّق به واجب معلّق بر امر مقدور می فرمایند[1] : «و من هذا النوع (أي من المعلق) كل واجب مطلق توقف وجوده على مقدمات غير حاصلة فانه، يجب قبل وجود المقدمات، إيجاد الفعل بعد زمن يمكن إيجادها فيه».

در پاسخ گفته می شود بعید است که مرحوم مصنّف ذیل کلام مرحوم صاحب فصول را ندیده باشند و لذا با این عبارت، در صدد اشکال بر مرحوم صاحب فصول بر آمده باشند، بلکه این عبارت در واقع تایید فرمایش مرحوم صاحب فصول مبنی بر تعمیم واجب معلّق با توجّه به ذیل کلام ایشان می باشد.

توضیح مطلب آن است که مرحوم محقّق رشتی پس از آنکه فرمایش مرحوم صاحب فصول مبنی بر تعمیم واجب معلّق به واجب مشروط به امر مقدور را نقل می نمایند، در صدد اشکال بر این تعمیم بر آمده و می فرمایند[2] : «واجب مشروط به امر مقدور نمی تواند از قبیل واجب معلّق باشد، زیرا وقتی مکلّف قدرت بر اتیان شرط داشته باشد، طبیعتاً شرط را محقَّق نموده و واجب قطعاً تحقّق خواهد یافته و منجّز خواهد بود، نه معلّق».

مرحوم مصنّف با این عبارت در واقع در صدد ردّ این اشکال مرحوم محقّق رشتی و دفاع از تعمیم مدّعای مرحوم صاحب فصول بر آمده و می فرمایند: «ثمره واجب معلّق که مرحوم صاحب فصول اساساً واجب معلّق را به جهت این ثمره و مقصود، اختراع نموده بودند این بود که در واجبات موقّت مضیّق، مشکل تفویت واجب به جهت عدم اتیان مقدّمات مفوّته قبل از رسیدن وقت، بر طرف شود، زیرا در صورتی که وقت، قید واجب قرار داده شده و واجب، معلّق بر دخول وقت گردد نه وجوب، وجوب حتّی قبل از دخول وقت نیز فعلی بوده و لذا مقدّمات مفوّته واجب، قبل از دخول وقت نیز واجب خواهد گردید و این نحوه وجوب، مانع از تفویت واجب در وقت خود می گردد، زیرا اگر وقت، قید وجوب قرار می گرفت، تا قبل از دخول وقت، ذی المقدّمه اساساً وجوب نداشت تا وجوب آن به مقدّمات، ترشّح نماید و بعد از دخول وقت نیز اگرچه ذی المقدّمه وجوب پیدا می نمود، ولی فرصتی برای انجام مقدّمات باقی نمانده و اشتغال به مقدّمات موجب فوت اصل واجب می گردید.

با توجّه به این ثمره گفته می شود این ثمره، همانطور که در واجب مشروط به امر غیر مقدور وجود دارد، در واجب مشروط به امر مقدور نیز وجود دارد، یعنی در واجبات مشروط به امر مقدور نیز اگر امر مقدور، شرط وجوب قرار داده شود، تا قبل از حصول امر مقدور، ذی المقدّمه اساساً وجوب ندارد تا وجوب آن به مقدّمات، ترشّح نماید و بعد از حصول امر مقدور نیز اگرچه ذی المقدّمه وجوب پیدا می کند، ولی فرصتی برای انجام مقدّمات باقی نمانده و اشتغال به مقدّمات، موجب فوت اصل واجب خواهد گردید، در حالی که اگر امر مقدور، شرط واجب قرار داده شده و وجوب، مطلق باشد، حتّی قبل از حصول امر مقدور نیز ذی المقدّمه وجوب داشته و وجوب آن به مقدّمات مفوّته واجب موقّت مضیّق ترشّح نموده و از این طریق، مانع از فوت واجب ذی المقدّمی در وقت مضیَّق خود می گردد».

متن کتاب: نعم‌ لو كان الشرط (1) على نحو الشرط المتأخر (2) و فُرِضَ‌ وجوده (3)، كان الوجوب المشروط به (4)‌ حاليا أيضا (5)، فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب (6) أيضا حاليا (7)

    1. ای فی الواجب المشروط.

