موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب معلّق و واجب منجّز

متن کتاب: تتمة

قد عرفت‌ اختلاف القیود فی وجوب التحصیل و كونه (1)‌ موردا للتكلیف‌ (2) و عدمه (3) (4)،‌ فإن عُلِمَ حال قیدٍ (5) فلا إشكال‌ (6) و إن دار أمره‌ (1) ثبوتا بین أن یكون (1) راجعا إلى الهیئة (7) نحو الشرط المتأخر (8) أو المقارن (9) (10) و أن یكون (1)‌ راجعا إلى المادة (11) على نهجٍ یجب تحصیله (1) (12) أو لا یجب (13) (14)، فإن كان فی مقام الإثبات ما یعین حاله (1) و أنه راجع إلى أیهما (15) من‌ القواعد العربیة، فهو و إلا (16) فالمرجع‌ هو الأصول العملیة.

    1. ای القید.

    2. فیکون مقدّمةً للواجب.

    3. ای عدم وجوب تحصیل القید و عدم کونه مورداً للتکلیف.

    4. فیکون مقدّمةً للوجوب.

    5. ای فإن عُلِمَ حال قیدٍ انّه هل یکون مورداً للتکلیف ام لا؟

    6. مثلاً اگر قید، عنوان برای مکلّف قرار داده شود مثل «المستطیع یحجّ» یا آنکه قید، امری غیر اختیاری مثل وقت بوده و بدانیم به مادّه رجوع می نماید یا آنکه قید، اگرچه امری اختیاری باشد، ولی بدانیم به گونه ای در واجب اخذ شده که وجوب به قید ترشّح ننموده و تحصیل قید واجب نمی باشد مثل «حَجِّ عند الاستطاعة» یا «صَلِّ عند ما تطهّرت»؛ در تمامی این موارد می دانیم که تحصیل قید، واجب نبوده و مورد تکلیف قرار نگرفته است.

امّا اگر قید امری اختیاری باشد و بدانیم قید به گونه ای در واجب اخذ شده است که وجوب به قید سرایت نموده و تحصیل قید، واجب قرار داده شده است مثل «حَجِّ عن استطاعةٍ» یا «صَلِّ عن طهارةٍ»؛ در این صورت یقین داریم تحصیل قید، واجب بوده و مورد تکلیف قرار گرفته است[1] .

    7. ای هیئة الأمر.

    8. دوران امر بین رجوع شرط به مفاد هیئت یعنی وجوب به نحو شرط متأخّر و بین رجوع شرط به مادّه مثل اینکه بدانیم وجوب غسل در شب قبل از روزه ماه رمضان، مقدّمه صوم فردا می باشد و از این طریق، اصل فعلیّت وجوب صوم از شب قبل دانسته شود؛ در این صورت اگر مولی بگوید: «ان طلع الفجر فصم»، امر دائر است بین اینکه طلوع فجر به مفاد هیئت یعنی وجوب رجوع نموده و شرط متأخّر برای وجوب باشد یا آنکه به مفاد مادّه یعنی واجب رجوع نموده و شرط برای واجب باشد به این صورت که از شب قبل، روزه بعد از طلوع فجر، واجب باشد[2] .

    9. دوران امر بین رجوع شرط به مفاد هیئت یعنی وجوب به نحو شرط مقارن و بین رجوع شرط به مادّه مثل اینکه مولی بگوید: «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» و امر دائر باشد بین آنکه قید یعنی مجیء زید به مفاد هیئت یعنی وجوب رجوع نموده و شرط مقارن برای وجوب اکرام باشد به این معنا که تا قبل از مجیء زید، اکرام او وجوب پیدا ننماید و بین آنکه به مفاد مادّه یعنی واجب رجوع نموده و قید واجب باشد به این معنا که از همین الآن یعنی قبل از مجیء زید، اکرام زید عند مجیئه واجب باشد[3] .

    10. به نظر می رسد انحصار محلّ نزاع به دوران امر بین رجوع قید به هیئت به نحو شرط متأخّر یا مقارن و یا رجوع قید به مادّه، وجهی نداشته باشد و محلّ نزاع، شامل صورتی که امر دائر باشد بین رجوع قید به هیئت به نحو شرط متقدّم و یا رجوع قید به مادّه نیز می شود مثل اینکه مولی بگوید: «ان جاءک زیدٌ یوم الخمیس، فاکرمه یوم الجمعة» و مکلّف نداند آیا شرط متقدّم یعنی مجیء زید در روز پنجشنبه، شرط متقدّم برای مفاد هیئت یعنی وجوب بوده و اگر مجیء در روز پنجشنبه حاصل شود، وجوب اکرام در روز جمعه محقّق می گردد یا آنکه شرط متقدّم برای مفاد مادّه یعنی واجب بوده و از همین روز پنجشنبه، اکرام جمعه مسبوق به مجیء زید در روز پنجشنبه واجب می باشد[4] .

    11. ای مادّة الأمر.