    2. توضیح مطلب آن است که شرط وجوب از سه حال خارج نیست: یا شرط مقارن است مثل «ان جائک زیدٌ فاکرمه»؛ یا شرط متأخّر مفروض الحصول در زمان خود می باشد در حالی که واجب نیز همچون وجوب، امری حالی و فعلی بوده و زمان واجب همچون زمان وجوب، قبل از حصول شرط می باشد مثل «ان سافرت یوم الاثنین، فتصدّق یوم الاحد» در صورتی که مکلّف در روز یکشنبه بداند در روز دو شنبه به مسافرت می رود که زمان وجوب تصدّق و زمان واجب یعنی صدقه هر دو روز یکشنبه است که قبل از حصول شرط می باشد؛ و یا شرط متأخّر مفروض الحصول در زمان خود می باشد در حالی که وجوب، حالی است ولی واجب، استقبالی می باشد مثل «ان جاءک زیدٌ یومَ الجمعة، فمن الآن أحتِم علیک اطعامه یومَ الجمعة»؛

در دو صورت اوّل، فائده واجب معلّق در واجب مشروط وجود ندارد یعنی اینطور نیست که قبل از حصول شرط، وجوب به فعلیّت برسد ولی زمان واجب، بعد از حصول شرط باشد و این تفاوت زمان وجوب و اجب سبب شود مقدّمات مفوّته واجب، قبل از فرا رسیدن زمان واجب یعنی زمان حصول شرط، واجب بوده باشند؛ امّا در صورت سوّم، فائده واجب معلّق در واجب مشروط عیناً مشاهده می شود و همانطور که در واجب معلَّق، قبل از فرا رسیدن زمان واجب، وجوب فعلی بوده و لذا مقدّمات مفوّته واجب معلّق حتّی قبل از فرا رسیدن زمان واجب، وجوب دارد، واجب مشروط به شرط متأخّر در صورتی که زمان واجب نیز همچون زمان شرط استقبالی باشد نیز قبل از حصول شرط و فرا رسیدن زمان واجب، وجوب فعلی بوده و لذا مقدّمات مفوّته واجب معلّق حتّی قبل از فرا رسیدن زمان واجب و حصول شرط، وجوب خواهد داشت[3] .

    3. ای فُرِضَ فی الحال، وجود الشرط المتأخّر فی المستقبل.

    4. ای بالشرط المتأخّر.

    5. ای کالواجب المعلَّق.

    6. ای غیر الشرط المتأخّر.

    7. وجه اینکه مرحوم مصنّف در واجب مشروط به شرط متأخّر، وجوب خود شرط متأخّر را حالی ندانستند آن است که وجوب شرط متأخّر در واجب مشروط به شرط متأخّر کلّیّت ندارد، بلکه گاه، شرط متأخّر، غیر مقدور مکلّف بوده و اساساً تکلیف مکلّف به تحصیل آن، تکلیف به غیر مقدور بوده و معقول نمی باشد و گاه، شرط متأخّر با اینکه مقدور مکلّف می باشد، ولی مولی نسبت به تحصیل این شرط، تکلیف ننموده و صرف حصول اتّفاقی آن را شرط وجوب واجب مشروط قرار می دهد؛ بله در برخی مواردی که شرط متأخّر، مقدور مکلّف می باشد، مولی تحصیل شرط متأخّر را شرط وجوب واجب مشروط قرار داده و شرط متأخّر نیز همچون سایر مقدّمات، قبل از حصول آن وجوب خواهد داشت.

متن کتاب: و لیس الفرق بينه‌ (1) و بين‌ المعلق‌ (2) حينئذ (3) إلا كونه (4) مرتبطا بالشرط، بخلافه (5)، و إن ارتبط به (6)‌ الواجب‌.

    1. ای بین الواجب المشروط.

    2. ای الواجب المعلّق.

    3. ای حین إذ کان شرط الواجب المشروط من قبیل الشرط المتأخّر مفروض الحصول و کان الواجب استقبالیّاً.

    4. ای کون الوجوب فی الواجب المشروط.

    5. ای بخلاف الوجوب فی الواجب المعلّق.

    6. ای بالوجوب فی الواجب المعلَّق.