    12. مثل اینکه گفته شود، قید استطاعت در «ان استطعت فحَجِّ»، به مادّه امر رجوع می نماید یعنی وجوب، حتّی قبل از استطاعت، فعلیّت داشته و حجّ عند الاستطاعت، واجب می باشد و استطاعت در واجب اخذ شده است ولی به نحوی که تحصیل خود استطاعت واجب نیست، یعنی بر ما واجب است اگر استطاعت داشتیم، حجّ با استطاعت انجام دهیم، نه اینکه بر ما واجب باشد حجّ با استطاعت انجام دهیم و تحصیل نفس استطاعت نیز بر ما واجب باشد.

    13. ای او یکون راجعاً الی مادّة الأمر علی وجهٍ لا یجب تحصیل القید.

    14. مثل اینکه گفته شود قید استطاعت در «ان استطعت فحَجِّ»، به مادّه امر رجوع می نماید یعنی وجوب، حتّی قبل از استطاعت، فعلیّت داشته و حجّ عند الاستطاعت، واجب می باشد و استطاعت در واجب اخذ شده است به نحوی که تحصیل خود استطاعت نیز واجب می باشد، یعنی بر ما واجب است حجّ با استطاعت انجام دهیم و تحصیل نفس استطاعت نیز بر ما واجب باشد.

    15. ای راجعٌ الی ایٍّ من هیئة الأمر و مادّته.

    16. ای ان لم یکن فی مقام الاثبات من القواعد العربیّة ما یعیّن حال القید و انّه راجعٌ الی هیئة الأمر او مادّته.

متن کتاب: و ربما قیل (1) فی‌ الدوران‌ بین الرجوع (2) إلى الهیئة أو المادة، بترجیح‌ الإطلاق‌ فی طرف الهیئة و تقیید المادة (3) بوجهین‌:

أحدهما (4) أن إطلاق الهیئة یكون شمولیا كما فی شمول العام‌ لأفراده، فإن‌ وجوب الإكرام‌ على تقدیر الإطلاق،‌ یشمل جمیع التقادیر التی یمكن‌ أن یكون تقدیرا له‌ (5) (6) و إطلاق‌ المادة یكون بدلیا غیر شامل لفردین فی حالة واحدة (7) (8).

ثانیهما (9) أن تقیید الهیئة یوجب بطلان‌ محل الإطلاق فی المادة و یرتفع به (10) مورده (11) (12)، بخلاف العكس‌ (13)(14)

    1. قائل این قول، شیخ انصاری در مطارح الانظار می باشد.

    2. ای رجوع القید.

    3. ای بترجیح اطلاق الهیئة علی اطلاق المادّة، فیُقَیَّد المادّة.

    4. ای احد الوجهین لترجیح تقیید اطلاق المادّة علی تقیید اطلاق الهیئة.

    5. ای لوجوب الإکرام.

    6. فیکون وجوب الاکرام ثابتاً علی کلّ حال و فی کلّ تقدیر، لا فی حالٍ دون حالٍ و فی تقدیرٍ دون تقدیر کما انّ وجوب الصلاة یکون ثابتاً سواءٌ کان المکلّف طاهراً ام لا و لیس وجوب الصلاة مختصّةً بحال طهارة المکلّف بحیث لو لم یکن طاهراً، لم یجب علیه الصلاة.

    7. زیرا واضح است که صرفاً یک فرد از افراد اکرام، واجب می باشد، نه تمامی افراد آن.

    8. فیکون اطلاق الهیئة اقوی من اطلاق المادّة فی الدلالة علی الشمول و یکون تقییده اصعب من تقیید اطلاق المادّة، فیرجّح اطلاق الهیئة علی اطلاق المادّة.

    9. ای ثانی الوجهین لترجیح تقیید اطلاق المادّة علی تقیید اطلاق الهیئة.

    10. ای بتقیید الهیئة.

    11. ای مورد اطلاق المادّة.

    12. زیرا محدوده اطلاق مادّه، واجب بما هو واجب و مأمورٌ به بما هو مأمورٌ به می باشد و وقتی اطلاق هیئت امر و وجوب مقیّد گردد، مأمورٌ به و واجب نیز مقیّد می گردد و اطلاق مادّه صرفاً با لحاظ قید هیئت و در محدوده مأمورٌ به و واجب، اثر گذار خواهد بود.

    13. ای بخلاف تقیید المادّة الذی لا یوجب بطلان اطلاق الهیئة و لا یرتفع به مورد اطلاق الهیئة.

    14. زیرا در صورت تقیید مادّه، نهایتاً مأمورٌ به و واجب، مقیَّد می گردد و این ملازمه ای با تقیید امر و وجوب ندارد، بلکه ممکن است واجب مقیّد به قیدی مثل وقت باشد، ولی وجوب، مقیَّد نبوده و قبل از وقت نیز ثابت باشد و ثمره این تفاوت واجب و وجوب نیز همانطور که گذشت، در حلّ مشکل وجوب مقدّمات مفوّته قبل از زمان واجب، حاصل می شود.

متن کتاب: و كلما دار الأمر بین تقییدین كذلك (1)، كان التقیید الذی لا یوجب بطلان‌ الآخر (2) أولى.

    1. ای تقییدین کان احدهما موجباً لبطلان محلّ الآخر دون العکس.

    2. ای بطلان اطلاق الدلیل الآخر.